قطر  - العرب - الإثنين 20 مايو 2013م – الموافق 10 رجب 1434هـ - العدد: 9108

211 ممارساً صحياً من القطاعين الخاص والعام في القائمة السوداء

كشف الدكتور جمال الخنجي، مدير إدارة جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى بالمجلس الأعلى للصحة في حوار لـ «العرب» إدراج 211 ممارسا صحيا من القطاعين العام والخاص ضمن القائمة السوداء، التي تحظر توظيفهم في دولة قطر أو على مستوى مجلس التعاون الخليجي، مقابل 4653 مدرجين في القائمة السوداء على مستوى دول مجلس التعاون.
ولفت الخنجي إلى أن دولة قطر تتخذ إجراءات مشددة، قبل منح التراخيص للممارسين الصحيين، وأثناء ممارستهم للمهن، ولا تتساهل حيال الممارسين الصحيين غير الملتزمين بآداب المهنة، فإضافة لمنعهم من العمل في المهن الصحية فقد صدر القرار الوزاري (9) لسنة 2013 والذي يقضي بحظر عمل المدرجين في القائمة السوداء في الوظائف الإدارية بالمنشآت الصحية أيضا.
وقد جاء في نص التعميم رقم (7/2013)، الصادر بتاريخ 10 أبريل 2013، الموجه من قبل مدير إدارة جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى بالمجلس الأعلى للصحة، إلى جميع المنشآت الصحية في القطاع الصحي العام والخاص في دولة قطر، التذكير بموجب القرار الوزاري رقم (9) لسنة 2013 حول (حظر العمل في الوظائف الإدارية في المنشآت الصحية في دولة قطر للمدرجين ضمن القائمة السوداء).
• ما عدد الممارسين الصحيين في دولة قطر؟
- إجمالي عدد الممارسين الصحيين في الدولة 14 ألفا و124 ممارسا صحيا بجميع الفئات شاملة: الطب البشري وطب وجراحة الأسنان والتمريض والصيدلة والمهن الطبية المساعدة.
• ما آلية الرقابة التي تعتمدونها في المجلس الأعلى للصحة لضبط الممارسين الصحيين المدرجين ضمن القائمة السوداء، ممن حظر عليهم العمل في أية وظيفة إدارية في المنشآت الصحية بمختلف أنواعها في الدولة أو داخل دول مجلس التعاون؟
- نعتمد آلية رقابية للتحقق من الالتزام بالأنظمة الصحية وضبط أية مخالفات، ونقوم بزيارات تفتيشية مفاجئة، للمنشآت الصحية، كما نستقبل شكاوى وملاحظات الجمهور، ونتحقق من مصداقيتها.

• وكيف يتم التنسيق مع دول مجلس التعاون فيما يتعلق بمراقبة منع توظيف الممارسين الصحيين المدرجين ضمن القائمة السوداء؟
- تنسق دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيما بينها لتبادل المعلومات في المجال الصحي، فيما يتعلق بنظم التسجيل والترخيص والكفاءة المهنية، وتنفيذاً لقرار وزراء الصحة لدول مجلس التعاون رقم (21) للمؤتمر الرابع عشر بشأن تبادل المعلومات حول من تلغى عقودهم لأسباب مخلة بآداب المهنة أو المصلحة العامة يتم إرسال بيانات المدرج في القائمة السوداء إلى المكتب التنفيذي لوزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي لتعميمه على باقي الدول الأعضاء ليتم منعه من مزاولة المهنة بجميع دول المجلس.
• ما عدد الممارسين الصحيين المدرجين ضمن القائمة السوداء إلى غاية نهاية مارس 2013، ممن حظر عليهم العمل في أية وظيفة إدارية في المنشآت الصحية بمختلف أنواعها في دولة قطر أو داخل دول مجلس التعاون؟
- من واقع سجلاتنا فإن إجمالي عدد المدرجين من كل دول مجلس التعاون في القائمة السوداء هم: 4653 ممارسا تقريباً، منهم 211 ممارسا مدرجين من قطر من القطاعين الخاص والعام.
• ما طبيعة المخالفات التي ارتكبها هؤلاء المدرجون في القائمة السوداء؟
- من أهم أسباب إدراج الممارسين الصحيين في القائمة السوداء:
1- تقديم الممارسين الصحيين لوثائق ومستندات رسمية غير صحيحة عند تقدمهم للحصول على ترخيص مزاولة المهنة كالمؤهلات العلمية أو الترخيص المهني في بلد المنشأ أو شهادات الخبرة، قبل انخراطهم للعمل في الدولة.
2- تقديم الممارسين الصحيين لوثائق ومستندات رسمية مضللة عند تقدمهم للحصول على ترخيص مزاولة المهنة والتي يتم إصدارها من قبل مؤسسات غير معتمدة وقد تم إدراجها في القائمة السوداء أيضا.
3- الممارسون الصحيون المرخصون للعمل في الدولة، ممن ثبتت مخالفتهم لأخلاقيات المهن الصحية بعد التحقيق في الموضوع من خلال التعاون مع الجهات المعنية في الدولة.
• ما طبيعة العقوبات المسلطة على هؤلاء الممارسين المخالفين؟
- في قطر نتخذ إجراءات مشددة، قبل منح التراخيص وأثناء ممارستهم للمهن، ولا نتساهل حيال الممارسين الصحيين غير الملتزمين بآداب المهنة، فإضافة لمنعهم من العمل في المهن الصحية فقد صدر القرار الوزاري (9) لسنة 2013 والذي يقضي بحظر عمل المدرجين في القائمة السوداء في الوظائف الإدارية بالمنشآت الصحية أيضا. وفي حال وجود أي مخالفة فإن اللجنة الدائمة للتراخيص تتخذ الإجراءات القانونية والتأديبية المناسبة لمثل هذه المخالفات.