قطر - الشرق - السبت 25 مايو 2013م – الموافق 15 رجب 1434هـ

 الحبس سنة لشاب قام بتهديد موظف عام

قضت محكمة الجنايات بمعاقبة شاب استعمل التهديد مع موظف عام، بالحبس لمدة سنة واحدة.
جاء النطق بالحكم في جلسة ترأسها القاضي الأستاذ صلاح الشريف أحمد، وعضوية كل من القاضي الأستاذ محمد نصر محمد، والقاضي الأستاذ خليفة جابر الكواري.
تحكي مدونات التحقيق أنّ النيابة العامة أحالت شاباً إلى محكمة الجنايات بتهمة استعمال التهديد مع موظف عام، ليحمله على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته، وطلبت النيابة العامة بمعاقبته بموجب المادة (168) من قانون العقوبات.
وملخص البلاغ أنّ موظفاً بإدارة حكومية تلقى تهديداً عن طريق هاتفه الشخصي، وكان على رأس عمله، وهدده بألا يضر قريباً له وإلا "لن يحصل له طيب" وأنه لو قام بإيقاف أحد من أفراد عائلته سيرتكب جريمة قتل، وقد طالب الشاكي بحقه القانوني.
وأفاد الشاهد بعد حلف اليمين بأنه كان مع زميله المجني عليه بالمكتب، وقد سمعه يصرخ بشدة عبر مكالمة بالجوال، ويتحدث بانفعال وكان الشخص المتحدث في حالة عصبية، وقال المجني عليه للمتهم المتصل به إنه يؤدي واجبه في عمله.
وتكشف الواقعة أنّ المتهم كان يقود سيارة بدون رخصة وتمّ إيقافه وإنزاله من السيارة وأخذه إلى الشرطة لكنه لم يتوجه إلى مركز الشرطة بحجة أنّ معه أطفال ويريد أن يوصلهم إلى المنزل.
هذا وبعد الإطلاع على أوراق الدعوى تبين أنّ المتهم كان يقود سيارته بدون رخصة قيادة، وقد استعمل التهديد مع موظف عام أثناء تأدية وظيفته.
ومن ناحية الموضوع فالعبرة في الإثبات في الأحكام الجنائية هو اقتناع واطمئنان المحكمة للأدلة التي طرحت أمامها، وقد أدى الشهود فحوى الشكوى، لذلك ترى المحكمة أنها في قناعة تامة بأنّ المتهم ارتكب الجرم المسند إليه، ومن ثمّ تقرر المحكمة كفاية الأدلة لإدانته في ما نسب إليه بموجب المادة (168) من قانون العقوبات.

لقانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (11) لسنة 2004بإصدار قانون العقوبات

 القانون وفقا لاخر تعديل قانون رقم (23) لسنة 2004 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية