قطر - العرب - الإثنين 17 يونيو 2013م – الموافق 8 شعبان 1434هـ - العدد: 9136

تفاهم بين «التقاعد» والأعلى للتعليم

وقعت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية أمس مذكرة تفاهم مع المجلس الأعلى للتعليم، للتنسيق والتعاون بين الجهتين لتفعيل الأمور المتعلقة بابتعاث عدد من الطلبة للدراسات الجامعية والعليا في التخصصات الاكتوارية.
وتستمر مذكرة التفاهم لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد وقعها عن الهيئة عبدالله الغانم مدير إدارة الخدمات المشتركة والدكتور خالد محمد الحر مدير هيئة التعليم العالي بالمجلس الأعلى للتعليم، بحضور علي البوعينين مدير إدارة البعثات بالمجلس الأعلى والتعليم وحمد الدهيمي رئيس قسم الموارد البشرية بالهيئة العامة للتقاعد.
وقال عبدالله الغانم في حديث للصحافة بحضور مسؤولين ومديري أقسام بالهيئة والمجلس الأعلى للتعليم: إن توقيع اتفاقية التعاون مع المجلس الأعلى للتعليم يهدف إلى تنظيم آلية الابتعاث طبقاً للشروط المعتمدة في سياسات المجلس الأعلى للتعليم، وأن خطة الابتعاث تحقق الفرصة لعدد من الكوادر الوطنية وكذلك لموظفي الهيئة للدراسات الجامعية والعليا بشرط توافر الشروط الخاصة بذلك.
وأوضح أن حوالي 40 طالباً تقدموا للحصول على منح البعثات خلال فترة المعرض المهني للحصول على بعثة للدراسات الجامعية والعليا للعلوم الاكتوارية، وتم اختيار 20 طالباً ممن تنطبق عليهم الشروط على أساس أن يتم اختيار 11 أو 15 في نهاية المطاف. وأشار الغانم إلى أن مذكرة التفاهم تضمنت أن يكون التخصص والدرجة العلمية المراد تحقيقها من الابتعاث أو الإيفاد متوافقة مع طبيعة العمل والوظائف الشاغرة في الهيئة وأن يرفق المرشح للدراسة إشعار قبول إحدى الجامعات والمعاهد المعترف بها في المجلس الأعلى للتعليم وغيرها من العناصر. وبخصوص الميزات التي ستمنح للمرشحين للابتعاث والطلبة المقبولين، قال مدير إدارة الخدمات المشتركة: إنه سيتم اعتبار الطلاب المبتعثين منذ بدء التعاقد معهم وبدء دراستهم الجامعية كموظفين في الهيئة العامة للتقاعد، ويتم تحديد الإدارة التي سيعملون بها، كما سيتم عقد اللقاءات السنوية مع الطلاب المبتعثين، وذلك حرصاً منا على تدعيم سبل التواصل بين هيئة التقاعد والطلاب المبتعثين، وكذلك من أجل مناقشة أوضاع الطلبة في الخارج، وتبادل الآراء حول أهم القضايا التي تتعلق بالتحصيل الدراسي، والتعاون من أجل تحقيق هدفنا جمعياً وهو التخرج بتفوق من أجل خدمة هذا الوطن. وأكد الغانم أن مذكرة التفاهم المذكورة وخطة الهيئة من الابتعاث وهدفها الرئيسي هو تأهيل المواطنين القطريين للعمل في قطاع التأمينات الاجتماعية وتأهيلهم لفرص العمل المرتبطة بها، وذلك من خلال طرق منهجية ومرحلية قابلة للتنفيذ في هذا القطاع الذي يعد من أهم القطاعات المولدة لفرص العمل.
وزاد أن هذه الاتفاقية تعد خطوة مهمة في إطار التعاون مع المجلس الأعلى للتعليم، منوهاً إلى أن الدولة أولت اهتمامها بقطاع التعليم العالي، مما أسهم في إحداث نقله كبيرة لاستيعاب المواطنين في المهن التي يحتاجها سوق العمل في مختلف التخصصات، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن هناك تخصصات أخرى ستشملها البعثات لاحقاً تتعلق بالتأمينات الاجتماعية والاستثمارات وغيرها، وأن البعثات تخص الدراسة لغاية البكالوريوس والماجستير.
