قطر - العرب -
الإثنين 3 يونيو 2013م – الموافق 24
رجب 1434هـ - العدد: 9122
مشروع قانون للصحة
النفسية على طاولة مجلس الوزراء
كشف سعادة الوزير عبدالله القحطاني الأمين العام للمجلس الأعلى للصحة، عن إعداد
قانون للصحة النفسية يوجد حاليا بمجلس الوزراء، ويخضع لمراجعة دورية قبل إصداره
مستقبلا، لافتا إلى أن الصحة النفسية لها مكانة هامة ضمن الاستراتيجية الوطنية
لقطاع الصحة.
وتحدث الوزير خلال ندوة النقاش التي أعقبت افتتاح حفل تدشين الاستراتيجية الوطنية
للرعاية الصحية الأولية، حيث أكد على دور المواطن في تنفيذ الاستراتيجية، لافتا إلى
أن «العمل يتم من خلال منظومة كاملة تقع المسؤولية فيها على المواطنين والمقيمين في
الوقت نفسه، ومن المهم لنجاح هذه المنظومة أن يكون هناك تواصل جيد بين المواطنين
والمسؤولين عن تقديم تلك الخدمات الصحية».
وأوضح سعادته أن «التوقعات حول تنفيذ الاستراتيجية ونجاحها في تقديم الخدمات كبيرة
جدا في الفترة المقبلة، خاصة بعد الحملات التوعوية المكثفة التي يقوم بها العديد من
الجهات».
وأضاف: «نتوقع أن يقوم البعض بمخالفة الإجراءات الجديدة في العمل، لذلك وضعنا نظاما
جديدا يتيح للمواطنين الحصول على الخدمات بسهولة ويسر، ومن هنا تأتي أهمية عملية
التواصل التي ستسهل على الجميع العمل بكفاءة».
بدوره، قال الدكتور فالح حسين مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للصحة لشؤون
السياسات، إن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للرعاية الصحية يقع على عاتق الرعاية
الأولية، لكن هذا لا يلغي أهمية مشاركة الفئات الأخرى في تنفيذها، سواء من المرضى
أو المراجعين، كما يجب أن تصل تلك الاستراتيجية إلى جميع المواطنين بخدماتها.
في حين أشار اللورد درزي إلى أن الخطة الطموحة للمؤسسات هي الوصول بخدماتها لجميع
المواطنين وتحقيق مستوى عال من تلك الخدمات فيما يخص الجودة والكفاءة، ولكن هذا
بالفعل يحتاج إلى مشاركة كل من له علاقة بالصحة، لأن هذه الاستراتيجية تشمل الدولة
برمتها وليست قاصرة على الرعاية الأولية، كما ينبغي أن تلتزم بها جميع الجهات.
وحول التغيرات المتوقعة في مجال الصحة بعد إطلاق هذه الاستراتيجية، قالت الدكتورة
مريم عبدالملك مدير عام مؤسسة الرعاية الأولية، إن دور الرعاية الصحية يتبلور من
هذه النقطة، مشيرة إلى أنه في السابق كان سائدا مفهوم مغلوط حول الرعاية الصحية
الأولية ودور المراكز الصحية، مشيرة إلى أن الخدمات الصحية ستكون متوفرة وفق منظومة
متكاملة، وستكون هناك تطورات جديدة فيما يختص بالمواعيد.
وعن سؤال حول ما إن كانت المراكز الطبية مؤهلة لاستقبال عدد أكبر من المواطنين أمام
الطفرة السكانية المتزايدة، قالت الدكتورة مريم إن هذا السؤال إجابته لها شقان:
أولهما يقوم على ضرورة تثقيف وتوعية المجتمع بمفهوم الرعاية الصحية والدور الذي
تقوم به المراكز في تقديم الخدمات الطبية، والشق الثاني يختص بأن الرعاية الصحية
الأولية دورها لا يقتصر على معالجة أمراض عرضية كالصداع مثلا أو الزكام، لذلك علينا
أن نعي أن دور الرعاية متنوع يبدأ من الأطفال والمسنين وغيرهم من المرضى ورعاية
منزلية والأم والطفل، وبعض الأمور ستستجد وفق الاستراتيجية الجديدة.
