قطر - الراية - السبت 18 مايو 2013م – الموافق 8 رجب 1434هـ 

البعد الإنساني أساسي في السياسة الخارجية القطرية

سياسة قطر تقوم على التسامح واحترام الأديان والثقافات المتعددة
سياستنا الخارجية تكرّس مبادئ التعايش السلمي والتعاون الدولي
قطر تلعب دوراً رئيسياً في خلق بيئة آمنة ومستقرة في الشرق الأوسط
الاعتدال والواقعية سمتان ملازمتان للدبلوماسية القطرية
لن يعم السلام والأمن طالما قامت العلاقات الدولية على منطق القوة
أكد سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أنه وفقاً للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى وسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد الأمين، فإن البعد الإنساني يمثل جانباً مهماً وأساسياً من جوانب السياسة الخارجية لدولة قطر، وذلك عبر أدوار إنسانية مهمة وفاعلة قامت بها الدولة في أكثر من منطقة من مناطق العالم نجدةً للمحتاجين وتخفيفاً من معاناة المتضررين من الكوارث والحروب والأزمات في أي مكان في العالم دون النظر إلى دين أو عرق أو لون أو مذهب.
جاء ذلك في كلمة سعادته أمام الجلسة الافتتاحية للمنتدى العالمي حول السلم والأمن في الإسلام الذي عقد الليلة قبل الماضية بمعهد الدبلوماسية والعلاقات الخارجية في العاصمة الماليزية كوالالمبور تحت شعار "الإسلام والدبلوماسية : البحث عن الأمن الإنساني".
وفي بداية كلمته شكر سعادته مملكة ماليزيا، حكومة وشعباً، على حسن الاستقبال وكرم الوفادة وحسن التنظيم لعقد هذا المنتدى الهام الذي عقد في ظل ظروف ومتغيرات سياسية واقتصادية واجتماعية تشهدها العديد من مناطق العالم.
وأوضح أن القيادة الرشيدة في دولة قطر أدركت الأبعاد المختلفة للنظام العالمي الجديد فعملت على استشراف مواكبة مستجدات هذا النظام والانفتاح على العالم، حيث أصبحت الدبلوماسية القطرية مصدر اهتمام وتنوية الكثير من الدول والمنظمات والهيئات بما تبنته من مبادرات وما طرحته من آراء وتصورات وحلول للعديد من المشاكل والقضايا الإقليمية والعالمية.
وأضاف سعادته أنه من هذا المنطلق حددت دولة قطر سياستها الخارجية التي انبثقت عن الرؤى الثاقبة للقيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى وسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد الأمين من خلال مبادئ أساسية تشكلت من القيم الأساسية للدولة عبر تراثها الوطني والقومي وفقاً لقيم ومبادئ الدين الإسلامي الحنيف.
كما أشار إلى أنه ومن ذات المنطلق فقد شكلت قيم التسامح واحترام الأديان والثقافات المتعددة الأساس الذي تقوم عليه سياسة دولة قطر التي تعتبر الحوار بين الأديان والثقافات خياراً استراتيجياً يشكل ضرورة ملحة لتأسيس فضاء منفتح يضمن التعايش من أجل السلم وتحقيق الاستقرار للشعوب، مؤكداً أن الدولة حرصت منذ عام 2003 على استضافة مؤتمر الدوحة لحوار الأديان بشكل سنوي كتعبير حي عن أهمية هذا الخيار.
ونوه سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية بأن السياسة الخارجية لدولة قطر، فضلاً عن انسجامها مع الشريعة الإسلامية، تكرّس المبادئ الدولية الخاصة بالتعايش السلمي والتعاون الدولي على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة طبقاً لقواعد الشرعية الدولية والتفاعل بين الشعوب والثقافات والحضارات واحترام حقوق الإنسان والتمسك بضرورة تسوية المنازعات بالطرق السلمية ونبذ اللجوء إلى القوة وأساليب الضغط الأخرى وتوطيد العلاقات القطرية الثنائية ومتعددة الأطراف عبر تقوية علاقات الصداقة التقليدية وإقامة علاقات جديدة في كافة أرجاء العالم.
