البحرين - جريدة االراية - الثلاثاء 16 أبريل 2013م – الموافق 6 جمادى الآخرة 1434هـ 

قطر ومصر توقعان اتفاقية في مجال النيابة العامة

د. المري : لا وجود لأي مطلوب مصري للعدالة في قطر
قضايا المال المهرب أشبه ما تكون بملاحقة الأشباح
المستشار طلعت عبدالله : نقل الجانب التقني في نيابة قطر إلى مصر
وقعت دولة قطر وجمهورية مصر العربية الشقيقة اتفاقية تعاون في مجال النيابة العامة تهدف إلى تبادل الخبرات وتعزيز التعاون المشترك.
وقع الاتفاقية من الجانب القطري سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام وعن الجانب المصري سعادة المستشار طلعت إبراهيم محمد عبدالله النائب العام.
وقال سعادة الدكتور علي بن فطيس المري، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري، إن الاتفاقية تشمل التدريب وتبادل الخبرات والتعاون في المجال الدولي وفي الإنابات وفي كل ما يتعلق بعمل النيابة.
ونوه سعادته بالتعاون مع النيابة العامة في مصر في هذه المجالات. وقال إن العلاقات القطرية المصرية قديمة ويشمل ذلك التعاون في مجال النيابة العامة، "ولكن مع وجود سعادة المستشار طلعت عبدالله ستكون العلاقة لها عمق أكبر وستشهد نقلة نوعية في الفترة القادمة".
من جهته أكد سعادة النائب العام المصري على أهمية هذه الاتفاقية في تطوير العمل المشترك ومجالات التعاون المستمر بين النيابة العامة في كلا البلدين.
وأشار إلى أن الثورة في مصر تعتبر ثورة في كل مؤسساتها وبالتالي "أتمنى أن ينال العمل في النيابة العامة المصرية ثورة تكنولوجية وتقنية لفائدة جمهور المتقاضين ولفائدة العدالة".
وأوضح في هذا الصدد أن أحد بنود الاتفاقية يتضمن "نقل الجانب التقني في نيابة قطر إلى مصر وسيتم تشكيل لجان مشتركة بين النيابتين مع زيارات متبادلة بهدف الوصول إلى حد متطور في أداء النيابة العامة في مصر".
وفي رده على أسئلة الصحفيين بخصوص اضطلاع سعادة النائب العام في قطر بمهمة استرداد الأموال المنهوبة كمحام خاص للأمم المتحدة، أوضح سعادة الدكتور علي بن فطيس المري أنه في بعض الأوقات هناك من يخلط عمدًا بين النائب العام القطري وبين مهمته الأخرى كمحام خاص للأمم المتحدة لاسترداد الأموال المنهوبة.
وقال "إن الأمم المتحدة تسعى إلى لعب دور في دول الربيع العربي وذلك من خلال عمل إنساني يتمثل في استعادة الأموال المنهوبة إلى هذه الدول حيث ارتأت المنظمة الدولية تعيني كمحام خاص لها في هذا المجال باعتباري عضوا منذ 12 عاما في لجنة القانون الدولي التي تتكون من 32 قانونيا فقيها في القانون الدولي وتعقد اجتماعاتها في جنيف".
وأشار سعادته إلى تسليمه الرئيس التونسي محمد المنصف المرزوقي الأسبوع الماضي شيكا بقيمة 8ر28 مليون دولار أمريكي يمثل جزءا من الأموال المنهوبة من تونس والتي كانت مهربة إلى الجمهورية اللبنانية، وقال إن المبلغ المسترجع رغم أنه لا يقدر بشيء في ميزانيات الدول ولكن الأهم في ذلك هو رمزية هذه الخطوة حيث أعطت بعدًا آخر أنه أينما ذهب هذا المال فإنه سيعود ومهما كانت طرق إخفائه.
وأكد "أن قضايا المال المهرب أشبه ما تكون بملاحقة الأشباح، لا ملامح لها وتتجسد مرات في شركات تنتقل من مكان إلى آخر وأسماء تتحول إلى شركات والعكس".
