البحرين - جريدة العرب - الثلاثاء 16 أبريل 2013م – الموافق 6 جمادى الآخرة 1434هـ - العدد: 9074

الهاجري: %42 مشاركة القطريات في قوة العمل 2016

الهاجري: %42 مشاركة القطريات في قوة العمل 2016 الهاجري: %42 مشاركة القطريات في قوة العمل 2016
أحيا المجلس الأعلى للأسرة يوم الأسرة في دولة قطر أمس بعقد الاجتماع الثالث للخبراء تحت شعار «السعي نحو تحقيق التوازن بين مسؤوليات المرأة المهنية والأسرية».
وقال سعادة السيد حمد بن محمد الهاجري الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة إن الاجتماع الثالث للخبراء سعى هذا العام لمناقشة وضع المرأة العاملة من أجل تحسين أدائها بتوفير بيئة عمل مناسبة، تلبي احتياجاتها وتتفهم طبيعتها وتعزز دورها في الأسرة، إضافة للحد من زيادة نسبة العمالة المنزلية، وما ينتج عنها من مشكلات وآثار قد تنعكس سلبا على استقرار الأسرة القطرية بشكل خاص وعلى المجتمع بشكل عام.
وشدد الهاجري في كلمة افتتاحية للاجتماع أمس بفندق الشرق على أهمية التوازن بين مسؤوليات العمل والأسرة ضمن ما ورد في الاستراتيجيات الوطنية، حيث نص الهدف الاستراتيجي الثاني في المحور الاجتماعي للاستراتيجية العامة للأسرة على تعزيز دور المرأة في المجتمع عن طريق تقديم الدعم لمساندتها في تحقيق التوازن بين أدوارها الأسرية وواجباتها المهنية.
ونوه بأن استراتيجية التماسك الأسري وتمكين المرأة أشارت إلى أهمية تحقيق توازن أفضل بين العمل والمسؤوليات الأسرية، والذي يهدف إلى تحسين الدعم المقدم للأسرة العاملة خاصة النساء في ظل زيادة نسبة مشاركة القطريات في قوة العمل والمتوقع أن تصل إلى %42 عام 2016، هذا بالإضافة لما تضمنه المحور الرابع للسياسة السكانية لدولة قطر 2009 من موضوعات تتعلق بقضايا تمكين المرأة من خلال اعتماد سياسات تساعد المرأة على المواءمة بين المسؤوليات الأسرية والعمل.
وأكد حمد الهاجري أن اجتماع الخبراء بات منبرا سنويا لتدارس أهم الموضوعات الاجتماعية المطروحة على الساحة الوطنية والإقليمية والدولية، ويعول عليه لتحقيق الأهداف المرجوة منه.
اتساع دائرة مشاركة القطرية بسوق العمل
وفي الجلسة الأولى التي أدارها الدكتور جمال اليافعي خبير إدارة السياسات الأسرية بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، قالت الدكتورة كلثم الغانم في محور «المرأة بين المسؤوليات الأسرية والمهنية» إن مسيرة المرأة ومشاركتها في العمل لا تزال تواجه بعض التحديات أغلبها له علاقة بالمواقف المجتمعية والمنظومة الثقافية، التي تحد من قدرتها على المشاركة في الحياة العامة أو التعبير عن ذاتها أو مواهبها أو إمكاناتها، حيث لا تزال تسيطر بعض الأفكار حول طبيعة الأدوار التي يمكن للمرأة أن تمارسها.
وزادت الأستاذة في علم الاجتماع بقسم العلوم الاجتماعية بجامعة قطر أن هناك بعض الفجوات في التشريعات والقوانين التي تحتاج إلى مراجعة وتطوير أو تحديث كذلك توفير بعض السياسات اللازمة لتمكين المرأة من العمل وتحقيق التوازن المطلوب بين العمل والأسرة وتعزيز دورها في المجتمع بشكل عام من خلال مشاركتها في العمل، قائلة «إن عدد النساء المشاركات في قوة العمل ارتفع من %27 حتى %36 خلال الفترة من 2001-2009، وباتت تحتل دولة قطر موقعا وسطا بين الدول الخليجية في هذا المجال، كما يشير تقرير النوع الاجتماعي لعام 2012 إلى أن هناك ارتفاعا مستمرا في عدد النساء المشاركات في سوق العمل سنويا خلال العقد الأول من الألفية ووصلت إلى أعلى مستوى لها في عام 2008، حيث بلغت %37 ثم هبطت قليلا إلى %36 في عام 2009 ثم إلى %34 في عام 2011».
