قطر - العرب - الأربعاء 17 أبريل 2013م – الموافق 7 جمادى الآخرة 1434هـ - العدد: 9075

عصابات وسماسرة يحتكرون قطاعات النقل والعقارات والمزادات

عصابات وسماسرة يحتكرون قطاعات النقل والعقارات والمزادات عصابات وسماسرة يحتكرون قطاعات النقل والعقارات والمزادات
نبه أعضاء المجلس البلدي المركزي خلال اجتماعهم العادي أمس إلى استفحال ظاهرة احتكار ما وصفوه بـ «عصابات» و «سماسرة» لقطاعات النقل بالشاحنات, وتأجير المعدات والآليات الثقيلة، وكذلك السيطرة على مجالات أخرى حيوية كالعقارات والإيجارات السكنية والمزادات في الأسواق المركزية لبيع الخضراوات والفواكه والأسماك والمواشي.
وقال أعضاء المجلس خلال مناقشتهم لشكوى تقدم بها المواطن حمد بن سالم النابت إن هذه الظاهرة أخذت في الانتشار, خاصة من قبل جنسيات محددة، تتكتل فيما بينها وتفرض عالمها الخاص في هذه المجالات، سواء من حيث الاتفاق على فرض أسعار موحدة أو احتكار السوق ومنع المنافسة، مؤكدين على وجوب تدخل الدولة لوضع حد لهذه السلوكيات المضرة بالاقتصاد الوطني والمصلحة العامة للدولة.
واستغرب المواطن صاحب الشكوى خلال كلمة له في اجتماع المجلس غياب أعضاء المجلس البلدي المركزي عن كافة الاجتماعات التي عقدت سابقا لمناقشة هذا الموضوع, مع كل من وزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة الأعمال والتجارة وغيرها من الجهات التي خاطبها, وعقد لقاءات مع مسؤوليها لمناقشة التدابير الممكن اتخاذها لإيقاف هذا الاحتكار، الذي أكد أن هناك تقارير رسمية صادرة من وزارة المالية تؤكد أنه يتسبب في خسارة الاقتصاد الوطني للمليارات من الريالات وثروات ضخمة تحول للخارج من قبل المقيمين المحتكرين للعمل في هذه القطاعات والمجالات الحيوية، وتستنزف الاقتصاد، موضحا أن كل ذلك يتم بأسماء مواطنين قطريين.
وقال السيد حمد سالم النابت في شكواه التي حملت عنوان: «مواطنون يناشدون الدولة لإنهاء الاحتكار الآسيوي لسوق النقل» إن معظم الآليات والمعدات الثقيلة الموجودة حالياً في السوق القطرية يمتلكها مقيمون, خصوصاً من إحدى الجنسيات الآسيوية التي ذكرها، تحت غطاء أسماء مواطنين قطريين، مشيراً إلى أن ذلك أدى إلى سيطرتهم على سوق النقل في جميع مناطق الدولة، وهو ما يعود عليهم بمكاسب مالية كبيرة تقدر بملايين الدولارات يتم تحويلها لخارج البلاد دون أن تستفيد منها الدولة والمواطنون، وطالب صاحب الشكوى بضرورة إنشاء «مكتب لتنظيم النقل المحلي للشاحنات والمعدات الثقيلة» ويكون تحت إشراف الدولة.
وقد سبق للمواطن وفقا للمرفقات التي عزز بها شكواه للمجلس البلدي المركزي أن ناشد العديد من الجهات داخل الدولة مثل غرفة تجارة وصناعة قطر ووزارة الداخلية.
وقد شكلت وزارة الداخلية عام 2011 لجنة سميت بـ «لجنة الاستياء من ظاهرة الاحتكار لسوق النقل»، حيث عقدت حوالي ستة اجتماعات انتهت إلى أن معظم الذين يملكون الشاحنات والآليات والمعدات هم من غير القطريين، مشددة على ضرورة وضع آلية لإنهاء استغلالهم لقطاع النقل، وقد أوصت اللجنة المذكورة بضرورة تشكيل لجنة دائمة تسمى «لجنة تنظيم النقل» تكون برئاسة وزارة الداخلية وعضوية عدد من الجهات مثل وزارة الأعمال والتجارة ووزارة العمل ووزارة البلدية والتخطيط العمراني ووزارة البيئة وعدة جهات أخرى، تكون مهمة اللجنة محددة في تنظيم عملية النقل بالدولة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بهدف منع واستغلال غير القطريين لهذه السوق, وتحويل مئات الملايين من الدولارات إلى الخارج ولا يستفيد منها المواطن ولا الدولة.