وعن رهان الجودة الذي ينتظره المراجعون مع الزيادة المرتقبة لعدد المراكز الصحية،
قال الدكتور فالح محمد حسين «إن منظومة الصحة الأولية هي جزء من المنظومة المتكاملة
للصحة عامة، والرعاية الأولية كانت أول برنامج من الاستراتيجية الوطنية للصحة، لذلك
فجميع البرامج جاءت كمخرجات للاستراتيجية الوطنية للرعاية الصحية، ومنذ تطبيقها في
2011 ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية تعد أحد المشاركين معنا بشكل متكامل، وهناك عدة
برامج للجودة الصحية والمخرجات المتوقعة منها ستكون متميزة في انعكاساتها على
المواطنين والمقيمين، سواء كانت من مؤسسات الدولة أو من القطاع الخاص. والمخرجات
ستطبق من عدة وجهات، منها نظام التأمين الصحي ونظام الاعتماد الوطني والسياسات
اللازمة للرعاية الصحية، والأكيد أن المخرجات جميعها بدون الجودة لن تكون لها
فاعلية».
5 سنوات كافية جداً
وعن مدى إمكانية نجاح تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للرعاية الصحية قال اللورد دارزي:
«نأمل ذلك، وتوقعاتنا تؤكد على ذلك، وأعتقد أن 5 سنوات مدة كافية لتقديم مزيد من
الخدمات المتميزة التي تنعكس إيجابيا وبطريقة فعالة على المواطنين، وأعتقد أننا
الآن بدأنا في خطوات متميزة سيكون لها أثر جيد في الفترة المقبلة».
خدمة «حياك» بالمراكز الصحية
في حين قالت الدكتورة مريم إن المؤسسة بدأت بتطبيق عدة حملات للتوعية بالخدمات وعلى
رأسها خدمة «حياك» الجديدة التي ستطبق في الفترة المقبلة وستبدأ في مركز الريان،
ونحن حريصون على تعيين كوادر وطنية وعربية لتقديم هذه الخدمة بشكل متميز بعد التأكد
من تدريبهم بشكل صحيح ومتميز في أبرز قطاعات الدولة مثل كيوتل والخطوط القطرية
وغيرهما من الشركات المتميزة، مضيفة «اخترنا اسم «حياك» لأن دورها التسهيل على
الجمهور وتقديم كل البيانات للمواطنين، وهناك تركيز على تقديم خدمة التواصل مع
الجمهور بشكل مميز، ستظهر نتائجها خلال العام القادم.. فضلا عن إشراك القطاع الخاص
في تدعيم الخدمات الطبية التي نقدمها حتى يستفيد كلا الجانبين من خبرات بعضهما
بعضا، وتكون المحصلة النهائية في صالح المرضى».
القطاع الخاص لإدارة
الخدمات بالمراكز
وحول آلية مشاركة القطاع الخاص، أوضحت أن بعض الخدمات بالمراكز ستدار من قبل القطاع
الخاص من خلال مشاركة مجتمعية خطط لها ضمن الاستراتيجية الوطنية، وهى ذات منافع
كثيرة من حيث التفاعل والتيسير في تقديم الخدمات.
