قطر - الراية - الثلاثاء 28 مايو 2013م – الموافق 18 رجب 1434هـ 

الإتجار بالبشر جريمة تتجاوز حدود الشرع والقانون

افتتحت السيدة مريم إبراهيم المالكي المدير العام للمؤسسة القطرية لمكافحة الإتجار بالبشر أمس، ثلاثة برامج تدريبية ضمن البرامج المقرر تنفيذها في السنة الثانية من المبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية العاملة في مكافحة الإتجار بالبشر بالدول العربية والتي تستمر حتى 29 مايو الجاري بفندق الميلينيوم.
وقالت السيدة مريم المالكي خلال الافتتاح إن هذه المبادرة ترعاها وتحتضنها دولة قطر وتنفذها على مدى ثلاث سنوات بالتعاون والتنسيق مع الشركاء: "مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وجامعة الدول العربية"، وأشارت إلى أنه قد تم تنفيذ برامج السنة الأولى من مشروع المبادرة بالتعاون مع الشركاء وبقية الأطراف المساندة بنجاح وأكدت أن تلك البرامج استطاعت أن تحقق الأهداف والغايات المنشودة منها، وقالت : لقد قمنا بتقييم تلك البرامج التدريبـية وفق منهجية علمية معززة بطرق علمية إحصائية دقيقة أفرزت نتائج طيبة حددت النمو الحاصل في معارف وقدرات المتدربين الملتحقين بها من جميع الدول العربية المشاركة في تلك الدورات، وقد أفرزت نتائج البرامج التدريبـية للسنة الأولى بإنشاء تحالف قطري ضم جهات حكومية وغير حكومية وقطاع خاص، والآن نواصل الخطأ لاستكمال تنفيذ البرامج المقررة في السنة الثانية من عمر المبادرة، وفي الشهر الماضي افتتحنا باكورة البرامج التدريبية المقررة في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.
وشددت مريم المالكي على أهمية التدريب وفائدته العظيمة في بناء المعارف والقدرات للقيادات العاملة في مختلف مجالات مكافحة الاتجار بالبشر والآثار الإيجابية التي ستترتب من خلال هذه البرامج بعد الإطلاع على أفضل النظريات والوسائل الجديدة في مكافحة الظاهرة ومتابعة أفضل الممارسات والتجارب الرائدة في هذا الميدان، وأشارت إلى أن هذه البرامج تعتبر فرصة سانحة للتعرف واكتساب المعلومات والأفكار المفيدة التي من شأنها أن تنعكس على زيادة قدراتهم وإثراء معلوماتهم وخبراتهم، وبالتالي تحسين مستوى جودة الأداء في العمل بالمؤسسات المختلفة.
ونوهت بضرورة الانتفاع من ثمار هذه البرامج بما ينعكس أثره الإيجابي على إثراء التجارب والخبرات النظرية والميدانية في مضمار مكافحة الاتجار بالبشر، ومواجهة والتصدي لهذه الظاهرة التي باتت تشكل تحدياً خطيراً ووبالًا كبيرًا ومعضلة كبرى لدول العالم وللمجتمعات البشرية أجمع، وأضحت تحتل المراتب الأولى في سلم الجرائم المنظمة التي تتجاوز حدود الشرع والقانون الدولي وحقوق الإنسان وتخالف أيضاً المبادئ والقيم الواردة في الدساتير والتشريعات الدولية.
ومن جانبه أكد الدكتور حاتم علي مدير المكتب الفرعي لمنطقة الخليج التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بدول مجلس التعاون الخليجي، أن هذه الورش والدورات تعتبر فرصة للحوار والتواصل وتبادل الخبرات والمعرفة بكل ما له صلة بظاهرة الاتجار بالبشر وطالب المشاركون بضرورة تسخير هذه المبادرة من أجل المعرفة والخبرات التي تمكن من تطوير المنظمات الوطنية العاملة في هذا المجال وتقوية المنظومة العربية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر وقال: لدينا منظور واحد يتمثل في استراتيجيات ومعايير ومنهجيات لمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر، ودعا دكتور حاتم المشاركين في برامج المبادرة إلى المشاركة الفاعلة خلال فعاليات البرامج التدريبية الثلاثة باعتبار أن المحصلة النهائية للمخرجات التدريبـية مرهونة بمدى الجدية والتفاعل، وأشار إلى استكمال البرامج التدريبـية خلال هذا العام لتنمية القدرات وتحقيق الأهداف الرئيسية والفرعية من اجل خلق جيل من الخبراء الوطنيين والإقليميين.
ويناقش البرنامج الثاني بناء قدرات العاملين في الجهات المعنية بالعمل وقطاع العمالة، واستهدف القائمين على وضع سياسات وقوانين ومعايير العمل بالإضافة إلى المنظمات والمؤسسات التي تعنى بحقوق المستخدمين والعمال. كما يمكن إضافة ممثلين عن قطاع الأعمال والشركات بمختلف تخصصاتها وخاصة متخذي القرار ومديري الموارد البشرية.