قطر - العرب
- الثلاثاء 14 مايو 2013م –
الموافق 4 رجب 1434هـ - العدد: 9102
الشورى يوصي بتعديل مادتين في قانون المحاماة
وافق مجلس الشورى في
جلسته العادية الأسبوعية أمس في دور انعقاده العادي الحادي والأربعين برئاسة سعادة
السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون
المحاماة الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2006 بصيغته المعدلة، حيث جرى مناقشة تقرير
لجنة الشؤون القانونية والتشريعية وإجراء تعديل في مادتين بالقانون المادة 13 بند 2
الذي ينص على أن يكون حاصلا على شهادة القانون من إحدى الجامعات المعترف بها أو
حاصلا على شهادة الشريعة للعمل بالنيابة، والمادة الثانية إجرائية.
وطالب عدد من السادة أعضاء المجلس استبدال عبارة «من إحدى الجامعات المعترف» بعبارة
«إحدى الجامعات المعتمدة» في دولة قطر لدى الجهات المختصة سواء أكانت المجلس الأعلى
للتعليم أو أي جهات أخرى.
وأوضح أحد الأعضاء أن كلمة «المعترف بها» هي كلمة فضفاضة، فقد تكون الجامعة في
دولتها جامعة كبيرة ومعترفا بها ولها قيمتها، بينما قد لا تكون معتمدة في دولة قطر.
وأشار الأعضاء المساندون للتعديل إلى أنهم يسعون من ورائه إلى إيجاد مخرجات
للكوادر، فيما طالب بعض الأعضاء بالمساواة بين القطريين وغير القطريين فيما يتعلق
بالجامعات المعتمدة، بمعنى أن يكون القادم للعمل في دولة قطر حاصلا على شهادة
جامعية من جامعة معتمدة لدى الجهات المختصة، على أن تخرج كل عام قائمة بالجامعات
المعتمدة في الدولة والتي تنطبق عليها المعايير.
وقد تم اعتماد التعديل المشار إليه بالأغلبية.
إلى ذلك، استعرض مجلس الشورى في جلسة أمس تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية
حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2006 بشأن المؤسسات
الخاصة ذات النفع العام، والذي يضم مادتين، ونصت المادة 6 من القانون على أنه لا
يجوز لأي مؤسسة ذات نفع عام أن تباشر أعمالها قبل الانتهاء من إجراءات التسجيل لدى
الجهات المختصة بعد تقديم ذوي الشأن ما يفيد نوع النشاط الخاص بالمؤسسة.
وقد وافق المجلس على مشروع القانون كما ورد من الحكومة وفقا لتوصية لجنة الشؤون
القانونية والتشريعية.
وكان مجلس الشورى استعرض في بداية جلسته الأسبوعية مشروع قانون بشأن الضريبة على
إيرادات المنشآت الفندقية والمطاعم السياحية، وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون المالية
والاقتصادية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إليه.
إلى ذلك، عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى اجتماعا لها صباح أمس
برئاسة مقررها السيد صقر فهد المريخي، واستكملت اللجنة دراستها لمشروع قانون بتنظيم
دور الحضانة، وقررت تقديم تقريرها بشأنه إلى مجلس الشورى الموقر.
وفي سياق متصل عقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى اجتماعا لها
برئاسة مقررها بالإنابة السيد محمد عبدالله السليطي، وواصلت اللجنة دراستها لمشروع
قانون بتنظيم مزاولة خدمات الحج والعمرة. وقررت اللجنة دعوة سعادة الدكتور غيث بن
مبارك الكواري وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية لحضور اجتماعها القادم للاستماع إلى
وجهة نظر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية حول مشروع القانون المذكور. كما درست
اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2007 بشأن الفصل في
المنازعات الإدارية وقررت تقديم تقريرها بشأنه إلى مجلس الشورى الموقر.
قانون
رقم (23) لسنة 2006 بإصدار قانون المحاماة
قانون رقم (7) لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات
الإدارية
القانون وفقا لاخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (21)
لسنة 2006 بشأن المؤسسات الخاصة ذات النفع العام