قطر - العرب - الخميس 18 أبريل 2013م – الموافق 8 جمادى الآخرة 1434هـ - العدد: 9076

العمل تصنف 65 ألف منشأة إلى ثلاث فئات وفقاً لالتزامها بالقانون

أفرجت وزارة العمل عن أول تصنيف للمنشآت بقطر، والذي شمل أكثر من 65 ألف منشأة خاضعة لقانون العمل القطري بصرف النظر عن حجمها أو عدد عمالها أو نشاطها الاقتصادي، واستثنى التصنيف المنشآت غير الخاضعة لقانون العمل كالوزارات والمؤسسات الحكومية أو تلك المنصوص على عدم خضوعها حصرا في قانون العمل.
وعقد السيد محمد المير مساعد مدير إدارة تفتيش العمل والسيد فواز الريس مدير إدارة الاستخدام مؤتمرا صحافيا بمقر إدارة التفتيش عقب شرحهم لحيثيات التصنيف لمختلف المنشآت التي حضرت لمقر الإدارة، وأكد المير على أن هذا التصنيف استغرق سنة كاملة من الزمن، وسيتم تحديثه كل ستة أشهر، موضحا أنه ليس ثابتا، وقد يشهد رفع منشآت من فئة أدنى إلى فئة أعلى أو العكس.
وأكد المير على أن تصنيف المنشآت شمل ثلاث فئات رئيسية، مشيراً إلى أن الفئة (أ) شملت المنشآت التي ثبت من واقع سجلات الوزارة وتقارير التفتيش المختلفة التزامها التام بأحكام قانون العمل والقوانين والقرارات ذات العلاقة من كافة الجوانب، لافتا إلى أنه في حالة وجود واقعة مخالفة تكون محدودة في الأثر والعدد بما لا يتجاوز الحد الأعلى للنقاط السلبية لتلك الفئة.
وأوضح أن الفئة (ب) تشمل المنشآت التي ثبت من واقع سجلات الوزارة وتقارير التفتيش المختلفة وجود عدد محدود من المخالفات غير الجسيمة، والتي التزمت بإزالتها بالسرعة المطلوبة على ألا يتجاوز مجموع ما تم احتسابه نتيجة لتلك المخالفات الحد الأعلى للنقاط السلبية لتلك الفئة، في حين الفئة (ج) تشمل المنشآت التي ثبت من واقع سجلات الوزارة وتقارير التفتيش المختلفة وجود مخالفات جسيمة لأحكام قانون العمل والقرارات ذات العلاقة من كافة الجوانب أو تعددت حالات المخالفة بما أدى إلى وضعها في الحظر أو إلى تطور مستوى المخالفة إلى حدوث إضراب عمالي أو ما شابه.
وقال المير: إن الفئة (ب) كانت الأكثر حضورا في هذا التصنيف، مشيراً إلى أنه تم الاتصال بعدّة جهات في الدولة كالداخلية والاتجار بالبشر وحقوق الإنسان وغيرها من الجهات الرسمية وغير الرسمية لتقديم تسهيلات لمنشآت الفئة (أ) كجزاء على تقدمها واحترامها لقانون العمل.
من جهته أكد الريس على أن هذا التصنيف الأول من نوعه سيُقلل الكثير من المشاكل التي عادة ما تحدث بين العمال وصاحب العمل، وضرب مثلا بالإضرابات العمالية، كما أثنى على هذا التصنيف الذي سيتم وضع رابط له بوزارة العمل وإبلاغ الجهات الرسمية بالأمر، حتى يتسنى لأي عامل قادم لدولة قطر من الاطلاع على وضع الشركة التي سيعمل فيها، ويكون ملما بكل ظروفها، موضحا أن هذه الطريقة ستحد من بيع التأشيرات التي تتم خارج قطر من طرف بعض السماسرة.
وبخصوص الهدف من نظام التصنيف، قال الريس: إن هذا التصنيف هو آلية مستحدثة من قبل وزارة العمل تنطلق من الدور الرقابي والتنظيمي المنوط بالوزارة لتساهم في تأسيس سوق عمل كفء من خلال خلق بيئة تنافسية محفزة للمنشآت العاملة، مشيراً إلى أن هذا التصنيف ارتكز على وضع نقاط سلبية كآلية لقياس مدى التزام المنشآت بأحكام قانون العمل والقوانين والقرارات، كما أسهم التنقيط في التفرقة بين المنشآت التي اقتصر عدم التزامها على مستوى محدود من المخالفة والمنشآت التي ثبت في حقها عدد متزايد من المخالفات الجسيمة، لافتا إلى أن نظام احتساب عدد من النقاط السلبية ضد المنشأة المخالفة يرتبط بنوعية المخالفة ومستوى جسامتها ومعدل تكرارها ليتم بعدها اختيار فئة التصنيف المحدد للمنشأة.
وشدّد الريس على أن هذا التصنيف راعى المنشآت ذات العمالة الكبيرة، والتي قد تكون نسبة المخالفات بها أكثر من المنشآت التي تحتوي على عدد عمال أقل، وقال: إنه تم أخد التفاوت ما بين المنشآت من حيث عدد العمالة في الحسبان، مبرزا وجود عدد من المخالفات كالشكاوى العمالية التي يتم اعتمادها وفقا لمبدأ النسبية عند احتسابه، موضحا أن ورود أي شكوى من 10 عمال في منشأة تحتوي على 100 عامل تختلف عن تلك الشكوى التي ترد من نفس عدد العمال في منشأة بها ألف عامل، مستبعدا أن يكون هناك إجحاف في حق أية منشأة. وخلص المير إلى التأكيد بأن الهدف من هذا التصنيف هو ضمان حصول العمالة الوافدة على كافة الحقوق المنصوص عليها بأحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له وتشجيع المنشآت بتقديم امتيازات أفضل للعمالة، وتشجيع المنشآت للمساهمة في توطين الوظائف استنادا للأهداف المحددة بالاستراتيجية الوطنية الخاصة بقطاع سوق العمل وفرز الشركات الملتزمة بأحكام قانون العمل والشركات غير الملتزمة عن طريق إنشاء قاعدة بيانات تحليلية تربط برامج كل الإدارات الخدمية ويحدد فيه مدى التزام المنشآت بأحكام القانون والقرارات الوزارية، وذلك من خلال احتساب الجوانب الإيجابية والسلبية لهذه الشركات بنظام النقاط، فضلا عن تحفيز وتشجيع المنشآت الملتزمة بأحكام قانون العمل وتقديم التسهيلات والامتيازات لهم من خلال الوزارة وخلق بيئة تنافسية بين المنشآت بالإضافة إلى تشديد الرقابة وإيقاف معاملات الشركات المخالفة، وذلك للحد من الظواهر السلبية كالعمالة السائبة والمنشآت الوهمية، والعمل لدى الغير من دون تصريح عمل، واستغلال بعض الأفراد وتأسيس أنشطة تجارية بهدف الحصول على منافع خاصة بهم كالأراضي بالصناعية أو سكن عمال أو قروض من البنوك، ومن ثم يتم إلغاء النشاط بوجود العمالة على تلك الأنشطة.

القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل 

القرار وفقًا لأخر تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2008 بتحديد أيام العطلات الرسمية في الدولة وتنظيم العمل خلالها 

القرار وفقًا لأخر تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (36) لسنة 2006 بتحديد رسوم رخص العمل واستقدام العمال والتصديق على الأختام والشهادات والمستندات الأخرى 

خدمات الشورى تدرس تعديل قانون العمل