قطر - جريدة الراية - الإثنين 15 أبريل 2013م – الموافق 5 جمادى الآخرة 1434هـ 

3120 منشأة مخالفة لقانون العمل

كشفت إحصائية حديثة لإدارة التفتيش العمالي أن عدد المنشآت المخالفة لأحكام قانون العمل بلغت 3120 منشأة العام الماضي وبينت الإحصائية أن المفتشين قاموا بتنفيذ 10272 زيارة تفتيشية للوقوف على أوضاع السلامة والصحة المهنية من أصل 46624 زيارة تمت خلال العام الماضي.
ووفقا للاحصائية التي حصلت الراية على نسخة منها فان قسم تفتيش العمل قام بحوالي 36352 زيارة للمنشآت والمؤسسات وكان نتيجة تلك الزيارات مقبولة لعدد 35667 منشأة بنسبة76,5 % من إجمالي الزيارات ، بينما تم إجراء محضر في 0.8%، فيما حظرت نسبة 6,7% من المنشآت المخالفة والتي بلغ عددها 3120 منشأة ، وتنبيه بإزالة مخالفة في 15.7% من الزيارات، وحسب الرصد الإحصائي الذي حصلت عليه الراية فإن عدد الزيارات التفتيشية لتفتيش العمل يزداد سنوياً بمقدار 5650 وللسلامة والصحة المهنية بمقدار 909 زيارات حسب خط الاتجاه العام.
وأكد السيد خالد الغانم مدير إدارة التفتيش بوزارة العمل لـ الراية أهمية الالتزام باشتراطات السلامة المهنية ، ونوه بأنه على صاحب العمل أو من ينوب عنه أن يحيط كل عامل عند بدء الخدمة بمخاطر عمله ، ويعرفه بوسائل الوقاية ووضع التعليمات في مكان ظاهر بشأن إرشادات وسائل الصحة والسلامة المهنية لحماية العمال من الأخطار التي يتعرضون لها أثناء تأدية عملهم، وشدد الغانم أن على صاحب العمل اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمال أثناء العمل من أية إصابة أو مرض قد ينشأ عن الأعمال التي تؤدي في منشآته أو من أية حادثة أو خلل أو عطب في الآلات أو المعدات أو من الحريق.
وأضاف على صاحب العمل الذي يستخدم عدداً من العمال يتراوح بين 5 الى 25 عاملا ، أن يعد لهم صندوق إسعافات مزود بالأدوية والأدوات والمعدات التي تحددها الجهة الطبية المختصة، ويوضع الصندوق في مكان ظاهر للمنشأة ، وفي متناول العمال، ويعهد بإستعماله الى عامل مدرب على تقديم الإسعافات الطبية الأولية، واذا زاد عدد العمال عن 25 عاملاً يخصص الصندوق لكل مجموعة يتراوح عددها بين 5 الى 25 عاملاً ، وفي حال أن زاد عدد عمال المنشأة على 100 عامل وجب على صاحب العمل أن يعين ممرضاً متفرغاً في المنشأة بالاضافة الى توفير صناديق الإسعافات الأولية ، وفي حال زيادة عدد عمال المنشأة عن 500 عامل وجب على صاحب المنشأة أن يخصص لهم عيادة، يعمل بها طبيب وممرض على الأقل.
ونوه بنص القانون الذي وضح أنه في حال وفاة العامل أثناء العمل أو بسببه أو أصيب بإصابة عمل ، لزم على صاحب العمل أو من ينوبه، إبلاغ الحادث فوراً للشرطة والإدارة ، ويجب أن يتضمن البلاغ ، اسم العامل وسنه ، ومهنته وعنوانه، وجنسيته ، ولفت الغانم الى نص قانون العمل الذي يحظر على صاحب العمل أن يحمل عماله أو يقتطع من أجورهم أي مبلغ مقابل توفير هذه الاحتياطات، وأشار الى ضرورة استفادة الشركات من برامج الادارة التي تهدف الى التعريف بقانون العمل ، وتحديد المخاطر الخاصة بالسلامة المهنية ، وتوعيتهم بالمخاطر الصحية.
ويؤكد قانون العمل على ضرورة توفير الخدمات للعمال في المناطق البعيدة عن المدن والتي لا تصل إليها وسائل الانتقال العادية ، والتي تتضمن وسيلة الانتقال المناسبة والمسكن الملائم ، وتوفير مياه الشرب ، ومواد التغذية ، هذا بجانب ضرورة إجراء الفحوص الدورية للعمال المعرضين لخطر الإصابة بأمراض المهنة في مختلف الانشطة ، على فترات تتناسب مع خطورة المهنة ، وفقاً للضوابط التي تقررها الجهات المختصة وتحدد فيها أنواع تلك الفحوصات وفترات إجرائها، وفي المقابل يقوم صاحب العمل بحفظ نتائج هذه الفحوص في الملفات الخاصة بالعمال، وفي حال ظهور إصابة أي عامل بمرض من أمراض المهنة، وجب على صاحب العمل إخطارالإدارة بذلك .
وقد قامت الراية برصد الجهود التي يقوم بها فريق عمل الإرشاد والتوجيه بوزارة العمل، من خلال الزيارات الميدانية التي تهدف الى التعريف بقانون العمل وأحكامه وخدمات الوزارة والاطلاع ورصد وجود أي معوقات ومصاعب تواجه الشركات مع الوزارة ، وفي المقابل تقوم وزارة العمل بأخذ الإجراءات اللازمة لتوفير كافة وسائل الحماية عبر القنوات المختلفة ، ومن هنا يأتي أهمية التواصل المستمر للفريق والتوجيه والإرشاد مع الشركات العاملة بالدولة لإنهاء أي مشاكل تعترض سير العمل، ونشير هنا الى أن قانون العمل أعطى الحقوق الدنيا للعامل التي لايجوز الاتفاق عليها حتى بموافقة العامل نفس باعتبار انه في حالة وجود خلاف سيلغى الاتفاق ليؤخذ بما نص عليه في قانون أحكام العمل .
ونشير الى أن هناك قسما للتفتيش العمالي المعني بالتفتيش على المنشآت بشكل دوري ومفاجئ ، حيث يتم التأكد في التفتيش العمالي من ناحية الأجور والجزاءات ، والسجل وإصابات العمالة ، وإمكانية استقبال العنصر النسائي ، أما في تفتيش السلامة والصحة المهنية ، يتم التأكد من العمل والتأكد من توفر إشتراطات السلامة والصحة المهنية ، والبيئة الملائمة ، من حيث الإنارة وسلامة المبنى والجو المناسب، ووجود طفايات الحريق،وللمفتش نظرة تقيمية يحددها للشركة، هذا بجانب التفتيش على مواقع العمل الإنشائية ، والتأكد من سلامتها من ناحية البيئة الأمنة، والالتزام بعدم تشغيل العمال في الفترة من الساعة 11 الى 3 نهارا في مؤسم الصيف حتى لايتعرض العامل للأذى وضربات الشمس، هذا بجانب ضرورة توفير صندوق إسعافات أولية بالموقع، وأكد على أهمية توفير اشتراطات الصحة المهنية والبيئة الآمنة للعمال، بداية من وضع المطابخ، وعدد العمال في الغرفة الواحدة، بحيث يكون أربعة فقط في الغرفة مساحة 4x4 .