قطر - الراية -
الخميس 23 مايو 2013م – الموافق 13
رجب 1434هـ
اصدار مشروع قانون إنشاء صندوق الصحة والتعليم
الموافقة على تعديل
الدوائر الانتخابية للمجلس البلدي المركزي
إلغاء أسماء الدوائر الانتخابية واستبدالها بالأرقام
الموافقة على تعديل قانون المؤسسات الخاصة ذات النفع العام
ترأس معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي
الذي عقده المجلس ظهر أمس بمقره في الديوان الأميري.
وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبد الله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي :
نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي :
أولا : اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروعات القوانين التالية وذلك بعد أن
اطلع على توصيات مجلس الشورى بشأنها :
أ - مشروع قانون بإنشاء صندوق الصحة والتعليم.
ب - مشروع قانون بإصدار القانون (النظام) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير
التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ويهدف هذا القانون (النظام) لتمكين دول مجلس التعاون من اتخاذ التدابير اللازمة ضد
الإغراق والدعم والزيادة في الواردات، التي يترتب عليها ضرر لأي صناعة خليجية.
وتسري أحكام هذا القانون (النظام) على الممارسات الضارة في التجارة الدولية الموجهة
إلى دول المجلس من غير الدول الأعضاء.
ج - مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2006 بشأن المؤسسات
الخاصة ذات النفع العام.
وبمقتضى هذا التعديل تسجل المؤسسة في سجل خاص ينشأ لهذا الغرض بالجهة المختصة
بتوثيق المحررات وتتولى الجهة شهر المؤسسة بنشر الوثيقة والنظام الأساسي في الجريدة
الرسمية، وذلك بعد تقديم ذوي الشأن ما يفيد موافقة الجهة المختصة بنوع النشاط الذي
تباشره المؤسسة، كلما كان النشاط خاضعًا لإشراف مثل هذه الجهة.
ويجب تسجيل وشهر أي تعديل في النظام الأساسي. ولا يجوز للمؤسسة مباشرة أعمالها قبل
إتمام إجراءات التسجيل والشهر.
ثانيا : الموافقة على مشروع قانون بتنظيم تداول واستعمال السلائف الكيميائية التي
تستخدم في إنتاج المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة.
ويهدف مشروع القانون إلى إحكام الرقابة على المواد التي قد يساء استخدامها لصناعة
المخدرات والمؤثرات العقلية، وحماية المجتمع من شرور المخدرات وذلك بمنع تحويل
السلائف الكيميائية والمذيبات من الاستخدام في الصناعات المختلفة إلى استخدامها في
الصنع غير المشروع لتلك المخدرات والمؤثرات العقلية.
وتضمن المشروع الأحكام المتعلقة بالسلائف الكيميائية التي تستخدم بصورة غير مشروعة
لتصنيع وإنتاج المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة وتداول هذه السلائف
وصنعها وإجراءات استيرادها وتصديرها وحظر مرور إرساليات السلائف الكيميائية عبر
الأراضي القطرية بدون إذن التصدير الخاص بها.
ثالثا : الموافقة على مشروع قرار وزير الداخلية بتحديد الدوائر الانتخابية للمجلس
البلدي المركزي وبيان مناطق كل دائرة وعدد الأعضاء الذين يتم انتخابهم عن كل منها.
ويأتي إعداد هذا المشروع لمواكبة الحراك السكاني في العديد من المناطق ولاستحداث
مناطق جديدة.
وأبقى مشروع القرار على عدد الدوائر الانتخابية البالغ (29) دائرة مع تعديل حدود
بعض منها، ويمثل كل دائرة عضو واحد يختاره الناخبون، كما ألغى المشروع أسماء
الدوائر (اسم المنطقة) وأحل محلها أرقام الدوائر لوجود تغيير في أسماء بعض المناطق،
وشمول الدائرة الواحدة لأكثر من منطقة.
رابعا : الموافقة على مشروع قرار وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بتعديل بعض أحكام
القرار رقم (24) لسنة 2011 م بإنشاء أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وتعين اختصاصاتها.
وبموجب هذا التعديل يسمى مركز قطر الثقافي الإسلامي بمركز الشيخ عبد الله بن زيد آل
محمود الثقافي الإسلامي.
خامسا : استعرض المجلس الموضوعين التاليين واتخذ بشأنهما القرار المناسب:
1 ـ كتاب سعادة وزير الأعمال والتجارة بشأن :
أ ــ مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (29) لسنة 1966 م بتنظيم
موانئ قطر البحرية.
وبموجب التعديل تباع بالمزاد العلني البضائع والحاويات التي تظل في مخازن وساحات
الميناء مدة شهرين من تاريخ وصول الباخرة التي نقلتها دون أن يتم سحبها أو مدة شهر
من دخولها دون أن يتم تصديرها.
ب ــ مشروع قرار وزاري بتنظيم بيع البضائع غير المطالب بها بالمزاد العلني.
وتناول هذا المشروع الأحكام المتعلقة بالبضائع التي تباع بالمزاد العلني، وإنشاء
لجنة البيع بالمزاد العلني، ومدة عضوية هذه اللجنة واختصاصاتها، والإجراءات التي
تتبعها حيال بيع البضائع بالمزاد العلني، وتسليم البضاعة وتحصيل رسوم الأرضية.
2 ـ كتاب سعادة وزير الصحة العامة الأمين العام للمجلس الأعلى للصحة بشأن التقرير
السنوي للمجلس الأعلى للصحة 2012.
ويهدف ذلك التقرير إلى التعرف على خطط ومشاريع القطاع الصحي خلال عام 2013 / 2014 ،
وإنجازاته عن العام الماضي حيث تم افتتاح مستشفيين جديدين، ومركز لتشخيص السرطان
ومركز آخر للبحوث، ويجري التخطيط لفتح 9 مستشفيات إضافية ومرفقين للتشخيص والبحث
والعلاج، و18 مركزا للرعاية الصحية ووحدتين تابعتين للقومسيون الطبي العام.
إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
القانون
وفقا لاخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (29) لسنة 1966م بتنظيم موانئ قطر البحرية
القانون وفقا لاخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (21)
لسنة 2006 بشأن المؤسسات الخاصة ذات النفع العام
القرار وفقا لأخر تعديل - قرار
وزير الأوقاف والشئون الإسلامية رقم (24) لسنة 2011 بإنشاء أقسام في الوحدات
الإدارية التي تتألف منها وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية وتعيين اختصاصاته