تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


قطر - الراية - الأحد 2 يونيو 2013م – الموافق 23 رجب 1434هـ 

حماية الطفل والمرأة تستقبل 639 حالة عنف أسري

كشفت المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة عن تلقي 639 حالة عنف أسري ضد الاطفال والنساء العام الماضي من بينها 461 حالة خاصة بالنساء ، و178 للأطفال.
وقالت الدكتورة وسام الدد الاستشارية النفسية بالمؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة ، إن المؤسسة تعمل على مواجهة حالات العنف الأسري بتوفيرعلاج وتأهيل الحالات المساء إليها من خلال توفير الخدمات الطبية والدعم النفسي والاستشارات القانونية المجانية لهم وتوفير الخطوط الساخنة لتلقي الشكاوى على مدار 24 ساعة، وتقديم خدمات الإيواء في دار الأمان التابعة للمؤسسة، اذا استدعى الأمر ذلك مع توفير كافة الخدمات والأنشطة والبرامج العلاجية والتأهيلية.
وأضافت أن أسلوب العلاج ايضا يشمل توفير فرص الأمان والحماية للأشخاص المعرضين للعنف والتواصل مع الجهات الأمنية عند متابعة الحالة لتأمين سلامتها من ناحية ومن ناحية لتأمين الإجراءات القانونية للتقاضي، فضلا عن تقديم العلاج الأسري و الديني الذي يساعد في ترسيخ وتعميق فهم أفراد الأسرة لمبادئ الدين الإسلامي الحنيف التي تؤكد على نبذ العنف والعدوان ،لاسيما وأن العلاقة بين الرجل والمرأة تقوم على أساس من التفاهم والاحترام المتبادل والمودة والرحمة، بالاضافة الى علاج المسيئين وتوفير برامج التدريب على التحكم في الغضب وإدارة الضغوط والتدريب على التواصل وتعلم مهارات الاسترخاء، وزيادة وعي أفراد الأسرة بخطورة العنف الأسري وتوعية الأسرة بأهمية تنشئة الفرد وتربيته بشكل سوي ، والعمل على توعية المرأة بحقوقها وواجباتها عن طريق الندوات والمحاضرات .
وبينت الدكتوره الدد أن ظاهرة العنف الأسري قديمة تتعرض لها المجتمعات ، مشيرة الى أن العنف ضد المرأة والطفل لا يعرف حدودا جغرافية أو حضارية ولا يقتصر على مجتمعات معينة وينتشر في كافة الطبقات الاجتماعية وبين كافة المستويات التعليمية ،وفي المجتمعات العربية ما زالت قضية العنف الأسري ( ضرب الزوجات والأطفال ) مسألة يتم التكتم عليها على اعتبار أن ذلك مسألة تخص الأسرة، ونوهت بأن العنف الأسري سلوك يتسم بالعدوانية يصدر عن الزوج تجاه المرأة أو الطفل بهدف الهيمنة وإخضاعهما في إطار علاقة قوة غير متكافئة اقتصاديا وبدنياً ونفسياً مما يتسبب في إحداث أضرار جسمية أو نفسية تلحق بهم .
وأضافت أن الدراسات تشير إلى أن عددا كبيرا من الثقافات تتقبل العنف ضد المرأة وتساهم في استمراره وخاصة المجتمعات التي يسود فيها النظام الأبوي أو السلطة الأبوية، حيث تعطي هذه الثقافات الرجل الحق في الهيمنة على زوجته وتعتبر هذا حقا من حقوق الزوج على زوجته وأطفاله فهي تعطي الرجل الحق في معاقبة زوجته إذا عصت أمره أو خالفت رأيه أو تأخرت عن تلبية احتياجاته وطلباته .
ونوهت الدكتورة الدد بتأثير العنف الأسري على الأطفال ، موضحة أن العنف الأسري لا ينجو الأطفال من آثاره حيث إن الجميع يصبحون ضحايا ولكن بدرجات متباينة وغالبا ما تمتد حلقات العنف الأسري لتشمل الهجوم والاعتداء على الأطفال ومن ثم يكونون هم ضحايا فقد يلاحظون هذا العنف بشكل مباشر من خلال رؤيتهم للأب وهو يضرب ويعتدي على أمهاتهم أو بشكل غير مباشر من خلال وجود كدمات أو حروق بصورة واضحة على وجوه أمهاتهم ، أو قد يلمسون ذلك من خلال النتائج الانفعالية المترتبة على هذا العنف ضد أمهاتهم والتي تتبرر في صورة من الخوف والأذى والإذلال والتحقير ، وأشارت الى أن الأطفال الذين يتعرضون للعنف أو يشاهدونه ضد أمهاتهم يعانون أعراض اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة ، ما يؤدي إلى انخفاض مستوى النشاط واضطرابات في النوم والعزلة والشعور بالذنب وانخفاض المستوى الأكاديمي وانخفاض في تقدير الذات وقد يشارك بعض الأطفال في سلوكيات تدمير الذات والسلوك العدواني والمشاركة في العنف حيث يرون أن العنف طريقة فعّالة لحماية أنفسهم ولحل صراعاتهم ، وعلى هذا فإن هؤلاء الأطفال يتعلمون أن العنف هو أداة هامة في الإقناع ويعتقدون أن هذا السلوك مقبول ومن ثم قد يمارسونه عندما يكبرون ويؤثر ذلك على علاقاتهم في المدرسة ومع الأقـران ،كما يمكن أن يصابوا بالاكتئاب ويحاولون الانتحار أو تعاطي المخدرات أو ممارسة بعض الجرائم كالتحرش الجنسي أو السرقة، كما أنهم أيضاً يعانون من الصداع وألم في المعدة وقلق الانفصال والنشاط الزائد والحركات العصبية .
وحول أسباب العنف الأسري قالت الدكتورة وسام الدد ، إنه يحدث بسبب الضغوط والإحباطات والانفعالات ، ويتعلق بعملية التنشئة الاجتماعية ، وتعاطي المخدرات والكحوليات ، والعزلة الاجتماعية ونقص المساندة للأسرة، بجانب المؤثرات الاجتماعية والثقافية نحو العنف، و الرغبة في الهيمنة والتحكم، والصراعات الزوجية ونقص مهارات التواصل، و البطالة وانخفاض الدخل.

   مرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان 

المرسوم وفقًا لأخر تعديل مرسوم رقم (54) لسنة 1995 بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى اتفاقية حقوق الطفل 

قرار أميري رقم (15) لسنة 2009 بتنظيم المجلس الأعلى لشؤون الأسرة 

 قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (5) لسنة 2003 بالموافقة على تأسيس وتسجيل وشهرالمؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة 


 

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك