قطر - العرب - الأحد 21 أبريل 2013م – الموافق 11 جمادى الآخرة 1434هـ - العدد: 9079

مشروع قانون للطفل وبرلمانات للتدريب على الديمقراطية

كشفت السيدة فاطمة راشد الخاطر مديرة إدارة التخطيط والسياسات الحكومية بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، عن إعداد تقييم أولي لتنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية. وقالت الخاطر خلال مداخلتها بمنتدى ثقافة الطفل في المجتمع القطري الذي عقده المركز الثقافي للطفولة الاثنين المنصرم بفندق هيلتون، إن الجهات الحكومية عملت على تقديم تقاريرها للأمانة العامة للتخطيط التنموي بخصوص تقييم تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016 للأمانة العامة للتخطيط التنموية، والتي تختص بمراجعة ومراقبة وتقويم التقدم على المستوى الوطني في تنفيذ أهداف استراتيجية التنمية الوطنية. وأكدت الخاطر في عرضها الذي قدم تحت عنوان: «ثقافة الطفل في المجتمع القطري من منظور استراتيجي» على أهمية التركيز على البعد الاستراتيجي في الاهتمام بقضايا الطفل، وذلك من خلال وضع تشريعات تضمن تطبيق الاتفاقيات المحلية والإقليمية والدولية الخاصة بحقوق الطفل، ومتابعة تنفيذها وضمان تطبيق الشروط العامة الإنسانية والقانونية لحماية الطفل اجتماعيا وأسريا وخلق وعي مجتمعي للاهتمام بحاجاتهم ورعاية حقوقهم في المجتمع.
وشددت الخاطر على ضرورة تنفيذ كافة البرامج والمشاريع المسطرة باستراتيجية التنمية الوطنية 2011/2016 الموجهة إلى الفئة المستهدفة (الطفل) بما يتماشى مع الأهداف والغايات والسياسات المرسومة التي يقرها الدستور ورؤية قطر الوطنية 2030، مؤكدة على الدور الاستراتيجي الذي تقوم به منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص من باب المسؤولية الاجتماعية في تعزيز تنفيذ البرامج والمشاريع.
وقالت مديرة إدارة التخطيط والسياسات الحكومية بالأمانة العامة لمجلس الوزراء إن مختلف البرامج المسطرة ضمن الاستراتيجية الوطنية الخاصة بالأسرة والمرأة والطفل تنفذ بطريقة جيدة، مشيرة في هذا الصدد إلى عدد من الإجراءات تم اتخاذها بالفعل لتعزيز التزام الدولة برفاه الأطفال وسلامتهم وصحتهم.
وأشارت في هذا الصدد إلى إعداد مشروع قانون للطفل، نوهت إلى أنه سيشكل وفاء لالتزام دولة قطر الشامل ببلورة تشريع متقدم لحقوق الطفل، مشيرة إلى أن استراتيجية التنمية الوطنية للفترة 2011-2016 تتيح للحكومة فرصة لأن تفعل أكثر من ذلك لتعزيز رفاه الأطفال. موضحة أن الدولة في جميع القرارات القانونية والسياسية تنطلق من معايير «أفضل مصالح الطفل» لاسيَّما في كفالة الأطفال وحمايتهم.
وقالت الخاطر إن الحكومة بصدد إنشاء محكمة مستقلة للأطفال، كما سيتم رفع سن المسؤولية الجنائية للأطفال من السنة السابعة إلى السنة الثانية عشرة أو أكثر، وسوف يقدم مشروع قانون الطفل عند سَنِّهِ إطاراً شاملاً تُنفذ فيه وتقاس جميع الأنشطة المتصلة بالأطفال، وستنفذ هذه الأنشطة في القطاعات المتعددة لاستراتيجية التنمية الوطنية.
كما أكدت على عزم الدولة إنشاء برلمانية شبابية لتدريب الطلاب على ممارسة الديمقراطية، وهو ما انطلق بالفعل من خلال مجالس الطلاب في المدارس الإعدادية والثانوية وانتقل للجامعات، وقالت الخاطر إن «برلمان الشباب» سيعمل على تعزيز مفاهيم الديمقراطية وشعور الأطفال بالمسؤولية المدنية والشخصية والعدل والقيادة، مشيرة إلى العمل على وضع برامج تدريبية لتعزيز العلاقات بين الأجيال.
