قطر - جريدة العرب - السبت 13 أبريل 2013م – الموافق 3 جمادى الآخرة 1434هـ - العدد: 9071

تحذيرات من تحرير «شيك» بلا رصيد

للشيك «حدان»: الأول يسهل المعاملات التجارية وعمليات الشراء والبيع، والثاني يأخذ المتعاملين به إلى السجن، بهذه الجملة لخص أحد المتقاضين في قضية شيكات تجربته المريرة كما وصفها مع «الشيكات»، واعترف «جمال.م» أن البداية كانت بسبب حب امتلاك سيارة ليتطور الأمر ويتعقد إلى أن أصبحت أرجو من الله الخلاص فقط وعدم الدخول إلى السجن. يقول: «اعجبتني سيارة بقيمة 80 ألف ريال، قلت سأمتلكها بأية طريقة، وكانت الطريقة الأسرع شراءها من مالكها عن طريق شيكات بقيم مالية كبيرة كي أسدد ثمنها خلال سنة، وفعلا لم تتعقد الأمور، وكانت على ما يرام لمدة شهرين، حتى فقدت عملي ووقعت بين سندان الشيكات المستحقة وتكاليف المعيشة، لينتهي بي الأمر في محكمة الجنايات، وربما تنتظرني قضية مدنية -تعويض- أمام المحكمة المدنية، والسبب الأساسي أني لم أعط الشيكات حقها القانوني، واستهترت بيني وبين نفسي بالقول (ولو تأخر لن يفعل شيئا بهذه الشيكات)، لكنه فعل, وبمجرد أن قدم بلاغا إلى الجهات المختصة وأثبت أنني حررت له شيكات لا يقابلها رصيد.
وتابع جمال: «انخفضت قيمة سيارتي إلى النصف تقريباً، حتى لو بعتها لن تسدد ما علي من التزامات، كان يجب أن أحسب الأمر بطريقة مختلفة كي لا أقع بهذه الورطة».
العقوبة
ويُعرف القانون القطري الشيك على أنه ورقة تجارية, تتضمن أمراً صادراً من الساحب إلى البنك المسحوب عليه, بأن يدفع في اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره مبلغاً معيناً من النقود لأمر شخص ثالث هو المستفيد أو لحامله. ويشترط القانون أن يشمل الشيك كلمة «شيك» مكتوبة في متن الصك، وباللغة التي كتب بها، بالإضافة إلى تاريخ ومكان إصدار الشيك واسم من يلزمه الوفاء (المسحوب عليه)؛ بالإضافة لاسم من يجب الوفاء له أو لأمره، وأمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود ومكان الوفاء، بالإضافة إلى اسم وتوقيع من أصدر الشيك (الساحب).
وتعاقب المادة (375) من قانون العقوبات بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أعطى بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، أو كان الرصيد أقل من قيمة الشيك، وكل من سحب بعد إعطاء الشيك كل المقابل أو بعضه، بحيث لا يفي الباقي
بقيمته، ومن أمر المسحوب عليه الشيك بعدم صرفه، ومن تعمد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه.
شيك بلا رصيد
وشرحت المحامية نورة سرحان ماذا يعني «شيك بلا رصيد» في عرف القانون، وقالت: «للأمر اتجاهان قانونيان لا يتعارضان مع بعضهما، الأول جنائي, حيث ترى المحكمة هل هناك نية نصب أو ما شابه، أم أن توقف المتهم عن السداد لأمر فوق طاقته، أما الثاني فهو مدني بمبلغ
الشيك بحد ذاته, وما يرتبط به بطلب المجني عليه من تعويضات. وتابعت: «الشيك في القانون القطري أداة وفاء وليس ائتمانا، وهناك فرق كبير بين المصطلحين».
كيف يتصرف البنك
«العرب» سألت موظفا يعمل ببنك شهير، حول «عُرف» التصرف مع العميل المتعثر والذي وقع شيكات واجبة السداد، فأكد أن الأمر يمكن أن يختلف بحسب كل حالة، فبالنهاية البنك يريد استعادة أمواله مع القيمة الربحية, ويفضل أن يتم ذلك خارج إطار المحاكم وبعيدا عن الأخذ والرد. وبالتالي يجري مفاوضات مع العميل ويقدم له خطط «جدولة» لتخفيف القيمة الشهرية كي يتمكن من التسديد, ويتوقف ذلك على تعاون العميل مع البنك، أما إذا كانت كل الطرق مغلقة يحول العميل إلى قسم يسمى «الرقابة على التحصيل» ليقوم بإجراءات أخرى، منها إنذار العميل شفوياً وكتابياً بضرورة السداد؛ وإذا لم تفلح هذه المحاولات يقوم البنك بتحريك دعوى قضائية ضد العميل. يمكن أن تكون جنائية أو مدنية أو كلاهما معاً بحسب المبلغ وطريقة التهرب، وهي أمور يقدرها القسم القانوني في البنك، وهناك حالات عدة تم فيها سحب الدعوة بعد رفعها على خلفية اتفاق مع العميل.
