جريدة الراية -
الثلاثاء 07 مايو 2013
أحال
قانون المنازعات الإدارية للجنة التشريعية
الشورى يوافق على مشروع قانون التأمين الصحي
التأمين إلزامي ويشمل
المواطنين والخليجيين والمقيمين والزائرين
الحكومة مسؤولة عن سداد أقساط التأمين الصحي عن كل مواطن
اعتماد البطاقة الشخصية للتأمين لتمييز خدمات القطريين وغير القطريين
صاحب العمل ملتزم بسداد أقساط العاملين غير القطريين وأسرهم
العمال خارج نطاق التأمين.. وإنشاء 3 مستشفيات خاصة بهم
4 مراحل لتطبيق النظام .. والأولى للقطريات فقط
تحصيل رسوم غير القطريين مع إصدار البطاقة الشخصية وتجديد الإقامة
الشورى يوصي بضرورة إعفاء خدم المنازل من سداد رسوم التأمين
كتبت- منال عباس:
وافق مجلس الشورى أمس في جلسته الأسبوعية لدور الانعقاد الحادي والأربعين،
برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى، على مشروع قانون بشأن
نظام التأمين الصحي الاجتماعي.
كما وافق غالبية أعضاء المجلس على اقتراح برفع توصية لمجلس الوزراء الموقر، بشأن
إعفاء خدم المنازل من سداد رسوم أقساط التأمين الصحي، في إشارة إلى أن المادة 29 من
القانون نوهت بفئة الضمان الاجتماعي، ويعني ذلك أن الحكومة متجهه نحو إعفاء بعض خدم
المنازل من سداد رسوم أقساط التأمين الصحي.
وفي مداخلة للسيد صقر المريخي مقرر لجنة الخدمات والمرافق العامة، قال: إن القانون
سيطبق على مستوى الدولة، ويشمل جميع الفئات، مشيراً إلى أن اللجنة استمعت لوجهات
النظر المختلفة وتدارست مشروع القانون، موضحاً أن هناك أهدافا كبيرة لتطبيق نظام
التأمين الصحي، وهو نظام غير ربحي ومدعوم من الدولة.
ويرى السيد محمد عبدالله السليطي أن من المناسب مناقشة مشروع القانون المهم، والذي
يعكس مستجدات جديدة للنظام الصحي في قطر، وأضاف قائلاً: نوصي بإعفاء خدم المنازل من
سداد الأقساط التأمينية، لرفع الأعباء في ظل غلاء المعيشة.
ومن جانبه أمن السيد خالد اللبدة على رأي السليطي، الذي أكد فيه على أهمية هذا
القانون الذي طال انتظاره فترة طويلة، وأكد على أهمية استثناء خدم المنازل من سداد
رسوم التأمين.
وفي المقابل يرى السيد راشد المعضادي أنه لا ضرورة للإعفاء المطلق، حتى لا يكون ذلك
مدعاة للتلاعب بالأدوية، واقترح أن تكون هناك أسعار رمزية للأدوية.
وفي تعقيب لسعادة رئيس المجلس السيد محمد بن مبارك الخليفي قال: إذا كانت الحكومة
قد استثنت ثلاثة من خدم المنازل فإن ذلك يصب في إطار التخفيف من الأعباء، وأضاف
قائلا: (يجب أن لا نضيّق على الناس) وأشار إلى أن المادة 29 من القانون نوهت بفئة
الضمان الاجتماعي، ويعني ذلك أن الحكومة متجهه نحو إعفاء بعض خدم المنازل من سداد
رسوم أقساط التأمين الصحي، مؤكداً أن ذلك أفضل.
وقد طرح سعادته توصية المجلس بشأن إعفاء خدم المنازل من رسوم التأمين الصحي
للتصويت، وجاءت الموافقة بالإجماع عدا صوت واحد، وآخر ممتنع عن التصويت، وبالتالي
فقد أصبحت التوصية نافذة لرفعها لمجلس الوزراء المؤقر.
وقد استعرض سعادة السيد فهد الخيارين سكرتير عام مجلس الشورى تقرير لجنة الخدمات
والمرافق العامة حول مشروع القانون بشأن نظام التأمين الصحي الاجتماعي، حيث عقدت
لجنة الخدمات والمرافق العامة 3 اجتماعات لدراسة المشروع.
وعقدت الجلسة الثالثة بحضور سعادة السيد عبدالله بن خالد القحطاني وزير الصحة
العامة الأمين العام للمجلس الأعلى للصحة والدكتور فهد محمد حسين مساعد الأمين
العام لشؤون السياسات، ويشتمل مشروع القانون على 30 مادة تم توزيعها على 6 فصول،
تضمنت في الفصل الأول التعاريف، وفي الفصل الثاني نظام التأمين الصحي ويشتمل على 6
مواد أهم ما تضمنته، (يكون نظام التأمين الصحي إلزامياً لضمان تقديم الخدمات الصحية
الأساسية وفقاً لأحكام القانون واللائحة، على كافة المواطنين القطريين، ومواطني دول
مجلس التعاون والمقيمين بالدولة والزائرين لها) وقد حددت المادة الثالثة من هذا
الفصل الفئات التي تعامل معاملة المواطنين القطريين .
