قطر - العرب - الأربعاء 17 أبريل 2013م – الموافق 7 جمادى الآخرة 1434هـ - العدد: 9075

دعوة لتقليل ساعات عمل المرأة

اختتم المجلس الأعلى للأسرة أمس الأول اجتماع الخبراء الثالث تحت عنوان «المرأة بين المسؤوليات الأسرية والمهنية» بجلسة خاصة بمحور «المبادرات والممارسات الفضلى المحلية والإقليمية والدولية».
وقدمت الأستاذة منيرة الدوسري مدير مشاريع التنمية مهارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالمجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (ICT-QATAR) ورقة حول مبادرة المجلس عن مشروع «المكتب العصري».
وعرفت الدوسري بالمبادرة التي أطلقها المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عام 2010 بالتعاون مع مختلف المؤسسات التابعة لأهم قطاعات الدولة كأحد الحلول للتغلب على العوائق التي تواجه المرأة القطرية والتي تمنعها من أن تكون جزءاً من القوى العاملة الوطنية.
وقدمت الورقة شرحاً مختصراً عن هذه المبادرة وأهم الدراسات والتجارب التي تم إجراؤها في سبيل تحقيق أهدافها على مدار 3 سنوات، إضافة إلى أهمية هذه المبادرة لدولة قطر ومؤسساتها ومواطنيها على حد سواء، بالإضافة إلى بيان أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال والنتائج المتوقعة من تنفيذ مبادرة مشروع «المكتب العصري» في دولة قطر، وما المعوقات والتحديات التي يمكن أن تواجهها خلال التنفيذ وأفضل الحلول للتغلب على هذه المعوقات، وتختتم ورقة العمل بأهم التوصيات القابلة للتطبيق في هذا المجال.
من جهته قدم الأستاذ معتز أحمد عبدالفتاح شعير، المستشار القانوني للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، ورقة حول مبادرة مشروع قانون العمل الجزئي.
وعرف معتز العمل الجزئي بكونه العمل الذي يؤدى في فترة زمنية تقل عن الدوام الكامل المقرر في المنشأة، وبالتالي فإن معيار العمل الجزئي يعتمد على تحديد ساعات العمل الأسبوعية، والتي تختلف من دولة لأخرى وبالتالي فمعيار الساعات معيار موضوعي، يساعد على التمييز الواضح بين العمل بدوام كامل والدوام الجزئي. مع ذلك فإن هذا المعيار لا يشكل معياراً ثابتاً محل إجماع.
وقال: إنه في إطار حرص المجلس الأعلى لشؤون الأسرة على تعزيز مكانة الأسرة ودورها في المجتمع والنهوض بها وبأفرادها والمحافظة على أسرة قوية متماسكة، فقد قام خلال عام 2010 بإجراء دراسة إحصائية تحليلية بشأن مجالات العمل الجزئي للمرأة القطرية وكيفية مساعدتها على التوفيق بين متطلبات العمل والأسرة والحد من تأثير العوامل التي تؤدي إلى تفككها وانهيارها.
واستعرض المتحدث في الورقة العمل الجزئي بشكل عام والعمل الجزئي للمرأة بشكل خاص، مشيراً لنظام العمل الجزئي في بعض الدول الخليجية والعربية كالجمهورية التونسية.
وبخصوص نظام العمل الجزئي في دولة قطر، قال معتز: إن معدل مشاركة المرأة القطرية في سوق العمل خلال العقدين الأخيرين شهد تزايدا في ضوء النمو الاقتصادي الذي تشهده البلاد وارتفاع معدلات التعليم بين النساء بالإضافة إلى عوامل أخرى، ملاحظا أن المرأة القطرية ما زالت تواجه العديد من الصعوبات التي تحد من قدرتها على المشاركة الاقتصادية.
وأشار إلى أنه سبق لمجلس الوزراء الموقر أن استعرض اقتراحاً مقدما من وزارة العمل حول تبني سياسة العمل الجزئي للمرأة القطرية في بعض الوظائف، حيث قرر تشكيل لجنة مشتركة من الجهات المعنية تتولى دراسة هذا الموضوع على أن تقوم وزارة العمل بتجربة هذا النظام على موظفات وزارة العمل لمدة سنة ورفع تقرير بذلك لمجلس الوزراء عن نتائج التجربة.
وزاد أن المجلس الأعلى لشؤون الأسرة قد أوصى في الدراسة الإحصائية التحليلية التي قام بها بشأن مجالات العمل الجزئي للمرأة القطرية بأن تعمل الجهات المختصة بالدولة على تبني وتشجيع نظام العمل الجزئي للمرأة لأسباب كثيرة منها: تعزيز سياسة الدولة الرامية إلى تحقيق الاستفادة القصوى من الموارد البشرية الوطنية، وتذليل الصعوبات التي تحد من المشاركة الفاعلة للمرأة القطرية في النشاط الاقتصادي، والقبول الواسع لمفهوم العمل الجزئي للمرأة بين النساء، وإسهام العمل الجزئي للمرأة على المستوى الفردي في تحرير المرأة القطرية من الظروف المعوقة لعملها التي تمنعها من الوفاء بالتزاماتها الأسرية، ومساعدة العمل الجزئي للمرأة على العطاء المثمر وهي في تصالح نفسي مع النظام القيمي السائد.
ونوه المتحدث بأن الدراسة المشار إليها تضمنت الآليات الإدارية والقانونية التي تساهم في وضع الأسس التنظيمية للعمل الجزئي للمرأة وتضمن فرص نجاحها في المستقبل.
وأوجزها المستشار القانوني للمجلس الأعلى للأسرة في الآليات الإدارية بوضع استراتيجية لفتح مجالات العمل الجزئي للمرأة في القطاعات المختلفة بحيث تتضمن تحديد الاحتياجات بمشاركة القطاعات ذات العلاقة بمجالات العمل الجزئي للمرأة في الأجهزة الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة والخاصة وكذلك منظمات المجتمع المدني، ووضع خطة تنفيذية تتضمن مختلف المراحل التي تستوجبها الاستراتيجية المحددة سلفا، وتحديد مختلف الآليات والمتطلبات لتنفيذ هذه الخطة، ووضع مؤشرات محددة لقياس مدى التقدم في تنفيذ الخطة الاستراتيجية للعمل الجزئي للمرأة.
وفي السياق نفسه أشار المتحدث إلى الآليات التشريعية، ويتعلق بالعمل على اقتراح واستصدار أدوات تشريعية تؤسس وتنظم العمل الجزئي للمرأة في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في ضوء الدستور والمواثيق الوطنية والعالمية، تتضمن المجالات والأنشطة المتعلقة بالعمل الجزئي، والعمل على تعديل الأدوات التشريعية القائمة بما يضمن التنظيم المهني للمرأة العاملة في إطار الطبيعة القانونية للعمل الجزئي وذلك وفقا لمحاور عديدة كتحديد الوظائف المناسبة للعمل الجزئي ومستوياتها الإدارية، ووضع شروط الاختيار والتعيين في الوظائف المناسبة للعمل الجزئي، وتحديد الحقوق الإدارية والمالية والواجبات الوظيفية للموظفات الراغبات في العمل أو العاملات بالفعل بنظام العمل الجزئي، ووضع ضوابط وآليات تقييم الأداء والترقيات في هذا الصنف من الوظائف، وتنظيم شروط المساهمة في التقاعد والمعاشات لهذه الفئة من الوظائف، بالإضافة إلى إشراك الهيئات والمنظمات المدنية المعنية بشؤون المرأة في مراحل تطوير الخطط والقوانين المنظمة للعمل الجزئي للمرأة.

القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل 

 قانون رقم (22) لسنة 2006 بإصدار قانون الأسرة 

 قرار أميري رقم (15) لسنة 2009 بتنظيم المجلس الأعلى لشؤون الأسرة