قطر - العرب - الثلاثاء 28 مايو 2013م – الموافق 18 رجب 1434هـ - العدد: 9116

البلدية تعد أدلة لتصاميم الطرق والمرور والأنفاق والمواقف

أكد المهندس علي العبدالله وكيل الوزارة المساعد لشؤون التخطيط انطلاقة العمل بالخطة العمرانية الشاملة بشكل عملي منذ 2010، حيث يجري تنفيذ بعض من مشاريعها على أرض الواقع، مؤكداً في تصريحات صحافية على هامش منتدى التخطيط العمراني القطري السنغافوري الثاني المنعقد أمس بفندق شيراتون الدوحة أن الإعلان عن الخطة بشكل رسمي سيتم بعد استكمال إجراءاتها التشريعية.
وقال علي العبدالله في كلمته الافتتاحية إن المنتدى يعد من أهم نتائج اتفاقية التفاهم الموقعة بين حكومتي قطر وسنغافورة (حيث عُقد المنتدى الأول في جمهورية سنغافورة في شهر أبريل من عام 2010، ونتج عنه العديد من التوصيات والقرارات الهامة والمشتركة بين البلدين). وأشار إلى أن وزارة البلدية والتخطيط العمراني تعمل حاليا على استكمال مشروع الخطة العمرانية الشاملة (وهو مشروع طموح يهدف إلى أن تصبح دولة قطر أنموذجاً رائعاً للمعيشة الحضرية المستدامة في المنطقة)، إضافة إلى إشرافها على متابعة تنفيذ خطة النقل الشاملة لدولة قطر, وهي خطة منهجية للارتقاء بمستوى البنية التحتية للنقل في الدولة وغيرها من المشاريع.
ولفت إلى الاستثمارات الهائلة للدولة في مشاريع خاصة بالبنية التحتية كمطار حمد الدولي الجديد والميناء الجديد ومشروع السكك الحديدية والمشاريع المتعلقة باستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022، إلى جانب العديد من مشاريع التطوير الحضري.
وتمنى المهندس العبدالله في ختام كلمته أن يخرج هذا المنتدى بتوصيات ورؤى مثمرة وعملية بما يزيد من فرص التعاون بين القطاعات الحكومية والخاصة في كلا البلدين.
من جانبه نوه السيد نج لانج الرئيس التنفيذي لهيئة التجديد الحضري السنغافورية رئيس الوفد السنغافوري, بالتعاون المستمر بين قطر وسنغافورة, وبالتطلعات الكبيرة من أجل تحقيق التنمية المستدامة وضمان الرفاه للأجيال المقبلة.
وأشار إلى أن وفد بلاده يضم ممثلين عن 6 منظمات حكومية و15 شركة من القطاع الخاص «تأمل المساهمة في المشاريع العملاقة التي تشهدها دولة قطر»، معربا عن الأمل في أن يخرج المنتدى بتوصيات ورؤى تعزز تبادل التجارب والخبرات بين البلدين.
وتضمنت الجلسة الافتتاحية عرضا لمشروع الخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر يوضح آليات تنفيذ المشروع، وعرضا تقديميا لإدارة تخطيط النقل والبنية التحتية عن تنفيذ مشاريع الطرق وتحسين المرافق والخدمات، وعرضا لمكتب التخطيط المركزي عن الإدارة الشاملة لخطط الإنشاءات الحكومية، ثم عرضا لهيئة الأراضي والنقل السنغافورية، وعرضا للمجلس الرياضي السنغافوري، وعرضا لهيئة البناء والتشييد السنغافورية.
مراكز حضرية جديدة
أكد المهندس «جرهام بوتون» من إدارة التخطيط العمراني بوزارة البلدية والتخطيط العمراني أن الخطة العمرانية الشاملة وصلت مرحلة تقديم نتائج النقاشات التي بلغت 1874 تعليقا، وشملت 683 تعزيزا لإجراءاتها من خلال النقاش مع كافة الجهات المعنية وشركاء التنمية حول «الإطار الوطني للتنمية»، وقال: إن الخطة الآن بصدد اجتيازها للمرحلة التشريعية في انتظار صدورها وإعلانها بقرار أميري.
وأشار المتحدث أن برنامج عمل الخطة العمرانية خلال سنة 2013/2014 يشمل تطوير الخطط التشريعية والقيام بمسح شامل من أجل فهم أفضل للسوق ورصد لكافة الاحتياجات، والعمل على تكييف الخطط لتتلاءم مع المعطيات البيئية المختلفة ومستجدات التغير المناخي، كما شدد على أن الخطة ترمي إلى الاستجابة لاحتياجات السكن وإحداث التوازن المطلوب بين العرض والطلب، إلى جانب تلبية الاحتياجات الخاصة بالتدريب على تنفيذ الخطة والوصول إلى صياغة نهائية للسياسات والإجراءات التنفيذية الخاصة بالإطار الوطني للخطة، وصولا إلى إعداد المخططات البلدية والبدء في إعداد الاستراتيجيات القطاعية المختلفة, بهدف تحقيق تنمية متكاملة ومستدامة، مشيراً إلى أن وزارة البلدية والتخطيط العمراني ستعمل على تعميم كافة التفاصيل الخاصة عن الخطة عبر كافة الوسائل, بما فيها خلق موقع إلكتروني لتحميل كافة وثائقها والاطلاع على كل المعطيات.
