قطر - العرب - الثلاثاء 23 أبريل 2013م – الموافق 13 جمادى الآخرة 1434هـ - العدد: 9081

38 ألف منشأة بدون عمال و32% لم يشملها التصنيف

كشفت إحصاءات وزارة العمل الخاصة بتصنيف المنشآت عن وجود %83 من الشركات والمؤسسات الخاصة في الدولة الخاضعة لأحكام قانون العمل في الفئة (ب)، و%12 في الفئة (أ)، بينما الفئة (ج) قدرت نسبة المنشآت التي تنتمي لها بـ%5، وأشارت الإحصائية إلى أن %68 من المنشآت تم تصنيفها، في حين %32 لم تُصنف.
وأقامت إدارة تفتيش العمل مؤتمراً صحافياً منذ أسبوع حول التصنيف إلا أنها لم تفرج عن الأرقام.
وحصلت «العرب» على كامل الإحصاءات الخاصة بهذا التصنيف الذي أوضح أن 56015 منشأة شملها التصنيف منها 46655 منشأة جاء تصنيفها في الفئة (ب)، و6410 منشأة في الفئة (ب) و2950 منشأة في الفئة (ج).
وحسب التصنيف الذي تحصلت عليه «العرب» فإن الفئة الأولى (أ) يتم تصنيفها حسب النقاط السالبة، وتُمنح من صفر إلى نقطة واحدة سالبة، بينما التي يُمنح لها أكثر من نقطة إلى 99.99 نقطة سالبة سيكون تصنيفها في الفئة (ب)، في حين التي يُمنح لها أكثر 100 نقطة سالبة أو أكثر سيكون تصنيفها في الفئة (ج).
الفئة (أ):
تشمل هذه الفئة المنشآت التي ثبت من واقع سجلات الوزارة وتقارير التفتيش المختلفة التزامها التام بأحكام قانون العمل والقوانين والقرارات ذات العلاقة من كافة الجوانب، وفي حالة وجود واقعة مخالفة محدودة في الأثر والعدد بما لا يتجاوز الحد الأعلى للنقاط السلبية لتلك الفئة.
وحسب الإحصاءات فإن الفئة (أ) تشمل 1439 منشأة عدد عمالها من واحد إلى 5 عمال، و1336 منشأة عدد عمالها من 6 إلى 10 عمال، و2792 منشأة عدد عمالها من 11 إلى 50 عاملاً، و459 منشأة عدد عمالها من 328 عاملاً، و56 منشأة عدد عمالها أكثر من 500 عامل، ولا توجد منشآت ضمن هذه الفئة بدون عمالة.
الفئة (ب):
تشمل هذه الفئة المنشآت التي ثبت من واقع سجلات الوزارة وتقارير التفتيش المختلفة وجود عدد محدود من المخالفات غير الجسيمة، والتي التزمت المنشأة بإزالتها بالسرعة المطلوبة على ألا يتجاوز مجموع ما تم احتسابه نتيجة لتلك المخالفات الحد الأعلى للنقاط السلبية لتلك الفئة.
وحسب الإحصاءات التي تحصلت عليها «العرب» فإن الفئة (ب) تشمل 16788 منشأة عدد عمالها من عامل إلى 5 عمال، و6941 منشأة عدد عمالها من 6 إلى 10 عمال، و9171 منشأة عدد عمالها من 11 إلى 50 عاملاً، و1523 منشأة عدد عمالها من 51 إلى 100 عامل، و957 منشأة عدد عمالها من 101 إلى 500 عامل، و142 منشأة عدد عمالها أكثر من 500 عامل، بينما تتضمن هذه الفئة 11133 منشأة بدون عمالة.
الفئة (ج):
تشمل هذه الفئة المنشآت التي ثبت من واقع سجلات الوزارة وتقارير التفتيش المختلفة وجود مخالفات جسيمة لأحكام قانون العمل والقرارات ذات العلاقة من كافة الجوانب، أو تتعدد حالات المخالفة بما أدى إلى وضعها في الحظر أو إلى تطور مستوى المخالفة إلى حدوث إضراب عمالي.
وحسب الإحصاءات فإن الفئة (ج) تشمل 1351 منشأة عدد عمالها من عامل إلى 5 عمال، و262 منشأة عدد عمالها من 6 إلى 10 عمال و469 منشأة من 11 إلى 50 عاملاً و164 منشأة عدد عمالها من 51 إلى 100 عامل، و191 منشأة عدد عمالها من 101 إلى 500 عامل، و108 منشآت عدد عمالها أكثر من 500 عامل.
المنشآت المصنفة:
ومن خلال هذه الإحصاءات فإنه اتضح أن هناك 11538 منشأة لا تحتوي على عمالة، و19578 منشأة عدد عمالها ما بين عامل و5 عمال، و8539 منشأة عدد عمالها من 6 إلى 10 عمال، و12432 منشأة عد عمالها ما بين 11 إلى 50 عاملاً، و2146 منشأة عدد عمالها ما بين 51 إلى 100 عامل، و1476 منشأة عدد عمالها ما بين 101 إلى 500 عامل، و306 منشآت عدد عمالها أكثر من 500 عامل.
المنشآت غير المصنفة:
ويشير التقرير الذي تحصلت عليه «العرب» إلى وجود 26906 منشآت لم يشملها التصنيف، من بينها 26482 منشأة لا توجد بها عمالة و121 منشأة عدد عمالها من عامل إلى 5 عمال، و46 منشأة عدد عمالها ما بين 6 و10 عمال، و120 منشأة عدد عمالها من 11 إلى 50 عاملاً، و33 منشأة عدد عمالها من 51 إلى 100 عامل، و58 منشأة عدد عمالها من 101 إلى 500 عامل، و46 منشأة عدد عمالها أكثر من 500 عامل.
إشعار بالتصنيف:
وحسب التقرير قامت وزارة العمل من خلال إدارة التفتيش بإشعار كل المنشآت التي جاءت في الفئة (أ)، بينما تم إشعار 7000 منشأة بهذا التصنيف في الفئة (ب) ما يمثل نسبة %15 فقط، أما الفئة (ج) فقد تم إشعار كل المنشآت ما يمثل نسبة %100، أما النسبة الإجمالية لإشعار المنشآت من الفئات الثلاث فبلغت %29 إذ تم إشعار 16360 منشأة من مجموع 56015 منشأة.