قطر - العرب - الإثنين 6 مايو 2013م – الموافق 26 جمادى الآخرة 1434هـ - العدد: 9094

التأمين الصحي للقطريات فوق 12 عاماً بـ«الولادة» عاجلاً

حصلت «العرب» على نسخة من مراسلة رسمية بعثتها إدارة مؤسسة حمد الطبية أمس لموظفيها، تعلمهم ببدء تطبيق المرحلة الأولى من نظام التأمين الصحي في الدولة في القريب العاجل، مؤكدة أن المرحلة الأولى ستتم حصرياً في مستشفى النساء والولادة فقط لفائدة المواطنات القطريات من سن 12 عاماً فما فوق -بدلا من 15 عاماً كما أعلن عنه سابقاً- على أن يتوسع تطبيق النظام الصحي إلى المستشفيات والعيادات الأخرى المتخصصة في أمراض النساء والولادة في وقت لاحق.
وتكشف المراسلة عن إقامة مؤسسة حمد الطبية مكتب استعلامات مؤقت لمدة شهر فقط على مستوى العيادات الخارجية بمستشفى النساء والولادة بالنيابة عن الشركة الوطنية للتأمين الصحي، ويتولى المكتب الذي يستمر شهراً واحداً فقط خدمة الجمهور والرد على الاستفسارات بشأن المرحلة الأولى من تطبيق نظام التأمين الصحي.
وتلفت المراسلة إلى أن نظام التأمين الصحي لن يحدث تغييراً في الخدمات التي تقدمها مؤسسة حمد الطبية للمرضى ولن يكون سبباً في رفض المؤسسة لمعالجة أي مريض، ولن يحدث أي تغيير في أساليب تقديم الخدمات الإكلينيكية من قبل مؤسسة حمد الطبية.
وتحت عنوان «نظام التأمين الصحي الذي سيتم تجريبه في مؤسسة حمد الطبية» جاء في نص المراسلة الرسمية التي وجهها أمس السيد ديفيد هايتون المدير التنفيذي للتطوير المؤسسي بمؤسسة حمد الطبية تأكيده أنه «من المقرر أن يتم في القريب العاجل تطبيق المرحلة الأولى من نظام التأمين الصحي في الدولة».
ولفت هايتون في نص المراسلة لموظفي المؤسسة قائلا: «يعتبر نظام التأمين الصحي من العناصر المهمة التي ترتكز إليها الاستراتيجية الوطنية للصحة التي ترمي إلى إجراء تحول في نظام الرعاية الصحية الحالي، بحيث يواكب الزيادة السكانية المطردة في الدولة ويلبي احتياجاتها».
واستطرد قائلا: «وسوف يتم البدء في تطبيق نظام التأمين الصحي بشكل مرحلي على مدى الشهور القليلة القادمة، حيث سيعمل هذا النظام على تغيير أساليب تقديم خدمات الرعاية الصحية في دولة قطر، وعند الانتهاء من التطبيق الكامل لنظام التأمين الصحي سيكون للمواطنين والمقيمين والزوار الخيار في تلقي خدمات الرعاية الصحية في مستشفيات وعيادات القطاع الصحي العام أو الخاص.
وتابع قائلا: «وتشمل المرحلة الأولى من نظام التأمين الصحي خدمات الرعاية الصحية المتصلة بأمراض النساء والولادة المقدمة للمواطنات القطريات من سن 12 عاماً فما فوق، ونظراً لكون المستشفى الأول والرائد من حيث خدمات الرعاية الصحية المقدمة للنساء والأطفال حديثي الولادة، فإن هذا المستشفى سيكون جزءاً من البرنامج التجريبي».

