قطر - الراية - الإثنين 13 مايو 2013م – الموافق 3 رجب 1434هـ 

حقوق كبار السن بحاجة لحماية قانونية

مريم الأنصاري: قانون كبار السن ضمانة لتوفير الخدمات لهم
د.القره داغي: رعاية المسنين في الحضارة الإسلامية قامت على مؤسسات الوقف
يوسف الزمان: فصل محاكم الأسرة عن المحاكم الأخرى مطلب هام
واصلت المؤسسة القطرية لرعاية المسنين إحسان النقاش المجتمعي حول التشريعات الخاصة بكبار السن في جلسة حواريه حضرها الدكتور علي محيي الدين القره داغي الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين والمستشار الدكتور طارق محمد سعيد المحكم الدولي بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم والمحامي يوسف أحمد الزمان والسيدة مريم إبراهيم الأنصاري رئيس قسم البحوث والتطوير بالمؤسسة القطرية لرعاية المسنين "إحسان".
سلط المشاركون في اللقاء الضوء على ما تبذله الدولة من مساعٍ حميدة ضمن قوانينها ودستورها فيما يتعلق بهذه الفئة العمرية كنقطة انطلاقة وفي معرض حديثه عن الأهمية النسبية لسن مثل هذا القانون من الناحية المجتمعية أشار الدكتور علي محيي الدين القره داغي إلى أن التشريعات الخاصة بكبار السن كثيرة ومتعددة حاليًا إلا أنه أكد الإصرار على تجميع تلك القوانين المتفرقة الصادرة من جهات متعددة في تشريع وقانون واحد وشامل ومعروف لدى الجميع حيث إن ذلك سيضمن سد بعض الثغرات والنواقص التي قد تكون موجودة الآن في هذا الشأن" مؤكدًا أنه إذا وُجد مثل هذا التشريع فإنه سيضمن وضع الموضوع في قالب الفكرة المتكاملة والمركزية التي ستتلاشى بالتأكيد أي فراغ تشريعي قد يكون موجودًا حاليًا في إشارة الى سبق دولة قطر الدائم في سن كل ما هو يصب في مصلحة المجتمع فمن باب أولى أن تكون سباقة في هذا التشريع على حد قوله. وفي ما يتعلق بموضوع سن التقاعد أكد الدكتور القره داغي اقتراحه بأن لا يكون التقاعد مرتبطًا بالسن العمري للشخص في إشارة الى وجود الكثير من المتقاعدين ممن هم في قمة إنتاجهم وعطائهم المهني والمعرفي والذين قد يشكل التقاعد بالنسبة لهم حرماناً للمجتمع من خبراتهم الثمينة مؤكدًا في الوقت ذاته على أهمية هذا الموضوع من خلال استعراض تاريخ المجتمع المسلم في هذا المضمار الذي قامت حضارته فيما يتعلق برعاية حقوق كبار السن على مؤسسات الوقف.
وفيما يتعلق بالتشريعات ومدى ارتباطها بموضوع العنف والإساءة لكبار السن إن وجدت أكّد المستشار الدكتور طارق محمد سعيد أن القوانين الحالية قد تكفل حماية للمسن من بعض الجوانب المادية أو الجنائية ولكن وجود تشريعات خاصة تستهدف هذه الفئة سيوحد الفوارق والاختلافات الحادثة حاليًا مثل اختلاف السن بين قانون الضمان الاجتماعي (60 سنة) وقانون المرافعات (70 سنة) مؤكدًا ضرورة توحيد السن بين كافة المواد والتشريعات المقترحة لكبار السن من خلال تحديد عوامل رئيسية تتحكم في هذا الموضوع في إشارة الى النهوض بالمعايير الحالية، وفي معرض حديثه عن هذا الموضوع تساءل الدكتور طارق "لماذا لا يتم تخصيص دوائر مختصة للنظر في قضايا كبار السن كما الحال بالنسبة لقانون الإيجارات ودوائر فض المنازعات ؟" من جانبه أكد المحامي الأستاذ يوسف أحمد الزمان أن هناك بعض القوانين مثل قانون التقاعد خلقت أعدادًا من العجزة وكبار السن في وقت مبكر ما بين 45 سنة و 55 سنة مشيرًا الى أن هناك في المقابل الكثير ممن بلغوا الستين عامًا وما زالوا في مرحلة إنتاج وعطاء كبيرين، مشيدًا في الوقت نفسه بحلقة النقاش هذه التي تناقش التشريع قبل صدوره في إشارة الى ضرورة تكثيف الجهود لمثل هذه المبادرات من أجل الوصول الى دراسة مستفيضة وتمحيص مكثف ومن ثم استبيان للآراء من قبل الأطراف المعنية وذلك تفاديًا لأي عوائق قد تواجه مرحلة التطبيق، وأضاف "إن الفصل بين محاكم الأسرة والمحاكم الأخرى من حيث المداولات والجلسات وإجراءات الحكم سيكون أمرًا مفيدًا للغاية وسيعطي الأولية لكبار السن في الفصل في نزاعاتهم .أما الأستاذة مريم الأنصاري فقد نوهت إلى مقترح الدكتور طارق بشأن قاعدة البيانات مؤكدة أنها غاية في الأهمية وتعتبر مطلبًا أساسيًا لجميع الجهات المعنية عامة والمسن خاصة لأنها تسهل وصول الخدمة لهذه الفئة بكل يسر وانسيابية تكفل جودة وكفائة الخدمة لمستحقيها، وفيما يتعلق بأوجه التعاون بين مؤسسة إحسان والجهات الأخرى المعنية أشادت الأستاذة الأنصاري بتعاون كل من وزارة الشؤون الاجتماعية والمجلس الأعلى للأسرة الذين يقدمون كل الدعم من أجل توثيق الصلات وعقد الاتفاقيات التي تهدف لخدمة كبار السن مشيرة الى أن إصدار مثل هذا القانون يعتبر حماية لحقوق المسن خاصة عندما يكون مدعومًا بحماية لتلك الحقوق ومعاقبة المقصرين فيها ليكون رادعًا رسميًا وقانونيًا. وفي النهاية توصّل المشاركون في هذا اللقاء التشاوري الى أن قانون كبار السن يعتبر مطلبًا ملحًا، منادين الجهات الرسمية بالنظر في هذا الموضوع الهام للغاية على حد وصفهم. يذكر أن هذا اللقاء التشاوري يجيء تماشيًا مع رسالة ورؤية المؤسسة القطرية لرعاية المسنين الموجهة عبر قنوات التواصل الخارجي مع الجهات المعنية من خلال لقاءات تشاورية أسبوعية لحشد الجهود من أجل إيصال مطالب كبار السن والعوائق التي قد تواجههم خلال حياتهم اليومية من خلال تسليط الضوء على بعض المشاكل أو الصعوبات التي تواجه بعضًا من أفراد هذه الفئة العمرية في كافة المجالات في مبادرة لوضع اليد على ما يعانيه كبار السن وصولاً لآلية عمل من شأنها تخفيف تلك العوائق، ويدير جلسة الحوار الإعلامي أحمد عدنان المذيع بإذاعة قطر.