قطر - العرب - السبت 27 أبريل 2013م – الموافق 17 جمادى الآخرة 1434هـ - العدد: 9085

قطر تدعم جهود التسوية السلمية للمنازعات بإفريقيا

أكدت دولة قطر التزامها بالمضي قدماً في دعم توجه المجتمع الدولي، ممثلاً بالأمم المتحدة، في كافة الجهود التي تسهم في تعزيز التسوية السلمية للمنازعات في إفريقيا.
وأكدت قطر -في بيان أدلى به نائب المندوب الدائم لبعثها لدى الأمم المتحدة، السيد يوسف سلطان لرم، أمس في جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة حول "التسوية السلمية للنزاعات في إفريقيا"-دعمها للشراكة القائمة بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، الهادفة لتحقيق السلم والأمن والتنمية، لكونها تُمثّل العناصر الأساسية للاستقرار في هذه القارة الواعدة، بما تمتلكه من عناصر الازدهار والتقدم والمستقبل الزاهر.
وقال لرم: "اسمحوا لي أن أتقدم لكم بخالص التقدير لعقد هذه الجلسة النقاشية بشأن "التسوية السلمية للنزاعات في إفريقيا"، لما لهذا الموضوع من أهمية تعود بالفائدة على المجتمع الدولي بأسره، وهو يسعى لتحقيق السلم والأمن الدوليين في العالم، خاصة إذا ما علمنا أن أكثر من %70 من أنشطة الأمم المتحدة في مجال السلم والأمن تتركز في القارة الإفريقية، الأمر الذي يتطلب مواصلة البحث والتشاور والمراجعة".
وأضاف: لا يفوتني هنا أن أقدم التهنئة الخالصة إلى الاتحاد الإفريقي بمناسبة الذكرى الخمسين لتأسيسه، فقد أظهرت العقود الماضية من عمر الاتحاد أنه، وبشراكة الأمم المتحدة، قطع شوطاً طويلاً في تشجيع ثقافة منع الصراعات، وساهم مع الشركاء في التسوية السلمية للعديد من النزاعات. وعليه فإننا على ثقة بأن الدور الذي ينهض به الاتحاد الإفريقي سيساهم، بل يُسّرع وتيرة الاستقرار المنشود في القارة الإفريقية.
وزاد: انطلاقاً من الدور الذي تضطلع به المنظمات الإقليمية في حفظ السلم والأمن الدولي، استناداً للفصل الثامن من ميثاق الأمم المتحدة، فإن وفد بلادي يود أن يؤكد التزامه بالعمل الجماعي والتشاور مع الشركاء في المنظومة الدولية حول كيفية تعزيز أدوات وطرق الوقاية من الصراع والتعامل الواقعي مع الأسباب الجذرية للنزاعات بهدف التوصل إلى تسوية سلمية لها.
ومضى بقوله: لا شك أنه، وعندما نبحث هذا الموضوع المهم، فإننا نسترشد بالقرارات التي اعتمدتها الجمعية العامة ومجلس الأمن، ونتائج الاجتماعات رفيعة المستوى التي عُقدت في الأمم المتحدة لتحقيق هذا الهدف، والتي أكدت جميعها على التزام المجتمع الدولي بتحقيق السلم والأمن والتنمية في إفريقيا، فضلاً عن دعم الشراكة القائمة بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي التي تتعزز يوماً بعد يوم.
وقال: إيمانا من بلادي بأهمية الشراكة الاستراتيجية بين الأمم المتحدة والقارة الإفريقية، فقد حرصت دولة قطر على المساهمة الفاعلة، وعلى مختلف الأصعدة، لتعزيز الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي، لتحقيق الأمن والسلم وعملية التنمية التي بدونها لن نصل إلى الأهداف المبتغاة، لا سيما في الدول الإفريقية التي شهدت نزاعات داخلية أو بينية.
