قطر - الراية - الأحد 21 أبريل 2013م – الموافق 11 جمادى الآخرة 1434هـ 

لجنة صياغة تعديل القانون تجاهلت المحامين

مطلوب تعديل القانون وحظر المنع من السفر إلا بحكم نهائي
جمعية المحامين لم تحقق تطلعاتنا ونطالب مجلس إدارتها بالاستقالة
يجب تشكيل لجنة القيد من المحامين وتفعيل دور الجمعية للنهوض بالمهنة
رفع سقف الرسوم في دعاوى "الملايين" وفرض رسوم لصالح الجمعية
نحتاج إنشاء شركات قطرية للمحاماة ورفع قيمة أتعاب المحامين
أكد المحامي عبدالرحمن الجفيري ان المحامين لم يشاركوا في صياغة قانون المحاماة القديم والجديد وعلموا بالتعديلات المقترحة من الصحف.
وأشار الى ان اللجنة التي صاغت مشروع القانون الجديد تجاهلت طرحه على المحامين والجمعية التي تمثلهم لابداء الرأي واضافة مقترحات جديدة، خاصة ان مشروع القانون المقترح يمس مهنتهم ويتضمن جزاءات ضد المخالفين لأحكامه.
وأكد في حوار خاص مع الراية ضرورة تعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية لاعادة النظر في ضوابط المنع من السفر لافتا إلى أن القانون لم يدخل عليه أي تعديل منذ عام 2002.
ودعا الى عدم اصدار قاضي التنفيذ قرار المنع من السفر إلا بعد صدور حكم نهائي، لافتا الى تعمد بعض الوكلاء القانونيين إساءة استخدام اجراءات المنع من السفر اثناء اقامة الدعوى القضائية في أول درجة بتقديم طلب إجراءات منع السفر أمام المحكمة وقد يبادر القاضي بالموافقة مما يترتب عليه اضرار مادية ومعنوية خطيرة في حق المتقاضين.
وطالب برفع سقف الرسوم القضائية في الطلبات التي تبلغ قيمة عائدها ملايين الريالات وكذلك فرض رسوم رمزية ما بين 20 او 50 ريالا لدعم جمعية المحاميين للقيام بدورها بتطوير أداء المهنة والنهوض بها.
وطالب الجفيري اعضاء مجلس ادارة جمعية المحامين الحالي بتقديم استقالتهم لافساح المجال للآخرين، مؤكدا ان اداء المجلس الحالي لم يحقق تطلعات المحامين.
واقترح انشاء شركات قطرية للمحاماة على غرار الشركات الاجنبية وتطوير أداء المحامين والارتقاء بالمهنة..
وفيما يلي تفاصيل الحوار:
المادة : هل نحن بحاجة ماسة إلى تعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية ؟
- مما لا شك فيه ان العدالة في قطر تجري وفقا لما هو مرسوم لها في الدستور والقوانين المصاحبة لها، إلا أنه للأسف الشديد أن الكثير من القوانين المصاحبة لسيرالعدالة قد انقضى عليها فترة زمنية طويلة وأصبحت بحاجة ماسة لإدخال تعديلات هامة وجوهرية يراعى فيها مواكبة التطور الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي والحياتي في قطر خاصة في ظل ما صحب ذلك من وجود كم هائل يعادل أكثر من 6 أضعاف عدد السكان بوجود جاليات أجنبية غير عربية لها مفهومها وتقاليدها وعادتها وثقافتها.
ويضيف: كل ذلك قد يواكبه الكثير من المشاكل القضائية التي أدت إلى أن تتكدس أمام الدوائر القضائية المتعددة في قطر نتيجة لقلة عدد هذه الدوائر وكذلك القضاة الأمر الذي قد يؤدي إلى تأخر الفصل في الكثير من القضايا وتصدر المحاكم أحكامها ربما بعد مضي عدة سنوات قد تصل إلى أكثر من 4 سنوات لان هناك العديد من إجراءات درجات التقاضي .
المادة : وما الذي ترتب من وراء ذلك في مسألة منع السفر ؟
- هذه مسألة جوهرية وهامة للغاية في قانون المرافعات لأنه للأسف الشديد مسألة منع السفر قد أسيء استخدامها إساءة بالغة أدت إلى أن يتضرر الكثير من المواطنين لان العبرة في مسألة المنع من السفر هي وسيلة يتخذها المدعي من خلال وكيله القانوني بأن يقوم بتقديم طلب للقضاء المستعجل إذا ارتأى بأن هذا المدعي عليه أن هنالك أسباب جدية وظروف حقيقية كأن يقوم بتهريب أمواله الى الخارج أو ان يغادر قطر بلا رجعة.
