قطر - الراية - السبت 1 يونيو 2013م – الموافق 22 رجب 1434هـ 

قطر تؤكّد اهتمامها بتطوير التعليم

أكّدت دولة قطر مجددًا أنها تولي اهتمامًا كبيرًا لتطوير التعليم والارتقاء بنوعيته، حيث يعتبر أحد الركائز الأساسية في رؤية قطر الوطنية 2030م، منوهة في هذا الصدد بإنشاء المجلس الأعلى للتعليم باعتباره الجهة المختصة المسؤولة عن تطوير التعليم ودفع عجلة تقدمه إلى الأمام.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقتها أمس نور إبراهيم السادة، سكرتير ثانٍ بالوفد الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، أمام الدورة الثالثة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة حاليًا في جنيف، في إطار الحوار التفاعلي مع المقرر الخاص المعني بالحق في التعليم.
وأشادت في كلمتها بمشاركة السيد كيشور سينجه المقرر الخاص المعني بالحق في التعليم في نوفمبر 2012 في مؤتمر القمة العالمي للابتكار(wise ) في الدوحة، والذي أطلقت من خلاله صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر مبادرة (علم طفلاً)، مبينة أن هذه المبادرة تهدف إلى ضمان تمكن الأطفال في كل مكان سواء الذكور منهم أو الإناث من إتمام مرحلة التعليم الابتدائي بحلول عام 2015 م، ما يصب في خدمة تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية المتعلقة بالتعليم.
ولفتت إلى تشديد المقرر الخاص في تقريره على أهمية التزام الدول بتوفير التعليم الجيد، بما يشمل توفير الموارد اللازمة لتحقيق هذا الهدف، مشيرة إلى اهتمام القيادة الرشيدة في دولة قطر المتمثلة في حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى، بإيجاد سبل مبتكرة لتمويل التعليم ، حيث أصدر سموه بتاريخ 22 مايو 2013 م القرار الأميري رقم (6) لسنة 2013م ، بإنشاء صندوق للصحة والتعليم برأس مال قدره ثلاثمائة وستون مليار ريال قطري، حيث يهدف هذا الصندوق إلى توفير الموارد المالية المستدامة لتمويل البرامج الخاصة بالتعليم.
وأعربت نور إبراهيم السادة عن ترحيب دولة قطر بالتوصيات التي تضمنها تقرير المقرر الخاص، لاسيما دعوته لإنشاء آليات لحماية الحق في التعليم، من أجل تمكين ذوي الحقوق من القدرة على المطالبة بحقوقهم على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.
وفي هذا الصدد أشارت، إلى دعوة صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، لمجلس حقوق الإنسان إلى استحداث آلية مساءلة على غرار المراجعة الدورية الشاملة للحد من نطاق الانتهاكات والقضاء على التمييز في الحصول على التعليم وضمان وصوله إلى جميع الفئات في المجتمع ، مذكرة بأن دعوة سموها جاءت في إطار مشاركتها في حلقة النقاش السنوية رفيعة المستوى حول (حقوق الإنسان وخُطة التنمية لما بعد 2015م، مع التركيز على المجالات المتصلة بالحق في التعليم)، التي انعقدت خلال الدورة الثانية والعشرين لمجلس حقوق الإنسان.

 مجلس التعليم يضع سياسة جديدة