قطر - الراية - الأحد 21 أبريل 2013م – الموافق 11 جمادى الآخرة 1434هـ 

قانون المحاماة الجديد يثير الجدل

دعوة لفرض رسوم على القضايا لدعم الجمعية والارتقاء بالمهنة
حذّر عددٌ من المحامين من عدم طرح قانون المُحاماة الجديد لحوار مجتمعي وتجاهل مطالب وتطلعات المحامين في القانون المُزمع إصداره قريبًا.
وأكدوا لـالراية ضرورة مواكبة التعديلات الجديدة التطوّرات الاجتماعية والاقتصادية فضلاً عن وضع آليات للارتقاء بالمهنة وفرض رسوم على بعض الإجراءات القضائيّة لدعم جمعية المحامين ماديًا، واقترحوا أن تحصل الجمعية على 250 ريالاً عن كل قضية يتم نظرها أمام المحاكم الجزئية و500 ريال بالمحاكم الكليّة، و1000 ريال بمحاكم الاستئناف، 5000 ريال بمحاكم التمييز بهدف الارتقاء بالمهنة وتوفير خدمات مميّزة للمحامين.
ودعوا لمنح جمعية المحامين سلطة محاسبة المحامين فيما يتعلّق بالمخالفات المهنيّة وعدم قصر مسألة التأديب على اللجنة التأديبية التابعة لوزارة العدل.
وطالبوا بفتح الباب أمام زيادة الوكلاء القانونيين الذين يحضرون الجلسات بالنيابة عن المحامين القطريين، خاصة مع قلة عدد المحامين القطريين وكثرة القضايا، وما تواجهه المكاتب الوطنية من منافسة شرسة أمام المكاتب الأجنبية.
وأشاروا إلى أهمية أن يتضمّن مشروع القانون تحديد نسبة الأتعاب التي يجب أن يتقاضاها المحامي فضلاً عن معاقبة المحامين الذين يتقاعسون عن حضور المرافعات وخفض سنوات ترقي المحامي من درجة تقاضٍ إلى أخرى.
وأكّدوا أن المحامين مثل غيرهم من أصحاب المهن الأخرى يقعون في أخطاء مهنيّة ومن ثمّ وجب على المشرّع تحديد جهة اختصاص تقرير العقوبة، لافتين إلى أن تكون جمعية المحامين طرفًا مع اللجنة التأديبية بوزارة العدل في محاسبة المحامين.
واقترحوا احتواء القانون الجديد على آليات جديدة لتسجيل المحامين الجُدد، بحيث يشترط القانون اجتياز المتقدّمين للحصول على عضوية الجمعية اختبارات مركز الدراسات القضائية كشرط لمزاولة المهنة.
وطالبوا بأن يتضمّن القانون الجديد النصّ على أنه يُشترط لقيد المحامي بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة الاستئناف أن يكون مشتغلاً بالمحاماة لمدة ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ قيده بجدول المحامين المقبولين أمام المحكمة الابتدائية، وكذلك يقيّد في الجدول من اشتغل بأعمال نظيرة لأعمال المحاماة لمدّة 5 سنوات على الأقل ويصدر بتحديد الأعمال النظيرة قرار من الوزير بناءً على اقتراح اللجنة.
طرحت عددًا من التعديلات المقترحة .. مشاعل السليطي :
شروط جديدة للعضوية والتدرج بالمحاكم
أكّدت مشاعل السليطي أنه لا بدّ من إجراء بعض التعديلات لقانون المحاماة لا سيّما فيما يخصّ المساءلة التأديبية للمحامين، مطالبة بإعادة صياغة البند"3 من المادة4" من قانون المحاماة ليكون "ألا يكون قد سبق إدانته بحكم نهائي بعقوبة جناية أو في جنحة مخلّة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُدّ إليه اعتباره"، بدلاً من النص الموجود حاليًا وهو "أن يكون محمود السيرة حسن السُمعة وألا يكون قد حُكم عليه نهائيًا في جناية أو في جريمة مخلّة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُدّ إليه اعتباره".
وأشارت إلى أن كلمة نهائيًا الواردة بالنص الحالي تفيد ألا يكون قد حُكم عليه مطلقًا من قبل، وهذ التفسير يتصادم مع عبارة "مالم يكن قد رُدّ إليه اعتباره"، لأن العبارة الأخيرة تفيد سبْق إدانته والحكم عليه في جناية وكلمة "بعقوبة جناية" أكثر دقة لأن الحكم بعقوبة جناية يفقده الصلاحية للقيام بالاختصاصات سواء كانت الجناية مخلّة بالشرف أو الأمانة أو ليست كذلك، ومن هذا المنظور أيضًا ينبغي تعديل البند5 من المادة 13 من قانون المحاماة لتلافي حدوث لَبْس في تفسير كلمة "نهائيًا" الواردة به أيضًا.
