قطر - العرب - الأربعاء 22 مايو 2013م – الموافق 12 رجب 1434هـ - العدد: 9110

المري: قطر تدعم التصدي لتأثير الأزمة الاقتصادية على حقوق الإنسان

قال الدكتور علي بن صميخ المري, رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن الأزمة المالية والاقتصادية تتطور بشكل خطير لتصيب أغلب مجتمعات العالم، حيث تؤثر بالسلب على فرص الحصول على العمل والقدرة على تحمل تكاليف الغذاء والمسكن وخدمات الرعاية الصحية الأساسية وفرص التعليم، هذا إلى جانب ما تسببه من انتشار للآفات الاجتماعية الخطيرة كالتمييز العنصري وارتفاع معدل الجريمة, مما يؤثر على الأمن والاستقرار المحلي والإقليمي والدولي.
وقال المري خلال جلسة «تداعيات الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية على التمتع بحقوق الإنسان» ضمن جلسات منتدى الدوحة الثالث عشر: إن دولة قطر دعت في بيانها أمام الجلسة الاستثنائية العاشرة لمجلس حقوق الإنسان بتاريخ 23 فبراير 2009، إلى تضافر جميع الجهود مع كل ما يقتضيه ذلك من تنسيق وتعاون دولي للتصدي للتحديات التي تفرضها الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية الراهنة على التمتع الكامل بحقوق الإنسان, خصوصا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى الحق في التنمية، هذا مع الأخذ بالاعتبار الأبعاد المتعلقة بحقوق الإنسان عند وضع وتنفيذ السياسات الاقتصادية والمالية لمعالجة آثار الأزمة.
وأضاف أن مجلس حقوق الإنسان تبنى في جلسته الاستثنائية الأخيرة جملة من التوصيات والرؤى حول الأخذ بمقاربات حقوق الإنسان في معالجة الأوضاع الراهنة, وأكد ضرورة حماية وتعزيز حقوق الإنسان أكثر من ذي قبل.
وأشار إلى أنه من منطلق أن حقوق الإنسان كل لا يتجزأ فإنه يستلزم علينا العمل على تحقيق أهداف الألفية الإنمائية, والعمل على تنفيذ توصيات مؤتمر فينا 1993، والقمة الاجتماعية في كوبنهاجن, خاصة في الجانب الاقتصادي والاجتماعي، ولذا لا يمكن أخذ هذه الأزمة المالية والاقتصادية كذريعة لتعطيل بعض الحقوق أو التنصل عنها مما يلقي على الدول والمنظمات الدولية والوكالات المتخصصة مسؤولية الأخذ بعين الاعتبار مقاربات حقوق الإنسان في معالجة الأزمة الاقتصادية والمالية, وأن تعطى العناية والأولوية للإنسان كعنصر محوري في مشاريع وبرامج التنمية الدولية.
وذكر الدكتور المري أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومن منطلق قناعتها بأهمية تعزيز وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ترى أن الأزمة الاقتصادية الحالية لا تمثل فقط خطرا على هذه الحقوق وغيرها، وإنما هي فرصة للنظر في السياسات الاجتماعية الدولية بما يخدم الفئات المحرومة، ويشكل منتدى الدوحة فرصة سانحة لتباحث هذه الإشكالات والخروج برؤى تفيد النقاش الدولي الحاصل, وتساعد على إيجاد حلول للخروج من هذه الأزمة, بما يضمن إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وحمايتها.
من جانبه قال السيد بيتر ماورير، رئيس اللجنة الدوليّة للصليب الأحمر: إن العمل الإنساني يجب أن يخضع للحماية الإنسانية، لا يمر يوم حتى نسمع عن مواجهات جديدة في بؤر مختلفة من العالم، وقال إن هناك بلدانا لم تكن موضوع أي عمل إنساني في السابق, واليوم أصبحت تقلقنا، وأحد أبرز عوامل تغيير الأوضاع فيها هو الأزمة المالية التي ضاعفت الأعباء على المجتمعات وغيرت العديد من المفاهيم في التعاطي مع الأزمة.
وقال ماورير إن عولمة الإنساني كان لها وقع جيد على العمل الإنساني، وجرى ربط عدد من الشبكات ببعضها للمساعدة على الإغاثة بشراكة مع المجتمعات المحلية.
وأضاف أن الأزمة المالية غيرت من نمط حياة الناس وأثرت في كافة دول العالم، وعززت الوصول المحدود للموارد, وزادت من الشرخ المجتمعي.
وقال: إن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تسعى باستمرار من أجل تطوير آليات عملها، والتنسيق مع المنظمات الإنسانية لتضطلع بدور إنساني في الظروف الحالية.
وقال: إن اللجنة الدولية تحافظ على المعايير الدولية لحقوق الإنسان، لكن التحدي يبقى هو الالتزام بآليات الحماية وبناء علاقة مع القوات المسلحة لتنشئ علاقات صلبة.
بدوره قال باولو ليمبو، المُنسق المُقيم للأمم المتحدة، والمُمثل المُقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP- أبوظبي، إن العلاقة بين حقوق الإنسان والأزمة المالية ظاهرة، وبعد مرور حوالي خمس سنوات على تفجر الأزمة المالية العالمية، ظهر هذا الارتباط، والسبب هو اتباع نظام سياسي سمح باتباع خطط قصيرة الأمد وتسيطر عليها جهات فاسدة أو حكومات عاجزة.
واعتبر أن العالم يجب أن يعي العلاقة، ويتفهم الأسباب التي تقف وراء علاقة الأزمة ودور حقوق الإنسان، لافتا إلى أن عددا من دول العالم أصبحت تعرف انتهاكات بسبب ارتفاع الاحتجاج على سوء الأوضاع المالية وتردي المعيشة اليومية وارتفاع الضغط على المواطنين من طرف الجهات الحكومية.

ورشة عربية بالدوحة حول حقوق الإنسان