قطر - جريدة العرب - الأحد 14 أبريل 2013م – الموافق 4 جمادى الآخرة 1434هـ - العدد: 9072

ميزانية ضخمة لإنشاء مدارس مهنية وتقنية

أكد مسؤولان عن التعليم الفني المهني والتقني بالمجلس الأعلى للتعليم أن المرحلة المقبلة ستشهد افتتاح مدارس مهنية وفنية وتقنية في تخصصات تحتاجها قطر لتحقيق الرؤية الوطنية 2030.
وقال المسؤولان لــ «العرب»: إن أبرز التخصصات التي تحتاجها قطر تتمثل في تخصصات العلوم الصحية والهندسة التي أوضح مسح لاحتياجات سوق العمل قلة الخريجين القطريين بها.
وأوضحوا أن المجلس الأعلى للتعليم لديه مشروع للنهوض بالتعليم الفني والمهني خلال الفترة المقبلة يتضمن افتتاح أقسام لتوجيه طلاب المدارس وتوفير الإرشاد الأكاديمي لهم بما يمكنهم من اختيار التخصص المهني وفقا لميولهم.
وقال الدكتور عبدالعزيز السعدي مدير مكتب تحليل السياسات والأبحاث بالمجلس الأعلى للتعليم: إن مشروع التعليم الفني والتقني يعمل على تكييف الخطط التنفيذية العالمية في مجال التعليم الفني والمهني حتى تناسب قطر بما يطور مجال التعليم الفني في قطر. وكشف السعدي عن أن المجلس الأعلى للتعليم يعمل على تحقيق الخطة التنفيذية للتعليم الفني والتقني بما يحقق قفزات قوية خلال سنوات قليلة قائلا «سيتم إنشاء مكتب متخصص في التعليم المهني والتقني في عدد من المدارس التي سيتم عمل تخصصات في التعليم الفني المهني والتقني بها وفق احتياجات الرؤية الوطنية 2030.
وتابع الدكتور عبدالعزيز السعدي: «يوجد تخصصات تحتاجها قطر حيث يتم عمل مسح لاحتياجات سوق العمل من الأمور المتعلقة باقتصاد المعرفة لتحديد التخصصات المهنية والتقنية المطلوبة».
وكشف عن تحديد أولويات تحتاجها قطر في المرحلة المقبلة على رأسها العلوم الصحية والهندسة وقال «مخرجات التعليم بشكل عام والفني والتقني بشكل خاص أقل بقليل من احتياجات سوق العمل».
وكشف عن تأسيس وافتتاح مدارس فنية ومهنية جديدة وفق التخصصات الجديدة التي سيعلن عنها قائلا «توجد ميزانية ضخمة لإنشاء مدارس ثانوية متخصصة فنيا وتقنيا».
وأكد السعدي -مدير مكتب تحليل السياسات والأبحاث بالمجلس الأعلى للتعليم- على أنه توجد فكرة لإنشاء أقسام مهنية وتقنية بالمدارس المختلفة لإرشاد الطلاب وفق ميولهم المختلفة لاختيار التخصصات المهنية والتقنية المطلوبة في قطر». وذكر السعدي على أن المجلس الأعلى للتعليم لديه مشروع للابتعاث للدراسة في الخارج للحصول على شهادات في التعليم الفني والمهني وتخصصات الإرشاد المرتبطة بها.
من جانبها قالت منى صباح الكواري مساعد مدير مشروع التعليم التقني والمهني بالمجلس الأعلى للتعليم وخبير تحليل سياسات وأبحاث وعضو فريق استراتيجية التعليم: إن التعليم الفني المهني والتقني أحد الطرق المهمة التي تحقق رؤية قطر الوطنية 2030، حيث يعد التعليم أحد القطاعات الهامة الأربعة عشر والتي تحقق رؤية قطر.
وكشفت في تصريحات خاصة لـ «العرب» عن عمل المجلس الأعلى للتعليم على بحث تغيير مسمى التعليم الفني المهني والتقني بسبب تأثير المسمى على المجتمع.
ولفتت إلى أن المجلس الأعلى للتعليم استعان بالخبراء الذين شاركوا في مؤتمر المبتكرين العالميين الذي عقد مؤخرا في الدوحة لأول مرة بمشاركة 700 خبير متخصص من 42 دولة في مجال التعليم الفني والتقني لبحث عدة قضايا لتطوير التعليم الفني والتقني على كافة المستويات.
وتابعت أن المجلس الأعلى للتعليم يطمح لأن يبدأ التعليم الفني التقني والمهني من مرحلة الإعدادي مرورا بالثانوية، وانتهاء بالمرحلة الجامعية وما يتعلق بها من دراسات ما بعد جامعية.
وقالت «تطلعاتنا ليست مرحلة الدبلومة بعد الثانوية العامة في التخصص لكن نريد الوصول لمرحلة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التعليم التقني الفني والمهني».
وكشفت عن وجود خطط مستقبلية جديدة لدى المجلس الأعلى للتعليم لمسارات جديدة لمدارس للإناث والذكور في تخصصات التعليم الفني والتقني تحتاج قطر إلى تخصصاتها المختلفة لتحقيق رؤيتها الوطنية 2030.
وأشارت إلى أن مشروع التعليم التقني والمهني بالمجلس الأعلى للتعليم نظم ورشة مع الخبراء والمتخصصين عقب انتهاء مؤتمر المبتكرين العالميين وطرح عليهم 3 أسئلة حول مسمى المشروع والتوعية به ورأى الخبراء في منظومة التعليم التقني والمهني في قطر.
وكانت الدوحة قد شهدت مؤخرا تنظيم مؤتمر المبتكرين العالميين من جانب كلية شمال الأطلنطي في قطر، والذي عمل على رفع مستوى التعليم الفني. بسبب حاجة القطاعات الصناعية في الدولة للتعليم الفني والتقني.
وناقش المؤتمر الذي استمر لثلاثة أيام عددا من المواضيع مثل التعليم والتعلم في قطاع التعليم الفني، دعم الطلاب في مؤسسات التعليم الفني، الريادة والابتكار في التعليم الفني والقيام بالبحوث التطبيقية وتوفير المشورة في هذا القطاع.
ووفر مؤتمر المبتكرين العالميين فرصة غير مسبوقة لخبراء التعليم الفني والتدريب المهني وممثلي القطاع بهدف مناقشة أحدث التطورات في هذا القطاع التعليمي، حيث يعول الاقتصاد القطري النشيط على زيادة عدد المهارات القطرية التي ستنضم إلى القوى العاملة في المستقبل.
وتعمل كافة الشركات في قطر على استقطاب الكوادر الشابة التي تتلقى التعليم والتدريب المناسبين لتساهم في دفع عجلة الاقتصاد، كما تسعى هذه الشركات إلى وضع البرامج الضرورية لتدريب القوى العاملة تلبية لاحتياجات سوق العمل في قطاع النفط والغاز، والصحة، وإدارة الأعمال، والتسويق، والقطاع المالي، وأنظمة المعلومات، والأمن.
وأسهم مؤتمر المبتكرين العالميين في رفع مستوى الوعي حول أهمية هذا القطاع التعليمي في قطر والحاجة إلى المزيد من الشباب القطري للعمل في هذا المجال.