قطر - الراية  - الأربعاء 1 مايو 2013م – الموافق 21 جمادى الآخرة 1434هـ 

حقوق الإنسان" تواصل الحملة العمالية السنوية

تتواصل بنجاح فعاليات الحملة السنوية للتوعية بحقوق العمال تحت شعار (حافظ على حقك) التي أطلقتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في 13 مارس الماضي وتستمر إلى 30 يونيو المقبل.
وقال الدكتور محمد سيف الكواري عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تصريحات صحفية إن اللجنة درجت على عمل مثل هذه الحملة بشكل سنوي لرفع مستوى الوعي لدى العمالة الوافدة إلى دولة قطر، لافتاً في الوقت نفسه إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة لقضايا العمال خاصة وأنها من الدول المستقبلة للعمالة.
ولفت الدكتور الكواري إلى تنامي عدد العمالة الوافدة إلى دولة قطر سنوياً سيما وأن الدولة في حالة إعداد دائم لبنيتها التحتية توطئة لاستقبال مونديال 2022م. وقال: إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قامت في السنة الماضية بتنفيذ حملتها بمدينة رأس لفان الصناعية حيث تم إلقاء عدد كبير من المحاضرات التوعوية وتوزيع المطويات التعريفية بحقوق العامل والهدايا العينية. في حين أن العام الجاري شهد وسيشهد نشاطاً توعويا أكبر للتعريف بحقوق العمال، لافتاً إلى أن الحملة ستنتقل إلى معظم المواقع التي تجري فيها الأشغال إلى جانب القيام بزيارات لجاليات الدول المصدرة للعمالة وإلقاء جملة من المحاضرات التوعوية من مجموعة من الخبراء المختصين بالجانب القانوني. وأشار إلى أنه سيتم توزيع مطويات تتضمن كافة الأجوبة للتساؤلات التي قد تدور بذهن العمال.
وأضاف أن اللجنة كعادتها أرفقت مع حملتها السنوية دليلاً لتوعية العمال يتضمن معظم الأجوبة عن الاستفسارات المتعلقة بالجوانب القانونية لتكون متوفرة له بشكل ميسر وتمت طباعة هذا الدليل بأكثر من لغة خاصة لغات الدول المصدرة للعمالة.
وتناول الدليل بصورة واضحة تفاصيل العقود والإجازات السنوية ومكافأة ما بعد الخدمة إلى جانب حقوق العامل في حالة الإصابة أو الوفاة فضلاً عن جملة من المحاور الرئيسية التي ضمنها قانون العمل حول حقوق العمال.
وأشار الدكتور الكواري إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تريد من خلال هذه الحملة أن تبصر العمال بحقوقهم التي كفلها لهم قانون العمل القطري والذي لم يترك شاردة ولا واردة من تلك الحقوق إلا وضمنها في مواده ولوائحه من حيث الصحة والسكن والتنقل والإجازات وغيرها من الحقوق التي يجب أن يتمتع بها العمال كافة سواء أكانوا في المؤسسات الخاصة أو الحكومية. مؤكداً على ضرورة أن تستهدف هذه الحملة بشكل نوعي أصحاب العمل باعتبارهم الوجه الآخر لإرساء ثقافة حقوق العمال وأنهم المنفذون الفعليون لتلك الحقوق. وقال: نحن نريد أن تصل حملتنا هذه لكل الجهات المعنية بحركة العمالة الوافدة إلى دولة قطر حتى يعرف الكل ما له وما عليه حيث أن أغلب القضايا التي تصل إلى اللجنة سببها عدم الإلمام بما في قانون العمل من حقوق وواجبات. وأضاف: لذا فإن هذه الحملة تستهدف بشكل مباشر العمال وأصحاب العمل ومكاتب الاستقدام لأن ترسيخ هذه التفاصيل الدقيقة لحقوق العمال في ذهنية هذه الجهات من شأنها أن تحد كثيراً من المشاكل التي قد تنشب فيما بينها من حين لآخر.

مرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان 

 البرلمان العربي يناقش قرار إنشاء محكمة لحقوق الإنسان