حقوق مضمونة
وأشارت فاطمة الخاطر إلى أن هذه الحقوق كفلها الدستور الدائم لدولة قطر الذي ينص في المادة الحادية والعشرين منه على أن «الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق، وحب الوطن، وينظم القانون الوسائل الكفيلة بحمايتها وتدعيم كيانها وتقوية أواصرها والحفاظ على الأمومة والطفولة والشيخوخة في ظلها»، كما تضيف المادة الموالية «ترعى الدولة النشء وتصونه من أسباب الفساد وتحميه من الاستغلال وتقيه شر الإهمال البدني والعقلي والروحي وتوفر له الظروف المناسبة لتنمية ملكاته في شتى المجالات على هدي من التربية السليمة».
كما أكدت على أن رؤية قطر الوطنية 2030 التي تهدف إلى تحويل البلاد إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وعلى تأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلا بعد جيل، تتطلع للنهوض بالمجال الاجتماعي وتطويره من خلال الإنسان القطري القادر على التعامل بجدارة ومرونة مع متطلبات عصره والمحافظة على أسرة قوية متماسكة تحظى بالدعم والرعاية والحماية الاجتماعية.
وقد رصدت الرؤية جملة من الأهداف والغايات من بينها الرعاية والحماية الاجتماعية في المحافظة على أسرة متماسكة قوية ترعى أبناءها وتلتزم بالقيم الأخلاقية والدينية والمثل العليا، وبناء نظام فعال للحماية الاجتماعية لجميع القطريين يرعى حقوقهم المدنية ويثمن مشاركاتهم الفعالة في تطوير المجتمع، ويؤمن لهم دخلا كافيا للمحافظة على الكرامة والصحة.
أما استراتيجية التنمية الوطنية 2011/2016 فهي تعمل على تحسين نوعية حياة الأطفال مما يتطلب سلسلة من الأنشطة تعمل بانسجام عبر كل القطاعات الحكومية لتوفير نوعية صحية عالية للحياة في الجيل القطري الحالي والأجيال القادمة، مع ما يتطلبه ذلك من تغيير المواقف السلوكية، وضمان زرع الكرامة الإنسانية والفضيلة في نفوس الشباب القطريين. وتشجع الحكومة المواطنين على النشاط وتتيح فرصاً لتطوير المهارات المعيشية الضرورية للعمل على ظهور قادة قطريين في المستقبل.
وفي هذا الصدد صادقت دولة قطر على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، حيث صدر المرسوم الأميري رقم (45) لسنة 1995 والمعدل بالمرسوم الأميري رقم (35) لسنة 2010 بالموافقة على انضمام دولة قطر للاتفاقية، وقد تم نشرها في الجريدة الرسمية وأصبح لها قوة القانون. كما صدر المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 2003 والمعدل بالمرسوم الأميري رقم (36) لسنة 2010 بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية، وقد تم نشرهما في الجريدة الرسمية وأصبح للبروتوكول المشار إليه قوة القانون.
كما صدر المرسوم الأميري رقم (29) لسنة 2001، بتاريخ 2001/07/02 والمعمول به اعتبارا من صدوره بالتصديق على اتفاقية حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها لعام 1999، وقد تم نشره في الجريدة الرسمية وأصبح لها قوة القانون.
منهجية متكاملة
واستعرضت السيدة فاطمة راشد الخاطر خلال كلمتها بالمنتدى الذي شهد مشاركة مكثفة لمختصين ومهتمين وجهات ومؤسسات معنية بقضايا الطفولة، عددا من البرامج التي تعمل على تنفيذها عدة أطراف ذات علاقة بالأسرة والطفولة، ومنها المجلس الأعلى لشؤون الأسرة الذي أعد منهجية متكاملة للتنمية الاجتماعية السليمة، تتضمن برنامجا لتعزيز العلاقات بين الوالدين والطفل، يهدف إلى خفض متوسط عدد عاملات المنازل لكل أسرة بمقدار النصف، وتعزيز مسؤولية الوالدين وترشيد استخدام عاملات المنازل لرعاية الأطفال.