وقال بوتون خلال عرضه أمام المنتدى القطري السنغافوري للتخطيط إن الخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر تسعى لبناء منظومة متكاملة من الخطط والسياسات والاشتراطات العمرانية للدولة وبلدياتها ومدنها الرئيسية والفرعية, وذلك للسنوات العشرين القادمة، موضحا أنها تمثل البعد المكاني لرؤية قطر الوطنية 2030، وقال: «الخطة العمرانية عبارة عن خطة مكانية لقيادة مستقبل التنمية المستدامة في قطر حتى 2032».
ولفت إلى التحديات المستقبلية, ومنها تزايد عدد سكان قطر، الذي ارتفع إلى الضعف خلال السنوات الست الأخيرة، وبلغ أكثر من مليون و900 ألف نسمة، والنمو العمراني الناتج عن هذا النمو السكاني، إضافة إلى توفير بنية تحتية ملائمة، مشيراً إلى أن الخطة العمرانية الشاملة تتضمن ثلاثة أجزاء رئيسية تتمثل في الإطار الوطني للتنمية، والمخططات البلدية، وأسس ومبادئ التنمية.
ويوفر «الإطار الوطني للتنمية» الإطار الاستراتيجي للتنمية المستدامة ويوفر المخططات العمرانية للدولة ككل ولحاضرة الدوحة، وكذلك للبلديات التي تشكل في مجملها الجهاز البلدي لإداري الرئيسي للدولة، كما يوفر الإطار الذي يتم من خلاله إعداد المخططات الهيكلية البلدية, والتي ستغطي جميع المدن الرئيسية والبلدات والقرى في مختلف أنحاء الدولة.
وأشار «جرهام بوتون» إلى أن الإطار الوطني للتنمية في قطر يؤسس المبادئ والأهداف والسياسات والإجراءات التي يجب اتباعها من قبل الوزارات والهيئات الحكومية الأخرى والبلديات، كما يمد الحكومة وشركاء التنمية بالاستراتيجيات التي تقود إلى التنفيذ الناجح ويؤسس مخططات هيكلية جديدة لجميع البلديات، وهو يشكل مخطط السياسات الرئيسي للتنمية العمرانية بقطر، وله الأفضلية على كل الوثائق التخطيطية الأخرى، كما يوفر «الإطار الوطني للتنمية» النطاق العام لإدارة النمو والتغيير واستعمالات الأراضي والتنمية في قطر حتى 2032، كما يقدم تصورا لإدارة الاحتياجات المتوقعة للدولة بعد عام 2032، للتأكد من أن القرارات التخطيطية المتخذة اليوم لن تكون على حساب تلبية الاحتياجات المستقبلية على المدى الطويل.
أما عن محتويات الإطار الوطني للتنمية في قطر فيشمل 5 محاور تركز على الحياة الحضرية في القرن الحادي والعشرين من خلال تقديم تصور للخلفية والتحيات الرئيسية التي تواجه دولة قطر إلى جانب الحاجة لتأسيس إطار استراتيجي شامل للمساعدة في توجيه مستقبلها العمراني، ولتحقيق هذه الرؤية فقد تمت صياغة 17 هدفا استراتيجيا مع استراتيجية وطنية للتوزيع المكاني، وذلك لتوجيه العناصر الرئيسية للتنمية في دولة قطر.
وأوضح «جرهام بوتون» أن التوجه المستقبلي لدولة قطر خلال السنوات العشر المقبلة يرمي إلى التركيز على العمالة الماهرة بشكل يواكب اقتصاد المعرفة، مشيراً إلى أن التوسع العمراني سيركز مستقبلا على اتجاه الريان والوكرة، ووضع حدود للنمو العمراني، والعمل على إنشاء مناطق لأنشطة وأعمال من خلال مراكز جذب في المناطق الخارجية من أجل تخفيف الضغط على العاصمة والمساهمة في توزيع جيد للسكان.