وعن الرؤية المستقبلية لحل مشكلة الزحام في المراكز قال الدكتور فالح: «نحن لدينا
بالفعل خطط توسعية بالمراكز المختلفة وبمشاركة القطاع الخاص، ونحن بالفعل نعاني من
مشكلة الزحام، خاصة بعد دخول عدد كبير من العاملين في المجالات المختلفة، وهو ما
سيمثل ضغطا على الخدمات الصحية، ومن هنا جاءت أهمية مشاركة القطاع الخاص في تقديم
الخدمات، ومنها على سبيل المثال توسعة نطاق وصول الخدمات بحيث يسمح لطالب الخدمة
الاختيار بين مقدمي الخدمة، فضلا عما لدينا من مشاريع أخرى تضمن توسعة مجالات تقديم
الخدمة المتميزة للجمهور والحد من الازدحام».
وأضاف: «ومن أهم ما سيخفف هذا الزحام مستقبلا مشروع مستشفيات العمال العزاب
واستراتيجية تقديم الخدمات لهم، فحاليا أتحنا بعض المراكز الخاصة بهم، وفي الفترة
القادمة ستكون هناك زيادة في عدد المراكز الخدمية لهم، فضلا عن المشاريع المستقبلية
الخاصة بهم».
3.6 مليون مراجع للمراكز الصحية
وحول ذات المشكلة قالت الدكتورة مريم إن الرعاية الصحية الأولية رصدت مع الخبراء
الخدمات المطلوبة منها حسب زيادة الكثافة السكانية، خاصة أن عدد المترددين على
المراكز تضاعف من 1.8 إلى 3.6 مليون في السنة، وهذا يعكس كثرة عدد السكان، فلذلك
بدأنا في تجهيز أنفسنا فيما يخص زيادة الكوادر من 4 آلاف موظف في 2013 إلى 7 آلاف
موظف في 2014، بالإضافة إلى تقديم الرعاية الصحية المنزلية لتخفيف هذا الزحام
وخصوصا لكبار السن وغيرهم من الحالات الخفيفة، فضلا عن تنظيم خدمة المواعيد الطبية.
6 مراكز جديدة جاهزة
في 2014
وتابعت عبدالملك: «قمنا أيضا بتجديد المراكز بحيث تستوعب الزيادة في الأعداد، فضلا
عن 6 مراكز صحية ستكون جاهزة للعمل في نهاية 2014 والزيادة الأخرى المخطط لها على
حسب الاستراتيجية».
وعن كيفية تغير النظرة السائدة لدى كثيرين والتي تجزم بأن الخدمات الصحية الخاصة
أعلى جودة من الحكومية، قال الدكتور درزي: «أعتقد أنه ليس في كل الحالات يقدم
القطاع الخاص خدمات صحية أفضل، ولكني أعتقد أن السبب في تلك النظرة التي أعتبرها
فردية لدى البعض هو قدرة القطاع الخاص السريعة على التغيير والاستجابة السريعة
لطلبات المواطنين، لكني أرى أن المؤسسات القطرية الصحية الحكومية ستكون في الفترة
القادمة أقدر على تقديم الخدمات بشكل أفضل، وستتغير تلك النظرة إلى حد بعيد،
والدليل على ذلك ما نراه من ازدحام بالمراكز الصحية، وإقبال المواطنين عليها.
وأعتقد أن الاستراتيجية الصحية القطرية والاعتماد على التكنولوجيا وتحديث القدرات
أمور سيكون لها أثر مستقبلا في تغيير هذا الاتجاه».
مسؤولون عن تنفيذ الاستراتيجية
وحول بداية تنفيذ الخطة المستقبلية للتطوير قالت الدكتورة مريم: «على حسب علمي، تعد
هذه أول استراتيجية تأخذ تعهدات على نفسها لتنفيذ ما تعهدت به، فنحن من كتبنا هذه
الاستراتيجية ونحن الموكلون بتنفيذها، وجميع المسؤولين كانوا دائما يسألوننا عن تلك
الاستراتيجية وخطتها من أجل تحقيق رعاية أفضل، لكن لكي يتحقق ذلك لا بد من مشاركة
الجميع في تحقيق هذه الاستراتيجية لتنعكس إيجابياتها علينا جميعا».