من جانبه رحب الدكتور خالد محمد الحر مدير هيئة التعليم العالي بالمجلس الأعلى للتعليم بتوقيع الاتفاقية مع الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، وقال: إن المجلس سعيد بهذا التوقيع، ونرحب بالتوقيع مع أي جهة حكومية في هذا السياق ترمي لخدمة المجتمع القطري وتنمية موارده البشرية؛ لأن هذا التوجه (البعثات) يخدم الطالب والجهة المعنية والمجتمع والمجلس أيضاً ويدعم الاقتصاد القائم على المعرفة، ويتماشى مع رؤية قطر 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية النابعة منها.
وعبر الدكتور الحر عن أمله في أن تكون مذكرة التفاهم الموقعة مع الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية نموذجاً يحتذى به من قبل الجهات الحكومية وشبه الحكومية الأخرى التي لديها أو تطمح في تنفيذ برنامج ابتعاث خاص بها. علما بأنه سبق للمجلس الأعلى للتعليم التوقيع على مذكرات تفاهم بشأن تنفيذ وإدارة برنامج البعثات في وزارة الخارجية، ويجري العمل على توقيع مذكرات أخرى مماثلة مع عدة جهات حكومية.
وأشار المتحدث أنه لا مانع للمجلس من الناحية المبدئية أن يعقد اتفاقيات مع الشركات منوهاً إلى أن الهيئة العامة للتقاعد تختار من الطلبة من تنطبق عليه الشروط واحتياجاتها الوظيفية ويتولى المجلس الأعلى للتعليم الإشراف المالي والأكاديمي والمتابعة للبعثة وحل أي مشكلة تتعلق به. وأكد أن الطالب المبتعث أو الموظف المبتعث بناء على الاتفاقية يعامل معاملة الموظف المبتعث تصرف له مخصصات ما قبل السفر ومخصصات سنوية تصرف له سنوياً طول فترة سفره للدراسة وفيه مخصصات شهرية، بالإضافة لمخصصات الهيئة لكونه موظف بها ومبتعث عنها مع حساب المدة في عمله وأقدميته بناء على قانون تنظيم البعثات.
يذكر أن الاتفاقية أو مذكرة التفاهم تهدف إلى التنسيق بين الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية والمجلس الأعلى للتعليم في كل ما فيه تحقيق تعاون مثمر بين الطرفين وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال الإرشاد الجامعي والأكاديمي للراغبين في الدراسة الجامعية والدراسات العليا في العلوم الاكتوارية.
كما سيتم العمل بموجب هذه الاتفاقية على تحقيق التكامل بين الهيئة العامة للتقاعد وبين المجلس الأعلى للتعليم بما يخدم تنمية وتطوير الموارد البشرية في قطاع التقاعد والتأمينات الاجتماعية. تشمل مجالات التعاون بين الهيئة والمجلس الأعلى للتعليم الاستفادة من برامج البعثات والمنح الدراسية.
ويشرح كتيب المختصر للهيئة العامة للتقاعد تنظيم البعثات والإجراءات المرتبطة به، كما تشرح مطوية البعثات الدراسية شروط القبول ببرنامج الابتعاث لدراسة البكالوريوس وطبيعة المواد المطلوبة، حيث يطلب مثلاً في الدراسات الاكتوارية مواد الرياضيات وإدارة واقتصاد وإحصاء، وأن يكون المتقدم قطري الجنسية لائقاً طبياً حاصلاً على الشهادة الثانوية العامة علمي أو تجارة، واجتياز المقابلة والتعهد بشروط الهيئة بالخدمة معها بعد التخرج لمدة تعدل الفترة التي قضاها في الدراسة ثناء البعثة.