وأضافت أن مشاركة المرأة القطرية في سوق العمل بدأت تأخذ نطاقا أوسع، الأمر الذي كشف عنه آخر مسح للقوى العاملة الذي بين أن نسبة مشاركة المرأة في القطاع الخاص قد وصلت إلى %37 من قوى العمل المواطنة، الأمر الذي يمثل نقلة نوعية في نوعية مشاركة المرأة القطرية التي استمرت لفترة طويلة بعيدة عن القطاع الخاص.
وأشارت المتحدثة إلى أن لذلك علاقة بالنمو الاقتصادي الكبير للدولة وتعدد مساهمات القطاع الخاص وتنوعها وظهور شركات وطنية مساهمة في قطاعات خدمية ناسبت أنشطتها نوعية المهارات التي تمتلكها المرأة، هذا إلى جانب التوازن النسبي بين هياكل الأجور بين القطاعين الحكومي والخاص حتى إن بعض الشركات تجاوزت مستويات الأجور فيها القطاع العام، الأمر الذي أسهم في تحفيز الموارد البشرية القطرية بشكل عام والنسائية بشكل خاص لكي تستفيد من الفرص التي أتاحها القطاع الخاص النامي.
وانتقدت الغانم دور مؤسسات العمل لعدم دعمها بالشكل المطلوب للمرأة بتخفيض ساعات عملها بما يساعدها على تحقيق التوازن بين عملها وواجباتها الأسرية، مشيرة إلى أن مسح قوى العمل كشف أن متوسط ساعات العمل الأسبوعي لقوى العمل القطرية 39 ساعة للرجل و38 ساعة للمرأة، الأمر الذي لا يتلائم مع مسؤوليات المرأة الأسرية خاصة تربية الأطفال.
وكان المسح كشف أن متوسط الأجر الشهري للمرأة يقل عن متوسط أجر الرجل الذي بلغ 20721 ألف ريال للرجل مقابل 15313 ألف ريال بالنسبة للمرأة، وذلك على الرغم أن النساء يتفوقن على الرجال في عدد الحاصلات على شهادات تعليم عال مع ما يترتب على ذلك من فروقات في مستوى الأجر كان من المفترض أن تصب لصالح المرأة وليس العكس، مما يثير الانتباه -تقول الدكتور الغانم- أن هناك عوامل أخرى قد تكون أدت إلى هذه الفروقات في متوسطات الأجر، وعما إذا كانت هذه الفروقات لها علاقة بالعلاوات الأخرى وبالامتيازات الممنوحة للرجل بوصفه رب الأسرة، وهو الأمر الذي يعد نوعا من التمييز خصوصا في حال كانت المرأة العاملة متزوجة، فهي أيضاً تلعب دورا في الإنفاق على الأسرة بعد التغيرات التي طالت الأسرة وأدت إلى ظهور مفهوم الشراكة بين الوالدين ولم يعد هناك فصل حاد بين الأدوار كما كان في السابق.
وأشارت المتحدثة بناء على المسح إلى أن المرأة القطرية رغم النمو الحاث في مستوى مشاركتها في قوة العمل إلا أنها أقل فرصا من الذكور في الحصول على فرصة العمل فمثلا بلغ معدل البطالة عندها %3.3 مقابل %0.1 للذكور عام 2011.
زكريا: دعوة للتوسع بإنشاء رياض الأطفال والحضانات
من جهته، قدم الدكتور خضر زكريا خبير اللجنة الدائمة للسكان ورقة عمل حول السياسة السكانية لدولة قطر، ودعمها للمرأة من أجل تحقيق التوازن بين مسؤولياتها المهنية والأسرية.
وقال إن الغاية الأساسية للسياسة السكانية في دولة قطر هي تحقيق التوازن بين النمو السكاني ومتطلبات التنمية المستدامة، بما يضمن حياة كريمة لسكان دولة قطر، ويرتقي بقدراتهم، ويوسع خياراتهم، ويرفع من مستويات مشاركتهم في تقدم المجتمع القطري ورفعته، مشيراً إلى أنه لتحقيق هذه الغاية، تم اعتماد عدد من المحاور حددت لكل منها غاية رئيسية تمثل الهدف الذي تطمح السياسة السكانية للوصول إليه بنهاية الفترة المحددة لتنفيذها (عام 2030)، وأهدافاً فرعية يسهم تحقيقها في الوصول إلى الغاية الرئيسية لكل محور.
