قطر تُطالب بنظرة جديدة للاستخدامات السلميّة للطاقة النوويّة

الحمادي: يجب تطوير برامج الطاقة النوويّة السلميّة بشكل مسؤول
ملتزمون بمعاهدات مكافحة الإرهاب ومنع انتشار أسلحة الدمار
طالبت دولة قطر بالتعامل بنظرة جديدة مع الحق في الاستخدامات السلميّة للطاقة النوويّة الذي أكّدته معاهدة عدم انتشار الأسلحة النوويّة باعتباره حقًّا غير قابل للتصرّف، منوّهة بأن هذا يفرض على الجميع العمل على تسهيل هذا الحق بموجب المادّة الرابعة وليس تقييده.
وفي هذا الإطار أكّدت دولة قطر أهمّية أن يكون تطوير برامج الطاقة النوويّة السلميّة بشكل مسؤول، فضلاً عن الالتزام بتدابير الضمانات الشاملة، والتعاون الكلي مع الوكالة الدولية لتمكينها من إجراء التحقق الكامل.
كما دعت دولة قطر الدول المطوّرة لبرامج الطاقة النوويّة لاتخاذ الخطوات اللازمة لتعزيز الثقة ومعالجة أيّ مخاوف يطرحها المجتمع الدولي حول سلمية برامجها النوويّة.
جاء ذلك ضمن الكلمة العامة لدولة قطر التي ألقاها سعادة السفير الدكتور أحمد حسن الحمادي مدير إدارة الشؤون القانونيّة بوزارة الخارجيّة ورئيس وفد دولة قطر أمام المؤتمر التحضيري الثاني لمؤتمر مراجعة معاهدة حظر الانتشار النووي لعام 2015 المنعقد حاليًا في جنيف.
وأوضح الحمادي في كلمته أن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النوويّة ظلت لأكثر من أربعة عقود من أهمّ المعاهدات الرامية إلى صون السلم والأمن الدوليين، معتبرًا انضمام الأغلبيّة الساحقة من دول العالم إلى هذه المعاهدة دليلاً على إيمان الجميع بأهميتها وفعاليتها.
كما وصف المعاهدة بأنها حجر الزاوية لمنظومة عدم الانتشار، وعبّر في هذا الصدد عن الأسف والقلق إزاء ما بدا مؤخّرًا من تآكل في الثقة بهذه المعاهدة في الأوساط المختلفة.
ولدى تطرّقه لالتزام دولة قطر بمسؤوليّتها عن أداء دورها في صون السلم والأمن الدوليين، أشار إلى انضمامها إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النوويّة بموجب المرسوم رقم (38) لعام 1989، وتوقيعها اتفاق الضمانات وبروتوكول الكميّات الصغيرة مع الوكالة الدوليّة للطاقة الذريّة عام 2009، فضلاً عن صدور المرسوم رقم (54) لعام 1999 بالتصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النوويّة، والانضمام إلى اتفاقيّة الحماية المادّية للمواد النوويّة بموجب وثيقة الانضمام الصادرة بتاريخ 30 يوليو 2003.
وتابع الحمادي قائلاً: لقد عملت دولة قطر بتشريعاتها وأجهزتها التنفيذيّة على تنفيذ التزاماتها حيال المعاهدات التي هي طرف فيها، والمتعلقة بمكافحة الإرهاب الدولي، ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، وعلى وجه الخصوص الأسلحة النوويّة والكيميائيّة والبيولوجيّة ووسائل إيصالها.
وحول الوضعيّة الخاصّة بمؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النوويّة عام 2000 م، رأى سعادة السفير الدكتور أحمد حسن الحمادي، رئيس وفد دولة قطر، أن هذا المؤتمر قطع شوطًا كبيرًا في إرساء معالم الطريق لنزع السلاح النووي بناء على التزام قاطع من جانب الدول النووية بالتوصّل إلى النزع الكامل لأسلحتها النووية، وبتنفيذ الخطوات الثلاث عشرة المتفق عليها في هذا الشأن.
ولفت إلى حقيقة مؤدّاها أنه رغم بعض الخطوات الأحاديّة والثنائيّة التي اكتسب بعضها الصبغة القانونيّة، فإن المحصّلة النهائيّة هي مجرّد إزالة عدد قليل من الأسحلة النوويّة لا ينمّ عن الجدّية في تنفيذ الدول النوويّة لالتزاماتها، مبيّنًا أنه مما يبعث على القلق أن الأسلحة النوويّة قد أصبحت على نحو متزايد تُشكّل نقطة الارتكاز في العقائد الاستراتيجيّة للعديد من الدول النوويّة، إلى جانب ما يجري من تطوير لهذه الأسلحة بصورة تزيد من قابليّة استخدامها، وقال:لعل ما نشهده هذه الأيام في شرق آسيا خير دليل على ذلك.
ونبّه الحمادي إلى وجود تراخٍ في تنفيذ بعض الالتزامات، مثل رفض بعض الدول المحوريّة الانضمام لاتفاقيّة الحظر الشامل للتجارب النوويّة.
