قطر - الراية - السبت 1 يونيو 2013م – الموافق 22 رجب 1434هـ 

الاتجار بالبشر تستقبل 418 حالة

استقبال 267 حالة من العمّال و63 عمالة منزلية و32 بدون عمل
66 % من المشتكين "ذكور" وإيواء 23 حالة بالدار القطرية
كشف التقرير السنوي للمؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر عن استقبال المؤسسة 418 حالة خلال الفترة من الأول من أبريل 2011 وحتى 31 مارس 2012 من بينها (267) حالة من العمّال، و(63) عمالة منزلية، وطالبين، و(32) حالة بدون عمل، و(54) أخرى.
وأشار التقرير إلى أن عدد الحالات المشتكية من الذكور بلغت (280) حالة بما نسبته (66.99%)، و(138) أنثى بما نسبته (33.01%)، ووزعت الحالات على (23) حالة إيواء، و(254) حالة استقبال، و(118) حالة من الخط الساخن، و(23) حالات أخرى، فيما لم يتم استقبال أي حالة من الحالات عبر البريد الإلكتروني.
وصنف التقرير السنوي الحالات بأنَّ هناك (23) حالة من الحالات تم إيواؤها بالدار القطرية للإيواء والرعاية الإنسانية، أما إجمالي عدد الحالات التي قدّمت لها المؤسسة دعمًا قانونيًا (254) حالة، كما استقبلت المؤسسة (23) حالة كانت في غير نطاق عملها وتم إحالتها للجهات المعنية.
وبيّن التقرير الذي جاء في ثمانية فصول تصنيف الحالات بصورة تفصيلية حيث بلغت أعداد الحالات التي لجأت للمؤسسة بسبب العمل القسري (22) حالة عمل جبري، و(29) حالة عمل بالسخرة، وكانت (24) حالة اعتداء جسدي، و(16) حالة استغلال جنسي، و(41) ضحايا بيع تأشيرة، و(11) حالة ضحايا شركات مخالفة، و(224) استشارة قانونية، و(27) حالة استفسار، و(24) حالات أخرى.
ولفت التقرير إلى أن عدد الحالات التي استقبلتها المؤسسة بصفة شخصية بلغت (341) حالة، أما إجمالي عدد الحالات المحالة من الجهات الأمنية (17) حالة، فيما بلغ عدد الحالات المحالة من المستشفيات والمراكز الصحية (25) حالة، كما بلغ عدد الحالات المحالة من مؤسسات المجتمع المدني (17) حالة، وعدد الحالات المحالة من السفارات بلغ (17) حالة.
واشتمل التقرير على التشريعات المستحدثة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، وجهود المؤسسة القطرية والجهات الأخرى المعنية بمكافحة هذه الظاهرة، بالإضافة إلى المشاركة وبناء القدرات والتعاون الدولي والإقليمي في مكافحة الاتجار بالبشر.
وأكدت المؤسسة أن جهود دولة قطر في مكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر تعكس إيمانًا راسخًا وقويًا بأهمية المحافظة على الكرامة الإنسانية والحرية الشخصية وعدم استغلال الإنسان لأخيه الإنسان.
وقال التقرير السنوي الذي أصدرته المؤسسة: إن نمو وتطور تلك الجهود على مستوى الدولة والمؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر، إنما يعبّر عن نضوج حضاري وإنساني يليق بثقافتها وحضارتها.
وفيما أكد التقرير على الجهود والإنجازات التي تتحقق على صعيد مكافحة هذه الظاهرة إلا أنه أشار إلى بعض التحديات التي تقف عائقًا أمام فعالية جهود المكافحة من بينها التطور السريع للظاهرة وتعدّد صورها وأشكالها وتعدّد الجهات المختصة بعملية المكافحة، بجانب الحداثة النسبية لقانون مكافحة الاتجار بالبشر، ووجود نصوص قانونية مختلفة في عدة قوانين، وعدم وضوح الرؤية لدى العاملين بالجهات المختصة، وبعض مؤسسات المجتمع المدني الذين لا يزالون بحاجة إلى المزيد من التدريب وتنمية القدرات والمهارات الخاصة باكتشاف ممارسات الاتجار بالبشر وعدم رصد حالات ضحايا الاتجار بالبشر بصورة واضحة.
وتضمّن التقرير جملة من التوصيات، منها ضرورة تعزيز الوعي المجتمعي بثقافة مكافحة الاتجار بالبشر، والاستمرار في منظومة كاملة ومتكاملة لوقاية وحماية المجتمع القطري من صور وأشكال الاتجار بالبشر، ورفع التنسيق بين مختلف الجهات ذات الصلة لضمان تعزيز منظومة الوقاية والحماية من هذه الظاهرة وذلك بتفعيل دور التحالف القطري لمكافحة الاتجار بالبشر.
وشدّد التقرير على أهمية رفع وعي جهات إنفاذ القانون بأهمية تطبيق القانون رقم 15 لسنة 2011 على الحالات التي ثبت أنها اتجار بالبشر، وإنشاء وحدة خاصة بمكافحة الاتجار بالبشر بالجهات ذات الصلة بالمكافحة وضرورة مواصلة التدريب للكوادر البشرية المتخصصة في مكافحة الجريمة ومنها جهات إنفاذ القانون، وخاصة في عمليات التحري وجمع الأدلة حول جريمة الاتجار بالبشر والتعرف على الضحايا وحمايتهم ورفع مستوى التنسيق الوطني بين الجهات ذات الصلة عبر التحالف القطري لمكافحة هذه الجريمة بجانب رفع مستوى الشراكة والتعاون مع المؤسسات والمنظمات الدولية والإقليمية ورفع مستوى تفعيل الاتفاقيات الإقليمية والدولية لمكافحة الظاهرة.