وأشار إلى أن الغايات والأهداف صنفت وفقاً لعدد من المحاور التي تتضمن المحور الأول وهو السكان والقوى العاملة، ويضم أبعاد النمو السكاني والتركيبة السكانية، والنمو الحضري، والإسكان، والقوى العاملة، والمحور الثاني الخاص بالتعليم والتدريب وتنمية الموارد البشرية، والمحور الثالث في مجال الصحة العامة والصحة الإنجابية، والمحور الرابع الخاص بقضايا تمكين المرأة، والطفولة، والشباب، والمسنين، وذوي الإعاقة والمحور الخامس البيئة والتنمية المستدامة والمحور السادس المتعلق بقاعدة البيانات والمؤشرات الوطنية.
وأوضح خضر أن التوازن بين مسؤوليات المرأة المهنية والمنزلية في السياسة السكانية تثير الكثير من النقاش بين المهتمين بقضايا المرأة وتمكينها بحيث تتدخل في هذا النقاش مواقف وقناعات ذات طابع إيديولوجي ثقافي، فضلاً عن القضايا العملية التطبيقية المتعلقة بهذه المسألة.
ونوه المتحدث إلى أن السياسة السكانية دعت لاعتماد سياسات تساعد النساء على المواءمة بين المسؤوليات الأسرية والعمل كواحد من أهم أهداف تمكين المرأة، مشيراً إلى أنه من الآليات والوسائل التي اقترحتها السياسة السكانية لتحقيق هذا الهدف «التوسع في إنشاء دور الحضانة ورياض الأطفال في أماكن العمل، بما يساعد المرأة على الحفاظ على وظيفة الأمومة وبناء الأسرة».
ونبه الدكتور خضر إلى أن عدد الأطفال القطريين المسجلين في دور الحضانة قد تضاعف أربع مرات ونصف المرة بين تعدادي 2004 و2010، موضحا أن نسبتهم من مجموع الأطفال في سن الحضانة (أقل من 3 سنوات) ما زالت ضئيلة جداً.
وزاد أن عدد المسجلين في رياض الأطفال فقد تضاعف تقريباً خلال الفترة المذكورة، ووصلت نسبتهم إلى أكثر من %41 من مجموع الأطفال في سن الروضة (3-5 سنوات). وبوجه عام لا يزال نحو أربعة أخماس الأطفال القطريين دون سن المدرسة خارج دور الحضانة ورياض الأطفال.
وتأسف المتحدث لعدم توافر معطيات حول نسبة هؤلاء الأطفال من مجموع أطفال الأمهات القطريات العاملات، بالإضافة إلى تأهيل المربيات والمشرفات في الحضانات والرياض، بدورات تدريبية مناسبة، وتعيين المؤهلات منهن.
ونبه أيضا لعدم وجود برامج تأهيل أدنى من مستوى البكالوريوس، وبرامج رسمية لإعادة تأهيل العاملين في دور الحضانة، تطرحها أية جهة حكومية معنية، مشيراً إلى أن الإجراء الثالث ينص على «تقليل ساعات العمل لمن لديها أطفال يحتاجون لرعايتها»، وإجراء يقضي باستحداث برنامج أو مشروع يسمح للمرأة بالعمل في المنزل لصالح السوق».
أهمية الحضانات في أماكن العمل
نورة غانم الهاجري مساعد مدير إدارة التنمية الأسرية بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية شددت في ورقتها «دور حضانات الأطفال في أماكن العمل للحد من الاعتماد على العمالة المنزلية» على أهمية الدور الذي تقوم به الحضانات في أماكن العمل، مشيدة بدورها بعدد من التجارب كدار الحضانة التابع لمركز الاستشارات العائلية، ودار حضانة أكاديمية قطر، وحضانة دار الطفل، وحضانة دار الطفل التابعة جميعها للمدينة التعليمية.
وشددت نورة الهاجري على أهمية التوسع في فتح حضانات في أماكن العمل بالدولة لأسباب كثيرة، أهمها حصول المرأة القطرية على مؤهل أكاديمي مرتفع دعاها لخروجها للعمل، وتطور المجتمع القطري وانفتاحه على دول العالم، بالإضافة لصعوبة الحياة المعيشية التي دعت إلى خروج المرأة للعمل لغلاء المعيشة، وتقلص دور الأسرة وحجمها واضطرار المرأة لترك أطفالها في رعاية الخادمة.
وأشارت المتحدثة للمعوقات والتحديات التي تواجه فكرة ازدياد حضانات الأطفال في أماكن العمل من قبيل عدم الأخذ بعين الاعتبار إنشاء الدولة لدور حضانات تكون قريبة من أماكن العمل المختلفة، مستوفية لكافة الشروط والمعايير الخاصة الواجب توافرها بالمؤسسات التعليمية وتخضع لإشراف الدولة، وعدم توافر مساحات في المباني تصلح لإقامة حضانات بداخلها في جهات العمل المختلفة، وعدم التخطيط المسبق لإنشاء دور حضانة بداخل جهات العمل، وعدم إدراج وحدة أو قسم ضمن الهيكل التنظيمي للجهات الحكومية التي ترغب بفتح دار حضانة وعدم توفير الكوادر الوظيفية المؤهلة ذات الخبرة في مجال رعاية الأطفال.
التشريعات القطرية مكنت المرأة في مختلف المجالات
وفي سياق متصل قدمت فاطمة القايد التشريعات الوطنية التي تدعم وتمكن المرأة في عملها، مشيرة إلى أن الدولة وضعت العديد من التشريعات والقوانين لدعم وتمكين المرأة القطرية في مختلف المجالات ونتيجة لانفتاح دولة قطر على متطلبات مقومات العصر، وفتحت مجالات واسعة لأبنائها من الجنسين للتعليم في مراحله المختلفة.
وقالت الباحثة القانونية بوحدة التخطيط والبحوث بوزارة العمل إن المرأة القطرية حظيت بفرص التعليم والتأهيل العالي واقتحمت سوق العمل في تخصصاته المختلفة وتبوأت مناصب قيادية عديدة، مضيفة أنه قد تمت ترجمة كل هذه الأهداف والمقومات الدستورية في القوانين الخاصة، من أهمها قانون العمل القطري الذي اعتمد مبدأ المساواة بين المرأة والرجل، فيما يتعلق بفرص العمل والأجر، والاهتمام بالمرأة كأم وكذلك كعاملة في الأمور كالمساواة والحماية الإضافية للمرأة، بالإضافة إلى قانون إدارة الموارد البشرية وهذا القانون لا يفرق بين المرأة والرجل. ووضع معياراً موحداً للاختيار، بأن يكون شغل الوظائف على أساس الجدارة وعن طريق الإعلان، إضافة إلى هذا فإن القانون عدل من نصوص قانون الخدمة المدنية السابق، فيما يتعلق ببعض العلاوات التي كانت حكراً على الموظف من الذكور، كعلاوة بدل السكن، والعلاوة الاجتماعية فئة متزوج أو يعول، بحيث سمح القانون لأي من الزوجين استحقاقها، أو تمنح للمرأة المتزوجة والتي لا يعمل زوجها في جهة حكومية علاوة بدل السكن والعلاوة الاجتماعية، كما أعطى القانون أبناء المرأة القطرية المتزوجة من غير قطري الأولوية في التعيين بغض النظر عن جنسياتهم.
ونوهت الباحثة إلى أنه تلبية لاحتياجات بيئة عمل المرأة يدرس برنامج قانون الموارد البشرية المعدل ملائمة بيئة العمل لاحتياجات المرأة القطرية ويقدم توصيات بشأن ذلك، مؤكدة أن أنظمة العمل الثلاث التي تم تطبيقها في إحدى الدول الخليجية تبدو قابلة للتطبيق في دولة قطر، وأن أهم التحديات التي يمكن أن تواجه الإدارات التي تطبق هذه الأنظمة تتمثل في توافر نظام فعال لاحتساب وقت العمل، واستخدام نظام حاسوب حديث يساعد في عملية الرقابة والتدقيق على الحضور ومستوى الأداء.
وسعى الاجتماع الثالث للخبراء للتعرف على الواقع العملي الحالي لمسؤوليات المرأة المهنية والأسرية، ورصد أهم التحديات والمعوقات، التي تؤدي لعدم التوازن وما يترتب عليه من آثار على الأسرة بالإضافة إلى التعرف على السياسات والإجراءات المتبعة حالياً والتي تسهم في الحفاظ على التوازن بين المسؤوليات المهنية والأسرية للمرأة القطرية العاملة، مما يؤدي إلى تسهيل اقتراح تطويرها أو اقتراح سياسات بديلة أو إضافية أخرى.
كما سعى الاجتماع إلى التعرف على أفضل الممارسات الفضلى الإقليمية والدولية ذات الصلة، والخروج بتوصيات لسياسات وتدابير وإجراءات عملية تحقق التوازن بين المسؤوليات المهنية والأسرية لعمل المرأة القطرية.

القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل 

قانون لتنظيم حضانات الأطفال..قريباً  

تنظيم دور الحضانات، خطوة في الطريق الصحيح