وأضافت: أرى تعديل المادة15 من قانون المحاماة لتكون الفقرة الأولى منها كالتالي: "يشترط لقيد المحامي بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة الاستئناف أن يكون مشتغلاً بالمحاماة لمدّة ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ قيده بجدول المحامين المقبولين أمام المحكمة الابتدائية"، ولتكون الفقرة الثانية كالتالي: "كما يقيّد في الجدول المشار إليه في الفقرة السابقة من اشتغل بأعمال نظيره لأعمال المحاماة لمدة 5 سنوات على الأقل ويصدر بتحديد الأعمال النظيرة قرار من الوزير بناءً على اقتراح اللجنة".
لأن نص المادتين 15، 16 من قانون المحاماة الحالي يجعل المدة اللازمة للقيد بالاستئناف خمس سنوات من تاريخ القيد بجدول المحامين المقبولين أمام المحكمة الابتدائية ويجعل المدّة اللازمة للقيد في جدول المحامين المقبولين أمام محكمة التمييز ثلاث سنوات فقط من تاريخ القيد بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة الاستئناف بل يجيز قيد المحامي في جدول المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة التمييز ولو قُيّد في جدول المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف شهرًا أو حتى يومًا واحدًا كأن يتراخى المحامي في قيد اسمه في جدول المحامين المقبولين أمام محكمة الاستئناف لمدة 9 سنوات و11 شهرًا وبعد شهر واحد يكمل 10 سنوات اشتغالًا بالمحاماة وهو مقيّد استئناف ومن ثم يكون مستوفيًا شروط القيد بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة التمييز والتعديل يجعل المدّة خمس سنوات، وهو ما يُناسب مقام القيد بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة التمييز، خاصةً أن قانون المحاماة في مصر يشترط للقيد أمام محكمة النقض الاشتغال لمدة عشر سنوات من تاريخ قبول قيده أمام محكمة الاستئناف فقط ومن ثم لا بأس من تحديد المدة من تاريخ القيد بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة الاستئناف، وبشرط ألا ينطبق التعديل على المحامين المقيّدين بجدول المقبولين أمام محكمة الاستئناف حاليًا حتى لا يُضارّ الزملاء من التعديل الذي ينبغي أن يُطبّق على من يُقيّد بالاستئناف بعد ثلاث سنوات من تاريخ القيد بالابتدائي.
حواس الشمري:
مطلوب خفض سنوات تدرج المحامين
أكّد حواس الشمري المحامي ضرورة طرح مشروع قانون المحاماة الجديد لحوار مجتمعي يُشارك فيه المحامون والخبراء القانونيون ليكون القانون الجديد معبّرًا عن آمال وتطلعات المحامين ويتضمّن آليات جديدة للارتقاء بالمهنة.
وأشار إلى ضرورة عرض تعديلات القانون على الإدارات والوزارات المعنيّة قبل إحالته لمجلس الشورى ليضع توصياته، لافتًا إلى أن المحامين من أهم شرائح المجتمع ومهنة المحاماة لها قدسيتها الخاصّة التي يجب التعامل معها على هذا الأساس، فلا يجب تجاهل آرائهم في القانون الذي ينظّم مهنتهم.
وأكّد أن مشروع قانون المحاماة الجديد ينبغي أن يتضمّن آليات لدعم جمعية المحامين التي فقدت دورها بسبب غياب الدعم وافتقارها للموارد المالية وعدم وجود مقر لها حتى الآن، لافتًا إلى ضرورة أن ينصّ المشروع على فرض رسوم على بعض إجراءات التقاضي وأتعاب المحاماة لصالح جمعية المحامين.
وقال: الجمعية أصبحت مكتوفة الأيدي، ويتحمّل أعضاؤها نفقاتها؛ ما جعلها غير قادرة على تحقيق أهدافها في الارتقاء بالمهنة وتوفير خدمات مميّزة لاعضائها، مناشدًا الأجهزة المختصة بالعمل على إيجاد آلية لتخصيص جزء من أتعاب المحاماة التي يصدرها القاضي عند منطوق الحكم لدعم الجمعية.
وأضاف: أقترح أن تحصل الجمعية على 250 ريالاً كرسوم عن كل قضية يتم نظرها أمام المحاكم الجزئيّة و500 ريال بالمحاكم الكليّة، و1000 ريال بمحاكم الاستئناف، 5000 ريال بمحاكم التمييز.
وقال: عند إشهار الجمعية حصلنا على دعم من الدولة، فاستأجرنا مقرًا للجمعية، ولكن ما لبث أن نفد المبلغ فاضطررنا لترك المكان.
