قطر - العرب - الثلاثاء 18 يونيو 2013م – الموافق 9 شعبان 1434هـ - العدد: 9137

حماية حقوق الإنسان العمود الفقري للإصلاح الشامل بقطر

أكد سعادة الشيخ أحمد بن محمد بن جبر آل ثاني مساعد الوزير لشؤون التعاون الدولي أن تعزيز وحماية حقوق الإنسان خيار استراتيجي لدولة قطر.
وقال سعادته إن حماية حقوق الإنسان تشكل العمود الفقري لسياسة الإصلاح الشامل «الدستوري والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والتعليمي» التي تنتهجها دولة قطر، حيث انعكس هذا الاهتمام في تطوير وتقوية البنية التحتية لحقوق الإنسان على مستوياتها التشريعية والمؤسسية وتم التأكيد على ذلك في الرؤية الشاملة للتنمية «رؤية قطر الوطنية 2030» والتي تم اعتمادها بموجب القرار الأميري رقم «44» لسنة 2008، وانطوت على محاور هامة تمس القضايا الرئيسية لحقوق الإنسان في مجالات التعليم والصحة وحقوق العمالة الوافدة وتمكين المرأة وحقوق الطفل وكذلك استراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016.
وأعرب مساعد الوزير لشؤون التعاون الدولي الذي ترأس وفد دولة قطر أمام الدورة الرابعة للجنة العربية لحقوق الإنسان لمناقشة تقرير قطر بشأن الحقوق والحريات عن تقدير بلاده وإيمانها بأهمية إنشاء آلية عربية لتعزيز وحماية مبادئ حقوق الإنسان بالمنطقة العربية، مشيراً إلى أن هذا التقرير هو ثمرة عملية تشاورية واسعة ونتيجة للتنسيق والتعاون والشراكة الموسعة مع جميع فئات وشرائح المجتمع وأصحاب المصلحة من ذوي الصلة.
وأوضح أن دولة قطر وضعت خطة عمل لإعداد التقرير الوطني شملت تشكيل لجنة وطنية بقرار من مجلس الوزراء في اجتماعه العادي رقم «20» للعام 2011 برئاسة وزارة الخارجية وعدة جهات حكومية معنية، وتم إرسال التقرير إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان للاستئناس بملاحظاتها.
وأشار إلى أن جهود دولة قطر لحماية حقوق الإنسان مبنية على الدستور الدائم للدولة والذي تضمن المبادئ الرئيسية الموجهة لسياسة الدولة بما في ذلك التأكيد على مبادئ الفصل بين السلطات وسيادة القانون واستقلال القضاء وكفالة الحقوق والحريات الأساسية، وهو ما أكده الدستور القطري لعام 2004 في بابه الثالث المادتين 34 و58 للحقوق والحريات الأساسية، حيث تبنى مبدأ التكاملية والتداخل والترابط وعدم التجزئة فكفل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية والاجتماعية على حد سواء، كما أكد عدم التضييق على هذه الحقوق أو الانتقاص منها بحجة تنظيمها أو تعديلها، فنصت المادة «146» على أنه لا يجوز تعديل الأحكام الخاصة بالحقوق والحريات العامة إلا في الحدود التي يكون الغرض منها منح المزيد من الضمانات لصالح المواطن.
ولفت إلى أن دولة قطر صادقت وانضمت إلى العديد من الاتفاقيات المعنية بحقوق الإنسان على المستوى الدولي والإقليمي، وذلك في إطار تعزيز وتقوية البنية التشريعية لحقوق الإنسان ووفقا للمادة 6 من الدستور فإن الدولة تحترم المواثيق والعهود الدولية وتعمل على تنفيذ هذه الاتفاقيات التي تكون طرفا فيها، موضحا أنه لم تقتصر مظاهر الاهتمام بحقوق الإنسان على المجال التشريعي فحسب، بل تعدت ذلك لتشمل البناء المؤسسي والاستراتيجي والسياسات والبرامج التي سعت لترجمة الحماية التشريعية لحقوق الإنسان إلى واقع ملموس، فقد تم إنشاء وتأسيس العديد من المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان بمفهومها الشامل الغير قابل للتجزئة على المستوى الحكومي وغير الحكومي.
