قطر - العرب
- الخميس 9 مايو 2013م –
الموافق 29 جمادى الآخرة 1434هـ - العدد: 9097
إجراءات لاستصدار مشروع قانون التأمين الصحي
ترأس معالي الشيخ حمد
بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر
أمس بمقره في الديوان الأميري.
وقد نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:
أولا: اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بشأن نظام التأمين الصحي
الاجتماعي، وذلك بعد الاطلاع على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون.
ويهدف القانون إلى تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين والمقيمين المستفيدين من
نظام التأمين الصحي في المنشآت الصحية المرخص لها بتقديم خدمات الرعاية الصحية
وبتغطية تأمينية من المؤسسات المرخص لها قانونا بمباشرة نشاط التأمين.
وسوف يكون نظام التأمين الصحي إلزاميا، وتشمل خدمات التأمين الصحي الإلزامي الخدمات
الوقائية والعلاجية والتأهيلية والفحوص الطبية مقابل سداد أقساط التأمين الصحي،
وسوف تكون الحكومة مسؤولة عن سداد أقساط التأمين الصحي عن كل مواطن قطري.
وسيتم بموجب أحكام القانون إنشاء شركة تسمى «الشركة الوطنية للتأمين الصحي» تكون
مسؤولة عن التطبيق والإدارة الفعلية للنظام، تحت إشراف المجلس الأعلى للصحة.
ثانيا: اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم
(19) لسنة 2005 بتنظيم مزاولة المهن الهندسية، وذلك بعد الاطلاع على توصية مجلس
الشورى حول مشروع القانون.
ويتضمن مشروع القانون الأحكام المتعلقة بتشكيل لجنة قبول وتصنيف المهندسين ومكاتب
الاستشارات الهندسية، وبيان مدة القيد في السجل، وهي ثلاث سنوات للمهندس وسنتان
لمكاتب الاستشارات الهندسية، ورسوم القيد في السجلات، ويحظر على ملاك مكاتب
الاستشارات الهندسية والشركاء فيها والمهندسين العاملين بها، العمل في إحدى
الوزارات أو الأجهزة الحكومية الأخرى أو الهيئات والمؤسسات العامة، ويستثنى من ذلك
أعضاء هيئة التدريس القطريون الحاصلون على درجة الدكتوراه الذين يقومون بتدريس
الهندسة في إحدى الجامعات.
ثالثا: الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (14) لسنة 1999 بشأن
الأسلحة والذخائر والمتفجرات وعلى إحالته إلى مجلس الشورى.
رابعا: الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بإنشاء اللجنة الوطنية لشؤون
المتفجرات.
وبموجب أحكام القرار تنشأ بوزارة الداخلية لجنة تسمى «اللجنة الوطنية لشؤون
المتفجرات» وتختص اللجنة بعدد من الاختصاصات، منها تقديم المشورة إلى الجهات
الحكومية المعنية في كل ما يتصل بالمسائل المتعلقة بالمتفجرات والمواد الأولية التي
تدخل في تصنيعها (السلائف) ومراقبة استيراد وتصدير وإنتاج وتجهيز واستهلاك المواد
المتفجرة، وتأمين تخزينها.
خامساً: الموافقة على مشروع قرار وزير الأعمال بضوابط تحديد أسعار الأسماك
والمأكولات البحرية وآلية بيعها.
وحرصاً على اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المستهلك، تم إعداد مشروع القرار متضمناً
الأحكام الخاصة ببيع الأسماك والمأكولات البحرية المحلية والمستوردة من تجار الجملة
إلى تجار التجزئة عن طريق البيع بالمزاد العلني في الموعد والمكان الذي تحدده إدارة
حماية المستهلك، وتتولى الإدارة تحديد الحد الأقصى لأسعار البيع بالتجزئة ورقابتها،
وإصدار نشرة يومية بالحد الأقصى لأسعار البيع للمستهلك، وإلزام البائع بوضع نشرة
الأسعار في مكان بارز وواضح.
سادسا: الموافقة على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (3) لسنة 1992
بتنظيم أعمال الدلالة لبيع الخضر والفاكهة في السوق المركزي.
سابعا: الموافقة على مشروع قرار وزير الأعمال والتجارة بتعديل بعض أحكام القرار رقم
(70) لسنة 2006 بشأن المحال التجارية الواقعة في المناطق السكنية.
وفي هذا الصدد فقد تم التنسيق بين وزارتي الأعمال والتجارة والبلدية والتخطيط
العمراني على اقتراح تجديد تراخيص تلك المحلات، لمدة سنة اعتباراً من 6/7/2013.
ثامنا: الموافقة على سريان أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد
والمعاشات على العاملين القطريين في كل من:
أ- مركز بداية لريادة الأعمال والتطوير المهني.
ب- مؤسسة أينوفيشن كابيتال قطر.
ج - شركة ميزة كيو أس تي بي.
تاسعا: اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على:
أ- الاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ب- مذكرة تفاهم حول التشاور الثنائي بين وزارة خارجية دولة قطر ووزارة خارجية
جمهورية البيرو.
عاشرا: استعرض المجلس الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة:
أ- كتاب سعادة رئيس أركان القوات المسلحة حول مشروع قانون بشأن تقاعد ومعاشات
العسكريين.
ب- مذكرة وزارة الاقتصاد والمالية بشأن طلبات محكمة قطر الدولية ومركز تسوية
المنازعات بتعيين بعض القضاة بالمحكمة.
ج- كتاب سعادة وزير الطاقة والصناعة باقتراح الموافقة على تمديد مدة سريان مذكرة
التفاهم الموقعة بتاريخ 16/1/2011 بين وزارة الطاقة والصناعة بدولة قطر ووزارة
الكهرباء والطاقة والموارد المعدنية بجمهورية بنغلاديش الشعبية.
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون
رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات
قانون رقم (19) لسنة 2005 بتنظيم مزاولة المهن
الهندسية
القانون وفقًا لأخر تعديل قانون رقم (14) لسنة 1999
بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات
قرار
وزير المالية والاقتصاد والتجارة رقم (3) لسنة 1992 بتنظيم أعمال الدلالة لبيع
الخضر والفاكهة في السوق المركزي
قرار وزير الأعمال والتجارة رقم
(121) لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (70) لسنة 2006 بشأن المحال
التجارية الواقعة في المناطق السكنية