مكتب استعلامات للجمهور
ووفقاً لنص المراسلة الرسمية فقد أعلن المدير التنفيذي للتطوير المؤسسي أنه: «بعد عملية إطلاق نظام التأمين الصحي سيقام مكتب استعلامات مؤقت لخدمة الجمهور بالقرب من مكاتب الاستقبال في العيادات الخارجية بمستشفى النساء، وتتم إدارته نيابة عن الشركة الوطنية للتأمين الصحي» مضيفاً «وستكون ساعات دوام هذا المكتب متزامنة مع ساعات عمل العيادات الخارجية، وسوف يستمر المكتب المذكور في تقديم خدماته لمدة شهر واحد».
ونوه هايتن قائلا: «يرجى العلم بأنه سوف يتم إطلاق المرحلة الأولى من نظام التأمين الصحي في مستشفى النساء والولادة فقط، وسوف يتم تطبيقها في المستشفيات والعيادات الأخرى المتخصصة في أمراض النساء والولادة في وقت لاحق».
وحملت المراسلة تأكيداً شديداً لإدارة حمد الطبية بأن تطبيق المرحلة الأولى لنظام التأمين الصحي لن ينجر عنه تغيير في نوعية الخدمة أو رفض معالجة أي مريض لا يحوز تأميناً صحياً، حيث صرح ديفيد هايتون قائلا: «كما نود أن نلفت انتباه الجميع إلى أن نظام التأمين الصحي لن يحدث تغييراً في الخدمات التي تقدمها مؤسسة حمد الطبية للمرضى، ولن يكون سبباً في رفض المؤسسة لمعالجة أي مريض ولن يحدث أي تغيير في أساليب تقديم الخدمات الإكلينيكية من قبل مؤسسة حمد الطبية».

رهان «حمد» على الريادة
وخلص هايتون قائلا: «في الوقت الذي يقدم نظام التأمين الصحي للمرضى الخيار في تلقي خدمات الرعاية الصحية إما في مستشفيات وعيادات القطاع الصحي العام وإما لدى مستشفيات القطاع الخاص، فإنه يتعين علينا مواصلة تقديم مستوى عالٍ من خدمات الرعاية الصحية المتخصصة والعمل معاً من أجل التأكيد للمرضى أن ما لدى المؤسسة من خبرات واسعة ومرافق طبية متقدمة، وخدمات رعاية عالية الجودة ستجعلهم يختارون تلقي الرعاية الصحية في مرافق المؤسسة عندما يكون أمامهم الخيار».
وكان الدكتور فالح محمد حسين مساعد الأمين العام لشؤون السياسات بالمجلس الأعلى للصحة أكد في وقت سابق أن قانون التأمين الصحي الذي سيدخل حيز التنفيذ تدريجياً، سيشمل في المرحلة الأولى فئة المواطنات فوق الـ15 عاماً (مراسلة حمد الطبية تحدد سن 12 عاماً فما فوق)، على أن ينتهي تأمين كل المواطنين والمقيمين على أرض قطر مع نهاية عام 2014 كأجل أقصى.
وبعد أن صادق مجلس الوزراء على قانون التأمين الصحي فإن الدولة ستلتزم بدفع الأقساط الخاصة بالمواطنين القطريين، في حين يلزم رب العامل أن يدفع الأقساط التأمينية عن موظفيه في القطاع الخاص، مشيراً إلى أن القانون الجديد ينص على إلزامية التأمين الصحي الاجتماعي لكل من يعيش على أرض قطر بما في ذلك الزائرون لفترة مؤقتة، بينما سيتم تقنين دفع الأقساط التأمينية كشرط لتجديد الإقامة أو التأشيرة بالنسبة للمقيمين على أرض الدولة، كما أن حزمة الخدمات التي ستقدم للمواطنين من خلال التأمين الصحي تختلف بشكل ضئيل عن الحزمة المقدمة للمقيمين، لافتاً إلى أن نظام التأمين الصحي في قطر يعمل على تقديم خدمات ميسرة وسيكون إلزامياً للجميع، فيما سيستفيد الزائرون من تغطية صحية سيتم الإعداد لها ضمن النظام العام.

 خدمات الشورى تدرس قانون التأمين الصحي