وأضاف سعادته أن استعادة تونس لهذا الجزء من الأموال المهربة يعد سابقة، باعتباره أول حكم قضائي لدول الربيع العربي حيث تم استرداد هذه الأموال بعد تفويض كامل من قبل وزارة العدل التونسية للمحامي الخاص للأمم المتحدة.
كما أكد أن لبنان ممثلة في البنك المركزي تعاونت كثيرًا في سبيل إعادة هذا المبلغ و"أعطت درسًا قاسيًا لكل الدول التي تحتضن أموال دول الربيع العربي وهي بالتالي مثالا يحتذى به للدول التي تحتضن أموالا مهربة وتعتقد أن لا أحد يعلم بها".
وفي حين لفت سعادة النائب العام إلى أن قضية استرداد الأموال المنهوبة عملية معقدة وطويلة جدًا، شدد على أن دول الربيع العربي ستستمر في تتبع أموالها ولو بعد 100 سنة وهو ما لمسه كمحام خاص للأمم المتحدة من المسؤولين في هذه الدول.
وفي رده على سؤال حول اتفاقية لتسلم المطلوبين للعدالة بين قطر ومصر أكد سعادة الدكتور علي بن فطيس المري عدم وجود أي مطلوب مصري لم تسمله قطر. وقال إن كل المطلوبين المصريين على ذمة قضايا والذين صدرت بحقهم أحكام تم تسليمهم بدون استثناء وكذلك العكس من قبل الجانب المصري رغم أن الأعداد هنا تختلف نظرًا لأن القطريين في القاهرة أقل بكثير من المصريين في الدوحة.
وشدد على أن التعاون والتفاهم بين الجانبين كبير في هذا المجال وأن الإجراءات القانونية تُحترم بين البلدين بعيدًا عن المجاملات وبما يراعي مبادئ حقوق الإنسان. وأوضح "أنه لا يوجد طلب تسليم واحد من مصر إلى قطر لم يبت فيه ولا توجد إنابة قضائية لم يبت فيها، كما لا يوجد طلب كشف أموال سواء يتعلق بحسني مبارك إلى أصغر واحد في الثورة لم يتم البت فيه حيث تمت الإجابة عن كل هذه الطلبات وأرسلت إلى النائب العام المصري".
من جهته أكد سعادة المستشار طلعت عبدالله النائب العام المصري - في رده على أسئلة الصحفيين - ترحيب بلاده بالتعاون في مجال استرداد الأموال المنهوبة مع كل الأطراف وعلى وجه الخصوص سعادة الدكتور علي بن فطيس المري بوصفه المحامي الخاص للأمم المتحدة لاسترداد الأموال المنهوبة.
وأوضح أنه فيما يتعلق بأموال أسرة النظام المصري السابق فقد تم السعي لدى السلطات السويسرية بإصدار قانون بالكشف عن الحسابات السرية لجميع أفراد أسرة النظام السابق وحوالي 27 شخصية حاكمة في ذلك النظام وهو مشروع قانون قُدم للبرلمان السويسري لمناقشته "ونحن على أمل" .. لافتا إلى أن أكثر أموال أسرة النظام السابق موجودة في سويسرا.
وفي رده على سؤال حول تقرير مسرب نشرته صحيفة الجارديان البريطانية يتضمن معلومات تفيد بتورط الجيش المصري في قتل متظاهرين إبان الثورة، قال سعادة النائب العام المصري إن التقرير لم يتضمن أدلة وإنما دلائل "مجرد دلائل" لا ترقى إلى مستوى الدليل و"لا يصح أخذ التقرير على أنه حقيقة مسلم بها".
وأضاف "إن الجزء الخاص بالجيش وتورطه وعدم تورطه تم سلخ الجزء الخاص به من التقرير لأنه مختص بالقضاء العسكري لاستكمال التحقيق فيه"، وشدد على أن تسريب شائعات من شأنه تكدير الأمن العام في مصر.

 الدستور الدائم لدولة قطر

القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (10) لسنة 2002 بشأن النيابة العامة