وبين سعادته بأن المادة السابعة من الدستور القطري الصادر عام 2004 قد نصّت على أن "تقوم السياسة الخارجية للدولة على مبدأ توطيد السلم والأمن الدوليين عن طريق تشجيع فض المنازعات الدولية بالطرق السلمية ودعم الشعوب في تقرير مصيرها وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول والتعاون مع الأمم المحبة للسلام".
كما أكد سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن سياسة الاعتدال والواقعية هما سمتان متلازمتان للدبلوماسية القطرية، حيث عملت القيادة الرشيدة للدولة من خلال المنابر العالمية والإقليمية بالدفاع عن قضايا الأمة العربية والإسلامية والدعوة الدائمة للالتزام بالشرعية الدولية واحترام قرارات الأمم المتحدة كونها المنظومة العالمية المعنية بحفظ السلم والأمن الدوليين.
وأوضح أنه في هذا الإطار فإن الدبلوماسية القطرية تعمل في تطور وارتقاء مؤسسي بتطوير آليات السياسة الخارجية، وقد انعكس ذلك على تحقيق أهداف السياسة الخارجية.
وأضاف سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية أن دولة قطر تلعب الآن دوراً رئيسياً في خلق بيئة آمنة ومستقرة في منطقة الشرق الأوسط، وذلك من خلال بلورة أعمال واضحة وشفافة تتعامل مع هذا الواقع، حيث تكرس العمل عبر الدبلوماسية الوقائية بغية تطويق الأزمات والتخفيف من حدة النزاعات والصراعات في المنطقة والعالم والسعي إلى التوازن والاستقرار الإقليمي.
وأكد الدكتور العطية أن الدبلوماسية القطرية حققت نجاحات متعددة عبر إنهاء التوتر والخلافات وفي القيام بوساطات ناجحة بين أكثر من طرف إقليمي فلم تتخذ موقفاً منحازاً من طرف ضد طرف آخر في أي نزاع أبرزها المصالحة بين الأطراف اللبنانية عام 2008 وحل أزمة دارفور واتفاق الدوحة عام 2011 بين حماس وفتح والوساطة القائمة بين دولة إريتريا وجمهورية جيبوتي.
إلا أن سعادته أكد أن تحقيق الأمن الإنساني بكافة أبعاده الاقتصادية والصحية والبيئية والمجتمعية والسياسية والشخصية والغذائية يواجه مجموعة من التحديات أهمها حاجة بعض الدول إلى الطاقة، وحاجة بعض الدول إلى المياه، وانتشار الإرهاب، وتزايد النمو السكاني ومتطلباته في الضغط على الاقتصاد الوطني، والنتائج السلبية للمديونية على الدول النامية، والآثار السلبية للعولمة على الدول النامية، وتضاؤل نصيب الدول النامية خاصة الفقيرة والصغيرة منها في الاقتصاد العالمي في ظل تزايد كبير في الفجوة بين الشمال الغني والجنوب الفقير وانتشار الاتجار في المخدرات والاتجار غير المشروع في السلاح، وزيادة أعداد اللاجئين والذين لا مأوى لهم خارج حدود الدول.
وأوضح سعادته أن كل هذه التحديات تهدد الأمن الإنساني الدولي، ويتضاعف أثر هذه التحديات أمام عدة عوامل من أهمها: وجود قوى كبرى نووية تعمل على الحد من انتشار الأسلحة النووية وتنفرد بالقوة مع من يوالى لها حتى يظل الغير في موقف الضعف أمامها، ضراوة انتشار أسلحة الدمار الشامل والأسلحة التقليدية في أنحاء متفرقة من العالم، ظهور توترات عنصرية أدت وتؤدي دائماً إلى إحداث العنف في مناطق كثيرة من العالم، التقدم التكنولوجي الذي نتج عنه الأضرار الإيكولوجية وتأثيرها السلبي على الثقافة الوطنية وقيمتها وانتشار الانحلال الخلقي بين الشباب والأجيال القادمة.
