قطر- جريدة العرب - الأربعاء 3 أبريل 2013م – الموافق 22 جمادى الأولى 1434هـ - العدد: 9061

البلدي يعزز صلاحيات الرئيس في مواجهة الأمين العام

البلدي يعزز صلاحيات الرئيس في مواجهة الأمين العام البلدي يعزز صلاحيات الرئيس في مواجهة الأمين العام البلدي يعزز صلاحيات الرئيس في مواجهة الأمين العام البلدي يعزز صلاحيات الرئيس في مواجهة الأمين العام البلدي يعزز صلاحيات الرئيس في مواجهة الأمين العام البلدي يعزز صلاحيات الرئيس في مواجهة الأمين العام
اقترح السيد سعود بن عبدالله آل حنزاب رئيس المجلس البلدي المركزي تعديل المادة الثانية والعشرين من القانون رقم 12 لسنة 1998, والمعدل بموجب القانون رقم 1 لسنة 2011 بتنظيم المجلس البلدي المركزي، والعمل على إعادة نص المادة التاسعة عشرة الملغاة، وما يستوجب ذلك من تعديل لنص المادة السابعة عشرة من القانون ذاته. وقال رئيس المجلس في المقترح الذي طرحه على أنظار الاجتماع العادي الخامس والثلاثين أمس إن القانون الحالي للمجلس تناول في المادة 22 طريقة تعيين الأمين العام, مقررا أن يتم ذلك بقرار من سعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني بناء على اقتراح من المجلس البلدي المركزي، وأشار إلى أن هذا النص كان سببا في الاختلاف والحرج بين أعضاء المجلس والأمين العام السابق، كما شكل عبئا على سعادة الوزير. وأكد رئيس المجلس البلدي المركزي أن التقرير الأخير للجنة الوطنية لحقوق الإنسان انتقد هذه المادة, مقررا أن متطلبات الحفاظ على استقلال وحيادية المجلس البلدي المركزي تستوجب أن تكون أداة تعيين الأمين العام بيد المجلس نفسه.
وقال آل حنزاب إن ما توجبه المادة 22 من قانون المجلس بصيغتها الحالية من خضوع الأمين العام لإشراف المجلس أوجد صعوبات في التعامل مع الأمين العام المقال، وأثار جدلا واسعا يمكن تداركه بجعل الإشراف على الأمين العام لرئيس المجلس، موضحا أن ذلك يترتب عليه ضرورة إعادة نص المادة 19 الملغاة من قانون المجلس, التي تتضمن اختصاصات الرئيس، وكذلك تعديل نص المادة 17 من ذات القانون التي تجعل الرئيس هو ممثل المجلس في علاقاته مع الغير.
ووجه السيد آل حنزاب كلمة شكر وتقدير لمعالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، والسيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وسعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني على الجهود الكبيرة التي بذلت من أجل اعتماد اللائحة الداخلية الجديدة للمجلس، وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 28 مارس 2013، واعتبر رئيس المجلس البلدي أن ذلك شكل بداية مرحلة جديدة وهامة في تاريخ البلدي من شأنها أن تساهم في إيجاد الحلول المناسبة والواقعية للمشاكل التي يعاني منها المواطن من جميع جوانبها، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية. وتقدم سعود آل حنزاب بالشكر للمهندس جاسم عبدالله المالكي نائب رئيس المجلس ورئيس لجنة تعديل اللائحة الداخلية للمجلس والسادة أعضاء اللجنة، ولكل من أسهم في إنجاز اللائحة الداخلية على جهودهم المقدرة وعملهم الدؤوب في تحقيق هذا الإنجاز.
واستعرض السيد جاسم عبدالله المالكي نائب رئيس المجلس ورئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة خلال مناقشته للمقترح جانبا من فصول إعمال القانون المنظم للمجلس ولائحته الداخلية، مشيراً إلى أن هذا التنفيذ لم يبدأ بشكل واضح إلا سنة 2002، وهو ما أسهم في بروز الكثير من العوائق والمشاكل التي كانت تحول دون تطوير علاقة المجلس مع باقي المكونات الأخرى ذات العلاقة.
