قطر - الراية -الخميس 25 أبريل 2013م – الموافق 15 جمادى الآخرة 1434هـ 

قطر تستعرض جهودها في مكافحة الاتجار بالبشر

ترأس سعادة اللواء الدكتورعبدالله المال، المستشار القانوني لسعادة وزير الدولة للشؤون الداخلية ورئيس مجلس إدارة المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر، وفد قطر المشارك في اجتماع لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية في دورتها الثانية والعشرين المنعقدة حالياً في فيينا وتختتم غدا، وتهدف لمتابعة نتائج مؤتمر الامم المتحدة الثاني عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية والأعمال التحضيرية لمؤتمر الامم المتحدة الثالث عشر.
وضم وفد قطر ممثلين لوزارتي الداخلية والعدل والنيابة العامة والمؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر.
ويناقش الاجتماع التعاون الدولي المطلوب لمكافحة الاتجار بالبشر، فضلاً عن عرض التجارب الناجحة في تنفيذ السياسات والاستراتيجيات الشاملة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية من أجل تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي ودعم التنمية المستدامة والتحديات الماثلة في هذا المجال.
وقد جاءت هذه المشاركة حرصاً من دولة قطر، والمؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر خاصة، لإثبات التجربة الناجحة للمبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية .
وألقت السيدة مريم المالكي، مدير عام المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر، كلمة أمام المؤتمر تطرقت خلالها للتعاون الدولي بما في ذلك التعاون على الصعيد الاقليمي والدولي لمكافحة الجريمة العابرة للحدود الوطنية. وتحدثت عن تجربة قطر في تبني المبادرة العربية بالتعاون والشراكة مع مكتب مكافحة الجريمة والمخدرات وجامعة الدول العربية.
ونوهت بأن جريمة الاتجار بالبشر تشكل تحدياً جديداً بالنسبة للسياسات والخطط التنموية في سائر بلدان العالم فقد أصبحت تستحوذ على جانب كبير من اهتمام حكومات دول العالم وكذلك المنظمات الأممية، فضلا عن اهتمامات منظمات المجتمع المدني المعنية بصورة خاصة بحقوق الإنسان.
وأضافت أن دولة قطر حريصة على المشاركة بفاعلية في الجهود الدولية والإقليمية الرامية لمكافحة الاتجار بالبشر لترجمة المبادئ والقيم الإنسانية التي نص عليها الدستور القطري، والتي ظهرت في السياسة الخارجية والداخلية لدولة قطر فهي تهتدي بمبادئ توطيد السلم والأمن الدوليين، واحترام حقوق الإنسان، ونبذ العنف واستخدام القوة، وتشجيع فض النزاعات الدولية بالطرق السلمية، والتعاون مع الأمم المحبة للسلام، فضلا عن ترجمة المبادئ والقيم الإنسانية الرفيعة الواردة فيه، والتي تؤكد قيام المجتمع على دعامات العدل والإحسان والحرية والمساواة ومكارم الأخلاق، ودور الدولة في تحقيقها وصونها.
وأشارت الى أن الشروع بتنفيذ المبادرة العربية والعمل الموضوعي الجاد والمقترن بالحرص والجهد المخلص المتواصل، سيؤول بلا شك إلى نتائج باهرة تفضي وتبشر بنجاحها في تحقيق الأهداف الإنسانية المنشودة كما أنه سيكون انطلاقة جديدة للمنطقة العربية لمكافحة هذه الظاهرة، ونموذجاً يحتذى به .
وأضافت : إن الاتجار بالبشر جريمة خطيرة ضد الإنسان واعتداء صارخ على حقوقه الأساسية، حيث شهدت المجتمعات في الآونة الأخيرة تنوع صور وأشكال هذه الظاهرة، مما يستدعي استنفار كل الجهات المعنية لمكافحتها على المستويين المحلي والدولي لجهودها، والاجتهاد في إيجاد آليات ووسائل جديدة وفاعلة للمكافحة في ظل تعاون إقليمي ودولي يكفل منهجية عامة وشاملة ومندمجة بين كل الجهات ذات الصلة والعلاقة، وفي ضوء ما سبق، يعتبر بناء القدرات أساسا في منظومة المكافحة وإحدى الآليات التي تكفل ذلك التعاون والتنسيق المطلوب ، وتأتي أهميته من خلال دعم البرامج والمشاريع التي تتبناها الدول من أجل الحد من انتشار هذه الظواهر التي أصبحت تهدد أمن المجتمعات والدول على حد سواء، وذلك بتوفير الموارد اللازمة كما وكيفا لتنفيذ هذه البرامج والمشاريع.
