قطر - العرب -
الأحد 16 يونيو 2013م – الموافق 7
شعبان 1434هـ - العدد: 9135
تكريم المشاركين في ورشتي عمل حول الجرائم المالية
وزع السيد إبراهيم
موسى الهتمي وكيل وزارة العدل المساعد للشؤون القانونية والسيدة مريم يوسف عرب
مديرة المركز مساء الخميس الماضي الهدايا التذكارية وشهادات التقدير على السادة
القضاة وأعضاء النيابة العامة والمحققين الأميركان الذين شاركوا في ورشتين حول
الجرائم المالية.
كما قاما بتوزيع شهادات المشاركة على المتدربين المشاركين والشهادات التقديرية على
أعضاء اللجنة العلمية في المركز الذين أسهموا في الإعداد للورشتين.
وعبرت السيدة مريم يوسف عرب مديرة المركز في كلمة ختامية عن الشكر لتعاون مكتب
التنمية والمساعدة والتدريب على مشاركته في تنظيم الورشتين، مثنية على جهود وأداء
المحاضرين الذين أسهموا في نجاحهما. وأبدت المتحدثة رغبة المركز في تواصل التعاون
مع مكتب التنمية والمساعدة والتدريب في نشاطات علمية أخرى.
من جهته، ثم ألقى السيد جون جيه.كونورز مستشار المكتب القانوني المقيم في الخليج
العربي كلمة عبر فيها عن الشكر لسعادة وزير العدل السيد حسن بن عبدالله الغانم على
رعايته ودعمه لبرنامجي الورشتين، والشكر للسيدة مريم يوسف عرب مديرة المركز على
جهودها الممتازة في تنظيم الورشتين وجمع هذا العدد من المتدربين المشاركين، وأكد
الحاجة إلى التعاون بين قطر والولايات المتحدة في مواجهة الجرائم المالية لكونها
جرائم عابرة للحدود.
وقد اختتمت ورشة العمل الثانية التي نظمها مركز الدراسات القانونية والقضائية
بوزارة العدل بالتعاون مع مكتب التنمية والمساعدة والتدريب الخارجي للادعاء بوزارة
العدل الأميركية، التي استغرقت يومين وشاركت فيها مجموعة من ضباط الشرطة، وكرست
الورشة لموضوع الجرائم المالية.
وتضمن اليوم الثاني منها موضوعاً عن القصور أو الخطأ أو النوايا الحسنة ووجهات
النظر المختلفة حول النية الإجرامية قدمه القاضي فرانك مونتفالو قاضي محكمة
المقاطعة الغربية بولاية تكساس، وتمريناً جماعياً عن إعداد قضية عملية، ثم تناول
السيد مارك دبليو.بلتشر مساعد المدعي العام الأميركي في المقاطعة الجنوبية بولاية
كاليفورنيا موضوع الاحتيال في المشتريات، أعقبه السيد ستيفن ب.هيمان مساعد المدعي
العام الأميركي بموضوع عن انتحال الشخصية والاحتيال في بطاقات الائتمان، فيما قدم
القاضي فرانك مونتفالو موضوعاً عن الحكم في قضايا الجريمة المالية، ثم جرى تمرين
جماعي آخر تضمن عرضاً لقضايا أخرى، وتمرين ثالث حول تحديات مواجهة أعباء الإثبات.
قانون رقم (8) لسنة 2012 بشأن هيئة قطر للأسواق
المالية
قانون رقم (29) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2001 بإنشاء مركز
الدراسات القانونية والقضائية
قرار أميري رقم (54) لسنة 2009 بتنظيم مركز الدراسات القانونية والقضائية
ورشة
قانونية حول الجرائم المالية