قطر - العرب - الثلاثاء 4 يونيو 2013م – الموافق 25 رجب 1434هـ - العدد: 9123

المري: قطر وفرت الأجواء لتعزيز حقوق الإنسان عربياً

شدد الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على أن دولة قطر وفرت كافة الأجواء الداعمة لتعزيز وإثراء مسيرة حقوق الإنسان العربية سواء على المستويات الوطنية أو الإقليمية أو الدولية، كما أولت اهتماما بالغاً للقضايا العادلة للشعوب ومناهضة الإفلات من العقاب وانتهاكات حقوق الإنسان في كافة المحافل الدولية، في ظل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى.
وقال الدكتور المري في كلمته الافتتاحية لأعمال المؤتمر الإقليمي العربي لتطوير منظومة حقوق الإنسان بجامعة الدول العربية، إن قمة الدوحة العربية في دورتها العادية في 24 من مارس الماضي، شكلت منعطفا تاريخيا بارزا في إطار إصلاح منظومة حقوق الإنسان العربية، لافتا إلى أن القمة جددت التزامها بالمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان وتمسكها بالمواثيق والعهود الدولية والإقليمية التي صادقت عليها الدول إلى جانب احترام حرية الفكر والتعبير وضمان استقلال القضاء وتعزيز المشاركة الشعبية وتنشيط دور المنظمات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني.
وأضاف الدكتور المري خلال الجلسة التي حضرها سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم وزير العدل، وسعادة الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري وزير الثقافة والفنون والتراث، وعدد من السفراء المعتمدين لدى الدولة، أن جهود منظمات المجتمع المدني لاقت اعترافا ودعما كبيرا من القمة العربية التي دعت في إعلان الدوحة الصادر عنها إلى «عقد مؤتمر لمنظمات المجتمع المدني في الدول الأعضاء بالدوحة حول «تطوير منظومة حقوق الإنسان في الجامعة العربية».
وندد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كلمته بالجرائم والانتهاكات التي يتعرض لها الشعب السوري، سيما وأن هذا المؤتمر يتزامن مع الاجتماع الطارئ لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة لبحث وضعية حقوق الإنسان في سوريا، وأكد وقوف منظمات حقوق الإنسان العربية بجانب الشعب السوري ومطالبتها الفورية بحمايته وتقديم الدعم له، كما حيا مشاركة العديد من المنظمات السورية لحقوق الإنسان في هذا المؤتمر، ودعا في هذا الصدد إلى عقد مؤتمر دولي للمنظمات غير الحكومية خلال هذا العام للتباحث حول الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في سوريا.
كما أكد المطالب المشروعة للشعب الفلسطيني، وطالب برفع الظلم والعدوان الإسرائيلي عنه، بجانب تأكيده على التضامن مع السجناء الفلسطينيين وبإطلاق سراحهم ووقف الاعتداءات المتكررة عليهم، فضلا عن مطالبته برفع الحصار الفوري عن قطاع غزة.
وأشاد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بأعمال «المؤتمر العربي حول تطوير منظومة حقوق الإنسان في جامعة الدول العربية»، وقال إن مسيرة حقوق الإنسان على المستوى العربي شهدت خلال الأعوام العشرة الأخيرة، العديد من الإنجازات على صعيد الجامعة، وقال إن تبني الميثاق العربي لحقوق الإنسان عام 2004، وقرار إنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان 2013، من أهم هذه الإنجازات، لكنه نبه إلى أن التحديات التي تعترض هذه المسيرة، تفرض تكاتف جهود الحكومات ومنظمات المجتمع المدني من أجل تلبية رغبات المواطن العربي وتطلعه لغد أفضل تسود فيه الحريات الأساسية وتحفظ فيه الحقوق والكرامة.
وتطرق الدكتور علي بن صميخ المري إلى أن المستجدات والمتغيرات العديدة التي طرأت على الساحة العربية، والتي لم يعد معها النهج التقليدي للقانون الدولي لحقوق الإنسان كافياً للحماية من التهديدات الفعلية لهذه الحقوق وتغطية الفجوة بين التزامات الدول العربية والتنفيذ، وشدد على أن الجميع في المنطقة العربية بحاجة ماسة إلى إصلاحات عميقة للمنظومة العربية تبدأ بتعزيز وتوسيع صلاحيات اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان ولجنة خبراء الميثاق لحقوق الإنسان ومكتب حقوق الإنسان بالجامعة العربية، إلى جانب تطوير الميثاق العربي لحقوق الإنسان عن طريق بروتوكولات إضافية واتفاقيات جديدة تعنى بمزيد من الحقوق وحماية الفئات الضعيفة واستحداث آليات تعاقدية وغير تعاقدية جديدة، إضافة إلى «مؤسسة المحكمة العربية لحقوق الإنسان كآلية تعاهدية بحيث تكون قراراتها ملزمة لإنصاف الضحايا وتعويضهم» إلى جانب منح دور كبير لمنظمات المجتمع المدني في حماية وترقية حقوق الإنسان في المنطقة العربية عن طريق تخفيف شروط منح الصفة الاستشارية في الجامعة.
وتابع: إن المنظومة العربية لحقوق الإنسان هي مسار طويل تحتاج باستمرار إلى تطوير وفق أحسن الممارسات الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان، كما تحتاج إلى أخذ مرئيات المجتمع المدني، معربا عن يقينه بأن هذا المؤتمر سيشكل منبرا لتبادل الآراء والنقاش بين منظمات المجتمع المدني العربية لإثراء تقرير اللجنة المستقلة رفيعة المستوى التي يرأسها السيد الأخضر الإبراهيمي، بهدف إصلاح وتطوير الجامعة، والذي يشمل في جزء منه إصلاح منظومة حقوق الإنسان بالجامعة.
وأكد الدكتور المري أنه انطلاقا من قناعة اللجنة الوطنية بأن أي إصلاح يخص مجال حقوق الإنسان بالجامعة العربية من الضروري الأخذ فيه بمرئيات المنظمات غير الحكومية العربية التي لعبت دورا كبيرا في مجال بلورة وتبني الميثاق العربي لحقوق الإنسان وإنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان.
ورأى في هذا السياق أنه من الضروري مناقشة نتائج تقرير السيد الإبراهيمي وتدعيمه بالمقترحات والتوصيات التي سيخرج بها المؤتمر، ثم عرضها على سعادة الأمين العام لجامعة الدول العربية ليعرضها بدوره على اللجنة المعنية في الجامعة بغرض دراستها ورفعها بعد ذلك إلى الاجتماع الوزاري في سبتمبر القادم.
ودعا في هذا الخصوص إلى إنشاء لجنة عربية من المنظمات المشاركة في هذا المؤتمر لمتابعة التوصيات التي ستخرج عنه وإلى عقد مؤتمر ثان لمنظمات المجتمع المدني مواز للقمة العربية القادمة من أجل تقييم التقدم المحرز في إصلاح المنظومة العربية لحقوق الإنسان.
* الكواري لـ «العرب»:
قطر تدرس الانضمام لاتفاقيات دولية جديدة في حقوق الإنسان
قال الدكتور محمد سيف الكواري عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن هناك عددا من الاتفاقيات ما تزال محل دراسة من طرف دولة قطر قبل الانضمام إليها، ورد الكواري في سؤال لـ «العرب» بشأن الاتفاقيات التي لم توقع عليها قطر بعد، أن قطر انضمت إلى اتفاقيات كثيرة، وما تزال تدرس عدداً من الاتفاقيات والمواثيق الدولية، من قبيل العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، لافتاً إلى أن قطر تفكر اليوم في الانضمام إليها أكثر من ذي قبل، إلى جانب نظرها في العديد من الاتفاقيات الأخرى في عدد من المجالات، مبرزاً أن قطر تسعى دوماً لتطوير مكتسباتها في مجال حقوق الإنسان.
واعتبر الكواري في تصريحات لـ «العرب»: أن أهمية مؤتمر تطوير منظومة حقوق الإنسان في الجامعة العربية تكمن في الجهد العربي المشترك الذي يجمع كل منظمات المجتمع المدني والجامعة العربية، وقال: إن المؤمل أن يرى ثمرة هذا الجهد توصيات وقرارات تلبي طموحات الشعوب العربية في أن تكون هناك حقوق للإنسان بمواثيق وآليات وتطبيق، معتبراً أن المحكمة العربية لحقوق الإنسان تعد ثمرة جهد عربي جبار، يدل على أن هناك اهتماما عربيا بحماية المواثيق لحقوق الإنسان.
وبشأن الدعوة التي أطلقها الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لتنظيم مؤتمر عالمي لمنظمات المجتمع المدني لكشف الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب السوري، قال الدكتور الكواري: إن هذه الدعوة مهمة وتلبي الطموحات التي يسير في سبيل تحقيقها مؤتمر الدوحة، وقال: إن هذا يصب أساساً في نصرة الشعب السوري وكشف انتهاكات حقوق الإنسان، معبراً عن أمله بخروج المؤتمر بتوصيات تجد طريقها للتطبيق، والدليل المشاركة الكبيرة للوفود العربية والدولية.
ونوه بمساهمة دولة قطر في المرحلة الراهنة والمقبلة، ودورها في تطبيق العمل العربي في مجال حقوق الإنسان، ومنع التعذيب وتكريس الحقوق الاقتصادية والاجتماعية إلى جانب الدور العربي المختلف، بالإضافة إلى حقوق الفكر والممارسة والرأي، التي باتت حقوقا بسيطة اليوم.
