قطر - العرب - الخميس 6 يونيو 2013م – الموافق 27 رجب 1434هـ - العدد: 9125

قطر تؤكد حرصها على تعزيز حقوق المرأة

أكدت دولة قطر حرصها على تعزيز حقوق المرأة وحمايتها، وذلك من منطلق التزامها بما جاء في الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التميز ضد المرأة، وحرصها على الانضمام إلى البروتوكولات الدولية الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر.
جاء ذلك في كلمة وفد دولة قطر أمام الدورة الثالثة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة حاليا في جنيف والتي تستمر حتى الرابع عشر من شهر يونيو الجاري، وذلك خلال النقاش السنوي بشأن حقوق الإنسان الخاصة بالمرأة في إطار البند الثالث، والتي ألقتها الآنسة العنود قاسم التميمي.
وأوضحت الآنسة العنود قاسم التميمي أن الدستور الدائم لدولة قطر كفل مبدأ المساواة أمام القانون بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات بغض النظر عن الجنس، كما ركزت التشريعات الوطنية على حماية المرأة من كل أشكال العنف، أو الاتجار بها، مشيرة في هذا الصدد إلى قانون الأسرة لعام 2006، وقانون مكافحة الاتجار بالبشر عام 2011.
ونوهت بقيام دولة قطر بإنشاء أجهزة حكومية مختصة بقضايا المرأة، وتعزيز حقوقها، حيث يعد المجلس الأعلى لشؤون الأسرة الجهة العليا المعنية في الدولة بشؤون الأسرة بصفة عامة وشؤون المرأة بشكل خاص، كما تبنت دولة قطر سياسات عملية في تصديها لمشكلة العنف ضد المرأة من خلال إنشاء مؤسسات مستقلة متخصصة للتصدي لتلك الظاهرة، وهي المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة، والمؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر، كما تم إنشاء دور لإيواء النساء المتعرضات للعنف.
ونبهت إلى أن خطر العنف ضد المرأة آخذ في الاتساع على المستوى العالمي، ما يستوجب اهتماما حاسما من قبل الحكومات والمجتمع المدني، الأمر الذي انعكس على نشاطات الأمم المتحدة، حيث ركزت لجنة وضع المرأة في دورتها الـ57 من خلال التقرير الذي أصدرته والمعنون بـ (القضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات ومنع وقوعها: التركيز على منع العنف ضد النساء) على الإجراءات الفعالة والمبادرات التي يجب أن تتخذها الدول في هذا المجال.
ووصفت الآنسة العنود قاسم التميمي إعلان وبرنامج عمل فيينا 1993 بأنه بمثابة محطة بارزة في تاريخ حقوق المرأة؛ إذ اعتبرها جزءا لا يتجزأ من حقوق الإنسان، كما أكد الإعلان الصادر عن المؤتمر العالمي الرابع للمرأة عام 1995 في بكين على تساوي النساء والرجال في الحقوق والكرامة الإنسانية، وعلى اعتبار حقوق المرأة حقوق الإنسان.
ورأى وفد دولة قطر أن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عام 1979 تعد متقدمة على سائر الاتفاقيات التي ضمنت المساواة أمام القانون من حيث إنها تتخذ التدابير الهادفة إلى تحقيق المساواة الفعلية بين الرجال والنساء في الميادين السياسية والاقتصادية، وتلزم الدولة بالعمل على تعديل الأنماط الاجتماعية والثقافية للسلوك فيما يتعلق بالجنسين، إلا أنه ورغم الجهود المبذولة من أجل تقدم حقوق الإنسان للمرأة فإنه لا يزال هناك تمييز ضدها على أساس الجنس، وقد شمل التمييز أيضا العنف القائم على أساس الجنس.
ونبه وفد دولة قطر على أن العديد من النساء والفتيات تتعرض في أنحاء مختلفة من العالم إلى شتى أعمال العنف التي تتسبب في القتل والتشريد.. موضحا أن النساء والفتيات هن الأكثر عرضة للخطر بما في ذلك تعرضهن للعنف الجنسي والانتهاكات الجسدية والنفسية.
وناشد وفد دولة قطر، في ختام الكلمة التي ألقتها الآنسة العنود قاسم التميمي، المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات المناسبة من أجل التصدي لتلك الانتهاكات المستمرة.. معربا عن الأمل في أن تحقق الجلسة المخصصة للنقاش السنوي حول حقوق الإنسان للمرأة النتائج المرجوة، وأن تساهم بشكل فاعل في تعزيز وحماية حقوق المرأة.