وأضاف: لقد وضعت حكومة بلادي نصب أعينها، وهي تساهم في الجهود الدولية في هذا الشأن، أن الوساطة تقع في صلب ميثاق الأمم المتحدة، وهي من بين أهم مقاصده، كونها تهدف إلى تجنب ومنع وقوع النزاعات والتوصل إلى حلول سلمية لها. وعليه، يرى وفد بلادي أن من المفيد أن تنظر الجمعية العامة في سبل تعزيز الوساطة وفقاً لولايتها المكملة لولاية مجلس الأمن في هذا المجال. وكما أثبتت التجارب في حالات كثيرة فإنه لا يوجد سبيل لحل النزاع بدون وساطة، وتحديداً الوساطة الدبلوماسية، وإن الحل السلمي، وإن لم يكن هو الحل الوحيد أحياناً، إلا أنه الحل الأمثل الذي يؤدي إلى تجنب وقوع الصراع وازدياد أعداد ضحاياه، وتفاقم تكاليفه البشرية والاقتصادية والتنموية.
وقال: لقد بذلت دولة قطر على مدى السنوات الماضية جهوداً دؤوبة للتخفيف من حدة التوترات في عدد من الدول التي شهدت نزاعات، وساهمت جهودها في تجنب ومنع حروب ونزاعات مسلحة خطيرة، كان يمكن أن تُشّكل تهديدا للسلم والأمن في المنطقة والعالم، فقد انصبت جهود بلادي على عدد من حالات التوتر والنزاعات التي حصلت في إفريقيا، ومنها دارفور وإريتريا وجيبوتي وغيرها، وكان الهدف الذي توخته دولة قطر من تحركها، التوصل إلى تسوية سلمية لتلك النزاعات ومنع وقوعها، من خلال دعوة الأطراف المتنازعة للجلوس على طاولة الحوار، وإيجاد الأرضية المناسبة للتوصل للحلول السلمية المنشودة.
وأضاف: لقد تكللت جهود حكومة بلادي إزاء أزمة دارفور بالنجاح، من خلال جلب الأطراف المعنية بالنزاع إلى طاولة التفاوض، فيما بات يعرف بمسار الدوحة للمفاوضات حول تحقيق السلام والاستقرار في دارفور، الذي لاقى تأييدا ودعماً من مختلف الأطراف، بما فيها مجلس الأمن. ولعل ما يدعو إلى السرور أن هذا النهج قد أثمر وتمخض عنه توقيع عدة وثائق هامة، منها اتفاق السلام في دارفور، الذي وقعت عليه بتاريخ 14/7/2011 حكومة جمهورية السودان وحركة التحرير والعدالة تتويجاً لمسار الدوحة. واستكمالاً لهذا المسار فقد تم التوقيع في الدوحة يوم 6 أبريل الجاري على اتفاق السلام بين الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة، كما أكّد المشاركون في مؤتمر المانحين لإعمار دارفور، الذي عقد مؤخراً في الدوحة خلال الفترة من 7-8 أبريل الجاري، التزامهم بوثيقة الدوحة للسلام في دارفور، واعتبروها الإطار الأساسي لعملية السلام وجهود التنمية في دارفور، كما حددوا الالتزامات التي سيقوم بها كل طرف.
وزاد: كما قامت بلادي بمساعي وساطة مكثفة لتسوية النزاع الحدودي بين إريتريا وجيبوتي، أثمرت توقيع اتفاقٍ بين رئيسي الدولتين في شهر يونيو من سنة 2010، تضمن تكليف دولة قطر باعتماد آلية لتنفيذ الوساطة المذكورة. وقد عبّر مجلس الأمن في قراراته ذات الصلة بالنزاع عن الدعم لجهود الوساطة القطرية، وكما جاء في القرار 2023 الصادر في 5 ديسمبر 2011. ولضمان متابعة تنفيذ الاتفاق، نشرت بلادي قوات قطرية على الحدود بين البلدين للإشراف على مراقبتها إلى حين تسوية النزاع الحدودي.
وقال: بهدف دعم توجه الأمم المتحدة الهادف لتشجيع الأطراف المعنية للتوصل إلى تسوية سلمية للنزاعات وتهيئة الظروف المناسبة لذلك، فقد حرصت دولة قطر على تقديم الدعم الاقتصادي للدول النامية، لا سيما في إفريقيا، كمساهمة في ترسيخ الاستقرار في تلك البلدان. ونشير في هذا الخصوص إلى المساعدات الإنمائية التي ساهمت وتساهم بها دولة قطر في عدة دول إفريقية، والتي لعبت دوراً هاماً في دعم عملية التنمية الاقتصادية المستدامة وتحقيق الاستقرار.