كما حددت المادة 6 الأمور التي تقدم الأمانة العامة توصيات دورية بشأنها للوزير،
وتضمن الفصل الثالث الخدمات الصحية والإضافية، وقد اشتمل على 4 مواد، أما الفصل
الرابع تضمن أقساط التأمين الصحي واشتمل على 7 مواد تضمنت تحدد أقساط التأمين الصحي
وفقاً للقواعد والقوانين المتعارف عليها، وتكون الحكومة مسؤولة عن سداد أقساط
التأمين الصحي عن كل مواطن قطري، ويكون صاحب العمل مسؤولاً عن سداد أقساط التأمين
الصحي عن العاملين غير القطريين وأفراد أسرته، كما يكون الكفيل مسؤول عن سداد تلك
الأقساط) وقد اشتمل الفصل الخامس على 4 مواد، أما الفصل السادس فجاء خاص بالعقوبات
والأحكام القانونية واشتمل على87 مواد.
وقد تلخصت وجهة نظر المجلس الأعلى للصحة في ان التأمين الصحي الاجتماعي يلغي موضوع
المخاطر والربحية، وبالتالي فأن الشركة المشغلة لهذا النظام هدفها تقديم الخدمات
بحيث تكون التكلفة مقابل الإرادات دون تحقيق أي أرباح، بالاضافة الي حصر المخاطر في
مسؤولية الشركة الوطنية للتأمين الصحي، بحيث يضمن حرية الأختيار للمريض بغض النظر
عن حالته الصحية، وتكون البيانات أكثر وضوحاً بإضافة التأمين الصحي، لمعرفة إذا
كانت الحالة تحتاج إلى خدمات أعلى أو أقل، ويتطلب الأمر تصنيف موحد لجميع الأمراض،
بالإضافة إلى تصنيف الأمراض)
وخاطب المجلس الأعلى للصحة جميع المستشفيات الخاصة والعامة لتطبيق هذا النظام،
وتشمل المرحلة التجريبية الأولى المستشفيات ثم العيادات المتخصصة، ثم الرعاية
الصحية الأولية ثم الوصول إلى جميع الخدمات خلال ال5 سنوات القادمة، وبالتالي فإن
موضوع تصنيف الأمراض أساسي.
وفيما يتعلق بالخدمات الأساسية التي يحتاجها المواطن بشقيها، وهي المستشفيات
الحكومية نساء وولادة وحوامل، وهي من أكثر الأمور التي تشغل المستشفيات كأسرة
للقطريين، أما الشق الثاني، يتمثل في الخدمات الأساسية للمواطن، وبالتالي يستطيع
المواطن الاستفادة من نفس المزايا الموجودة حالياً بالإضافة إلى التأمين الجديد،
والتغيير سيكون في إضافة القطاع الخاص لتقديم الخدمات.
وعن خدم المنازل فإن الاتجاه هو أن تعامل هذه الفئة كأي موظف، بحيث يكون لهم حسبة
معينة من رسم التأمين، وسيترك الأمر في النهاية للحكومة، لكي تقرر ما إذا كان سيتم
إعفاء خادم أو خادمين من سداد رسوم أقساط رسوم التأمين الصحي، أو سيكون هناك دعم.
وبالنسبة للعمال أشارت وجهة نظر وزارة الصحة إلى أن هذه الفئة تشكل النسبة الأكبر،
لهذا سيتم بناء ثلاثة مستشفيات للعمال في كل من المنطقة الصناعية بالدوحة، ومسيعيد،
ورأس لفان، وبالتالي ستخرج هذه الفئة من نظام التأمين الصحي.
و للتأمين الصحي 4 مراحل تتضمن المرحلة الأولى للنساء القطريات ولادة وأمومة
وحوامل، وهذه المرحلة تبدأ من يوم إقرار القانون، أما المرحلة الثانية تشمل
المواطنين رجال ونساء حيث تقدم لهم المستشفيات (مستشفى حمد وبعض مستشفيات القطاع
الخاص) جميع الخدمات الأساسية لمدة 6 أشهر، وتشمل المرحلة الثالثة المقيمين من
الموظفين وعائلاتهم، علما بأن هذه المرحلة ستستغرق عاما كاملا لتدخل فيها جميع
القطاعات، أما المرحلة النهائية ستتحقق في 2015-2016 وهي خاصة بالعمال.
وفيما يتعلق بمقدمي الرعاية الصحية، يقصد أنهم يقومون على جمع المعلومات المتكاملة
التي يعتمد عليها في وضع تكاليف التأمين، وسيكون لهم دور أساسي في موضوع تسعير
الخدمات، في إشارة إلى أن ذلك سيؤدي إلى تحسين الخدمة وجودتها.
