قطر - الراية - الأربعاء 8 مايو 2013م – الموافق 28 جمادى الآخرة 1434هـ 
 

د. المري يستعرض تحديات اعتماد مؤسسات حقوق الإنسان دولياً

أكد الدكتور علي صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان رئيس لجنة الاعتماد الفرعية التابعة للجنة التنسيق الدولية للنهوض بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وحمايتها أن الاختيار والمسؤولية القانونية والتمويل والرد على انتهاكات حقوق الإنسان من أكثر القضايا الرئيسية والتحديات والصعوبات المتكررة بالنسبة لاعتماد المؤسسات الوطنية.
جاء ذلك في تقرير للجنة الاعتماد الفرعية قدمه د. المري أمام اجتماعات المكتب التنفيذي للجنة المنعقدة حالياً بجنيف حول آخر الأعمال التي قامت بها لجنة الاعتماد الفرعية، إضافة الى مسألة طرح ومناقشة وقبول طلبات المؤسسات الوطنية التي تمثل الدول غير المسجلة في الأمم المتحدة ومنها بيرو وصربيا. وتناول التقرير قضيتي الطلبات المقدمة من مؤسسات حقوق الإنسان في الدول المستقلة أو تلك المتمتعة بالحكم الذاتي، والقدرة على إجراء استعراض اعتماد مؤقت.
وأشار إلى أن هناك طلبات جديدة من المؤسسات الوطنية في برمودا وبوروندي وشيلي وإثيوبيا، إلى جانب طلبات الحصول على إعادة الاعتماد من المؤسسات الوطنية في أرمينيا والبوسنة والهرسك والدنمارك ومصر وجورجيا وملاوي والنرويج وبنما وبولندا والبرتغال والسنغال وإسبانيا وجنوب إفريقيا وتوغو، علاوة على معلومات وردت للجنة فيما يتعلق بالتعديلات في القانون التأسيسي للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في نيبال.

 حقوق الإنسان" تواصل الحملة العمالية السنوية