وبينت السيدة مريم المالكي أن أصحاب القرار في الدول العربية تنبهوا الى هذا العنصر المهم وبادروا لتبني مبادرة أطلق عليها اسم المبادرة العربية لبناء القدرات العربية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر والتي تم الإعلان عنها خلال منتدى الدوحة التأسيسي الأول لمكافحة الاتجار بالبشر والذي عقد في الدوحة عام 2010 حيث بادرت دولة قطر بتبني وتمويل هذه المبادرة كما تم الاتفاق على تنفيذها بالشراكة مع مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وجامعة الدول العربية.
وأشارت الى أن المبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية تسعى الى بناء تحالفات وطنية وخليجية وعربية من أجل رفع مستوى التعاون والتنسيق لمكافحة الاتجار بالبشر، وإعداد كوادر عربية في مجال التدريب على مكافحة الاتجار بالبشر، وتفعيل الآليات المتعلقة بتنفيذ اتفاقيات الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة والبروتوكولات المكملة لها والمتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر، والعمل على تفعيل توصيات الأمم المتحدة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية ذات الصلة، بالاضافة الى تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني المعنية في المنطقة العربية وتنمية قدراتها ومشاركتها في التصدي الجاد لظاهرة الاتجار بالبشر ومكافحتها، وتنمية روح المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص ودفعه للمساهمة في جهود المكافحة.
وأوضحت أن المستفيدين من هذه المبادرة هم المشرعون والبرلمانيون المسؤولون عن تحسين التشريعات ووضع السياسات المتعلقة بالمكافحة بالدول العربية، والقادة المشرفون على تنفيذ نظم العدالة الجنائية وإنفاذ القانون (ضباط الشرطة والأمن والجمارك والهجرة والجوازات، النيابة العامة، القضاء)، وقادة التدريب المسؤولون عن وضع السياسات والبرامج التدريبية ذات الصلة،والقيادات المسؤولة عن مؤسسات ومراكز الرعاية الإنسانية والحماية لضحايا الاتجار بالبشر، والعاملون في مجال شؤون العمل والعمالة، وفي مجال نظم المعلومات وإعداد التقارير، والمجالات الحقوقية، والقائمون على منظمات المجتمع المدني ذات الصلة بحقوق الانسان عامة ومكافحة الاتجار بالبشر خاصة.
وأشارت مدير عام المؤسسة الى أنه قد تم إعداد دليل بناء التحالفات الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وإنشاء التحالف القطري والذي سوف ينبثق منه تحالف خليجي خلال العام الثاني ومن ثم تحالف عربي في السنة الثالثة . ولتأتي المبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية بثمارها فقد تم تدريب ما يقارب 280 متدربا ومتدربة من مختلف الدول العربية من العاملين في مجالات عديدة في مضمار المكافحة، وتوضح نتائج الاستبيانات الخاصة بالقياس المعرفي والتي تم تطبيقها على المشاركين الارتفاع في نسبة التطور المعرفي مابين 77% الى 85 % من القدرات المعرفية.
وأضافت أن تلك الجهود المبذولة في دولة قطر تعبر عن إيمان راسخ وقوي بأهمية المحافظة على الكرامة الانسانية وتعكس احترامها للمواثيق والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الدولة، وجاء القانون القطري لمكافحة الاتجار بالبشر رقم (15) تتويجا للمنظومة التشريعية القطرية وإيمانا من دولة قطر بالمسؤولية الاجتماعية والوطنية والانسانية.
وعلى هامش المؤتمر نظمت المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر معرضا تعريفيا بإنجازات دولة قطر في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، حيث زار المعرض العديد من الشخصيات العامة والمشاركة في المؤتمر من مختلف الدول العربية والاجنبية بالإضافة الى المنظمات الدولية التابعة للامم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني، ومن خلال المعرض تم توزيع المطبوعات والمواد التعريفية على المستوى السياحي والثقافي ومجال حقوق الانسان بصفة عامة والاتجار بالبشر بصفة خاصة، كما تم عرض الافلام الوثائقية عن هذه الظاهرة.
وقد لقي المعرض إقبالا وإشادة من الوفود المشاركة، حيث تعرفت تلك الوفود على الإنجازات القطرية في مجال حقوق الانسان ومكافحة الاتجار بالبشر في دولة قطر.

 إصدار الدستور الدائم لدولة قطر