وكانت قد بدأت أمس بمقر جامعة الدول العربية أعمال الدورة الرابعة للجنة العربية لحقوق الإنسان برئاسة المستشار عبدالرحيم يوسف العوضي مساعد وزير الخارجية الإماراتي للشؤون القانونية رئيس اللجنة العربية لحقوق الإنسان «لجنة الميثاق»، وذلك لمناقشة التقرير الوطني لدولة قطر بشأن الحقوق والحريات المنصوص عليها في الميثاق العربي لحقوق الإنسان، والمقدم للجنة حقوق الإنسان العربية «لجنة الميثاق» باعتبارها إحدى الدول المصادقة على الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
وأكد الدكتور العوضي أن افتتاح الدورة الرابعة للجنة حقوق الإنسان العربية تعد أول آلية عربية عهد إليها الميثاق الاضطلاع بتلقي تقارير الدول الأعضاء، ومناقشة تلك التقارير من خلال حوار تفاعلي وصولاً إلى إصدار توصيات يتم رفعها لمجلس الجامعة، وكذلك نشرها على نطاق واسع حسب نصوص الميثاق.
وقال في كلمة افتتاحية «إن إنشاء هذه الآلية العربية لا يتناقض مع مبدأ عالمية حقوق الإنسان الذي تعد الدول العربية جزءاً منه، كما يؤكد ذلك تبني الدساتير العربية لمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى انضمام الدول العربية إلى مختلف الصكوك المنبثقة عن الإعلان»، مبيناً أن مبدأ العالمية بحسب ما جاء في إعلان فيينا لعام 1993 لا يمنع أية مجموعة من وضع اتفاقيات وإنشاء آليات إقليمية أو دون إقليمية لتعزيز وتقوية كل ما يشكل خصوصية هذه المجموعة.
وتابع مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية، رئيس اللجنة العربية لحقوق الإنسان قائلا: «إن الآلية الجديدة ما هي إلا خطوة في مشوار طويل يتطلب التحلي بالموضوعية والرؤية الثاقبة للأمور من واقع المسؤولية والحرص على التزام منهجية واضحة في تقييم التقارير، وذلك بالتعاون مع الدول الأطراف من أجل الوصول لتحقيق الهدف المنشود والمتمثل في صيانة الحقوق التي نص عليها الميثاق».
ولفت إلى أن افتتاح الدورة الرابعة يأتي في وقت لازال يشهد فيه العالم العربي تغييرات هامة، متمنياً أن تكون أحد ثمار هذه التغييرات الاحترام التام لحقوق الإنسان، ليس فقط تلك الحقوق التي يطلق عليها الحقوق والحريات الأساسية كالحق في الحياة وحرية الرأي والتعبير والمساواة وعدم التمييز، ولكن تشمل أيضا الحقوق الأخرى.
وفي ختام كلمته وجه الشكر إلى دولة قطر على تقديمها هذا التقرير، وعلى مشاركتها بهذا الوفد المتميز وكذلك تعاونها مع اللجنة في عقد ورشة العمل التعريفية.
ويترأس وفد دولة قطر إلى أعمال الدورة الرابعة للجنة العربية لحقوق الإنسان سعادة الشيخ أحمد بن محمد بن جبر آل ثاني مساعد الوزير لشؤون التعاون الدولي، وبحضور سعادة السيد سيف مقدم البوعينين سفير دولة قطر بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، ووفد رفيع المستوى من وزارات الخارجية والداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية والعدل والمجلس الأعلى للتعليم والمجلس الأعلى لشؤون الأسرة والمجلس الأعلى للصحة والأمانة العامة للتخطيط.