أما النظام الشامل للحماية من العنف المنزلي فالغرض منه تطوير نظام شامل للوقاية والحماية من العنف المنزلي، كما يعمل المجلس على تنفيذ نظام للكشف المبكر عن إساءة معاملة الأطفال وإهمالهم، إلى جانب المنهج الكلي لرفاه الأطفال الذي يتوخى تخفيض عدد مدمني المخدرات دون سن الثامنة عشرة إلى %1، وتخفيض عدد المدخنين دون سن الثامنة عشرة إلى %10، وتخفيض عدد حالات قيادة السيارات الطائشة لدى من هم دون سن الثامنة عشرة إلى النصف.
وأوضحت أن المجلس الأعلى للصحة يعمل على تطبيق عدة برامج في مجال العناية بصحة المرأة والطفل، ومن ذلك ما حدده في النتيجة القطاعية التاسعة عشرة التي تتحدث عن تحسين صحة النساء والأطفال، وما يتعلق بذلك من العمل على إعداد برنامج شامل للصحة يستهدف التصدي للتحديات ذات الصلة بصحة المرأة ويعرِّف المجالات ذات الأولوية المتعلقة بصحة المرأة، بما في ذلك الاكتئاب الحاصل بعد الولادة والعنف المنزلي، وتخصيص برامج واستراتيجيات لصحة الطفل، بما في ذلك التشجيع على الرضاعة الطبيعية، والإرشاد المبكر بشأن التغذية السليمة، وتحسين خدمات الرعاية الأبوية، ومواصلة برامج التطعيم الناجحة، وذلك بهدف رفع نسبة الاقتصار على الرضاعة الطبيعية في الأشهر الستة الأولى من %12 إلى %25، وتحقيق نسبة الالتزام بكل أنواع التطعيمات بما يزيد على %98، بموجب الجدول الزمني الوطني لتحصين الأطفال، ولجميع الأطفال في موعد لا يتجاوز سنة واحدة من العمر.
أما المجلس الأعلى للتعليم فقد عمل على تطبيق إلزامية التعليم من مرحلة الروضة إلى المرحلة الثانوية، ولتحقيق هذه النتيجة تقوم الحكومة باتخاذ تدابير لجعل التعليم في رياض الأطفال والمدارس الثانوية إلزاميا، وتعديل معدل الالتحاق الصافي ليبلغ %95 في جميع مراحل التعليم من التعليم الأساسي حتى الثانوي. وتحسين التعليم العام من الروضة حتى السنة الثانية عشرة. لقد عرف التعليم العالي الذي يشكل الصلة المهمة جداً بين نظام التعليم من روضة الأطفال إلى السنة الثانية عشرة وسوق العمل، عمليات تطوير وتحديث واسعة النطاق.
كما تدعو استراتيجية الثقافة إلى نمو ثقافي لمجتمع إبداعي واستثنائي، ودعم مشاركة الجيل الناشئ في الثقافة، وزيادة تقديره لها. وقالت الخاطر إنه ثمة مشروع للثقافة والشباب سوف يعزز فرص التعلُّم للأطفال القطريين بتشجيعهم على فهم الثقافة وتقديرها، وبتعزيز إبداعهم وخيالهم من سن مبكرة حتى الكهولة.
وأكدت على أنه سوف تعزز الجهات القيادية الثقافية القطرية مشاركاتها في تحسين تعليم الثقافة في المدارس، والاستفادة من مواقع البلاد الثقافية والتراثية الكثيرة في تعزيز الخبرات التعليمية، وأشارت إلى أن من الأهداف المحددة للفترة 2011-2016 العمل على وضع برامج تجريبية لفرض تعلم الثقافة في خمس مدارس على الأقل، وإنشاء مدرسة فنون بصرية وتصميم يلتحق بها 50 طالباً على الأقل.
أهم الأولويات
وشددت مديرة إدارة التخطيط والسياسات الحكومية بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، على أن تعزيز الانتماء والولاء وترسيخ الثقافة والهوية القطرية من أهم أولويات الدولة، وأوضحت أن المجلس الأعلى للتعليم يحرص على ترسيخ هذه المفاهيم في قلوب ووجدان الطلاب، وهو يعمل بالتعاون مع اللجنة المنظمة وأصحاب التراخيص على إطلاق العنان لإبداعات الطلاب ورعايتها ودعمها، ليمكنهم من التعبير عن مشاعرهم بكل حرية، إيمانا منهم بأن مساهمات الطلاب وسيلة لصقل شخصياتهم، وتعزيز هويتهم الوطنية، وهي مفاهيم يسعى المجلس لتكريسها وترسيخها في النشء وتعزيز القيم الوطنية في نفوس الطلاب وربطهم بوطنهم.