إجابات مهمة
«العرب» التقت بالمحامي المتخصص في التحكيم التجاري والاستشارات القانونية وتسجيل الشركات أحمد بن عبدالله السبيعي، وشرح ما يخفى على الكثيرين حول ما بعد تحرير الشيك والتعامل مع ذلك في أروقة المحكمة الجنائية، المدنية، والتنفيذ.
السبيعي شدد على أن القانون يعمل على رد الحقوق إلى أصحابها، لكن لا بد من المرور بمراحل لإحقاق الحق تبدأ ببلاغ إلى الشرطة ثم النيابة العامة التي تنظر إلى القضية بالمجمل ثم «تكيفها» قانونياً وتحولها إلى المحكمة المختصة، وهذا ينطبق على قضايا الشيك سواء كان صاحب الحق فردا أو شركة أو حتى بنكا تقليديا أو إسلاميا, فالإجراءات متشابهة إن لم تكن متطابقة.
ماذا يعني الشيك؟
ونوه السبيعي بأهمية إدراك الشخص وفهمه ماذا يعني الشيك، وإلى أين يمكن أن ينتهي به المطاف في نهاية الأمر إذا لم يسدد ما عليه. وتابع: «بعد وصول القضية إلى محكمة الجنايات أو الجنح من النيابة العامة، يحدد لها موعد للنظر فيها، وترسل أوامر استدعاء للشاكي والمتهم والشهود إن وجدوا، وخبراء لو لزم الأمر، وهنا ربما تظهر مشكلة عدم وصول الاستدعاء إلى المتهم بسبب عدم كتابة عنوانه بشكل دقيق أو حتى عدم معرفته أساسا، وبعد عدة إعلانات تباشر المحكمة الابتدائية (جنايات أو جنح) سماع جميع الأطراف، لتصدر حكمها في النهاية الذي يبنى على مواد قانونية معروفة، والذي يتضمن السجن والغرامة، وهنا تنتقل القضية إلى محكمة التنفيذ التي تباشر تنفيذ حكم الابتدائية إذا تجاوز المدة القانونية ولم يطعن عليه عن طريق محكمة الاستئناف، إما إذا طعن عليه فلا بد من انتظار حكم الاستئناف قبل أن تباشر محكمة التنفيذ عملها.
أملاك محرر الشيك
وتابع السبيعي تخاطب المحكمة الجهات التي يتوقع أن يمتلك محرر الشيك لديها مثل (البورصة, هل يمتلك أسهما, إدارة الأراضي, هل يمتلك أراضي, إدارة المرور, هل يمتلك سيارات, البنوك بجميع فروعها, هل يمتلك حسابات بنكية، وغير ذلك من الجهات)، ليتم إلقاء الحجز الاحتياطي عليها لضمان تسديد ما حكمت به أو ما ستحكم به المحكمة.
المحكمة المدنية
وأكد السبيعي أن صاحب الحق بالشيك كان فرداً أو بنكاً يمكنه رفع قضية أمام المحكمة المدنية لطلب تعويض مالي نجم عن التأخر في سداد الشيك, ويمكن أيضاً أن تحكم له محكمة الجنايات بتعويض، وبعد حكم المحكمة المدنية لا بد من المرور بقناة محكمة التنفيذ لتحصيل ما حكم به. ونوه أن حالات عدة حكم بها غيابيا نظراً لعدم حضور المدعى عليه، أو عدم القدرة على إعلامه قانونياً بعد عدة محاولات.
التأخير
وتحدث المحامي عن التأخير في فصل هذا النوع من الدعاوى, والذي أرجعه لعدة أسباب منها: عدم القدرة على إعلام المتهم سريعا نظراً لعدم معرفة عنوانه الدقيق، وعدم امتلاكه أملاكاً بالأصل، وبهذه الحالة وبعد تنفيذ عقوبة السجن لا تسقط الغرامة المالية وقيمة التعويض والشيك.