قطر - الراية - الخميس
13 يونيو 2013م – الموافق 4 شعبان 1434هـ
صدور
قانون الطفل قريباً
القانون يحدد حالات
الإساءة للأطفال وكيفية الإبلاغ عنها
79 % من حالات العنف ضد الأبناء تصدر من الآباء
كتبت - منال عباس:
كشف الدكتور خالد السعدي استشاري طب الأطفال بمؤسسة حمد الطبية أن قانونا خاصا
بالطفل سيصدر قريباً يتضمن تقنينا واضحا لحالات الإساءة للطفل وكيفية الإبلاغ عنها
من قبل المختصين سواء كانوا أطباء في المرافق الصحية او أخصائيين اجتماعيين
بالمدارس .
جاء ذلك أمس خلال ورشة عمل لتدريب العاملين بالقطاع الصحي ، على كيفية اكتشاف
والتعامل مع حالات الإساءة والعنف الواقعة على الطفل ، التي نظمتها المؤسسة القطرية
لحماية الطفل والمرأة لمدة يومين بفندق روتانا أوركس ، وشارك فيها 40 أخصائيا
وأخصائية اجتماعية بالقطاع الصحي ، وتحدث الدكتور السعدي حول المفاهيم الأساسية
للإساءة والعنف ، موضحاً حجم المشكلة ومقارنتها بمرض السرطان وقال إن ظاهرة الإساءة
موجودة في قطر، وأن الطاقم الطبي يوجه مثل هذه الحالات أثناء العمل، وبعضها تم
التبليغ عنها
ولفت الدكتور السعدي الى مؤشرات سوء المعاملة ، وقال : نادرا ما يكون هناك حل بسيط
لها، لذلك يتوجب التعاون بين جميع الجهات والمؤسسات بالدولة، ومن النادر وجود أدلة
قاطعة على الإصابة ، لذلك يجب البحث بعناية ودقة على أدلة واستكشاف بدائل أخرى ، و
حول أنواع الإساءة،أشار الى أن (الإيذاء الجسدي) يمثل 16%، كما يمثل الإيذاء الجنسي
9% ، و سوء المعاملة العاطفية:7% ، والإهمال64% . وأشار السعدي الى الجناة وهم
الوالدان اللذان يمثلون 79% ، والأقارب يشكلون 7%، والأصدقاء 10%، وأضاف أن المسؤول
عن رعاية الأطفال المتعرضين للعنف هم الأطباء والممرضات ، و الأخصائي الاجتماعي،
والأخصائي النفسي، الشرطة.
وأكد الدكتور السعدي على ضرورة إنشاء فريق متعدد الاختصاصات وسجل للبيانات
ومقارنتها بدراسات أخرى، والدعوة لدعم الطفل وحمايتة من سوء المعاملة والعنف
،والعمل على زيادة الوعي العام لدى المجتمع عن كيفية التعامل مع الأطفال و الإبلاغ
عن الإساءة وتحسين (التبليغ) عن الإساءة لمؤسسة حماية حقوق الطفل و المرأة و تحسين
الاتصال بين المؤسسة و المجتمع والمستشفيات والشرطة وغيرها.
وكان الدكتور صلاح المناعي خبير الدراسات والبحوث بالمؤسسة القطرية لحماية الطفل
والمرأة ،قد تناول في بداية الورشة تعريف بالخدمات التي تقدمها المؤسسة ، وأهدافها،
واستعرض رسالة المؤسسة ورؤيتها التي تتطلع إلى مجتمع آمن من الممارسات الضارة
والمنحرفة والعنف ضد الأسرة، والمجتمع ليعيش الأطفال والنساء في بيئة كريمة يمارسون
فيها حقوقهم الإنسانية
ونوه الدكتور المناعي بخدمات الإيواء التي تقدمها المؤسسة لافتا إلى أن المؤسسة
افتتحت في عام 2007 دارا للإيواء تحت مسمى "دار الأمان" لإيواء الأطفال والنساء
الذين تعرضوا للإساءة والعنف ممن ليس لديهم مأوى لفترة معينة لحين ترتيب أوضاعهم،
وذلك للمحافظة عليهم من التشرد والأذى، ولإعادة تأهيلهم نفسيا واجتماعيا، تمهيدا
لدمجهم في المجتمع وذلك من خلال خطط علاجية تختلف باختلاف الحالة.
وأشار إلى خدمات الشكوى والإبلاغ ..والتي تتيح للضحايا الاتصال مع المؤسسة عبر خطها
الساخن (919) ، فضلا عن خدمات الدعم والمساندة والتي تقدمها المؤسسة من خلال
المكاتب التابعة لها في قسم الطوارئ والحوادث بمستشفى حمد العام والذي تم إنشاؤه في
2007، ومكتب المؤسسة في مركز أمن العاصمة والذي أنشئ في 2009، ومكتب لنيابة الأسرة
والأحداث في المؤسسة مطلع مارس 2012، إلى جانب مكتبها في مستشفى الوكرة والذي افتتح
في يناير 2013
ومن جانبه تحدث الدكتور فائق بكر استشاري الطب الشرعي بوزارة الداخلية ، موضحاً أن
الطب الشرعي هو أحد أهم أركان الزاوية في تعزيز ومعالجة حقوق الإنسان بصورة عامة
وحقوق المرأة والطفل بصورة خاصة وذلك من خلال معالجته و تعامله مع حالات سوء معاملة
الطفل والمرأة لما له من دور هام في الكشف والتحري عن أساليب وأنواع سوء المعاملة
وعلى اختلاف أنواعها وإثبات او نفي وجوده شأنه بذلك شأن بقية القضايا التي يعالجها
وبالتعاون مع بقية الجهات الفنية والقضائية والتحقيقية المعنية.
وأفاد الدكتور بكر أن دور الطبيب الشرعي في معالجة حالات العنف الأسري والاعتداءات
الجنسية، يتمثل في إثبات وجود آثار العنف والمقاومة بما فيه التي قد تصاحب الاعتداء
الجنسي لدى الجاني والمجني عليه ، وإثبات حدوث الاعتداء الجنسي عند الضحية المجني
عليه من خلال التحري والبحث عن الآثار التي تنجم من هذا الفعل، وجمع العينات
وتحريزها لإرسالها الى المختبر الجنائي لفحصها وإرسال نتائج الفحص للطبيب الشرعي.
كما استعرضت الأستاذة هنادي الغامدي القائم بأعمال قسم الاستشارات بإدارة خدمات
الحماية بالمؤسسة ، إجراءات مكاتب المؤسسة التابعة لإدارة الحماية في المراكز
والمستشفيات، موصحة أن المؤسسة تعمل على حماية الفئات المستهدفة من خلال تقديم
الخدمات الاستشارية الاجتماعية والقانونية ، والصحة النفسية، وخدمات الرعاية
والإيواء .
وركزت مناقشات وتساؤلات المشاركين على آليات التبليغ، وضمانات الحماية في حال أقدم
الأخصائي الاجتماعي على التبليغ على حالة إساءة وردت إليه، في المركز الصحي أو
المستشفيات.
مرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
المرسوم وفقًا لأخر تعديل مرسوم رقم (54) لسنة 1995 بالموافقة على انضمام دولة قطر
إلى اتفاقية حقوق الطفل
قرار أميري رقم (15) لسنة 2009 بتنظيم المجلس الأعلى لشؤون الأسرة
قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (5) لسنة 2003 بالموافقة على تأسيس
وتسجيل وشهرالمؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة