قطر - العرب - الأربعاء 5 يونيو 2013م – الموافق 26 رجب 1434هـ - العدد: 9124

دراسة لاستحداث منصب مفوض سامي لحقوق الإنسان بالجامعة العربية

اختتمت أمس أعمال المؤتمر العربي حول تطوير منظومة حقوق الإنسان بجامعة الدول العربية والذي نظمته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر بالتعاون مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الدوحة عاصمة دولة قطر، بمشاركة ممثلين عن 100 منظمة غير حكومية الوطنية والإقليمية والدولية والعديد من الخبراء، وذلك للعمل على تطوير المنظومة العربية لحقوق الإنسان والمساهمة في إيجاد صيغ وتطوير مواثيقه وآلياته.
وقال الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن المؤتمر شكل محطة مهمة في سبيل تطوير منظومة حقوق الإنسان في البلدان العربية، معبراً عن شكره لكافة المشاركين الذين قدموا رؤاهم في سبيل إيجاد أرضية متينة لتطوير حقوق الإنسان.
وأضاف أن المؤتمر وصل في ختامه إلى نصف نجاح، وأن الجهد الأكبر يتعلق بالمتابعة الحثيثة للتوصيات، وتفعيلها والتنسيق بصددها داخل الجامعة العربية.
وخلال الجلسة الختامية رحب البيان الختامي للمؤتمر بقرارات القمة العربية في دورتها 24 في الدوحة، خاصة قرارها بدعوة منظمات المجتمع المدني في الدول الأعضاء لعقد مؤتمر حول تطوير منظومة حقوق الإنسان في الجامعة العربية، كما رحب بحضور ومساهمة جامعة الدول العربية والبرلمان العربي ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وممثلو الأنظمة الإقليمية لحقوق الإنسان (الأوروبية والأميركية والإفريقية) في هذا المؤتمر، مع التأكيد على الإنجازات التي تحققت من خلال منظومة حقوق الإنسان مثل تبني الميثاق العربي لحقوق الإنسان لعام 2004، والموافقة على إنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان عام 2013.
وأكدت التوصيات على القرارات الداعمة لعملية الإصلاح الصادرة عن اجتماعات القمة العربية ولقاءات ومؤتمرات المنظمات غير الحكومية، والتأكيد على ما جاء من نتائج في حلقة العمل بشأن الترتيبات الإقليمية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان الذي نظمتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الفترة من 12 إلى 14 ديسمبر 2012، والتأكيد أيضاً على ما تضمنه البيان الختامي للندوة الدولية حول التنمية والديمقراطية وتطوير النظام الإقليمي العربي التي عقدت بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة يومي 9 و10 مايو 2013، بالتعاون مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمة العربية لحقوق الإنسان ومنظمة اليونسكو، بشأن تطوير النظام الإقليمي العربي ومنظومة حقوق الإنسان.
وعبرت التوصيات عن تأييد المبادرات التي قام بها العديد من المنظمات العربية لإثراء وتطوير المنظومة العربية لحقوق الإنسان، والتنويه بضرورة احترام الدول العربية لالتزاماتها الدولية والإقليمية في مجال حقوق الإنسان، والإيمان بالدور الكبير الذي تلعبه منظمات المجتمع المدني في دعم منظومة حقوق الإنسان، والتشديد على أهمية التعاون الفعال بين الأنظمة الإقليمية لحماية حقوق الإنسان وتبادل المعلومات حول أفضل الممارسات والدروس المستفادة وأشكال التعاون الجديدة والممكنة.
وبالنسبة لتطوير المواثيق والمعايير الخاصة بحقوق الإنسان داخل الجامعة، أوصى المؤتمر بتطوير ميثاق جامعة الدول العربية، وتضمينه نصاً واضحاً حول المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، وعلى العلاقة بين ضمان السلم والأمن واحترام حقوق الإنسان والتنمية، وتطوير الميثاق العربي لحقوق الإنسان لعام 2004 عن طريق وضع بروتوكولات إضافية ملحقة، بما يشمل بعض قضايا حقوق الإنسان مثل: العنف ضد المرأة، والوقاية من التعذيب، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والمدافعين عن حقوق الإنسان، وحماية الصحافيين والإعلاميين واللاجئين، والاختفاء القسري، والعدالة الانتقالية، والأشخاص ذوي الإعاقة خاصة أثناء الحروب والصراعات.
وبالنسبة للآليات التعاقدية، أوصى المؤتمر بتطوير عمل اللجنة العربية لحقوق الإنسان «آلية الميثاق»، وتوسيع صلاحياتها في مجال تفسير بنود الميثاق، والرقابة، وتعيين مقررين، وتقصي الحقائق، ودراسة الشكاوى، وضرورة وضع معايير ومواصفات لاختيار أعضاء اللجنة العربية وفق أفضل الممارسات، مع مراعاة التمثيل النسوي في اللجنة، ووضع منهجية واضحة لتلقي ودراسة التقارير وفق أفضل الممارسات الإقليمية والدولية، وتوفير كافة الإمكانات الإدارية والمالية اللازمة للجنة العربية، وضرورة تلقي اللجنة العربية لتقارير الظل «التقارير الموازية» الواردة من المنظمات غير الحكومية بشأن تقارير الدول، ومراعاة مناقشتها وإتاحتها للنشر، وكذا تنظيم جلسات استماع وتشاور معها بشأن مختلف القضايا ذات الصلة بالميثاق العربي لحقوق الإنسان.
إلى جانب إنشاء آليات تعاهدية جديدة لتعزيز الحماية والضمانات القانونية، مثل: لجنة الوقاية من التعذيب ولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان وفقاً لاتفاقية أو بروتوكول إضافي ملزم، وتوسيع صلاحيات المحكمة، وإعطاء الإلزامية لقراراتها، وضمان معايير الحياد والاستقلالية في تشكيلها، وتوفير كافة الإمكانات المادية والإدارية لها، وذلك وفقاً لأفضل الممارسات الإقليمية والدولية، مع ضرورة اعتماد المحكمة العربية لحقوق الإنسان في عملها على المواثيق الإقليمية العربية والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وإشراك منظمات المجتمع المدني في وضع النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان.
أما بالنسبة للآليات غير التعاقدية أوصى المؤتمر على الطلب من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية النظر في تعيين مقررين خاصين وفرق عمل معنية في مجالات حقوق الإنسان بحسب أهمية المواضيع وما تقتضيه الحاجة وتوسيع دائرة صلاحياتهم، وإنشاء فرق لتقصي الحقائق في مجال انتهاكات حقوق الإنسان وتحديد مهامها وصلاحياتها وفقاً لأفضل الممارسات الإقليمية والدولية، وعمل دراسة شاملة لاستحداث منصب مفوض سامٍ لحقوق الإنسان بجامعة الدول العربية، وبدرجة أمين عام مساعد للجامعة، وتطوير وتوسيع مهام وصلاحيات اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان ومجالات عملها، بحيث تصبح مجلساً لحقوق الإنسان بجامعة الدول العربية، وتأسيس آلية استعراض دوري شامل في مجال حقوق الإنسان في جامعة الدول العربية، واستحداث آليات مستقلة تُعنى بمجال العدالة الانتقالية وبناء القدرات المدنية بهذا الشأن.
إلى جانب إجراء مراجعة للجهود السابقة في مجال التربية على حقوق الإنسان بالتعاون الفعال مع منظمات حقوق الإنسان العربية غير الحكومية بهدف بلورة استراتيجية عربية متكاملة للتربية على حقوق الإنسان على المستويين الوطني والإقليمي، وتنشيط أمانة المجتمع المدني بجامعة الدول العربية على نحو يلبي مهامها في التنسيق بين الجامعة العربية ومؤسسات المجتمع المدني في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، ومراجعة وتغيير الشروط الخاصة بحصول منظمات حقوق الإنسان على صفة المراقب في أجهزة جامعة الدول العربية.