ويضيف: لكن كما ذكرت سلفا أنه قد أسيء استخدام مسألة المنع من السفر هذه الأيام على وجه الخصوص عندما يقوم المحامي في اثناء رفع الدعوى في أول درجة بتقديم طلب إجراءات منع السفر أمام المحكمة وقد يبادر القاضي بالموافقة على هذا الطلب، رغم أن رئاسة المحاكم السابقة قد اتخذت قرارا بالتوجيه إلى الجهات القضائية المتعددة بعدم الموافقة على اتخاذ قرارات منع السفر إلا في أضيق الحدود ومراعاة ذلك بشكل تام بالنسبة للمادة التي تشير الى المنع من السفر.
المادة : معنى ذلك أن "المدعى عليه " يظل ممنوعا من السفر طيلة فترة إجراءات التقاضي التي قد تستمر لسنوات ؟
- نعم هذا صحيح في حالة اذا تم المنع من أول درجة وهذا حدث بالفعل، والاهم من ذلك أن اجراءات التقاضي تستغرق سنوات فكيف يظل الشخص ممنوعا من السفر طيلة مدة التقاضي، خاصة أن المواطن القطري لن يقوم بتهريب أمواله للخارج أو بالهروب من وطنه لان له شركات وعقارات وأصول ثابته وعائلة وأسره فكيف يهرب ويترك كل ذلك وبالتالي هذه مسألة يساء استخدامها بشكل مبالغ فيه؟
ويضيف : وقد حصلت سابقة في هذا الشأن حينما تعرضت شخصية دبلوماسية للمنع من السفر نتيجة لدعوى قضائية لا يعلم عنها شيء، بحجة ان عليه التزامات لاحد البنوك لذلك يجب تعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية.
المادة : لكن اجراءات المنع من السفر اجراء احترازي له ضوابط ؟
- للاسف الشديد قد يقوم الوكيل القانوني بإساءة استخدام حق التقاضي لمجرد الكيدية والانتقام بطلب اتخاذ اجراءات المنع من السفر في أول درجة من التقاضي، علما بأن هناك درجات أخرى للتقاضي مثل الاستئناف والطعن بالتمييز، وهنا ربما تصدرالمحكمة قرارا مخالفا وقد تسقط هذه الدعوى وقد تفشل، وهنا ندخل في مسألة التعويض لهذا الرجل الذي تم حرمانه ومنعه من السفر والمساس بسمعته والاساءة الى شخصه وكرامته وذهب الى المطار وفوجئ بوجوده في قوائم الممنوعين من السفر وهو شخصية هامة ومعروفة للناس لذلك ينبغي عدم اتخاذ قرار المنع من السفر الا بعد صدور حكم نهائي وقاطع في القضية.
ويضيف : أيضا قد يصدر حكم من اول درجة لصالح المدعي فيبادر الى مسألة التنفيذ بمنع المدعى عليه من السفر والحجز على ممتلكات من سيارات وعقارات وأسهمه في سوق الاوراق المالية وخلافه وهذا أمر لا ينبغي تنفيذه الا بعد صدور حكم نهائي قاطع، وهذا ما جاء في قانون المرافعات .
المادة : وما هي المواد التي يجب تعديلها ؟
- هذه المواد موجودة في الباب الثالث من منع الدين من السفر وهي المواد 405 و406 و407 وأيضا بعض المواد المرتبطه بها، وكذلك الحجوز التنفيذية كلها تحتاج لتعديلات جوهرية وأيضا مسائل المرافعات والطلبات والاستشكالات بحاجة لتعديلات كثيرة، فضلا عن الهدر الكبير من وقت وجهد السادة القضاة، إضافة إلى ذلك محاكم التنفيذ - وهي مسألة بحاجة الى معالجة - فليس هنالك ضرورة ملحة بأهمية حضور المحامي في تلك الجلسات لانه نرى العديد من قضايا التنفيذ قد تشطب أو تؤجل بحجة عدم تواجد المحامي وهذا أمر بحاجة الى تعديل لانها محاكم تنفيذية ذات خصوصية إدارية من المفترض أن يحضر أي شخص من مكتب المحاماة لمعرفة ما تم أو يتم من إجراءات في هذا الشأن، إضافة الى ذلك أن قانون المرافعات قد مرعليه زمن طويل فهو صدر منذ عام 2002 ونحن في عام 2013 ولا بد من مواكبة تطور العصر الذي نعيشه ولا بد من تعديله.
المادة : هل هناك مواد أخرى بالقانون تحتاج إلى تعديل ؟
- نعم مثل اعلانات الخصوم ومراعاة مواعيد الاعلان وكذلك مسألة الإعلانات عن طريق القنوات الدبلوماسية يجب تعديلها والاستعاضة عنها بوسائل تكنولوجية حديثة مرعاة للوقت لان مسألة الاعلان عن طريق القنوات الدبلوماسية خاصة للأشخاص الاجانب الذين هربوا وتركوا البلاد تأخذ وقتا طويلا جدا لان المدة الزمنية بين الاعلان والآخر 6 أشهر وهي مسألة طويلة جدا تستغرق سنتين تقريبا وهو جهد ووقت ضائع وحقوق ضائعة لذلك يجب معالجة ذلك بوسائل تنكولوجية حديثة، بالاضافة الى ذلك مسألة رفع الدعوى ومواعيدها لا بد من معالجتها وتعديلها لانه اثناء سير الدعاوى والمواعيد المعطاة وتأجيل الدعاوى نرى بين كل دعوى واخرى واعلان وآخر فترات طويلة جدا ربما تصل الى شهرين أو ثلاثة فضلا عن تعديل الرسوم القضائية.
المادة : هل مسألة الرسوم القضائية تحتاج لتعديل ؟
- نعم لتواكب الاتعاب المقدرة والطلبات التي فيها، فهذه الرسوم قد حددت منذ 30 أو40 عاما، فمثلا هل يتساوي رفع الدعوى إذا كانت القضية بـ 5 أو 10 آلاف أو حتى 150 ألف ريال مع قضية بـ 200 مليون ريال وبالتالي لا بد من رفع سقف الرسوم القضائية في الطلبات التي تقيم بالملايين.
المادة : لكن قد يقول لك البعض أن الرسوم الآن مبالغ فيها وتحتاج إلى تخفيض وليس رفع سقفها ؟
- لا إطلاقا فسقفها منخفض بالفعل، ولا بد من وضع سقف معين للطلبات التي تتجاوز المليون ريال ليكون فيه مخصصات عائدة للدولة والمحاكم .
المادة : ماذا عن مشروع القانون الجديد ؟
- للاسف الشديد قانون المحاماة سواء السابق أو الحالي أو مشروع القانون الجديد لم يتم دعوة المحامين أو جمعيتهم للمشاركة في صياغة وطرح رؤيتهم في التعديلات المقترحة من خلال اللجنة التي صاغت مشروع القانون وقد علمنا باخبار تلك التعديلات من الصحف كغيرنا من شرائح المجتمع.
لا يجوز تجاهل آراء ومقترحات المحامين في القانون الذي ينظم مهنتهم ويتضمن جزاءات في حالة مخالفتهم تلك القواعد القانونية، وبالتالي لا بد من طرح المقترحات المزمع اصدارها في حوار مجتمعي يشارك فيه المحامون واساتذة وخبراء القانون، ودعوتهم لصياغة المواد المقترحة لتحقيق تطلعاتهم واصدار قانون يواكب المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية .
المادة : هل اطلعتم على مشروع القانون الجديد ؟
- للأسف الشديد لم أطلع على كل بنوده وقيل لنا إن بعض اعضاء مجلس ادارة جمعية المحامين فقط اطلعوا على تلك التعديلات على القانون دون طرحها على بقية المجلس وكافة المحامين الذين سمعوا بها من الصحف التي نشرت اخبار مناقشة مجلس الشورى لمشروع القانون وكان التركيز على مسألة الاتعاب القانونية للمحامي التي نصت في المشروع المقدم للمجلس بأن تكون اتعاب المحامين 20 % من قيمة المطالبة وقد خفضها مجلس الشورى الموقر الى 10% باعتبارها اتعابا مبالغا فيها علما بأنها في دولة الكويت تصل الى 25 % ومع ذلك فإن تقنين الاتعاب أمر طيب رغم أن 70% من المحامين القطريين يدفعون من جيوبهم لتغطية نفقات مكاتبهم من رواتب المحامين والموظفين والايجار وخلافه،
ايضا توجد نقطة مهمة في هذا الاطار تتعلق بأتعاب المحاماة والرسوم القضائية واطالب بفرض رسوم بسيطة جدا على كل قضية 20 او 50 ريالا توضع في صندوق جمعية المحامين لدعمها للقيام بواجباتها ودورها خاصة ايضا ان العديد من المحامين ليس لهم دخل آخر سوى من المهنة.
المادة : كان لديكم تحفظات على إسناد لجنة قبول المحامين لوزارة العدل فهل تم مرعاة ذلك في مشروع القانون الجديد ؟
- نحن نقدر جهود سعادة وزير العدل في حماية حقوق المحامين ومهنة المحاماة، لذلك يجب تشكيل لجنة قبول المحامين من أصحاب المهنة أنفسهم وفي اطار جمعية المحامين لان هذا هو الحاصل في معظم دول العالم بأن تتولى جمعيات ونقابات المحامين تشكيل لجنة القبول، أيضا يجب أن تفرض العقوبات على المحامين من خلال جمعيتهم لاننا للاسف الشديد نرى اساءات توجه للعديد من المحامين عبر شكاوى كيدية وغير صحيحة ويساء الى هؤلاء المحامين بالاستدعاء 3 أو 4 مرات للوقوف على آرائهم .
المادة : أين دورجمعية المحامين من كل ذلك ؟
- للاسف الشديد الجمعية لم تقم بالدور المنوط بها للدفاع عن المحامين واصبحت عاجزة عن القيام بالدور المنوط بها لدرجة انها عاجزة عن توفير مقر لذلك اطالب الجهات المختصة بدعم هذه الجمعية وتوفير مقر لها باعتبارها من جمعيات المجتمع المدني ودورها ينعكس بالايجاب على قطر، لان الجمعية قد اصبحت خاوية تماما من اية مبالغ في صندوقها وعاجزة عن القيام بدورها ولا يستطيع العديد من المحامين المشاركة في المؤتمرات الخارجية وهذا غياب سلبي لا يخدم الجمعية لذلك أشكر مجلس ادارة الجمعية الحالي والمطلب الآن أن يتقدم اعضاؤه باستقالتهم لافساح المجال للآخرين الذين لديهم قدرات وهذا مطلب جميع المحامين لان الجمعية لم تقدم ما ينبغي القيام به ولا بد من افساح المجال لعناصر أخرى ونحن لدينا 250 محاميا في قطر يوجد الكثير بينهم قادر على النهوض بالجمعية وتطوير ادائها .
المادة : ماذا عن تطوير المهنة ؟
- يجب على المحامين أنفسهم تطوير أداء مهنة المحاماة لانها ليست مهنة مختصرة على فرد بالقيام بإجراءات حضور وتقديم مذكرات في المحاكم وانما هي مهنة انسانية في المقام الاول ومهنة كبيرة وسامية بالاضافة لذلك أن العديد من المحامين لا يتقنون اللغة الانجليزية وهذه نقطة ضعف تسجل علينا نحن المحامين وانا لا استثني نفسي منها وينبغي مراعاة ذلك لتطوير المهنة واداء المحامي، لاننا نرى العديد من المكاتب الاجنبية سواء في مركز قطر للمال أو المكاتب العالمية المرخص لها بأن لها اليد الطولى في المحاماة وهذا للاسف الشديد يعطي دوائر الاختصاص في قطر سواء كانت وزارات أو مؤسسات عامة بعدم قدرة المحامين القطريين على القيام بهذه الخدمات المميزة التي تعطى للأجانب لذلك ينبغي أن يكون التوجه الى انشاء شركات للمحاماة من المحامين القطريين .
المادة : وهل تنجح هذه الشركات في ظل هذا التنافس وماذا عن طبيعتها القانونية ؟
- القانون حدد طبيعة هذه النوعية من الشركات بأنها ذات اختصاص معين ولها قواعدها وشروطها وطبيعتها، وكانت هناك مبادرات من بعض المحامين لانشاء شركة للمحاماة من قبل المحامين سلطان العبدالله وراشد آل خليفة ويوسف الزمان وانا لانشاء شركة مشتركة وتضم المكاتب لبعضها، لكن للاسف الشديد فشلت المحاولة لاعتقاد البعض أن العائد المادي عليهم سيكون ضعيفا لذلك ينبغي طرح انشاء الشركات من خلال جمعية المحامين لان هناك غيابا تاما في هذا الجانب لصالح الشركات الاجنبية وعلينا الالتفات للمستقبل لرفع شأن المهنة والنهوض بها.