قطر - العرب - الأربعاء 24 أبريل 2013م – الموافق 14 جمادى الآخرة 1434هـ - العدد: 9082

الغانم: نحضر لمشروع قانون عربي لمنع ازدراء الأديان

أكد سعادة وزير العدل السيد حسن عبدالله الغانم أن قطر ومنذ انطلاق نهضتها مطلع القرن الحالي اختارت أن ترسم سياستها بواقعية واحترام في هذا العالم، وأكدت التزامها بالتعاون البناء مع كل القوى المحبة للخير والإيمان، مشيراً إلى أن قطر عندما أطلقت مشروعها النهضوي واستقبلت الخبرات القادمة من كل أنحاء العالم لم تكن تميز بين أبناء ثقافة وأخرى ولا بين أبناء دين وآخر.
وقال سعادته في كلمته خلال افتتاح أعمال مؤتمر الدوحة العاشر لحوار الأديان بعنوان: «تجارب ناجحة في حوار الأديان» إن حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى كان قد أصدر قراره رقم (44) لسنة 2008، باعتماد رؤية قطر الوطنية 2030، والتي تضمنت النص على رعاية ودعم حوار الحضارات والتعايش بين الأديان والثقافات المختلفة, كأحد مقومات هذه الرؤية التي تضعها الدولة نصب عينيها في تنفيذ سياساتها الداخلية والخارجية على حد سواء.
وأشار سعادة الوزير خلال الافتتاح الذي عرف حضور ما يقارب 500 مشارك من أتباع الديانات الثلاث من قطر وخارجها يمثلون 75 دولة حول العالم إلى أن العالم أصبح اليوم قرية صغيرة, وأصبح التواصل والتكامل بين أبناء الديانات ضرورة تفرضها طبيعة الحياة، وقال: «لم يعد هناك مكان في العالم للمجتمعات المغلقة, ويتفق العلماء والحكماء في العالم على دعوات الحوار ورفض ثقافة الإلغاء والإقصاء».
ولفت إلى أن دولة قطر بدأت مشوارها في الدعوة إلى الحوار بين أبناء الأديان، وذلك استجابة لما أكدته الشريعة الإسلامية الغراء في وصايا القرآن الكريم الذي دعا إلى إدراك الحقيقة الجامعة بين الأنبياء, وخصص سورة كريمة باسمهم هي «سورة الأنبياء».
وتطرق سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم إلى ما تضمنه القرآن الكريم من تأكيد على أن رسالة الأنبياء واحدة, وهديهم واحد, وغايتهم واحدة, وهي نشر العدل والإخاء والعدالة في الأرض، وأوضح أن القرآن الكريم دعا أتباع الأنبياء إلى التعاون فيما بينهم في العمل الإيجابي البناء تحت ظلال التوحيد والإيمان، مستشهدا بالآيات القرآنية التي أكدت هذه المعاني وشددت على أن رسالة الأنبياء واحدة.
وأكد سعادة وزير العدل أن قطر أصبحت اليوم واحة للإخاء الإنساني يعيش فيها أبناء ينتمون إلى أكثر من مئة جنسية عالمية مختلفة, لديهم تاريخهم وثقافاتهم وأديانهم وتقاليدهم «وهم يجدون في هذا البلد المضياف تقديرا حقيقيا لحياتهم وأمانهم وكرامتهم, ويشتركون في بناء دوحة عالمية للحوار والتعاون والتعارف».
وذكر أن دولة قطر ومنذ عشرة أعوام تستضيف هذا المؤتمر السنوي لعلماء الأديان والباحثين والخبراء في هذا الشأن من مختلف أنحاء العالم, ليلتقوا في الدوحة ويتبادلوا خبراتهم وتجاربهم ويعززوا معارفهم في الحوار البناء والإخاء.
ونوه بأن مؤتمر الدوحة لحوار الأديان يتميز هذا العام بأنه يقدم للعالم أفضل التجارب التي يقوم بها المهتمون بالتعاون بين أتباع الأديان من أنشطة وبرامج ومشاريع بيئية واقتصادية وتربوية وإعلامية في مجال الحوار، كما أشار إلى تميز النسخة العاشرة للمؤتمر بتقديمها لأول مرة جائزة الدوحة العالمية في حوار الأديان التي تمنح لأفضل شخصية أو مشروع أو إنجاز في مجال حوار الأديان.
ولفت إلى أن إنشاء مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان بالدوحة في مايو 2007 يأتي انطلاقا من الدور الرائد لدولة قطر في العمل على احترام الأديان والتعايش السلمي بينها، وكثمرة من ثمار توصيات مؤتمر الدوحة الخامس للحوار بين الأديان.
وقال سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم إن هذا المركز عقد العديد من المؤتمرات واللقاءات وورش العمل على كافة المستويات لتحقيق حوار حقيقي ومستمر بين أتباع الأديان المختلفة, وأجرى العديد من البحوث والدراسات لترسيخ قيم الحوار المتبادل والفعال بين الديانات المختلفة.
