قطر - العرب - السبت 8 يونيو 2013م – الموافق 29 رجب 1434هـ - العدد: 9127

قطر تقدم تقرير المنتدى الاجتماعي لمجلس حقوق الإنسان

قدمت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة بجنيف تقرير المنتدى الاجتماعي لمجلس حقوق الإنسان لعام 2012، وذلك بصفتها رئيس ومقرر دورة عام 2012 للمنتدى.
وقالت الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني -في بيانها أمام الدورة الـ 23 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة حالياً بجنيف-: إن المحفل الاجتماعي هو بمثابة فضاء فريد للحوار التفاعلي بين آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومختلف أصحاب المصلحة، بهدف معالجة قضايا ترتبط بالبيئة الوطنية والدولية اللازمة لتعزيز تمتع الجميع بحقوق الإنسان.
وأضافت أن المحفل الاجتماعي انعقد خلال الفترة من 1 ـ 3 أكتوبر 2012، وفقا لقرار مجلس حقوق الإنسان 19/24، وتركزت أعماله على محاور التنمية والحوكمة العالمية في عصر التحديات المتعددة والتحول الاجتماعي، بالإضافة إلى تعزيز التدابير والإجراءات من أجل تحقيق تنمية تشاركية وحكم ديمقراطي، بما في ذلك دور المجتمع المدني والحركات الاجتماعية على المستوى الشعبي والمحلي والوطني.
وأوضحت الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني أن أعمال المحفل تركزت أيضا على ضرورة تعزيز بيئة عالمية مواتية للتنمية، من خلال النظام المالي الدولي، مع ضرورة دعم النمو الاقتصادي المستدام والشامل والعادل والتنمية المستدامة، واستئصال الجوع والفقر في البلدان النامية، كما تمكن من تحقيق تعبئة متماسكة لجميع مصادر التمويل من أجل التنمية.
وبينت أن المحفل الاجتماعي لعام 2012 شهد مشاركة ما يقرب من 200 شخص، وشارك ما يزيد عن 35 متحدثاً في 9 حلقات نقاش ومائدة مستديرة لمناقشة مختلف المواضيع ذات الصلة بالتنمية التي تتمحور حول الإنسان والعولمة، بما في ذلك التنمية المستدامة وتمويل التنمية وحقوق الإنسان للمرأة والحكم الديمقراطي والتنمية التشاركية والشراكة العالمية من أجل التنمية.
ولفتت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة بجنيف إلى أن حلقات النقاش وفرت فرصة للمشاركين لاستكشاف أشمل لقضايا محددة تتعلق بالتنمية التي تتمحور حول الإنسان والعولمة، كما أن الأحداث الأخيرة سلطت الضوء على التحديات المشتركة التي تشمل معالجة الأزمة المالية، والتخفيف من آثار التغير المناخي، ومكافحة الفقر، وتعزيز السلام في مناطق الصراع.
وأشارت سعادتها إلى أن المشاركين قدموا مقترحات ملموسة تتعلق بخطة التنمية لما بعد عام 2015 والتنمية الشاملة والعادلة والمستدامة، كما قدموا توصيات لدمج الحق في التنمية وجميع حقوق الإنسان مع توصية أخرى بضرورة إشراك المرأة في عمليات صنع القرار على جميع المستويات التي تؤثر على حياتهن، بما في ذلك السياسات التنموية في مرحلة ما بعد الحرب والصراع.
وتابعت أن المشاركين في حلقات المحفل الاجتماعي لعام 2012 دعوا إلى تعزيز سبل الوصول إلى الموارد الأساسية والتعليم والعمل والإعلام والعدل والقروض الصغيرة، وسبل العيش المستدامة، وشبكات الدعم والوصول بشكل أعم لنهج تنموي شامل قائم على حقوق الإنسان.
وعبرت المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة بجنيف عن أملها في أن يأخذ مجلس حقوق الإنسان بالاستنتاجات والتوصيات المنبثقة عن المحفل الاجتماعي في دورته 2012.