قطر - الراية - الأربعاء 12 يونيو 2013م – الموافق 3 شعبان 1434هـ 

نشر أسماء المطاعم المخالفة يحقق الردع

المسلماني: إعادة توزيع خريطة المطاعم والمطابخ الشعبية
الشيب: إعلان أسماء المطاعم المخالفة يعزز الاشتراطات الصحية
المهندي: تشديد الرقابة على المطاعم يقلل نسبة المخالفات
الهاجري: مطلوب زيادة أعداد المفتشين بنسبة 300 %
دعا عدد من أعضاء المجلس البلدي إلى إعلان أسماء المطاعم التي ترتكب مخالفات صحية جسيمة، أو التي تتكرر مخالفاتها للأسباب نفسها كإحدى آليات الردع وضمان سلامة الصحة العامة.
وأشاروا إلى أن هناك العديد من الأحكام القضائية التي تتضمن بجانب الحكم بالإغلاق المؤقت للمطاعم إلزام الجهة الإدارية بنشر منطوق الحكم والذي يتضمن أسماء المطاعم المخالفة وأسباب الإغلاق المؤقت والغرامة المقررة.
وأكدوا أن سحب تراخيص المنشآت التي تتكرر مخالفاتها لاشتراطات السلامة الصحية يحقق الردع العام ويعزز التزام بقية المطاعم بالاشتراطات الصحية.
وطالبوا بتشديد الرقابة على المنشآت الغذائية لأهميتها لأنها تتعلق بصحة الناس، لافتين إلى أن كثرة الإنذارات دون وجود إجراءات رادعة يشجع المخالفين على ارتكاب الأخطاء والمخالفات.
في البداية يؤكّد د.محمد جاسم المسلماني عضو المجلس البلدي عن دائرة المرخية أهمية إعادة توزيع خريطة المطاعم التي تتوسط الفرجان بحيث يكتفى بمطعم واحد أو مطعمين في المنطقة الواحدة إن كان سيغطي طلبات هذه المنطقة بدلاً من تكدس المناطق المختلفة بالدولة بالكثير من المطاعم.
وقال: إن المطاعم القديمة تحتاج إلى تطوير في مستوى الخدمة والجودة خاصة أنها أصبحت تجلب الكثير من العمالة غير المؤهلة، فيجب عليها أن تهتم بتحقيق اشتراطات السلامة الصحية، فصحة الناس مهمة ولو حدث تلوث في وليمة واحدة فسيتم الإضرار بصحة عدد كبير من الناس فلابد من تشديد الرقابة بشكل مكثف على هذه المطاعم.
وأشار إلى أن الإجراءات الموجودة غير كافية للردع، وأن إعادة تقييم الأماكن وإغلاق المطاعم الموجودة بالبيوت القديمة والمهجورة، بات مطلباً ضرورياً.
واقترح أن يتم طرح لائحة يعتمدها وزير البلدية بسحب تراخيص المطاعم المخالفة لاشتراطات السلامة الصحية بعد إنذارهم أكثر من مرة وتكرارهم للمخالفات.
نشر الأسماء
من جانبه يؤكد السيد أحمد الشيب عضو المجلس البلدي عن دائرة أم صلال أن نشر أسماء المطاعم المخالفة في الصحف يمثل إجراء ردع ، حيث درجت بعض أحكام القضاء على إلزام الجهات المعنية بنشر أسماء المطاعم التي توقع في مواجهتها غرامة مالية كعقوبة تكميلية بجانب الغرامة والإغلاق المؤقت للمنشأة.
ويقول الإجراءات الرادعة تؤدي إلى انحسار نسبة المخالفات والقضاء عليها سواء في المطاعم الصغيرة أو في غيرها من المنشآت الغذائية، وطالب البلدية أن تلزم الشخص الذي تم إغلاق محله بكتابة مغلق من قبل البلدية لأن بعضهم يكتب"مغلق للصيانة".
ودعا إلى منح المفتش صلاحية كاملة لاتخاذ الإجراءات القانونية بعد عرض المواد على المختبرات المركزية بالدولة كأدلة للإثبات، لافتاً إلى أن بعض المفتشين يستطيع من خلال النظر بالعين المجردة رصد المخالفات التي يمكن أن يتم التجاوز عنها.
ونبه إلى أن الإنذار أكثر من مرة يؤدي الى التساهل مع المخالفين ويشجعهم على تكرار الأخطاء، مشددا على أهمية أن يتم تعزيز ثقافة التعاون وتوفير خط ساخن بجميع البلديات للتواصل بشأن المخلفات على طول اليوم.
ضعف الوعي
ويقول السيد سعد النعيمي عضو المجلس البلدي عن دائرة الشمال: لابد أن يكون المفتشون الذين يراقبون المنشأة الواحدة مختلفين على شكل دوريات في مأموريات تتم بسرية على مستوى البلديات، وطالب بتوزيع قوائم بالمخالفات على جميع المطاعم الموجودة خاصة الشعبية.
وأشار الى أن الكثير من هذه المخالفات سببها ضعف الوعي، لافتاً إلى مناقشة هذه المسألة مسبقاً في جلسات المجلس البلدي، كما طالب النعيمي أيضاً بإشهار أسماء المطاعم المخالفة لاشتراطات الأمن والسلامة الصحية في الصحف المحلية.
وأكد أن التنبيه بسحب التراخيص من المنشآت المخالفة بعد الإعلان عن ذلك من قبل البلدية أقوى الإجراءات الرادعة لكل من تسول له نفسه مخالفة اشتراطات الصحة والسلامة.
تشديد الرقابة
طالب المهندس حمد لحدان المهندي عضو المجلس البلدي عن الذخيرة بتشديد الرقابة على هذه المطاعم، مشيراً إلى أن تشديد الرقابة من شأنه أن يحد كثيراً من المخالفات.
وقال: التفتيش على المطاعم الصغيرة التي تتوسط الفرجان يتم بنفس إجراءات التفتيش على المطاعم الشهيرة والبلدية تقوم بدور مشكور في هذا السياق، وربما تكون كثرة الطلب على المطاعم سبباً في وجود ضغط بها أو في وجود بعض المخالفات.
وأضاف: لم نسمع بوجود أحد تضرر من المطاعم الشعبية ونتمنى أن تكون هناك معايير خاصة للرقابة على مطابخ المطاعم الشعبية.
وأشار إلى أن المطاعم الشعبية أصبحت منافساً قوياً للمطاعم الشهيرة ولها دور متميز في الحفاظ على الوجبات الشعبية بالدولة وأن هذا لا ينفي إجراء التفتيش الدوري عليها، داعياً الى وضع معايير واشتراطات أمن وسلامة وصحة خاصة بالرقابة على مطابخ المطابخ الشعبية.
وأكد أن نشر أسماء المحلات المخالفة في الجرائد المحلية أفضل وسيلة للردع، لافتاً الى أن البلدية تقوم بدور كبير، وأنه يمكن للجميع أن يلاحظ وجود نقلة نوعية بالنسبة للمطاعم، ونحن نشاهد الإغلاقات ولكننا نطالب أيضا بتكثيف الرقابة.
زيادة المفتشين
أكّد السيد محمد صالح الهاجري عضو المجلس البلدي عن دائرة الناصرية أن قلة عدد المفتشين أمر واضح وأن الرقابة بهذا الكم غير كافية، داعياً إلى زيادة أعداد المفتشين 300% عن العدد الحالي، نظراً لأنه لابد أن يكون هناك تناسب ما بين أعداد المطاعم المتزايدة وبين أعداد المفتشين، لأن من الواضح أن النسبة أعلى بالنسبة للمطاعم وأرى أن المفتشين لديهم وعي وكفاءة ومؤهلون بشكل كافٍ ولكن المشكلة هي قلة العدد.
وطالب بسحب تراخيص المنشأة المخالفة لثلاث مرات خلال العام الواحد ويتم أخذ إجراء بعدم منح صاحب المنشأة ترخيصاً بفتح مطعم آخر طوال 3 سنوات ولابد من ترحيل العمالة المخالفة من الدولة حال تعمد مخالفتها لاشتراطات السلامة الصحية ما يلحق الضرر بأصحاب المطاعم والمنشآت وبالمواطنين والمقيمين من رواد تلك المطاعم.
وقال: يجب على البلدية منح مكافأة مالية للعامل غير الحاصل على شهادة صحية الذي يتوجه للإبلاغ عن صاحب المحل الذي يسعى إلى الاستفادة منه دون منحه شهادة صحية.
وشدد على أهمية عمل اختبارات للعمالة الوافدة للعمل بالمطام بعد القومسيون للتأكد من أنهم ممارسون لمهنة الطهي ولديهم خلفية كافية عن اشتراطات السلامة الصحية.

قانون رقم (8) لسنة 1990م بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية 

 قانون رقم (21) لسنة 2005 بإلغاء القانون رقم (13) لسنة 2002 بتنظيم وزارة الصحة العامة وتعيين اختصاصاتها 

 قرار وزير الصحة العامة رقم (19) لسنة 2000 بإنشاء اللجنة المشتركة لمراقبة الأغذية الآدمية 

 90% يؤيدون نشر أسماء المطاعم المخالفة بالصحف المحلية 

 استياء من تأخر تطبيق قرارالتشهير بالمحلات والمطاعم المخالفة