ونوه سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم في كلمته إلى أن وزارة العدل وحرصا منها على التصدي لظاهرة التعدي على جميع الأديان بصفة عامة، والدين الإسلامي الحنيف ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم بصفة خاصة, ومنع ازدرائها، عقدت ندوة حول موضوع الحماية القانونية لمنع التعدي على الأديان، صدرت عنها مجموعة من التوصيات الهامة في هذا الشأن، كان من أهمها ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع تشريع يقوم على احترام مبادئ حرية الأديان والمواطنة, وعدم التعدي عليها.
وأشار سعادته إلى قيام وزارة العدل بإعداد مشروع القانون العربي الاسترشادي لمنع ازدراء الأديان, والذي روعي في صياغته تفعيل الحماية التشريعية الجزائية ضد جرائم ازدراء الأديان من خلال تجريم كافة صور التعدي عليها والاستهزاء بالأنبياء والتصدي للجرائم الإلكترونية في هذا المجال، إضافة إلى وضع الآليات التشريعية الفعالة لملاحقة مرتكبي مثل هذه الجرائم على المستويين الوطني والدولي.
وأوضح في هذا السياق أن مجلس وزراء العدل العرب أصدر في اجتماعه الثامن والعشرين قراره باتخاذ إجراءات دراسة هذا المشروع تمهيدا لإقراره واعتماده كمشروع نموذجي في الدول العربية في هذا الإطار.
وتابع سعادة الوزير قائلا في كلمته: «إن المشاركة في حوار الأديان تلزمنا أن نحيي كل جهد للحوار والمصالحة والإخاء في العالم، كما أنها تلزمنا أن نقف موقفا مسؤولا من الخطايا والجرائم التي ترتكب في العالم باسم الدين، والأديان منها براء».
وقال إن من ذلك ما نتلقاه كل يوم من أخبار الجرائم التي ترتكب في ميانمار ضد الأقلية الروهنجية المسلمة، وكذلك المظالم التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي ضد سكان غزة والقطاع من تجويعهم وسد المنافذ عليهم وشن الحرب بين الحين والآخر ضد هذا الشعب المظلوم. وشدد سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم على أن قطر وضمن إطار مسؤوليتها الأخلاقية والتاريخية لم تتردد في وقوفها إلى جانب الشعوب العربية الثائرة ضد أنظمة الفساد والقهر وقدمت كل العون الممكن لهذه الشعوب في تطلعها إلى الحرية.
ولفت سعادته إلى أن قطر تقف اليوم إلى جانب الشعب السوري المظلوم الذي يعاني أشد العناء من نظام غاشم يطلق الرصاص على شعبه ويقصفه بالدبابات والطائرات والصواريخ، ويهدم مساجده وكنائسه ويقوم عن عمد وإصرار بنشر رياح الطائفية والكراهية لتعزيز اصطفاف الأقليات الدينية خلف حكمه، وقال إن في ذلك أبلغ إساءة للأديان وللعيش المشترك الذي عرفته سوريا ودول المنطقة خلال آلاف السنين.
وأكد أن الاصطفاف الديني والطائفي الذي نشهده الآن في بعض المواقع عربيا وعالميا يتطلب من الحكماء العمل بجدية لإحياء ثقافة الحوار والاحترام المتبادل وحماية الأسس التاريخية للعيش المشترك على أساس من احترام القيم الدينية ورسالات الأنبياء الكرام على أرض العرب.
ورحب سعادة الوزير مجددا بالمشاركين متمنيا للمؤتمر كل نجاح وتوفيق، وقال إننا سنعمل كل ما نستطيع حتى تصبح توصياتكم التي ستصدر عن المؤتمر برنامج عمل حقيقيا يعكس التزام دولة قطر بحوار الأديان وتحالف الحضارات والإخاء الإنساني. وخلال الجلسة الافتتاحية، ونيابة عن معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، كرم سعادة وزير العدل المرشحين والفائز الأول بجائزة الدوحة العالمية لحوار الأديان، والتي قرر مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان لأول مرة منحها لأفضل مؤسسة أو شخصية لها مساهمات فعالة أو مشاريع متميزة في مجال حوار الأديان، حيث فاز بهذه الجائزة الدكتور محمد السماك من جمهورية لبنان. وتعتبر الجائزة التي تبلغ قيمتها 100 ألف دولار أميركي، حدثا مهما وإضافة نوعية لمؤتمرات الحوار في الدوحة لعدة أسباب, منها أن المركز هو أحد المؤسسات الرائدة على مستوى العالم التي تسعى للحوار الجاد والفعال بين أتباع الأديان والثقافات المتنوعة في المجتمعات الحديثة، على أساس من المبادئ الدينية والإنسانية المرتكزة على حوار هادئ وبناء ومثمر.

 قرار أميري رقم (44) لسنة 2008 باعتماد الرؤية الشاملة للتنمية (رؤية قطر الوطنية 2030) 

مراجعة مشروع قانون "منع ازدراء الأديان" 

لجنة عربية تراجع بالدوحة مشروع قانون منع ازدراء الأديان