البحرين -
جريدة العرب - الثلاثاء 16
أبريل 2013م – الموافق 6 جمادى الآخرة 1434هـ - العدد: 9074
مجلس
الوزراء يطالب التعليم بالنظر في توحيد الإجازات
أخذ مجلس الشورى أمس
جلسته العادية الأسبوعية بدور انعقاده العادي الحادي والأربعين برئاسة سعادة السيد
محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس, علما بمذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء
الموجهة إلى المجلس الأعلى للتعليم بشأن توصية مجلس الشورى حول طلب المناقشة العامة
بشأن توحيد مواعيد بدء العام الدراسي والإجازات الدراسية في المدارس وجامعة قطر.
وأوضح سعادة رئيس المجلس أن المذكرة تطالب المجلس الأعلى للتعليم بالنظر في مدى
استطاعته توحيد الإجازات وإمكانية ذلك.
إلى ذلك استمع المجلس لتقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع قانون
بتنظيم مزاولة الأعمال البحرية في المياه القطرية، حيث أشار فهد بن مبارك الخيارين
السكرتير العام للمجلس إلى أن مجلس الوزراء كان تدارس مشروع القانون المذكور ووافق
عليه بجلسته رقم 21 لسنة 2012 بتاريخ 30/5/2012 وأحاله على مجلس الشورى في
12/6/2012 طبقا لأحكام الدستور، وأن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية عقد بتاريخ
7/1/2013 اجتماعا لدراسة مشروع قانون بتنظيم مزاولة الأعمال البحرية في المياه
القطرية.
ويتكون المشروع من تسع مواد, نصت الأولى على التعريفات, فيما نص المادة الثانية على
قصر مزاولة الأعمال البحرية في المياه القطرية على السفن المسجلة بالدولة والسماح
للسفن الأخرى بعد أخذ الترخيص من الجهات المختصة.
ونصت المادة الرابعة على العقوبات بالنسبة للمخالفين لأحكام المادة الثانية والتي
قد تصل لحجز لمدة 3 أشهر وغرامة مالية, فيما تحدثت المادة الخامسة على الصلح.
أما المادة السادسة فتحدثت عن المراقبة ومن لهم صفة مأموري الضبط بقرار من النائب
العام.
وبعد المناقشة قرر المجلس بالإجماع الموافقة على مشروع قانون بتنظيم مزاولة الأعمال
البحرية في المياه القطرية كما ورد من الحكومة الموقرة.
وفي سياق متصل عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اجتماعا لها
برئاسة مقررها السيد محمد عجاج الكبيسي ودرست المرسومين بالقانونين التاليين:
1 - المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2012 بالترخيص لوزارة الاقتصاد والمالية
بإنشاء شركتين مساهمتين قطريتين وإبرام اتفاقيات معهما لإصدار صكوك إسلامية.
2 - المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2012 بشأن التنظيم الحكومي لبيع وشراء المنتجات
الكيماوية والبتروكيماوية التي تنتج في دولة قطر. وقررت تقديم تقرير بشأن كل منهما
إلى مجلس الشورى الموقر.
كما عقدت اللجنة المشتركة المشكلة من لجنتي الشؤون القانونية والتشريعية والشؤون
المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، اجتماعا لها برئاسة مقررها السيد ناصر راشد سريع
الكعبي, وواصلت فيه دراستها لمشروع بتنظيم التطوير العقاري بحضور سعادة الدكتور
عيسى بن سعد النعيمي، الأمين العام لمجلس الوزراء الذي قدم وجهة نظر الأمانة العامة
لمجلس الوزراء حول مشروع القانون، وأجاب عن استفسارات وأسئلة السادة أعضاء اللجنة.
وقد قررت اللجنة المشتركة استكمال دراسة المشروع المذكور في اجتماع آخر.
القانون
وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (25) لسنة 2001 بشأن التعليم الإلزامي
مرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2012
بشأن التنظيم الحكومي لبيع وشراء المنتجات الكيماوية والبتروكيماوية التي تنتج في
دولة قطر
مرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2012
بالترخيص لوزارة الاقتصاد والمالية بإنشاء شركتين مساهمتين قطريتين وإبرام اتفاقيات
معهما لإصدار صكوك إسلامية