كما تعتمد الخطة على خلق وسائط نقل عامة متنوعة وجيدة لتقليص الاعتماد على السيارات، مشددا على أن الخطة حريصة على مراعاة الهوية القطرية وتسعى للحفاظ على الخصوصية إلى جانب الأخذ بمقتضيات التقدم والتطور. وأشار المهندس «جرهام بوتون» إلى أن العمل جار حاليا على تنفيذ بعض التجارب بكل من الخليج الغربي ووسط الدوحة بمنطقة مشيرب ومنطقة السوق ومنطقة المطار الجديد، على أن يتم الانطلاق في العمل بمناطق خارجية في المرحلة الثانية، وذلك لتجربة تطبيق تنويع الخدمات وتنفيذ سياسات عمرانية جديدة تخدم أهداف الخطة العمرانية الشاملة.
خطة طرق وخدمات
ومن جانبه قدم المهندس إبراهيم عباس من إدارة تخطيط النقل والبنية التحتية بالبلدية عرضا بعنوان: «نحو تنفيذ مشاريع الطرق وتحسين المرافق والخدمات» استعرض فيه رؤية ورسالة الإدارة وأهدافها الاستراتيجية الرامية لخلق بنية تحتية متكاملة لدولة قطر تتوافق مع رؤيتها المستقبلية 2030، مشيراً إلى أن هناك العديد من التحديات التي تواجه الوزارة, منها الازدحام المروري والزيادة في أعداد المركبات والسيارات، ونقص وسائل النقل العام والمرافق المخصصة للمشاة والدراجات الهوائية, ونقص المواقف والزيادة في عدد السكان، كما تعاني شوارع قطر من تزايد حركة الشاحنات في المناطق الحضرية، إلى جانب مشاكل السلامة المرورية على الطرق التي تسببت مؤخرا في 15 حالة وفاة بين المشاة فقط.
وقدم إبراهيم عباس عددا من المشاريع والإنجازات التي قامت بها الإدارة مؤخرا، حيث أجازت ما يقرب من 24 حزمة من الطرق على ثلاث مراحل، تم تقديمها إلى هيئة الأشغال العامة «أشغال» لوضع التصاميم التفصيلية والشروع في التنفيذ.
ومن النماذج على هذه المشاريع تحدث المهندس إبراهيم عباس عن الانتهاء من مشروع الطريق المداري وطريق الشاحنات ومعبر شرق (معابر الخليج) الذي تم الانتهاء من دراسته التخطيطية من حيث اختيار المسار النهائي للمشروع، وجار التنسيق لتوفير الأراضي المطلوبة والاعتماد النهائي للانتقال إلى التنفيذ.
وفي مجال الدراسات أوضح ممثل إدارة النقل والبنية التحتية أن الإدارة عملت على إنجاز جملة من الدراسات المرورية التي أصبحت ضرورة لا بد منها لكل مشروع، حيث أكد ضرورة القيام بالدراسة العلمية وتنزيلها على النموذج المروري، وإخضاعها لتمارين المحاكاة خاصة اختبار التقاطعات، مشيراً إلى أن هذه الآلية من شأنها القطع مع مختلف المشاكل السابقة التي كانت تعرفها مشاريع الطرق.
كما تعمل الإدارة على إنجاز دليل لتصميم الطرق ودليل قطر المروري المنتظر الانتهاء منه نهاية هذه السنة، كما انتهت الوزارة من إعداد استراتيجية شاملة لتصريف المياه بالتنسيق مع وزارة البيئة، وهي تعمل حاليا على تنفيذ دراسة شاملة لإعداد استراتيجيات تخطيط الخدمات واستخدام الأنفاق، إلى جانب مشروع دراسة إحصائية شاملة لمعدلات هطول الأمطار بالدولة، مما سيساعد على تنفيذ المشاريع مستقبلا وفقا لمعايير جديدة ومضبوطة.
وأشار إبراهيم عباس أن إدارة تخطيط النقل والبنية التحتية مقبلة على إنجاز عدد كبير من الأدلة تتعلق بتصميم الشوارع، ومعدل الرحلات والمواقف، ومرافق المشاة، إلى جانب العمل على تحديث خطة النقل الشاملة والنموذج المروري، وإنجاز دراسة جيولوجية شاملة لمياه الفيضانات، وتقييم الأثر البيئي للمنافذ البحرية.
وتحدث خلال المنتدى المهندس بدر الدرويش من هيئة الأشغال العامة «أشغال» عن برنامج الهيئة في مجال الطرق السريعة، مستعرضا نماذج من المشاريع الجارية داخل الدوحة وخارجها، وأكد أن من أبرز هذه المشاريع التي تنفذ حاليا ضمن برنامج 2010-2017 هناك الطريق الدائري السادس، وطريق سلوى التجاري، وطريق لوسيل السريع، وطريق دخان، وطريق الصناعية السريع وغيرها. مشيراً إلى أن هناك تنسيقا بين الهيئة ومؤسسة حمد الطبية من أجل خلق مواقع للإسعاف تتضمن مهابط لطائرات الهيلوكبتر على الطرق السريعة لتحقيق القرب, بجعلها نقطة انطلاق لنجدة المصابين في حوادث المرور وضمان سرعة التدخل.