وقال السيد حمد النابت إن هذه اللجنة لم تظهر لها آثار على أرض الواقع حتى الساعة، حيث ظلت الظاهرة منتشرة كما كانت، إن لم تكن زادت وتفاقمت أكثر، ولذلك فهو يعول على أعضاء المجلس البلدي المركزي لتفعيل هذا الأمر وتنبيه المسؤولين لضرورة التحرك العاجل لوضع حد للمشكلة.
وذكر السيد سعود عبدالله آل حنزاب رئيس المجلس البلدي المركزي إلى أن المجلس سبق له أن ناقش هذه الظاهرة خلال دورته الأولى بتاريخ 22/11/2001، حيث أوصى حينها بضرورة تشكيل لجنة عليا مشتركة من عدد من الجهات ذات العلاقة, مثل وزارة الداخلية ووزارة العمل ووزارة البلدية والزراعة وغرفة وتجارة وصناعة قطر، كما شدد على وجوب سنة 2005 على وجوب تفعيل الإجراءات التي اتخذتها الجهات المختصة في هذا الشأن بعد صدور القانون رقم (27) لسنه 2005 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (25) لسنة 2001م بشأن مكافحة التستر على ممارسة غير القطريين للأنشطة التجارية والاقتصادية المخالفة للقانون.
وقال المهندس جاسم عبدالله المالكي نائب رئيس المجلس ورئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة وممثل دائرة الدوحة الحديثة إن الأمر لا يقتصر على احتكار النقل بالشاحنات والمعدات والآليات، بل هناك محلات صناعية وجراجات يملكها مقيمون، مشيراً إلى أن عددا من المزادات بالأسواق تعرف هيمنة جنسيات معينة, هي التي تتولى السيطرة عليها وتوجيهها والاستفادة منها، داعيا إلى ضرورة إيجاد آلية وخلق جهاز للمتابعة والمراقبة لمثل هذه الأمور.
واستغرب المهندس حمد لحدان المهندي ممثل دائرة الذخيرة لعدم تفعيل قرارات «لجنة تنظيم النقل» ولا بنود قانون مكافحة التستر على ممارسة غير القطريين للأنشطة التجارية والاقتصادية المخالفة للقانون رغم مرور أكثر من ثماني سنوات عليهما، وقال: إن هناك تدابير بسيطة يمكن من خلالها التقليل من هذه الظاهرة، ومن ذلك على سبيل المثال مراقبة الحسابات البنكية، حيث إن ذلك يسهل الكشف عن التلاعب والاستغلال والاحتكار الذي يمكن أن يقوم به سائق شاحنة على سبيل المثال خلال تحويل لمبلغ بقيمة مليون ريال قطري شهريا، وهو ما يؤكد على أنه ليس مجرد سائق، بل مالك لترسانة أو أسطول من الشاحنات أو السيارات أو الآليات، وطالب المهندي باستضافة أحد أعضاء «لجنة الاستياء من ظاهرة الاحتكار لسوق النقل» أو «لجنة تنظيم النقل» لمناقشة هذه المخاطر والتحديات.
وركز الدكتور محمد جاسم المسلماني ممثل دائرة المرخية على دور إدارة حماية المستهلك في حفظ مصالح المواطنين والمصلحة العامة للوطن، مشيراً إلى ضرورة إنشاء مكتب يتولى تنظيم النقل ومراقبة تحرك الشاحنات والتحكم في أسعار النقل بالشاحنات وتأجير المعدات والآليات، مؤكداً على أن الأمر تحول إلى سيطرة لعصابات في النقل وسماسرة في العقارات ومحتكرين للمزادات, يفرضون قانونهم الخاص على المجتمع، منبها إلى الوضع بالدولة وغياب الرقابة, هو ما يساعدهم على التمادي في مثل هذه الجرائم في حق الاقتصاد الوطني.
وأكد المسلماني على أهمية قيام المجلس البلدي المركزي بوضع آلية تمكنه من رصد مختلف قضايا المواطنين والتفاعل معها بما يجب من الاهتمام والرعاية بهدف التوصل إلى حلول تلبي احتياجات المواطنين.
* مطالبة بالرقابة على الإعلانات التجارية
أوصت لجنة الخدمات والمرافق العامة خلال مناقشتها للمقترح المقدم من العضو سعيد بن مبارك الراشدي ممثل الدائرة (29) الغويرية بشأن (الرقابة على الإعلانات في واجهة المحلات وزارة البلدية والتخطيط العمراني بسرعة إعداد اللائحة التنفيذية للقانون رقم (1) لسنة 2012 الخاص بتنظيم ومراقبة وضع الإعلانات, والتي سوف تساعد الجهاز الرقابي بالبلديات على تنفيذ أحكام هذا القانون، كما دعا أعضاء المجلس البلدي المركزي أمس خلال مناقشتهم للتوصيات وتقرير اللجنة إلى تشديد الرقابة على الإعلانات المرخصة بالمحلات التجارية, وبالأخص محلات ملابس النساء، وذلك وفق القانون رقم (1) لسنة 2012، وتزويد الجهاز الرقابي بالبلديات بالعدد الكافي من الموظفين والموظفات القطريين, ومنحهم صفة الضبطية القضائية للقيام بعملهم على أكمل وجه.
كما أكد المجلس على ضرورة التنسيق مع جميع الجهات المستثناة في القانون رقم (1) لسنة 2012 وبين الوزارة بشأن بعض إعلاناتها, بالالتزام بالعمل باللوائح والقرارات المعمول بها حالياً بما لا يتعارض مع أحكامه، لحين صدور قرارات من الوزير لتنفيذ أحكام هذا القانون، إلى جانب التنسيق بين البلديات المعنية وشركة قطر للإعلان للتأكد من تنظيم إعلاناتها وفق أحكام وشروط هذا القانون.
وأكدت التوصيات على أن تكون لغة الإعلانات هي اللغة العربية، ويجوز استعمال أية لغة أخرى بجانب العربية, وذلك وفق المادة (5) من القانون رقم (1) لسنة 2012، مع وضع أرقام للهواتف الخاصة بالجهات الرقابية بالبلديات أمام المراكز والمجمعات التجارية لاستقبال الشكاوى والملاحظات التي ترد بشأن الإعلانات المخالفة للنظام العام أو الآداب العامة أو العادات أو التقاليد أو الأعراف أو المسيئة للدين الإسلامي أو غيره من الأديان، والتأكيد على أن الباعة العاملين بمحلات بيع الملابس والمستلزمات النسائية من النساء, وذلك حفاظاً على القيم الدينية والعادات والتقاليد.
كما دعا المجلس البلدي المركزي إدارة حماية المستهلك بوزارة الأعمال والتجارة لتشديد الرقابة على المحلات بالمراكز والمجمعات التجارية, وبالأخص محلات بيع الملابس والمستلزمات النسائية, للتأكد من التزامها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك الفصل الثاني حقوق المستهلك مادة رقم (2)، التي نصت على "حقوق المستهلك الأساسية مكفولة بمقتضى أحكام هذا القانون, ويحظر على أي شخص إبرام أي اتفاق أو ممارسة أي نشاط يكون من شأنه الإخلال بتلك الحقوق. والبند (4) الذي ينص على الحق في احترام القيم الدينية والعادات والتقاليد.
يذكر أن المقترح المقدم من العضو سعيد بن مبارك الراشدي أكد على انتشار ظاهرة عرض الملابس والمستلزمات النسائية الخادشة للحياء بواجهات المحالات التجارية بالمراكز والمجمعات التجارية، والتي تعتبر مخالفة للنظام العام والعادات والتقاليد والأعراف السائدة، كما أنها تسيء للدين الإسلامي، الأمر الذي يتطلب من الجهات المعنية القضاء على هذه الظاهرة من خلال تفعيل القوانين المنظمة لهذه المحلات التجارية.
* رؤية بيئية لمجابهة ظاهرة التصحر
شدد أعضاء المجلس البلدي المركزي على أهمية توفر وزارة البيئة على رؤية متكاملة تشارك فيها كل الجهات المعنية من بينها وزارة البلدية والتخطيط العمراني لوضع التصورات والخطط والبرامج التي تكفل القضاء على ظاهرة التصحر بأسلوب تقني حديث، والاستفادة من خبرات وتجارب بعض الدول المجاورة وغيرها من الدول الآسيوية والأوروبية حول كيفية معالجة التصحر باستخدام هذه التقنية الحديثة. وأكدت التوصيات التي صادق عليها المجلس أمس بمناسبة مناقشة تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن مقترح المهندس حمد بن لحدان المهندي ممثل الدائرة (28) الذخيرة بشأن ظاهرة التصحر في الدولة على إعداد قاعدة بيانات تبين المناطق التي أصبح بها تصحر وتحولت إلى مناطق جافة، والعمل على زيادة المساحات الخضراء وزراعة الأشجار وإقامة مصدات صناعية لوقف زحف الرمال على المناطق والقرى التي تقع شمال وجنوب الدولة.