وتولي هيئة التعليم بالمجلس الأعلى للتعليم اهتماماً كبيراً بتنشئة جيل وطني يعتز بقيمه الإسلامية والعربية والقطرية، من خلال تعزيز «المواطنة»، عبر إكسابهم المهارات العلمية والاجتماعية التي تساعد على صقل شخصيتهم، وجعلهم مواطنين صالحين يعتزون بقيمهم القطرية ووطنهم، ويسعون للذود عنه.
وتعتبر مادة «المواطنة» أحدث فروع معايير العلوم الاجتماعية، وتشكل العلوم الاجتماعية ميداناً مهماً من الميادين الأساسية في مناهج التعليم، تسهم إلى حد كبير بما لها من طبيعة اجتماعية وإمكانات متعددة في تنمية القدرة على حل المشكلات والتفكير العلمي، وتنمية شعور الفرد بدوره الاجتماعي، وخلق الشخصية الاجتماعية بما تهيئة من معلومات ومواقف تساعد على إدراك الطالب لحقيقة ما يجري في المجتمع سياسياً واقتصادياً وثقافياً، من خلال المواقف التعليمية التي تتيح فرصاً من التعلم أكثر فاعلية من خلال أساليب تربوية مختلفة تتيح الحرية للمعلم والمتعلم.
وتسعى هيئة التعليم من خلال مادة «المواطنة» لجعل الطلاب أكثر وعياً وإدراكا بالتطورات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية، ليكونوا أكثر إدراكاً لمقوماته وتنظيماته ومشكلاته، واتجاهات نموه وتطوره، وأعمق فهماً لحقوقهم وواجباتهم تجاه وطنهم. وتساعد المادة الطلاب على تعريفهم بثقافات العالم من حولهم، وإكسابهم الاتجاهات الإيجابية، نحو علاقات دولتهم مع دول العالم، على أساس من التفاهم والتعاون والاحترام والخير للجميع، خاصة أننا نعيش في زمن يتميز بالتغيير السريع، بفعل التقدم التقني المذهل، حيث تقلصت المسافات وازداد حجم التجارة بين دول العالم، وازداد اعتماد دول العالم على بعضها الآخر.
الاستدامة والبيئة
تركز الاستراتيجية على استدامة الازدهار الاقتصادي للأجيال القادمة والحفاظ على البيئة من أجل الأجيال القادمة، وتتطلب استدامة الازدهار الاقتصادي على الأمد البعيد «إدارة حكيمة للموارد الناضبة لتضمن للأجيال القادمة موارد وإمكانات كافية لتلبية طموحاتها»، مثلما نصت عليه رؤية قطر الوطنية 2030 التي تشير إلى أهداف ثلاثة مترابطة تتعلق بالاقتصاد، فهي تسعى إلى استدامة مستوى معيشة عالٍ، وتوسيع القدرات الإبداعية وريادة الأعمال وتواؤم النتائج الاقتصادية مع الاستقرار الاقتصادي والمالي.
أما في المجال البيئي فقد فرض الدستور القطري الدائم على الدولة التزاما بحماية البيئة لمصلحة الأجيال القادمة، حيث جاء نص المادة (33) منه كما يلي: «تعمل الدولة على حماية البيئة وتوازنها الطبيعي، تحقيقاً للتنمية الشاملة والمستدامة لكل الأجيال».
ومن هذا المنطلق، وضعت استراتيجية التنمية الوطنية القطرية الأولى خطة للفترة 2011-2016 توازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة. والهدف الشامل هو إطار عمل مستدام يضمن الازدهار للأجيال المقبلة، ولكن بجودة حياة لا تقيدها أوجه النقص أو الأضرار البيئية المتوارثة.

 القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (18) لسنة 2005 بإنشاء جائزة الدولة لأدب الطفل 

المرسوم وفقًا لأخر تعديل مرسوم رقم (54) لسنة 1995 بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى اتفاقية حقوق الطفل 

مرسوم رقم (29) لسنة 2001 بشأن التصديق على اتفاقية حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها لعام 1999 رقم (182) 

 المرسوم وفقًا لأخر تعديل - مرسوم رقم (15) لسنة 2003 بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية