قطر - الراية - الخميس 18 أبريل 2013م – الموافق 8 جمادى الآخرة 1434هـ

قبول متزايد بين المواطنين للعمل في القطاع الخاص

الدراسة تُطالب بامتيازات القطاع الحكومى للعاملين في القطاع الخاص
85% من رجال الأعمال يُفضّلون العمالة الوافدة.. لأنها أقلّ تكلفة
85% من أفراد العيّنة اعتبروا أن شركات القطاع الخاص لا تلتزم بـ "التقطير"
الرجال أكثر قبولاً للعمل في القطاع الخاص من السيدات
المواطنون يُفضّلون الشركات الخاصّة العاملة في الأنشطة الاقتصاديّة
عزوف المواطنين عن العمل في الزراعة والصيد والأعمال المهنيّة
دعت دارسة ميدانيّة حديثة للجنة الدائمة للسكان إلى إصدار تشريعات تضمن للعاملين القطريين في القطاع الخاص قدراً كافياً من الثبات والاستقرار، كما تضمن لهم حقوقاً مماثلة لتلك التي يضمنها القطاع الحكومي، فضلاً عن العمل على تقارب الأجور والمزايا المختلفة بين القطاعين.
وأكدت الدارسة التي جاءت بعنوان "اتجاهات القطريين نحو العمل في القطاع الخاص" ضرورة التوعية بأهمّية تنفيذ سياسة التقطير، وتعميمها على جميع مؤسسات القطاع الخاص، ويجب أن يرتبط ذلك بإرشاد وتدريب وتأهيل العمالة القطريّة بما يتناسب مع متطلبات العمل في هذا القطاع من جهة، وتوفير الشروط الملائمة لهذه العمالة فيه من جهة ثانية.
الدراسة التي صدرت أمس في إطار سلسلة "دراسات سكّانية" سعت إلى تحديد أسباب عزوف القطريين عن العمل في القطاع الخاص، والعوامل التي تُشجّعهم على الاتجاه نحو العمل في هذا القطاع.. كما سعت للتعرّف على الاحتياجات الفعليّة لسوق العمل الخاص، وتحديد المهن والمجالات المرغوبة للمواطنين، والتي يُمكن فيها إحلال عمالة وطنيّة محلّ العمالة غير القطريّة.
وشملت عينة الدراسة 478 مواطناً ومواطنة ، 225 من الذكور و253 من الإناث، ممن تقدّموا بطلبات عمل إلى وزارة العمل خلال العام 2011 والبالغ عددهم 4535 شخصاً.
وأظهرت الدراسة أن القطريين العاملين في القطاع الخاص يُفضّلون الأنشطة الاقتصاديّة المرتبطة بالأنشطة المالية والتأمين، والتجارة، والتعليم، يلي ذلك أنشطة التشييد، والخدمات الإداريّة وخدمات الدعم، ثم تأتي أنشطة مهمّة مثل الصناعة التحويليّة، والمعلومات والاتصالات. فيما شملت الأنشطة الاقتصاديّة التي يعزف القطريّون عن العمل فيها الزراعة والصيد، وإمدادات الكهرباء والغاز وتكييف الهواء، وإمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات، والإدارة العامة والضمان الاجتماعي الإلزامي.
وأشارت إلى أن أعداد المواطنين محدودة في أنشطة مثل خدمات الإقامة والطعام، والفنون والترفيه والتسلية، وحتى في الأنشطة المتعلقة بصحّة الإنسان والعمل الاجتماعي.
وبيّنت أن أكثريّة المواطنين في القطاع الخاص يعملون في مهن الاختصاصيين، والمشرّعين وموظفي الإدارة العليا والمديرين، والكتبة، بينما تعمل أعداد قليلة جدّاً كعمال مهرة في الزراعة وصيد الأسماك، وفي المهن العادية، وكذلك في مهن تشغيل الآلات والمعدّات وتجميعها.
وتُوضّح بيانات الذين تمّ تعيينهم خلال عام 2011 أن نسبة المعينين في كلا القطاعين الحكومي والخاص متقاربة، نحو 44 في المئة للحكومي و 43 للخاص، وأن قطر للبترول والشركات التابعة لها استوعبت أكثر من 13 في المئة من المتقدّمين.
وأظهرت نتائج الدراسة أن هناك قبولاً متزايداً للعمل في القطاع الخاص بين المواطنين القطريين، لا سيّما بين الإناث اللواتي كان اتجاههن للعمل في هذا القطاع محدوداً في السابق. لافتة إلى أن النتائج بينت أن نسبة المعينات في القطاع الخاص من الإناث تجاوزت ضعف نسبة المعينين في هذا القطاع من الذكور.
وأوضحت أن أكثريّة المواطنين القطريين ما زالت تُفضّل العمل في القطاع الحكومي، لكن بنسب أقلّ من نسب وجودها الفعلي في هذا القطاع. بينما كانت نسبة الراغبين بالعمل في القطاع الخاص بين أفراد العيّنة أكبر من النسبة الفعليّة للقطريين في هذا القطاع.
كما بيّنت النتائج أن الذكور أكثر رغبة في العمل بالقطاع الخاص مقارنة بالإناث وأنه كلما ارتقى المستوى التعليمي قلت نسبة الراغبين في العمل في القطاع الحكومي وزادت نسبة الراغبين في العمل في الشركات الحكوميّة والقطاع المختلط.
وأرجعت النسبة الكبرى من عيّنة الدراسة أسباب تفضيلها للقطاع الحكومي إلى ثبات واستقرار العمل في هذا القطاع، إضافة إلى وجود تشريعات تضمن حقوق الموظف.
ووفقاً لنتائج الدراسة شكلت الأجور والمكافآت عاملاً حاسماً في اختيار قطاع العمل حيث أكد 45 في المئة من أفراد العيّنة رغبتهم في العمل بالقطاع الخاص إذا ضمنوا دخلاً مساوياً للقطاع الحكومي. وشكّل الرافضون للعمل في هذا القطاع نحو ثلث العيّنة فيما أجاب أكثر من 20 % أنه لافرق.
وعن الأسباب التي تدعو رجال الأعمال لتفضيل العمالة الوافدة على العمالة القطرية، وافق نحو 85 في المئة من أفراد العيّنة على القول إنهم "يُفضّلونها لأنها أقل تكلفة".
وحول سياسة التقطير التي تتبعها الدولة حالياً، لم يُوافق أكثر من نصف العيّنة على القول "إن هذه السياسة كافية ولا حاجة لتعديلها"، كما رأى نحو 85 في المئة أن كثيراً من شركات القطاع الخاص لا تلتزم بسياسة التقطير.
وخلصت الدراسة إلى ضرورة التركيز على تغيير ثقافة العمل بين المواطنين القطريين، بالتأكيد على أهمّية العمل المنتج في الصناعة والزراعة والحرف والمهن المختلفة، وعدم الاكتفاء بالمهن الإداريّة والكتابيّة وما شابهها.
وأكّدت على ما جاء في السياسة السكانية من "دعوة لزيادة مشاركة الإناث في قوّة العمل، وفتح مجالات العمل للمرأة مع مراعاة حقها في اختيار المكان المناسب لها"، بما في ذلك الأعمال المناسبة لها في القطاع الخاص.
ولفتت إلى أهمية إيلاء مزيد من الاهتمام لتدريب وتأهيل حملة الشهادة الثانوية والدبلوم المتوسط، بما يتطلبه العمل في القطاع الخاص من خبرات ومهارات..كما أوصت بدعم القطاع الخاص ليتمكن من استيعاب وتدريب القطريين الذين ينخرطون فيه.