قطر - العرب - السبت 27 أبريل 2013م – الموافق 17 جمادى الآخرة 1434هـ - العدد: 9085

5 دول جديدة لاستقدام خدم المنازل

كشفت مصادر مطلعة لـ «العرب» عن اعتماد وزارة العمل بالاتفاق مع مكاتب الاستخدام على خمس دول جديدة لجلب العمالة المنزلية.
وقالت المصادر إن اجتماع وزير الشؤون الاجتماعية القائم بأعمال وزير العمل بالإنابة مع ممثلي المكاتب، بمشاركة مساعد مدير الإدارة العامة لجوازات المنافذ وشؤون الوافدين الخميس، اعتمد خمس دول لجلب الخدم هي: إريتريا، وكمبوديا، وأرمينيا، والبوسنة والهرسك وبنغلاديش، بالإضافة إلى الدول المعتمدة سابقا.
وقرر الاجتماع حسب المصادر أن يتراوح راتب الخادم من 200 ـ 250 دولار شهرياً.
وكشفت المصادر عن اجتماع رسمي وشيك مع السفارة الهندية بالدوحة لاعتماد آلية جلب الخدم والعمالة بشكل تنظيمي ورسمي.
وشهد مقر إدارة التفتيش في وزارة العمل الثلاثاء الماضي اجتماعا تمهيديا بين مكاتب الدرجة الأولى ورئيس قسم مكاتب الاستخدام بالوزارة، ناقش اقتراح بلدان جديدة لجلب خدم المنازل. قبل أن يبحث اجتماع الخميس الموسع تسهيل الإجراءات بين المكاتب والدول التي تستقدم منها العمالة، إضافة إلى تخفيض الأسعار وزيادة الفترة الزمنية للكفالة.
ويتوقع أن تسهم الأسواق الجديدة في حل مشكلة ندرة خدم المنازل وخفض الرواتب التي شهدت تصاعدا في الآونة الأخيرة، بفعل قلة الخادمات وهروب بعضهن، للعمل بصورة غير مشروعة مع عائلات أخرى بعيداً عن كفلائهن.
وكانت إدارة البحث والمتابعة بوزارة الداخلية نجحت الأسبوع الماضي في القبض على مجموعتين تخصصتا في تهريب وإيواء العمالة التي تقيم في البلاد بطريقة غير مشروعة.
وأوضح بيان صحافي للوزارة أن إدارة البحث والمتابعة كانت قد تلقت معلومات من مصادرها تفيد بوجود أكثر من مجموعة تعمل في تهريب وإيواء العمالة المنزلية وتشغيلها بطريقة غير مشروعة، وفور التأكد من المعلومات شكلت الإدارة فريق عمل متخصص لتكثيف البحث والتحري لسرعة القبض عليهم قبل التوسع في نشاطهم المخالف للقانون.
وقال البيان: إن الفريق نجح في التوصل إلى المجموعة الأولى المكونة من 18 شخصا من جنسيات مختلفة من شرق آسيا يديرون 22 منزلاً في مختلف مناطق الدولة. مضيفا «وبعد الحصول على إذن مسبق من النيابة العامة نجح الفريق عبر خطة محكمة في مداهمة المنازل المشتبه بها كلها في وقت واحد، حيث تمكن من ضبط 49 خادمة و39 سائقا جميعهم هاربون من كفلائهم ومسجل ضدهم بلاغات هروب».
وأفاد البيان أن المجموعة الثانية التي تم ضبطها تتكون من 19 شخصا من جنسيات مختلفة، يديرها شخص من جنسية عربية، يتخذ ستة منازل لتجميع العمالة الهاربة خاصة الخادمات، وتشغيلها بطريقة غير مشروعة. مبينا أنه «وبمداهمة المساكن بعد الحصول على إذن من النيابة العامة نجح فريق البحث والتحري بالإدارة في ضبط 29 خادمة و24 عاملا جميعهم هاربون من كفلائهم ومسجل عليهم بلاغات هروب».
وتابع «ومن خلال التحقيق مع عناصر المجموعتين اعترفوا بقيامهم بتهريب الخادمات والسائقين من كفلائهم ونقلهم خارج مدينة الدوحة، مقابل مبلغ مادي لكل شخص، وأنهم يقومون بالاتفاق مع هؤلاء الأشخاص وإيوائهم في مساكن مختلفة حتى لا يتم القبض عليهم من قبل الجهات الأمنية، فتم التحفظ على أطراف المجموعتين والمضبوطات لاستكمال إجراءات التحقيق، ومن ثم إحالتهم إلى النيابة ومن ثم المحكمة المختصة».
وفي تصريح صحافي أكد العميد ناصر عيسى السيد مدير إدارة البحث والمتابعة أن الإدارة لن تدخر جهدا في مواجهة مثل هذه الأفعال المخالفة للقانون والخارجة عن سياق العادات والتقاليد المتعارف عليها داخل المجتمع القطري، والتي تدخل في نطاق ما يعرف بالاتجار بالبشر والمرفوض من أفراد المجتمع كافة، وتحرص الدولة على مكافحته بكل السبل، مشيراً إلى أن الإدارة قامت بإحالة هذه القضية إلى النيابة المتخصصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال هؤلاء.
وحذر من خطورة التستر على مخالفي نظام الإقامة في البلاد. كما حث جميع المواطنين والمقيمين على عدم التعاون مع العمالة المخالفة والهاربة من كفلائهم أو تشغيلهم بأي شكل من الأشكال، والتعاون مع الجهات المعنية بالإبلاغ عنهم.
وينتظر أن يقلل مشروع أكاديمية قطر لتدريب المربيات -قيد التأسيس- من الاعتماد على خادمات المنازل اللائي تشكو كثير من الأسر من عاداتهن الدخيلة على المجتمع وخطرهاعلى النشء.
وسبق للدكتورة آمال المناعي عضو اللجنة التأسيسية للأكاديمية، أن أكدت -في مؤتمر صحفي في ديسمبر الماضي- على أهمية المشروع في حماية النشء من الثقافات الوافدة عبر خادمات المنازل خاصة من الجنسيات الآسيوية، مؤكدة أن الأكاديمية ستعمل على تأهيل المربيات العربيات وفق العادات والتقاليد القطرية الإسلامية والهوية الوطنية والعربية الأصيلة.
وأشارت إلى أن اللجنة التأسيسية للمشروع بدأت عملها قبل عامين، حيث درست متطلبات السوق وبحثت في مدى وجود أكاديميات مشابهة أو كليات متخصصة في تدريب مربيات مؤهلات للتعامل مع الأطفال من الولادة إلى عمر 12 عاماً في عدة دول عربية وغربية بهدف التعرف على آخر ما توصلت إليه الكليات وبيوت الخبرة في هذا المجال والاستفادة من تجربتها.
وأكدت أن المقيمات العربيات في قطر سيحظين بفرصة كبيرة للالتحاق بالأكاديمية بحكم درايتهن بالثقافة والعادات الإسلامية والقطرية.