وطالب بضرورة أن يتطرّق القانون الجديد إلى خفض سنوات تدرّج المحامين في مراحل التقاضي ليصبح 4 سنوات في المحاكم الابتدائيّة ومثلها في محاكم الاستئناف والتمييز.
وقال : لا داعي لأن يظلّ المحامي لخمس سنوات في درجة واحدة من درجات المحاكم فأربع سنوات تكفي له.
وحول المساءلة التأديبية أكّد أنه من الأفضل ألا يقتصر الأمر على اللجنة التأديبية التابعة لوزارة العدل بل لا بدّ أن يكون للجمعية دور في هذا وأن تقتسم مع اللجنة الرأي في معاقبة المحامي، وقال: المحامون كغيرهم من أصحاب المهن الأخرى يرتكبون أخطاء ومن ثم وجب على المشرّع أن يحدّد جهة اختصاص العقوبة، وأرى أنه من الطبيعي أن تكون جمعية المحامين جنبًا إلى جنب مع اللجنة التأديبية بوزارة العدل لتقول كلمتها في هذا الشأن، الأمر الذي سيعمل على تفعيل دورها لأن الأمر كله يخصّ المحامين.
وطالب بأن يتضمّن القانون الجديد آليات جديدة لتسجيل المحامين الجدد، لافتًا إلى أنه لا بدّ أن ينصّ القانون على أن يجتاز المتقدّم اختبارات مركز الدراسات القضائيّة حتى يسمح له بمزاولة المهنة.
وأكّد أهمية أن يتم فتح الباب أمام الوكلاء القانونيين ولا يقتصر الأمر على وكيل واحد أو اثنين خاصة مع قلة عدد المحامين القطريين مقابل زيادة مكاتب المحاماة الأجنبية.
حذر من تأثير المكاتب الأجنبية .. السبيعي :
يجب زيادة وكلاء المحامي القطري
أكّد أحمد السبيعي المحامي أن الموارد المالية لجمعية المحامين ضعيفة للغاية ويتراجع دورها في دعم المحامين والارتقاء بالمهنة؛ ما يتطلب النصّ على فرض رسوم على الإجراءات القضائية وأتعاب المحاماة لدعم الجمعية في أداء رسالتها.
وأشار إلى أنه لا يوجد مورد مالي لجمعية المحامين سوى الاشتراكات السنوية التي لا تتجاوز 300 ريال، وأن هذا المبلغ لا يكفي لا سيّما أن عدد المحامين المشتركين لا يتجاوز 120 محاميًا فضلاً عن عدم وجود مقرّ للجمعية.
وقال: إن مشروع القانون المُزمع صدوره لا بدّ أن يتضمّن مادة توفّر دخلاً للجمعية، منوهًا إلى أن حصول الجمعية على رسوم مقابل أتعاب المحاماة قد يفي بالغرض إلى حد كبير.
وحذّر من تأثير المكاتب الأجنبية على مستقبل مهنة المحاماة، مؤكدًا أن قلة عدد المحامين القطريين أمام الأعداد التي تعمل بتلك المكاتب تثير هواجس المحامي القطري من سحب المكاتب الأجنبية للدعاوى المحليّة التي من المُمكن أن يتولاها أي من مكاتب المحامين القطريين.
وأكّد ضرورة أن يفتح القانون الجديد الباب أمام الاستعانة بأكثر من مستشار قانوني لكل مكتب محاماة، لافتًا إلى أن الوضع الحالي ينتج عنه العديد من السلبيات مثل شطب وتأخير الفصل في الدعاوى.
وقال: عدد المحامين القطريين قليل جدًا مقارنة بعدد القضايا المطروحة بالمحاكم وبالنسبة للجهات القضائية العديدة مثل محاكم الأسرة والتركات والمحاكم المدنيّة والجنائية ومحاكم الاستئناف والتنفيذ لكل منهم بالإضافة إلى لجنة فضّ المنازعات الإيجارية والحضور أمام النيابات العامة والمتخصصة وتباعد هذه الجهات عن بعضها بعضًا.
وأضاف: من المستحيل التواجد في هذه الجهات في ذات الوقت إذا كان لدى المحامي عدّة قضايا منظورة في تلك الجهات، مما يترتّب على ذلك من شطب الدعاوى وتأخير الفصل فيها؛ ما يسبّب ضررًا للموكلين وإعادة تجديد تلك الدعاوى المشطوبة على نفقة المحامي، ناهيك عن ازدحام القضايا في الدائرة الواحدة؛ ما ينتج عنه تأجيل الدعوى إلى شهر ونصف الشهر أو شهرين بين الجلسة والأخرى، وهنا يظنّ الموكل أن التأخير في إصدار الأحكام ناتج عن إهمال وتقاعس المحامي، وإذا أحيلت الدعوى إلى خبير محاسبي أو هندسي فهنا لن يصدر الحكم في الدعوى قبل سنة من تاريخ رفعها على الأقل.