واستطرد قائلاً: دعونا نتصارح بالحقائق، فقد عقدت حتى الآن ثمانية مؤتمرات للمراجعة، صدرت عنها قرارات، ولننظر بأمانة إلى ما تحقق من هذه القرارات، ولا شكّ أن استمرار الوضع بهذه الكيفيّة يُؤدّي إلى تآكل مصداقية المعاهدة لدى الدول الملتزمة وشعوبها المتطلعة إلى عالم تسود فيه العدالة والسلام.
ونوّه بأن ما تمّ التطرّق إليه يقود إلى التمسّك بأن يكون مؤتمر المراجعة لعام 2015 مؤتمرًا ناجحًا، وبذل الجهد في سبيل تحقيق ذلك، موضّحًا في الوقت نفسه أن الوصول لهذه الغاية يتطلب العمل بإخلاص لترى الشعوب نتائج ملموسة على أرض الواقع.
وفي ضوء ذلك أكد رئيس وفد دولة قطر في كلمته على محوريّة الخطوات الثلاث عشرة التي اعتمدت في مؤتمر عام 2000، باعتبارها منهجًا أقرّه المجتمع الدولي لتنفيذ الالتزام الخاص بنزع السلاح النووي بموجب المادة السادسة من المعاهدة، كما حثّ الدول النوويّة الخمس على الشروع بنيّة صادقة في مشاورات تتبعها إجراءات ملموسة وحاسمة لنزع أسلحتها النووية، وقال: وإلى أن يتحقق ذلك، فإنه من الواجب وضع ضمانات أمنيّة ضد استخدام تلك الأسلحة.
ولفت كذلك إلى أن ما ذكره بشأن الخطوات الثلاث عشرة الصادرة عن مؤتمر عام 2000 ينطبق على الإجراءات الاثنين والعشرين التي أقرّها مؤتمر عام 2010، حيث إن ما تحقق منها لا يرقى إلى أهميّتها، ولا إلى تطلعات الدول، الأمر الذي يُؤكد أن الثقة تتآكل في مصداقيّة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
وفيما يتعلق بنظام الضمانات بالنسبة للدول غير النوويّة، أوضح سعادة السفير الدكتور أحمد حسن الحمادي في كلمته أمام مؤتمر مراجعة معاهدة حظر الانتشار النووي لعام 2015، أن هذا النظام تأسّس على الضمانات الشاملة باعتبارها الالتزام الواجب وفقًا للمادّة الثالثة من المعاهدة، ومن ثمّ تشكّل الركن الثاني من أركان المعاهدة في صيغة التزام قانوني تفرضه اتفاقات الضمانات بين الدول الأطراف والوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ورأى أن نظام الضمانات قد أدّى دوره بنجاح حتى الآن، وإذا كان هناك من حاجة لدعم هذا النظام فيكون ذلك من خلال دعم دور الوكالة الدوليّة للطاقة الذريّة للقيام بدورها في التحقق، مؤكّدًا في هذا الخصوص ضرورة أن يُوجّه الجهد لتحقيق عالمية المعاهدة.
وفيما يتعلق بالموقف العربي من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النوويّة، أشار إلى انضمام جميع الدول العربية إلى تلك المعاهدة، وموافقتها عام 1995 على مد العمل بها لأجل غير مسمى، منوّهًا بأن هذا الموقف كان مقرونًا بقرار إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في منطقة الشرق الأوسط.
وقال الحمادي بهذا الصدد: لقد أيّد مؤتمر المراجعة عام 2000 هذا القرار، كما أيّده العديد من قرارات الأمم المتحدة، وقرارات المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذريّة، وجاء مؤتمر عام 2010 ليُؤكّد ذلك، وليضع آلية للتنفيذ ممثلة في مؤتمر يعقد عام 2012 بهذا الشأن، وجاء عام 2012 وانقضى ولم يعقد المؤتمر المنشود، بل صدر قرار التأجيل بعد أن تحدد له موعد في أواخر شهر ديسمبر دون تحديد موعد بديل.
ورأى أن السير بخطوات لتنفيذ القرارات الخاصّة بإنشاء هذه المنطقة هو ضرورة لتأكيد جدّية المجتمع الدولي ووفائه بالتزاماته، كما أنه من الواجب رؤية نتائج ملموسة بهذا الشأن قبل الاجتماع الثالث للجنة التحضيريّة.
وشدّد الحمادي في ختام كلمته على أن مصداقية معاهدة عدم انتشار الأسلحة النوويّة أصبحت على المحك، لافتًا إلى أن العديد من الدول تعتبر مؤتمر المراجعة القادم مفترق طرق للمعاهدة، فإما أن تتمكّن عبره من مجابهة التحدّيات المختلفة، أو نكون قد أفرغنا نظام منع الانتشار النووي من أيّ مضمون أو محتوى إيجابي.
وفي هذا الإطار دعا الدول الأطراف للقيام بواجباتها حيال الحفاظ على مصداقية المعاهدة وفعاليتها، والتوازن بين دعائمها الثلاث، متمنيًا أن يكون المؤتمر القادم على مستوى التحدّيات القائمة، والآمال المنشودة في عالم تسوده روح السلام والحق والعدل.

مرسوم رقم (38) لسنة 1989م بالموافقة على انضمام دولة قطر  إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية 

مرسوم رقم (54) لسنة 1999 بالتصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية