قطر - العرب - الأحد 16 يونيو 2013م – الموافق 7 شعبان 1434هـ - العدد: 9135

دعوة لمشروع قانون لحماية المسنين وتجريم الإساءة لهم

دعت الندوة التوعوية للمؤسسة القطرية لرعاية المسنين «إحسان» بعنوان «العنف ضد المسنين.. واقع وتطلعات»، إلى تجريم أفعال العنف المعنوي الذي يمس كرامة كبار السن، وتجريم الامتناع عن قيام المكلف برعاية المسن بالواجبات التي تقتضيها الرعاية، وإهماله في القيام بها على النحو المطلوب.
كما دعت الندوة التي نظمتها «إحسان» صباح الخميس الماضي بفندق روتانا بحضور مسؤولين ومتخصصين وأكاديميين وعلماء وإعلاميين ومسؤولي منظمات مجتمع مدني إلى الإقرار للمسن بالحق في طلب المساعدة والدعم من جهات معينة عند تعرضه لأي ممارسة تنطوي على الإهمال أو إساءة المعاملة أو العنف، مؤكدة على دور الأسرة وواجب التزام أفرادها تجاه كبار السن، ودعم بقاء وعيش الشخص المسن في منزله ووسطه العائلي، وعلى وجوب تركز الاهتمام بالمسنين على تعزيز الأمن الصحي والنفسي والبدني والعاطفي لهم، والحد من ضعفهم واستغلالهم والتخلي عنهم وتركهم نهباً للوحدة والغربة والعزلة تحت يد الخدم والعاملين بالمنازل.
وطالبت التوصيات بإعداد مشروع قانون متخصص ومتكامل لحماية المسنين، مع تحديد القواعد والأحكام التي تدعم حماية المسنين وصون كرامتهم، وتوفير الأمن الاقتصادي والنفسي والصحي والجسدي والعقلي لهم على غرار قانون رقم (2) لسنة 2004م بشأن حماية حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، بحيث يشتمل على جزاءات عقابية على كل مكلف برعاية الأشخاص المسنين حال امتناعه عن القيام بالتزاماته المفروضة عليه، وبمعاقبة كل من ترك شخصا مسنا أو عرضه للخطر، أو ترك عاجزاً غير قادر على حماية نفسه بسبب حالته البدنية والعقلية أو عرضه للخطر، أو حمل الغير على فعل ذلك، بالإضافة إلى فرض عقوبات على كل من وقع منه إهمال أو تفريط بحق أو أداء واجب تجاه المسنين.
وأوصت الندوة بوضع آليات وقواعد إجرائية سهلة للتمكن من ضبط تلك الأفعال التي تصدر ضد كبار السن، والإبلاغ عنها وكشفها للوصول إلى الجناة الذين يرتكبون بحق المسنين الإساءة والعنف. بجانب تكثيف التوعية بضروة إبلاغ السلطات بحالات إساءة المعاملة، والكشف عن الضحايا وعلاجهم من قبل مقدمي خدمات الرعاية الصحية الأولية.
ودعت الندوة لإيجاد ما يصطلح عليه بـ «الحق العام» بشأن البلاغات التي ترد إلى الجهات الأمنية فيما يخص العنف ضد كبار السن، وذلك في حال تنازل كبير السن عن البلاغ المقدم من قبله يتم قبول ذلك، بحيث لا يتنازل عن الحق العام من قبل الدولة، وتطبيق العقوبة ولا يقبل فيها التغريم المالي أو الكفالة في أي حال من الأحوال، بل تطبيق العقوبة لتحقق العبرة.
كما أوصى المشاركون في الندوة بمراجعة القوانين المدنية والاجتماعية الصادرة في دولة قطر خاصة، والتي تنص على تقاعد الموظف عند سن معين، وربط التقاعد بالقدرات البدنية والذهنية وليس العمر، والسعي لحفظ حقوق المسن المتقاعد من خلال الامتيازات التي تمنح له بالإضافة للمعاش التقاعدي، وذلك لحفظ كرامة المسن خلال هذه المرحلة.
كما تمت الدعوة لتبني سياسة إعلامية تثقيفية تعمل على تأسيس وعي اجتماعي ونفسي جديد بقضايا كبار السن، تتفاعل مع التحولات التي يمر بها المجتمع، بحيث تبلور رأيا عاما يرفض جميع أشكال الإساءة لكبار السن، مع ضرورة إنشاء أقسام متخصصة لطب الشيخوخة من أجل توفير وتقديم أوجه العلاج والرعاية الطبية والنفسية اللازمة لكبار السن في المراكز والعيادات الصحية الرئيسية، وتدريب مقدمي خدمات الرعاية على التعامل مع الحالات التي تعرضت للعنف والإساءة سواء النفسية أو الجسدية من خلال إلحاقهم ببرامج متخصصة تستهدف إعداد متخصصين للكشف عن إصابات العنف، وكيفية التعامل مع فئات كبار السن بحيث يتناول تأهيلهم الجوانب الاجتماعية والنفسية.