وقال المالكي: «لقد فوجئنا في سنة 2011 بتغييرات كبيرة طرأت على القانون تعطي صلاحيات كبيرة للأمين العام وتعزز هيمنته على الأمانة العامة تم سحبها من الرئيس ونائبه، مما حال دون إشراف المجلس على الأمين العام وعمل الأمانة العامة.
وأكد المالكي أن اللجنة التي شكلها المجلس برئاسة السيدة شيخة يوسف الجفيري رئيسة اللجنة القانونية عانت كثيرا من عرقلة عملها الرامي لتعديل اللائحة الداخلية من قبل الأمين العام السابق بسبب الخلافات حول تعديل المواد التي تتناول صلاحيات الأمين العام واختصاصات الأمانة العامة، مما دفع المجلس إلى إعادة تشكيل لجنة أخرى برئاسة نائب الرئيس, عملت على بلورة تصور واضح ومتكامل للائحة الداخلية الجديدة للمجلس، تناولت كل المسائل الخلافية بما فيها مشكلة المادة 22, حيث تم التوصل إلى فكرة تشكيل لجنة من المجلس للإشراف على عمل الأمين العام.
واستنكر نائب الرئيس ما آلت إليه الأوضاع في الفترة السابقة، حيث «أصبحت الأمانة العامة هي التي تقود المجلس وليس العكس، كما أن القانون أفقد الرئيس المنتخب كل صلاحياته وأعطاها للأمين العام».
وأشار إلى أن القوانين المماثلة المعمول بها في دول الخليج العربي تجعل رؤساء المجالس البلدية هم الرؤساء المباشرين للأمانة العامة، فيما يبقى الأمين العام مجرد موظف خاضع لإشراف الرئيس.
وشرح جاسم المالكي أن إضفاء المادة 22 في التعديل الأخير للقانون البلدي كانت بسبب الملاحظات التي كانت على رئيس المجلس السابق، وهو ما يجعل المطالبة بتعديلها الآن ضرورة لا بد منها, من أجل إعطاء الرئيس صلاحياته, وتفادي الدخول في صراعات مع الأمين العام، مؤكداً أن «هدفنا خدمة الصالح العام وليس الانخراط في صراعات مع الأمين العام الذي يفترض فيه أن يكون موظفا يدير الأمانة العامة بشكل تابع للمجلس لا مستقل عنه».
ونفى المالكي بشدة وجود أية مصالح خاصة, أو خلافات شخصية مع الأمين العام، مؤكداً أن الهدف «أن نعمل على تمكين رئيس المجلس من صلاحياته كاملة, تعزيزا لمكانة وقوة المجلس البلدي المركزي»، مؤكداً أن مطلب تعديل المادة المذكورة يتوافق مع مقتضيات قانون الموارد البشرية الذي يتحدث عن الرئيس والرئيس التنفيذي.
ومن جانبه اعتبر الدكتور محمد بن جاسم المسلماني (ممثل دائرة المرخية) أن من مقتضيات التحسين المستمر والتطوير الدائم لعمل المجلس أن يتم العمل على تفعيل الدور التنفيذي, إلى جانب تفعيل صلاحيات الرئيس وتعزيز دور المجلس في خدمة المجتمع، وهذا ما يجعله يتجاوز كل العوائق والتحديات وينظر للمستقبل.
وأكدت السيدة شيخة يوسف الجفيري (ممثلة دائرة المطار) على وجوب التفعيل الفوري للائحة الداخلية للمجلس فور اعتمادها، مشددة على ضرورة العمل على تعديل القانون بما لا يسمح للأمين العام بالانفراد أو التصرف دون إشراف المجلس ومتابعته، مؤيدة رفع المقترح المقدم لسعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني لاتخاذ ما يلزم من تدابير تشريعية للقيام بالتعديل اللازم. واقترح العضو محمد صالح الخيارين (ممثل دائرة الناصرية) مراسلة الأمانة العامة لمجلس الوزراء والاستئناس برأيها في الأمر قبل تقديم أي مقترح لتعديل القانون.
أما الخبير القانوني للمجلس البلدي الدكتور فتحي العربي, فقد اعتبر موقف اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من نص المادة 22 من القانون المنظم لعمل البلدي تنسجم مع ما يجري به العمل على مستوى المجالس البلدية الخليجية، داعيا إلى دراسة المقترح في اللجنة القانونية وإرفاقه بكافة الحيثيات قبل إحالته إلى الوزارة.
وفي ختام المناقشة قرر غالبية أعضاء المجلس البلدي المركزي إحالة المقترح إلى سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني لاتخاذ ما يلزم بخصوصه.
* .. ويطالب بتشديد الرقابة على بيوت الشعر داخل المنازل
أوصى المجلس البلدي المركزي في ختام اجتماعه أمس وزارة البلدية والتخطيط العمراني بدراسة إعداد آلية جديدة لإصدار تراخيص لبيوت الشعر المصنعة والمستخدمة كمجالس داخل وخارج المنازل تعتمد على موافقة الجهات ذات الصلة من ضمنها موافقة الإدارة العامة للدفاع المدني، وقال خلال مصادقته على توصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن بيوت الشعر المصنعة داخل المنازل في جميع المناطق المقدم من السيد حمد بن صالح الحول عضو المجلس البلدي المركزي ممثل الدائرة (19) الريان العتيق إن انتشار ظاهرة الحرائق في بيوت الشعر المصنعة التي تستخدم كمجالس بشكل كبير نتيجة غياب تحديد مواصفات المواد المصنعة منها، وعدم التوفر على آلية وشروط ترخيص إقامتها، وكيفية الرقابة عليها، وغياب دور الجهات المعنية في توعية المجتمع بخطورتها. واقترح الأعضاء في توصياتهم العمل على تفعيل الدور الرقابي للبلديات على بيوت الشعر المصنعة القائمة للتأكد من مطابقتها لملف الترخيص الخاص بها، وضبط الحالات المخالفة لنظام الترخيص المتبع حالياً بالبلديات. كما أوصوا الإدارة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية بتشكيل لجنة برئاسة الإدارة العامة للدفاع المدني مكونة من وزارة البلدية والتخطيط العمراني، وإدارة المواصفات والمقاييس بوزارة البيئة، والمؤسسة القطرية العامة للكهرباء والماء (كهرماء) للخروج برؤية واحدة حول آلية ترخيص بيوت الشعر والشروط والمعايير التي يجب توافرها قبل الترخيص، إلى جانب القيام بدراسة إعداد الشروط التي يجب توافرها في إقامة المجالس الخارجية المصنعة من الشعر. كما دعت التوصيات إلى القيام بجولات تفتيشية بالتنسيق مع البلديات للتأكد من بيوت الشعر المصنعة القائمة التزامها بشروط الأمن والسلامة للوقاية من الحريق، وإعداد برنامج تلفزيوني يذاع أسبوعياً بالتنسيق مع تلفزيون قطر أو قناة الريان هدفه توعية المجتمع بكيفية الأمن والسلامة والوقاية من الحريق، والتأكيد على الزيارات الدورية للمدارس التعليمية لتفعيل الدور التثقيفي والإرشادي لطلبة وطالبات المدارس بمختلف المراحل حول كيفية الوقاية من الحريق. وطالب البلدي إدارة المواصفات والمقاييس بوزارة البيئة بوضع مواصفات ومعايير للمواد المستخدمة في تصنيع بيوت الشعر المستخدمة كمجالس داخل وخارج المنازل، وقيام المؤسسة القطرية العامة للكهرباء والماء (كهرماء) بوضع المواصفات والشروط اللازمة لمنح تراخيص توصيل التيار الكهربائي لإقامة مجالس مصنعة من الشعر، وذلك بالتنسيق مع وزارة البلدية والتخطيط العمراني والإدارة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية.
* .. ويطالب إدارة الإسكان بتسوية مشكلة بيوت العجزة
طالب العضو محمد جاسم المسلماني (ممثل دائرة المرخية) إدارة الإسكان الحكومي بضرورة العمل على تسوية مشكلة بيوت العجزة التي تعاني منها العديد من العوائل القطرية، وقال في مقترح قدمه أمس خلال الاجتماع العادي للمجلس البلدي المركزي: إن العديد من العائلات تسكن هذه المنازل منذ عشرات السنين، إلى أن فوجئوا بقرار سحبها من قبل إدارة الإسكان الحكومي من الورثة بعد وفاة رب الأسرة، برغم من عدم حصول العاجز القطري المتوفى على حقه في الأرض أو السكن الحكومي من الدولة قيد حياته، مما يعد سلباً لحقوق المواطن في السكن والأرض. وأكد المسلماني أن الأمر يتعلق بشريحة تقدر بالعشرات من العائلات وقد تكون تتجاوز المئة، كانوا لا هم على بند المنازل المجانية وعلى بند البيوت الشعبية، وبالتالي منحت لهم مساكن العجزة، فقدوا الحق في الأرض والقرض، مشيراً إلى أن هناك حالات أحيلت على النيابة العامة من أجل الإفراغ بالقوة، والبعض الآخر تم التوصل معهم إلى حلول وسط من خلال تقييم منازلهم وتثمينها وتسوية الوضعية بدفع مستحقاتها، والبعض ما زالت حالاتهم معلقة من سنوات دون حل، موضحاً أن إدارة كهرماء تعمل على إصدار فواتير الماء والكهرباء لهذه البيوت رغم أن قاطنيها مواطنين المفروض أنهم معفون من هذه الرسوم.
وأكد صاحب المقترح أن هدفه هو العمل على إيجاد حلول لمعانات هؤلاء المواطنين وتسوية أوضاعهم.
واقترح العضو صقر سعيد المهندي (ممثل دائرة الخور) إضافة مشكلة أراضي المطلقات وكبار السن لعدم قدرتهم على البناء، داعياً إلى استضافة مسؤولي إدارة الإسكان الحكومي لمناقشة هذه الحالات.
وأكد محمد ظافر الهاجري (ممثل دائرة الشحانية) على وجود العديد من المشاكل لمواطنين مهددين بفقدان بيوتهم بمجرد موت رب الأسرة بسبب أن منزلهم مصنف ضمن بيوت العجزة، داعياً إلى ضرورة مراعاة أوضاع الأيتام والأرامل التي تضاف إليها مشكال عدة كإيقاف المعاش وغيرها.
وفي ختام المناقشات اقترح السيد سعود عبدالله آل حنزاب رئيس المجلس البلدي المركزي تجميع كافة هذه القضايا المطروحة الخاصة بإسكان العجزة والأرامل والمطلقات والمعاقين استعداداً لمناقشتها بحضور المسؤولين من إدارة الإسكان عندما تقرر لجنة الخدمات والمرافق العامة موعداً لذلك.
* حملة نظافة واسعة لأسطح المباني
نبه المهندس جاسم عبدالله المالكي رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة وممثل دائرة الدوحة الحديثة للخطورة التي باتت عليها الأوضاع على أسطح المنازل والمباني والعمارات التي تحولت إلى مستودعات للمتلاشيات وتجمعات للمخلفات بمختلف أنوعها وأشكالها.