وقال أحد مسؤولي الصحة: طلبنا من المستشفيات وأي جهة معنية بالدخول في نظام
التأمين، أن تكون حاصلة على شهادة الاعتماد الدولي IT وذلك لتوفير الأمان فيما
يتعلق بجانب المعايير، أما بالنسبة لمستشفيات القطاع الخاص التي لا تستطيع وضع
معايير دولية، فقد تقرر وضع معايير وطنية بشأنها فيما يتعلق بتقديم الخدمات
الصحية).
وأشارت وجهة نظر الوزارة الى الفئات الأخرى التي تنص عليها المادة 3 من مشروع
القانون، والتي تعامل معاملة المواطنين القطريين وذلك بعد أن يصدر بشأنها قرار من
الوزير، أما مواطنو دول مجلس التعاون، فحسب الاتفاقيات الموجودة فإنهم يعاملون
معاملة المواطنين، بشرط أن تكون المعاملة بالمثل، ومن الناحية التنفيذية للمواطن
الخليجي وكيفية معرفة ما إذا كان مقيما أم زائرا، فإن الاتجاه العام للحكومة أنه
يعامل كقطري، وفيما بعد يتم معالجة الأمور الفنية وتنظيم الأوضاع.
وقد جاء في وجهة نظر الوزارة (كنا حريصين على أن لا يتأثر الخدم في المنازل وعمال
الشركات، وقد جاء القرار لحماية العمال، وستخصص لهم معاملة خاصة من ناحية تكلفتهم،
وقد يكون قسط التأمين غير متساو للقسط الكامل، وذلك لأنه عندما يتم تخفيض المبلغ
سيساعد ذلك الشركة على تحمل الأعباء.
وفيما يتعلق بالمادة 7 الخاصة بكيفية تحصيل أقساط التأمين من المقيمين والموظفين
والعمال غير القطريين، فقد تم الاتفاق مع وزارة الداخلية على أنه ومع إصدار البطاقة
الشخصية وتجديد الإقامة يتم التحصيل.
وحول تقسيم الخدمات الصحية الأساسية، فإنها ستكون ضمن اللائحة لأن هذه الأمور
متغيرة سواء كان بالإضافة أو الحذف، وذلك بهدف الإبقاء على القانون كما هو أطول وقت
ممكن، أما بالنسبة الى ما تضمنه نص المادة 9 من القانون فإنه يجوز لكل مقدم رعاية
صحية بموافقة المجلس أن يضبط المشاركة في نظام التأمين، أما فيما يتعلق بخدمات
التأمين الصحي خارج دولة قطر، فإن ذلك يترك لصاحبها.
وبعد صدور القانون فإن أي وثيقة جديدة لابد أن ترخص من المجلس الأعلى للصحة، كما أن
الجهة التي ستحدد أقساط التأمين الصحي هو المجلس الأعلى للصحة عن طريق الشركة
الوطنية للتأمين الصحي، كما أن تحصيل أقساط التأمين عن موظفي الحكومة سيكون من خلال
وزارة الاقتصاد والمالية، أما أصحاب العمل والكفلاء سيكون عن طريق وزارة الداخلية .
وفيما يتعلق بالعلاج بالخارج فإن ذلك سينظمه القرار الأميري رقم 51 لسنة 2012م
لتنظيم العلاج الطبي بالخارج، كما ستكون البطاقة الشخصية هي بذاتها بطاقة التأمين
الصحي لأن للمواطن خدمات معينة، وغير المواطن له خدمات معينة، كما سيعاد كشف
المستشفيات المعتمدة للاختيار فيما بينها.
كما أحال مجلس الشورى في جلسته أمس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7
لسنة 2007م بشأن الفصل في المنازعات الإدارية للجنة الشؤون القانونية والتشريعية،
مستعرضاً مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر الموجهة للسكرتارية العامة
لمجلس الشورى، والتي تبلغ فيها أن مجلس الوزراء قد نظر في إجتماعه العادي رقم 14
لعام 2013م المنعقد بتاريخ 10 أبريل الماضي، في مشروع قانون بتعديل بعض أحكام
القانون رقم 7 لسنة 2007م بشأن الفصل في المنازعات الإدارية، وقرر الموافقة على
مشروع القانون المذكور المرفق بكتاب سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة
لشؤون مجلس الوزراء بتاريخ 5-2-2013م، وعلى إحالته لمجلس الشورى طبقاً لأحكام
الدستور، وبدوره قد أحال مجلس الشورى مشروع القانون للجنة الشؤون القانونية
والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه.
قانون رقم (7) لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الإدارية
قانون
رقم (13) لسنة 1964 بتنظيم دائرة الخدمات الطبية والصحة العامة
القرار وفقًا لآخر تعديل قرار أميري رقم (22) لسنة 2009 بتعيين نائب رئيس وأعضاء
المجلس الأعلى للصحة
قرار أميري رقم (51) لسنة 2012 بتنظيم العلاج الطبي بالخارج