وطالب المشاركون كذلك بتشكيل قاعدة بيانات بخصوص نطاق وأشكال إساءة المعاملة التي يتعرض لها كبار السن في مختلف الظروف، وذلك لأجل «فهم حجم المشكلة وطبيعتها على الصعيد العالمي»، مع تعميم المعلومات على جميع القطاعات المعنية، لأجل تمكينها من توقي إساءة معاملة المسنين وتعزيز استجاباتها لها، وأوصت الندوة دعوة الجهات التي تعمل من أجل خدمة كبار السن بالدولة لـ «إعادة صياغة أو التعديل على الخطط الاستراتيجية والتنفيذية الخاصة بها، بحيث تتضمن جميع الحقوق المتعلقة بكبار السن، ودعوة الجهات ذات الاختصاص في دولة قطر إلى السعي في المحافل الدولية لتضمين حقوق كبار السن ضمن «اتفاقية دولية» أسوة باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري للعام 2006، واتفاقية حقوق الطفل للعام 1989».
وأوصى المشاركون المؤسسة القطرية لرعاية المسنين «إحسان»، بتبني مشروع إنشاء مكتب للدفاع عن حقوق كبار السن، لتلقي الشكاوى الخاصة بكبار السن خاصة الذين يتعرضون للعنف، أو الاستغلال المادي، وإيصالها لذوي الاختصاص لاتخاذ اللازم تجاهها، مع وجوب تعميم تلك الخدمة والترويج لها، والوصول المباشر للمسن صاحب الشكوى، بالإضافة لتفعيل دور الدراسات الميدانية والتطبيقية، الخاصة بدراسة ظاهرة العنف ضد المسنين في دولة قطر، لمواجهة تلك الظاهرة واحتوائها ووضع الحلول المناسبة والاستراتيجيات والخطط التنفيذية اللازمة لمواجهتها والقضاء عليها.
وتطرق الشيخ أحمد محمد البوعينين الداعية الإسلامي في الندوة التي جاءت بمناسبة «اليوم العالمي للتوعية بشأن إساءة معاملة المسنين»، لحقوق المسنين في ظل الشريعة الإسلامية، وأكد قيمة ومكانة كبار السن بالدين الإسلامي الذي دعا لتوقيرهم، وعلى أن قيمة احترام الكبير من القيم الإسلامية العظيمة التي يتقرب المسلم بها إلى الله عز وجل، فيما تحدث الدكتور فهد الوهابي استشاري طب نفس المسنين، ورئيس قسم الصحة العقلية بمدينة الملك فهد الطبية بالمملكة العربية السعودية، عن الجانب النفسي في سوء معاملة كبار السن، والجانب الطبي المتعلق بالإساءة لهم، وأنواع الإساءة لكبار السن، والنتائج المحتمل حدوثها حال الإساءة لهم، وتشجيع المسنين على التحدث عن الإساءة التي تحدث تجاههم.
وتحدث المستشار القانوني باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الأستاذ مؤمن الدرديري، عن حقوق كبار السن في ظل الأعراف الدولية، وكيفية المحافظة عليها في إطار الأسرة والمجتمع وعن «كبار السن في إطار الأسرة والمجتمع»، فيما كشف المقدم غانم سعد الخيارين ورقة عمل إنابة عن العميد ناصر جابر النعيمي، مدير أمن العاصمة، عن بعض القضايا والشكاوى الشائعة عن العنف والإساءة لكبار السن، واستعرض فيها تعدد أشكال الإساءة لكبار السن من «سوء المعاملة، والعنف، والإهمال».
من جانبه، تناول المحامي يوسف أحمد الزمان، تعامل نصوص القانون مع مرتكبي العنف ضد المسنين، وتجريم أفعال الإساءة والعنف ضد كبار السن، ومكافحته لها وآليات تنفيذ تلك القوانين، وما إذا كانت رادعة لمرتكبي العنف ضد المسنين، وأكد الزمان على مدى الحاجة لإصدار قانون لرعاية وحماية المسنين.
وكان مبارك بن عبدالعزيز آل خليفة المدير العام للمؤسسة القطرية لرعاية المسنين «إحسان» قد جدد في كلمتة الافتتاحية للندوة العهد على العمل بالمؤسسة بإخلاص وتفان لأجل تحقيق رؤية القيادة الرشيدة، انطلاقاً من واجب المؤسسة ومسؤوليها وموظفيها حول توعية المجتمع حول الإساءة لكبار السن والتي أكد أن ديننا الإسلامي الحنيف والتقاليد القطرية العريقة والأصيلة يحدون بشكل كبير من العنف ضد المسنين، وأن مكانة كبار السن واحترامهم وتوقيرهم محفوظة وفق الضوابط التي شرعها المولى عزّ وجل وتمسك بها المجتمع القطري منذ القدم، ولفت إلى أن الحالات المعروفة بالإساءة ضد المسنين والتي أدت لها طبيعة التغير لدى البشر والمجتمعات تعد قليلة جدا بالمجتمع القطري مقارنة بالمجتمعات الأخرى.

 قانون رقم (2) لسنة 2004 بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة 

 مرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان

 قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (8) لسنة 2003 بالموافقة على تأسيس وتسجيل وشهر المؤسسة القطرية لرعاية المسنين 

قرار رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة رقم (7) لسنة 2007 بتحويل المؤسسة القطرية لرعاية المسنين إلى مؤسسة خاصة ذات نفع عام