وقال المالكي في مقترح قدمه أمس في اجتماع المجلس البلدي معززا بالصور المعبرة إنه لوحظ أن الكثير من هذه المباني، خاصة بالمناطق القديمة، تحولت إلى تجمع للقمامة ومستودع للأثاث المتهالك وألعاب الأطفال ومعدات وأسلاك وإطارات وبطاريات ودهانات وأخشاب وغيرها من المواد الخطرة القابلة للاشتعال نتيجة تفاعلها مع حرارة الشمس خاصة في فصل الصيف إلى جانب أنها مصدر لانتشار القوارض والحشرات الضارة ومأوى آمن لها.
ويؤكد رئيس لجنة الخدمات أنه بسبب كثرة هذه المخالفات فإنه لا يكاد يوجد منزل في كثير من المناطق إلا وتحول سطحه إلى مستودع لهذه المخلفات، مما يفرض ضرورة التحرك العاجل لتوعية المجتمع بأهمية التخلص من هذه المخاطر، ودفع الجهاز الرقابي إلى اتخاذ السبل الكفيلة للحد من الظاهرة التي تشكل خطرا صحيا على الإنسان ومصدرا لنشوب الحرائق المميتة.
كما شدد على أنه لا بد من معالجة هذه الممارسات والعادات السلبية التي تضر الإنسان وتؤثر على المظهر العام للدولة، داعيا إلى الأخذ ببعض التجارب الناجحة في بعض الدول كاستغلال الأسطح في الزراعة أو تحويلها إلى فضاءات رياضية أو مساحات خضراء تحقيقا لرؤية قطر 2030. وشدد المالكي على دعوة وزارة البلدية والتخطيط العمراني، خاصة إدارة مشروع النظافة العامة، للقيام بدورها في التوعية والعمل على إزالة هذه المخلفات، إلى جانب قيام إدارة الدفاع المدني بتشديد الرقابة على مثل هذه الممارسات والتصدي لها. وقال المهندس حمد لحدان المهندي (ممثل دائرة الذخيرة) إنه يمكن بقرار ملزم القضاء على هذه الظاهرة السلبية، مثل ما تم القضاء على ظاهرة نشر الغسيل في الشرفات، مشيراً إلى أن جسر الغرافة على سبيل المثال كشف حقيقة الأوضاع المزرية على أسطح مباني مجمع سوق العلي، وهو ما يستوجب التحرك السريع للحد من هذه المشكلة. وأكد الدكتور محمد جاسم المسلماني على وجوب تنفيذ حملات تفتيشية من إدارة الدفاع المدني بوزارة الداخلية على العمارات والمجمعات لفرض توفير البيئة السليمة لحياة المواطنين والمقيمين. واقترح العضو محمد ظافر الهاجري (ممثل دائرة الشحانية) القيام بمسح شامل لكافة أسطح المباني، والقيام بحملة على كافة مناطق قطر للتخلص من هذه المخالفات والمخلفات. وفي ختام المناقشات تم الاتفاق على إحالة المقترح على لجنة الخدمات والمرافق العامة للمزيد من الدراسة واستضافة المسؤولين وإعداد التوصيات.
* تسمية أحد شوارع الذخيرة باسم الوالد علي بن حسن المهندي
أعرب السيد سعود بن عبدالله حمد آل حنزاب رئيس المجلس البلدي المركزي بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن أعضاء المجلس البلدي المركزي في دورته الرابعة عن بالغ التقدير وصادق الشكر لسعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني لاستجابته لتوصيات المجلس بصفة عامة، خاصة استجابته لتوصية المجلس بشأن تسمية أحد الشوارع بمنطقة الذخيرة باسم الوالد علي بن حسن المهندي، وذلك لتاريخ الوالد الحافل في العمل البلدي حيث كان عضواً بالمجلس البلدي المركزي خلال دوراته الأولى والثانية والثالثة، وكان مثالا للعمل الدؤوب والإخلاص والتفاني وصنع الإنجازات في تلك الفترات الهامة من تاريخ حياة أول بيت للديمقراطية في قطر، وقد أفنى حياته في خدمة الوطن حتى آخر لحظات حياته.