كما أكد المجلس على إعادة زراعة الروض التي تدهورت نتيجة زحف الرمال وتراكمه بها وإنشاء مصدات صناعية حولها، وإعادة استخدام المياه المعالجة الصالحة للزراعة التي تقوم بعض الشركات بإلقائه في البحر، يضاف إلى التصريح البيئي الذي تصدره الوزارة للمشاريع المختلفة في كافة المجالات شروط ومتطلبات منع التصحر يلزم صاحب المشروع بتنفيذها.
كما طالب الأعضاء بحث الشركات براس لفان على تفعيل دورها في المسؤولية المجتمعية تجاه المناطق الشمالية المجاورة لهذه الشركات بالمحافظة على البيئة ومكافحة التصحر. أما بخصوص وزارة البلدية والتخطيط العمراني فقد اقترح البلدي إضافة شروط تقييد صاحب المشروع بالمحافظة على النظافة العامة ونظافة موقع العمل بتغطية مواد البناء مثل الرمال ورش المياه لمنعها من الزحف إلى رخص البناء والصيانة، وزيادة سيارات ومعدات النظافة العامة بما فيها معدات شفط الرمال المتحركة أثناء العواصف الرملية.
أما هيئة الأشغال العامة فقد دعتها التوصيات للعمل على منع زحف الرمال المتحركة على الطرق العامة والسريعة من خلال عمل مصدات صناعية يتم تنفيذها ضمن مشاريع الطرق العامة القائمة حالياً أو التي قيد الإنشاء، وذلك بالتنسيق مع كل من وزارة البيئة، ووزارة البلدية والتخطيط العمراني.
وأكد المهندس حمد بن لحدان المهندي صاحب المقترح على أن العديد من المناطق بالدولة وخاصة المناطق الخارجية تعاني من زحف الكثبان الرملية إليها عند هبوب الرياح، وتأتي هذه الظاهرة نتيجة التغييرات التي تحدث على الأرض وفق المتطلبات الصناعية وغيرها من الآثار التي أحدثت نتائج سلبية على البيئة ساعدت على جفاف الروض وانعدام المناطق التي تنبت بها النباتات البرية التي كانت بمثابة مصدات لمنع الكثبان الرملية من الزحف.
* إطلاق اسم «عبدالله بن حمد العطية» على شارع بدخان
نوه السيد سعود بن عبدالله حمد آل حنزاب رئيس المجلس البلدي المركزي أصالة عن نفسه ونيابة عن أعضاء المجلس بالمبادرة الطيبة للجنة تسمية المناطق والشوارع والميادين بتسمية شارع باسم سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية في منطقة دخان، واعتبر آل حنزاب ذلك تقديراً على نشاطه الواضح لخدمة بلادنا الغالية، واعتزازاً وتشجيعاً لحسن العطاء. وأعرب رئيس المجلس عن جزيل شكره وتقديره وامتنانه على ما يبذله العطية من جهود مباركة ومشاركته الفعالة في المجتمع العالمي على مدى عقود عديدة، وإنجازاته في مجال عمله المتميز بالمعرفة العميقة والهائلة، بالإضافة إلى الإسهام الضخم الذي قدمه في سبيل تطوير صناعة الطاقة في قطر. وقال آل حنزاب خلال كلمته في اجتماع المجلس أمس «إن أثمن ما تملك قطر لا يكمن في مواردها الطبيعية، إنما في أبناء شعبها الأوفياء»، مشيراً إلى أن «العطية يعد مثالا للشخصية القطرية الواعدة المشرفة للمواطن القطري ليحذو حذوه في خدمة وطننا الغالي قطر»، مؤكداً أن هذه المسيرة الطويلة من العطاء نظراً للدعم والثقة التي حصل عليهما من حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى، الدافع والمحفز له لقيادة وتطوير المجالات المختلفة التي عمل بها، وعلى رأسها قطاع الطاقة في الأربعة عقود الأخيرة.
* انتخاب فريق لاختيار الأمين العام لـ «البلدي»
انتخب أعضاء المجلس البلدي المركزي خلال اجتماعهم العادي أمس، لجنة لاختيار الأمين العام للمجلس، عقب إقالة الأمين العام السابق. وتشكلت اللجنة من رئيس المجلس السيد سعود بن عبدالله حمد آل حنزاب، ونائبه المهندس جاسم عبدالله المالكي، كما تم اختيار ثلاثة أعضاء بالانتخاب السري وهم الأعضاء: حمد صالح الحول، وعلي شاهين الكواري، وصالح جابر النابت.
