قطر - الشرق - الثلاثاء 11 يونيو 2013م – الموافق 2 شعبان 1434هـ

 رفع تقرير لمجلس الوزراء حول القانون الدولي الإنساني في قطر

علمت "بوابة الشرق" من مصدر مطلع أن اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني سترفع تقريرها الأول لمجلس الوزراء الموقر في الربع الثالث من السنة، وسيتضمن التقرير وضعية القانون الدولي الإنساني في قطر، وطرق الدفع به حتى يصبح ثقافة مجتمع، وعرفاً سائداً به، إلا أنَّ كل المؤشرات تدل على أن القانون الدولي الإنساني له مستقبل في قطر، نظراً للتشجيع غير المحدود من مختلف المسؤولين في الدولة، وكذلك مختلف المؤسسات الحكومية.
وأوضح المصدر في تصريحات لـ"بوابة الشرق" قائلاً "إنَّ اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، شكلت مؤخراً 3 لجان فرعية هي لجنة التعليم والتدريب والتثقيف، لجنة الإعلام، ولجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي، لافتاً إلى أنَّ جهدها هذا العام خصص للتأسيس، وتم اعتماد الشعار الخاص باللجنة، كما وتم اعتماد موازنتها".
وأشار المصدر إلى أنَّ اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني تأتي ضمن شبكة من اللجان الموجودة في مختلف الدول العربية، وتحاول أن تعمل وقت السلم ووقت الحرب، سواء بالتثقيف أو بتدريب مختلف شرائح المجتمع في هذا المجال..
وحول الفرق مابين مهام اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان واللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني.. أوضح المصدر قائلاً "إنَّ دور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان معني بحقوق الإنسان، أي حماية حقوق الإنسان، وما هي الضمانات القانونية لحماية حقوق الإنسان في الدولة، أما القانون الدولي الإنساني عادة ما يهتم ببعض الإشكاليات التي من الممكن أن تحدث أثناء السِلم، نتاج النزاعات المسلحة كاللاجئين، علما أن اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني موجودة في الدول العربية باستثناء 5 دول عربية فقط التي لم تنشئ لجاناً وطنية للقانون الدولي الإنساني".
وأوضح المصدر أنَّ اللجنة تضم أعضاء من وزارة الخارجية، ووزارة العدل (رئيساً) ممثلة بسعادة السيد سلطان السويدي — وكيل وزارة العدل، وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، وزارة العمل، والمجلس الأعلى للصحة، المجلس الأعلى للتعليم، والمؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر، والهلال الاحمر القطري، جامعة قطر، وأحد أعضاء مجلس الشورى وتعتبر هذه الأطراف هي التي تعمل مباشرة على ترقية وتعزيز القانون الدولي الإنساني وقت السلم من خلال التثقيف ومن خلال نشر المبادئ، وخلال الحرب..
تعزيز التعاون الدولي
تجدر الإشارة إلى أنَّ قرار تشكيل اللجنة صدر في الثامن من مايو للعام الماضي، بهدف ترسيخ مبادئ القانون الدولي الإنساني، والعمل على تحقيق الأهداف التي ترمي إليها الاتفاقيات والمواثيق الدولية المعقودة بشأنها، وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال، والتعريف بتلك المبادئ على المستوى الوطني وكفالة احترامها، وذلك من خلال تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع اللجان والاتحادات والجمعيات والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بالقانون الدولي الإنساني، اقتراح التوقيع أو الانضمام أو المصادقة على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني، اقتراح عقد الاتفاقيات والبروتوكولات مع اللجان والهيئات النظيرة، تقديم المقترحات اللازمة لمواءمة التشريعات السارية بالدولة مع قواعد القانون الدولي الإنساني.، إبداء الآراء الاستشارية للجهات المعنية في المسائل المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني، تقديم المقترحات والدراسات الكفيلة بتنفيذ قواعد القانون الدولي الإنساني على المستوى الوطني، اقتراح خطة سنوية لنشر ثقافة القانون الدولي الإنساني، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وضع الخطط والبرامج التدريبية وتنظيم الندوات واللقاءات وإصدار النشرات والدوريات الكفيلة بنشر وتطبيق وتنمية الوعي بالقانون الدولي الإنساني، جمع البيانات والإحصائيات المتعلقة بمساهمات الدولة في مجال القانون الدولي الإنساني.