قطر - العرب - الأحد 9 يونيو 2013م – الموافق 30 رجب 1434هـ - العدد: 9128

الأعلى للتعليم: التوظيف من الخارج في تخصصات معينة

نفى المجلس الأعلى للتعليم توظيف عدد معين من جنسية معينة بالمدارس المستقلة، مؤكداً في هذا السياق أن خطة سد الشواغر الوظيفية بالمدارس المستقلة تقوم على استقطاب أفضل الكفاءات من المعلمين ذوي الاختصاص التربوي والخبرة والاقتدار المهني من القطريين والمقيمين في قطر، بالإضافة للمعلمين المتواجدين بدول الجوار ذات الظروف والخلفيات الثقافية والاجتماعية المشابهة وهي: السعودية والسودان ومصر والأردن وسلطنة عمان، دون تحديد عدد محدد «كوتة» من أية دولة من الدول المذكورة، وذلك نظراً لدور المعلم الكفء في تعزيز التحصيل الأكاديمي للطالب وتحسين مخرجات منظومة التعليم، ما يمكن الطلبة من المنافسة في أرقى الجامعات العالمية، ويُسرع ببناء رأسمال قطر البشري ويحقق رؤيتها الوطنية.
ولفت المجلس الأعلى للتعليم في بيان صحافي إلى الدور الداعم والمساند لإدارة الموارد البشرية بالمجلس للمدارس المستقلة، وذلك من خلال إشرافها المباشر على آلية تعيين المعلمين بالمدارس المتسمة بالشفافية للتأكد من مدى مطابقة شروط التوظيف مع مؤهلات المعلم وخبراته ومسماه الوظيفي ومتطلبات المهنة المعلن عنها، موضحاً أن خطة سد الشواغر تهدف في الأساس إلى استقطاب أفضل الكوادر التربوية المتميزة سواء من داخل الدولة أو من خارجها لما لها من أثر على تعليم الطلبة وتحسين مستواهم الأكاديمي.
وأشار المجلس إلى أنه قد دأب على اختيار المعلمين والمعلمات في ضوء الشواغر الموجودة لدى أصحاب التراخيص وبعد مقابلات شخصية وامتحانات تحريرية صارمة، مع مراعاة بعض العوامل الأخرى في الاعتبار مثل نوع التخصصات المطلوبة والمرحلة التعليمية -ابتدائي، إعدادي، ثانوي- ونوع المدرسة الطالبة للتوظيف -بنين، بنات- بالإضافة لعمر المعلم وغيرها من العوامل.
وقال المجلس: إنه لا يُعلن عن الوظائف بالخارج إلا في حالة عدم توافر تخصصات معينة من الكفاءات النادرة والمتميزة بالداخل، وذلك بعد استطلاع آراء أصحاب التراخيص والتعرف على عدد الشواغر الوظيفية الموجودة لديهم، ونوعية تخصصاتها، والمؤهلات المطلوبة لكل وظيفة، ومن ثم يعلن عن تلك الشواغر الوظيفية في الموقع الإلكتروني للمجلس والصحف المحلية القطرية والصحف في البلدان العربية المستهدفة التي يتواجد بها المعلمون، ليتم بعد ذلك استقبال السير الذاتية للمتقدمين الراغبين في ملء الوظائف المعلن عنها عبر البريد الإلكتروني، سواء كان المتقدم للوظيفة من القطريين أو المقيمين أو من البلدان المستهدفة على حد سواء.
وشدد المجلس على عملية تصنيف السير الذاتية للمعلمين ووضعها في قوائم واختيار أفضلها، ثم توزيعها على أصحاب التراخيص ليختاروا ما يناسبهم وفقاً للشواغر الموجودة لديهم، موضحاً أن أصحاب التراخيص يقومون باختيار ما يناسبهم من القوائم المرسلة إليهم، سواء من المقيمين أو من الذين تقدموا من الخارج، ثم يمكنهم السفر إلى البلدان المستهدفة لمقابلة المعلمين المختارين وإجراء معاينات لهم وجهاً لوجه للتعرف على سمات شخصياتهم وقدراتهم ومهاراتهم تمهيداً لإجراء اختبارات تحريرية يجريها المجلس.
وأشار المجلس الأعلى للتعليم في بيانه الصحافي إلى أنه وفي ضوء المعاينات التي يجريها أصحاب التراخيص، يسافر وفد من إدارة الخدمات المشتركة وهيئة التعليم بالمجلس الأعلى للتعليم للدول المستهدفة لإجراء الاختبارات اللازمة للمعلمين الذين تم إجراء معاينات لهم من قبل أصحاب التراخيص. وبناء على نتائج الاختبارات التي يجريها المجلس تستكمل إجراءات التعيين للمعلمين الذين تم اختيارهم دون تحديد عدد محدد من أية جنسية.
وأكد المجلس الأعلى للتعليم أن القطريين الراغبين في العمل في وظائف التدريس مستثنون من شرط الخبرة وشرط العمر بل يقوم المجلس الأعلى للتعليم باستقطاب القطريين وتطويرهم وإعدادهم وصقلهم وتشجيعهم للالتحاق بمهنة التدريس من خلال برامج التبني التي ينفذها بالشراكة مع كلية التربية بجامعة قطر وهي برامج بكالوريوس التعليم الابتدائي وبرامج بكالوريوس التعليم الثانوي وتقديم حوافز مادية ومعنوية لهم.
وكشف المجلس في بيانه الصحافي إلى وجود ندرة في تخصصات معينة في الوسط التربوي ومنافسة شديدة من وزارات التربية والتعليم في دول الجوار على استقطاب الكفاءات التربوية ذات الخبرة والاقتدار المهني، مؤكداً سعيه لاستقطاب أفضل الكوادر التربوية المؤهلة سواء من المقيمين أو من دول الجوار للاستفادة من خبراتها في الوسط التعليمي، مع حرصه في ذات الوقت على الاستمرار في مشروعه الواعد المتمثل في استقطاب الكوادر القطرية وجذبها لمهنة التدريس، ودعا المجلس كافة الكوادر القطرية الراغبة في العمل بمهنة التدريس للتقديم لإدارة الموارد البشرية والإدارية بالمجلس تمهيداً لاستيعابها في مهنة التدريس، خاصة مع التوسع السكاني والعمراني في الدولة والذي يترتب عليه زيادة عدد المدارس والحاجة لمزيد من المعلمين.
ودعا المجلس المواطنين للمساهمة في صنع مستقبل دولة قطر من خلال إيمانهم بأن التعليم مهنة هامة خاصة جدا بقدر ما تحمل من تحديات، فإنها تعتمد عليها مخرجات وطن كامل، وهذا ينطبق على أي دولة في العالم. وقال إن تحمل القطريين هذه المسؤولية، سيكون له الأثر الأكثر فاعلية في عملية التعليم «ومع مرور الوقت ستثبت تراكمات الخبرة وتحسن الأداء بما يمكنهم من تخطي التحدي الذي يرتبط بحوافز معنوية ووطنية وحوافز مالية ترتبط بالرخص المهنية التي سيحصل عليها المعلمون والقياديون في المدارس.
ونوه المجلس بأن دولة قطر تنافس دول العالم في جميع المجالات، وأحدها مجال التعليم، مشيراً إلى أن تجويد جميع العمليات يعتبر ركيزة هامة في هذا المنافسة؛ حيث سيترتب عليها وجود معايير تحدد شكل الأداء لضمان جودة المنتج، ليتناسب مع تطلعات الوطن في محتواه ومضمونه ويتسلح بهويته العميقة ومواطنته الصالحة.