* البلدي يدعو الشركات والمؤسسات الحكومية للتعاون والتنسيق
دعا المهندس جاسم بن عبدالله المالكي, نائب رئيس المجلس البلدي ورئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة وممثل دائرة الدوحة الحديثة, إلى عقد شراكات بين البلدي والشركات والمؤسسات الحكومية، وأكد أهمية تنفيذ زيارات تعارفية لهذه المؤسسات لربط العلاقة بينها وبين أعضاء المجلس, الذي يمثل المجتمع القطري بمختلف شرائحه، مما يتيح الفرصة للمجلس لعرض المقترحات تعود بالنفع على مختلف الدوائر الانتخابية.
كما أشار المالكي إلى أن هذه الشراكة الفعالة بين المجلس البلدي المركزي والمؤسسات الحكومية, ستسهم في تفعيل الدور التوعوي للبلدي الذي ظل معطلا في الفترة السابقة.
واعتبر المالكي أن هذه الشراكة والتعاون مع الشركات الذي يندرج في سياق رؤية قطر 2030 ستمثل بالنسبة لها فرصة لتفعيل مسؤوليتها الاجتماعية تجاه القضايا والمشاكل التي يعاني المجتمع منها, ودعم المشاريع التي يطالب بها المجلس البلدي المركزي، وقال: إن تواصل البلدي مع المجتمع يمكنه من الوصول إلى مقترحات وتوصيات تعود بالنفع الكثير على مختلف شرائح المجتمع، وذلك بالاستعانة بالوسائل والإمكانات التي يمكن أن تتيحها الشركات والمؤسسات في مجال النظافة العامة والحفاظ على البيئة.
وأشار رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة إلى إحدى أمثلة تفعيل هذا التعاون من خلال الاتفاقية التي وقعتها وزارة البلدية والتخطيط العمراني مع شركة قطر غاز لمدة ثلاث سنوات، تكون فيها الشركة الراعي الرسمي الحصري لتنظيم حملة توعية للمجتمع بالنظافة العامة على مستوى الدولة، كما تهدف الحملة إلى معالجة الممارسات والعادات السلبية التي تؤثر على نظافة وجمال الشوارع والأماكن العامة في دولة قطر. وأوضح المالكي أن هذه الاتفاقية والشراكة تعد من الخطوات التي تحقق المسار الإيجابي لهذا المشروع, الذي سيعود بلا شك على الوطن والمواطن.
وأكد الدكتور محمد جاسم المسلماني ممثل دائرة المرخية على ضرورة تواصل المجلس البلدي مع إدارة المناطق الصناعية في راس لفان ومسيعيد, لتحفيزها على المشاركة وتحمل المسؤولية المجتمعية وحل المشاكل التي يعانيها المواطنون والمقيمون, كمشكلة التصحر على سبيل المثال، وحث على ضرورة مشاركة البلدي في مؤتمر المسؤولية الاجتماعية للشركات, الذي سينعقد قريبا بالدوحة, وتقديم ورقة باسم المجلس حول هذا الأمر في المؤتمر.
ونبه العضو سعيد علي المري إلى أن دائرته التي يمثلها بالمجلس «دائرة مسيعيد» يقع جزء كبير منها تحت مسؤولية إحدى الشركات الكبرى في مجال البترول والغاز، لكن المنطقة تفتقر لعدد من الخدمات التي يمكن للشركات تنفيذها في إطار المسؤولية الاجتماعية، من قبيل مسجد بمنطقة سيلين أو تطوير الطريق الرابط بين الوكرة وامسيعيد, الذي تتقاذفه كل من الشركة و «أشغال»، مؤكداً أنه يمكن للمجلس البلدي المركزي أن يكون حلقة وصل لتجاوز هذه المشكلة.
وفي نهاية المناقشات أحيل المقترح إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة للاتفاق على وضع تصور وآلية للتعامل مع هذا الموضوع.

القانون وفقا لاخر تعديل قانون رقم (25) لسنة 2004 بشأن مكافحة التستر على ممارسة غير القطريين للأنشطة التجارية والاقتصادية والمهنية بالمخالفة للقانون 

 قانون رقم (1) لسنة 2012 بتنظيم ومراقبة وضع الإعلانات 

القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك 

 البلدي يناقش شكوى مواطن حول احتكار قطاع النقل