* الحمادي: دستور قطر اهتم بحقوق الإنسان
قال سعادة السفير أحمد الحمادي ممثل وزارة الخارجية في مؤتمر تطوير منظومة حقوق الإنسان في الجامعة العربية إن انعقاد هذا المؤتمر يبقى مهما في ظل مناخ دولي يزداد فيه الاقتناع بأهمية تعزيز وحماية حقوق الإنسان، تلك الحقوق التي شغلت الملايين أحقابا طويلة من الأزمان، وقال: لن أبالغ في القول بأن عصرنا هو عصر حقوق الإنسان تلك الحقوق لا تتأثر بها ثقافة معينة أو حضارة بذاتها فهي قضية العالم بأسره، وتزداد أهمية في ظل ما تشهده المنطقة من تحولات وتغيرات أصبحت محور اهتمام العالم لكونها تحولات قيادية عميقة الأثر، وبعيدة النظرة، كما أنها حدثت بواقع غير مسبوق على مستوى العالم.
واعتبر الحمادي في كلمته أن النظرة لحقوق الإنسان كانت من أهم رغبات هذه الشعوب ولا شك أن الواقع الجديد لهذه التجربة يفرض علينا أن نلقي نظرة فاحصة نستشرف فيها المستقبل بتحقيق رغبات وتطلعات الشعوب العربية في تعزيز حقوق الإنسان، وفي هذا الإطار فإن ترسيخ قيم حقوق الإنسان لم تعد مسؤولية الحكام، بل هي مسؤولية جماعية تشارك فيها كافة الهيئات والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني والأفراد وغيرهم، ولا شك أن منظمات المجتمع المدني ودورها الحقيقي في هذا المجال في مراقبة الحكومة في إزالة العقبات التي تتعرض لها القوانين المقيدة للحريات والأفراد.
واعتبر أنه رغم توسع حقوق الإنسان ليشمل الحقوق الفردية التي تنبع من القيمة الإنسانية للإنسان والحقوق الجماعية التي تسمى حقوق الشعوب، وتنبع من الطابع الاجتماعي للشخصية الإنسانية، إلا أن واقع الممارسة للعديد من الجهود جعلها قيدا على الخروج الفعلي لتستفيد منها الشعوب والأفراد في كل المجالات، وهنا نشير إلى المعاني للعديد من قضايا حقوق الإنسان، ولا شك أن مأساة الشعب السوري الشقيق تعد مثالا صارخا على ذلك.
وأشار إلى أن دولة قطر وعلى رأسها حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى، تؤمن إيمانا عميقا بأهمية كبيرة بقضايا التعليم وحقوق الإنسان والحريات، فعلى الصعيد التشريعي كانت حماية تلك الحقوق من خلال الدستور والتشريعات الموجودة بالدولة والانضمام للعديد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وعلى الصعيد المؤسسي تم إنشاء العديد من المؤسسات والأجهزة الحكومية وغير الحكومية التي تعمل على تعزيز وحماية تلك الحقوق، ومن شأن هذه المؤسسات الرسمية والشعبية انضمامها الكامل لهذه التشريعات، وأشار إلى أن الرؤية القطرية 2030 قد جعلت من الاهتمام بتلك الحقوق خيارا استراتيجيا ومرتكزا أساسيا، وهو ما تبنته أيضاً الاستراتيجية الوطنية للتنمية 2011-2016 التي تضم برامج وطنية ذات أولوية حقوقية لتعزيز حقوق الإنسان.
واعتبر أن مسار حقوق الإنسان يظل قويا ولا حد لآماله مما يتطلب التضامن والتكامل لجميع الجهود الدولية بعضها مع بعض، ومن هذا المنطلق فإن عملية التطوير لمنظومة حقوق الإنسان بالجامعة العربية والتي جاءت بقرار هام صدر عن القمة العربية التي عقدت في مارس الماضي بالدوحة ولا يمكن تحقيق ذلك على النحو المنشود إلا من خلال تعديل وتنظيم آليات عمل الجامعة العربية وجعلها أكثر فاعلية، وتنفيذ قراراتها في هذا الشأن والحفاظ على القيم الراسخة التي تشكل في الأساس لشخصيتنا العربية والحضارية.
ونبه إلى أن الجامعة العربية لتساهم في الربط بين هذه الدول وتصور حقوق الإنسان أينما كان، يتعين علينا أن يكون العمل على رعاية حقوق الإنسان أمرا عمليا ومستمرا ومتنوعا وليس مجرد خطوة أو لقاء، ولا شك أن هذا الأمر يستغرق بعض الوقت والكثير من الجهد ولكن مع الرغبة القوية والخطى الحثيثة يتحقق للشعوب العربية تطلعاتها وتنفيذ رغباتها المشروعة في هذا المجال.