ولفت سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية إلى أن تحقيق الأمن الإنساني يأتي من خلال ضمان حق الإنسان في التمتع بالحرية من الخوف والحرية من العوز وغيرها من الأمور الأخرى تستلزم إعادة النظر في الكثير من السياسات والممارسات التي تحكم سلوك المجتمع الدولي، موضحاً أنه في الحالات التي يتم فيها تهديد الأمن الإنساني فإنه لابد للمجتمع الدولي من أن يكون مستعداً للتدخل وفق معايير محددة وواضحة وبهدف أسمى وهو حماية المدنيين وضمان حقهم بالتمتع بالأمن.
وأكد سعادته في هذا الإطار أنه لا يمكن لدولة ما أن تضع معايير لأمنها على حساب أمن غيرها من الدول، أو تشبع مصالحها على حساب مصالح غيرها من الدول، قائلاً : "وقد رأينا أن إسرائيل تضع إطاراً لأمنها على حساب أمن الدول العربية وأمن الشعب الفلسطيني مما يؤدي إلى إطالة النزاع العربي الإسرائيلي وعدم توفير الأمن الإنساني الدولي".
ونوه سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الدولة للشؤون الخارجية إلى أن الإسلام دين يدعو إلى التعايش السلمي مع كل البشر في أي مكان في العالم، ويضع لذلك المعيار الدقيق لضمان هذا التعايش فيما تحدثت به آيات القرآن الكريم بوضوح في قول الحق سبحانه "لا يَنْهَاكُمْ اللَّهُ عَنْ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ * إِنَّمَا يَنْهَاكُمْ اللَّهُ عَنْ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الظَّالِمُونَ"، وأن الإسلام بهذا يحمل البشرية كلها واجب ومسؤولية حماية الإنسان حيثما وجد الإنسان وضمان أمنه واستقراره وكفالة جميع حقوقه.
وفي ختام كلمته أكد سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية أن حفظ الأمن والسلم هو مسؤولية جماعية على عاتق كافة الدول بجميع مكوناتها من أنظمة حكم أو أفراد أو مجتمعات محلية ومؤسسات المجتمع المدني، غايتها تحقيق بيئة آمنة ومستقرة على الصعيد العالمي وبالتالي تفعيل الأمن الجماعي بمفهومه الشامل.
وأوضح سعادته أنه لا يمكن للسلام أن يعم البشرية ولا للأمن أن يتحقق طالما قامت العلاقات الدولية على منطق القوة والتجأت القوى إلى تسييس القانون لتبرير تدخلها، مبيناً أن تحقيق السلام يواجه تحديات ضخمة في العديد من ربوع العالم، أهمها الاتجاهات المتناقضة التي أفرزتها العولمة، وأخطار العنصرية الإثنية والدينية والاجتماعية، واهتزاز الالتزام بمبادئ وأحكام القانون الدولي المنظمة للعلاقات بين الدول وعدم الامتثال للشرعية الدولية والارتكاز على القوة الغاشمة في العلاقات الدولية، وأمام هذه التحديات والتناقضات، تعرّض السلام الاجتماعي لأخطار الاستبعاد والتهميش والصراع بين الحضارات، والإرهاب الذي يهدف من خلال العنف والترويع إلى تحطيم التطور أو التغيير بالوسائل الديمقراطية.
وقال "إذا كان لنا أن نتصدى بشكل جاد وعلى نحو دقيق لمشاكل الأمن في سائر ربوع العالم، فإنه ينبغي أن نتحرك من منطلق تقييم أمين لأوجه الفشل والضعف في نظامنا القانوني والمؤسسي الدولي".
وأضاف "كلنا يعرف أن نظام الأمن الجماعي الذي أرساه ميثاق الأمم المتحدة يعتبر حجراً أساسياً في النظام العالمي القائم اليوم، لكن لا يخفى أن نظام الأمن الأساسي هذا لا يعمل على الوجه المنشود وتعتبر منطقة الشرق الأوسط مثالاً صارخاً على أوجه فشل نظام الأمن الجماعي للأمم المتحدة، وآخر تطور في هذا الشأن انقسام مجلس الأمن للمصالح الشخصية بشأن الأزمة السورية التي خلفت حتى الآن ما يقرب من ثمانين ألف قتيل وملايين النازحين واللاجئين".

 الحميدي : "لا تهاون في سياسة التقطير"  

 سياسة قطر عملت على تمكين الشباب والمرأة